آیا یونان نجات دادنی است؟

اقتصاد ایرانی: «خطر ورشکستگی»، «تحت فشار قرار دادن» و «ادعای غرامت به خاطر جنگ جهانی دوم» همه بازی موش و گربه یی است که مدت هاست میان یونان و طلبکارانش ادامه دارد. یونان برای بازپرداخت بدهی هایش مشکل دارد تا جایی که قصد کرده هزینه های عمومی اش را با مازاد ذخیره نقدی بانک هایش پرداخت کند. در این میان رهبران سیاسی و روسای بانک های اروپا و دولتمردان یونان تنها در یک چیز متفق القول هستند: درصورتی که یونان سقوط کند، هیچ یک از طرفین حاضر نیست اثر انگشتش روی ماشه تفنگی که تیر خلاص را شلیک می کند، باشد.
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، تنش های یونان تنها به تنش با طلبکارانش خلاصه نمی شود. آخرین لایحه تصویب شده در مجلس یونان نیز نشان داد که این تنش ها به داخل کشور نیز کشیده شده است. برهمین اساس مجلس یونان روز جمعه لایحه بحث برانگیز «تامین بودجه اضطراری» دولت را درحالی تصویب کرد که نیروهای اپوزیسیون به شدت نسبت به آن واکنش نشان دادند. «نیکوس وتسیس» وزیر کشور یونان در جلسه یی پرتنش با نمایندگان مجلس این کشور برای توضیح این لایحه گفت: «کسانی که تصور می کنند دولت فعلی برای سرگرمی روی کار آمده است، اشتباه می کنند. مردم نظر خود را در این مورد دادند و در صورت لزوم باز هم این کار را می کنند.»
محتوای این لایحه بحث برانگیز این است که نهادهای دولتی باید ذخایر نقدی خود را به بانک مرکزی بسپارند تا دولت با استفاده از آن حقوق کارکنان خود را پرداخت و هزینه های عمومی کشور را همزمان با ادامه مذاکرات با وام دهندگان بین المللی تامین کند. مخالفان این لایحه معتقدند که با انتقال ذخایر مالی به بانک مرکزی، اجرای «طرح های ضروری اجتماعی» مانند ساختن خیابان، تعمیر مدارس و تامین نیازهای بیمارستان ها متوقف می شود. مخالفت های داخلی در این زمینه تا به آنجا پیش رفته که باعث شده «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی یونان نیز اعلام کند که درصورت رسیدن به توافق جدید با وام دهندگان، همه پرسی یا انتخابات زودهنگام در یونان برگزار خواهد شد. با این حال سخنگوی حزب «سیریزا» این احتمال را رد کرد و گفت: «ما می خواهیم با وام دهندگان بین المللی به توافقی در مورد حل مشکلات اقتصادی کشور برسیم، اما اگر مخالفان بخواهند توافق به تایید مردم نیز برسد ما ترسی از برگزاری همه پرسی نداریم.»
آخرین لایحه تصویب شده یونان هزارو۴۰۰ نهاد دولتی ازجمله ادارات محلی و ایالتی، بیمارستان ها و دانشگاه ها را شامل می شود که می تواند مبلغی بالغ بر ۵/۱ میلیارد یورو برای دولت ذخیره کند. روزنامه لیبرال «کاتی مرینی» این مبلغ را حدود ۴۰۰ میلیون یورو اعلام کرده است.
وزرای دارایی منطقه یورو بارها به یونان در مورد کند بودن روند تدوین و ارایه اصلاحات اقتصادی برای برخورداری از ۷ میلیارد و۸۰۰ میلیون دلار وام دیگر هشدار داده اند. اگر یونان این مبلغ را دریافت نکند برای تامین هزینه های داخلی کشور با مشکلات زیادی روبه روست. یونان از ماه مه ۲۰۱۰ و پس از ورشکستگی در بازارهای اوراق قرضه و مالی جهان، ۲۴۰ میلیارد یورو از سه نهاد مالی بین المللی وام دریافت کرده است. باوجود اجرا شدن تدابیر شدید ریاضتی در یونان هیچ دولتی نتوانسته نرخ رشد اقتصادی را افزایش یا بیکاری در این کشور را کاهش دهد.

شکست مذاکرات و رفتن به مرحله بعد
دولت «آلکسیس سیپراس» با وعده پایان دادن به تدابیر ریاضتی به قدرت رسید. تمرکز این دولت بر مبارزه با فساد، بازسازی بخش دولتی، بهبود نظام پرداخت مالیات بوده است. با این حال روند بدهی ها به مرحله یی رسیده که دولت را در زمینه پرداخت هزینه های عمومی با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش بلومبرگ، درصورتی که روند مذاکرات یونان با سران اتحادیه اروپا شکست بخورد وزرای دارایی منطقه یورو باید برای اجرای نقشه «مرحله بعد» وارد عمل شوند. درهمین زمینه «مرامور دوسان» وزیر دارایی اسلوونی گفت: «بحث جدید این است که اگر تا موعد مقرر هیچ برنامه جدیدی از جانب دولت یونان برای نحوه پرداخت بدهی ها ارایه نشود، باید خودمان را برای اجرای نقشه بعدی آماده کنیم. این نقشه می تواند هر چیزی را شامل شود.»
یانیس وایروفاکیس وزیر دارایی یونان که روز جمعه به خاطر نحوه عملکردش در زمینه مذاکرات با گروه یورو تحت فشار و حمله قرار گرفت درباره این موضوع گفت: «هرگونه اشاره یی به یک طرح دیگر عمیقا ضداروپایی است. هیچ گونه برنامه دیگری وجود ندارد و اساسا نمی تواند وجود داشته باشد.»
معضل جدید وزرای دارایی حوزه یورو نیز این است که به خاطر نامشخص بودن محتوای قدم بعدی در مورد برنامه طراحی نشده برای یونان هرگونه اظهارنظر در مورد آن را خطرناک کرده است.
درحالی که نگرانی برای وزرای مالی و دارایی حوزه یورو در مورد به پایان رسیدن مهلت یونان برای نحوه ارایه بدهی هایش ادامه دارد، مهم ترین دغدغه آنها نگه داشتن یونان درحوزه یورو درصورت شکست مذاکرات است. این اعلام شکست می تواند سرآغاز یک تنش واقعی میان حوزه یورو و کشورهایی در این منطقه شود که در معرض بحران شدید بدهی قرار دارند.