سناریوهای یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط لغو تحریم

اقتصاد ایرانی: تک نرخی شدن ارز و کاهش رانت و فساد حاصل از فاصله نرخ ها، کاهش فاصله بازار با نرخ ارز مبادله یی، ساماندهی بازار ارز و کاهش تعداد دلال ها و تعیین نرخ متوسط توسط کانون صرافان و... مباحثی است که در چند ماه اخیر در محافل اقتصادی مطرح شده است.
اما به دنبال انتشار بیانیه مشترک ایران و ۱+۵ برای ارایه راهکارهای توافق هسته یی، موضوع یکسان سازی و نرخ گذاری ارز نیز در انتظار بهبود شرایط اقتصادی به سر می برد. اما در عین حال بسیاری از کارشناسان می گویند که یکسان سازی نرخ ارز ربطی به تحریم ها و لغو تحریم ها ندارد و در شرایط کاهش فاصله صادرات غیرنفتی و واردات، می توان یکسان سازی نرخ ارز را حاکم کرد. طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی درخصوص احتمال تک نرخی نشدن ارز با وجود تداوم تحریم ها تا پایان سال ۹۴ اظهار کرد: تک نرخی کردن ارز یکی از پیش نیازهای اصلی برای تثبیت رشد اقتصادی و از بین بردن فساد و رانت در اقتصاد کشور است و نباید برای عملی کردن آن وقت تلف کنیم. وی با بیان این مطلب که «با ارز چندنرخی نمی توان با رانت و فساد به صورت اساسی مقابله کرد» خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی و بهبود زندگی مردم در اقتصادی که رانت و فساد در آن حکمفرماست، میسر نخواهد شد. رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به الزامات دولت برای رونق اقتصادی و بهبود زندگی مردم به نسیم تصریح کرد: دولت اگر قصد بهبود شرایط اقتصادی کشور را دارد، باید تک نرخی کردن ارز را به عنوان یکی از الزامات در اولویت نخست فعالیت های خود قرار دهد.
به گزارش تعادل، مظاهری با انتقاد از ایجاد ارتباط میان تک نرخی شدن ارز و برداشته شدن تحریم ها تصریح کرد: نباید این دو مساله را به هم ارتباط داد زیرا چه تحریم ها پابرجا بماند و چه از بین برود ارز باید تک نرخی شود و دولت نباید برای تک نرخی نکردن ارز توجیه بیاورد.
وی در تشریح شرایط مختلف برای تک نرخی کردن ارز بیان کرد: در هر دو حالت تک نرخی کردن ارز میسر می شود ولی روش ها در این خصوص متفاوت است و در هر دو حالت دولت باید سناریوهای خاص خود را داشته باشد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: برنامه ها و روش های تک نرخی کردن ارز می تواند با زمان برداشته شدن تحریم ها متناسب باشد.
مظاهری به فرآیند مورد نیاز برای تک نرخی کردن ارز اشاره و یادآور شد: تک نرخی شدن ارز نیازمند یک کار دقیق، منظم، هماهنگ و زمان بندی شده است که دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید مشارکت قوی برای آن داشته باشند. وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در یک فاصله زمانی معقولی می توانیم به ارز تک نرخی دست پیدا کنیم و نباید تک نرخی کردن ارز را به آینده موکول کنیم.

بازیگران بازار ارز
کارشناسان و فعالان بازار ارز معتقدند که بازیگران اصلی و تعیین کننده نرخ ارز، کسانی هستند که بیشترین حجم عرضه و تقاضای ارز را در بازار به عهده دارند و بانک مرکزی اگرچه به عنوان یکی از عرضه کنندگان نرخ ارز نقش مهمی در بازار دارد اما درنهایت نمی تواند با روش دستوری، نرخ ارز را تعیین کند. برخی صاحب نظران ازجمله میثم رادپور کارشناس بازار طلا و ارز، با اشاره به تحولات و روند فعالیت های اقتصادی و اثرات محیطی و بین المللی بر بازار ارز معتقدند کسانی که دستورالعمل تعیین نرخ دستوری توسط کانون صرافان را صادر کرده اند درک درست، منطقی و علمی از اتفاقات و رخدادهای بازار ارز و طلا ندارند چرا که بازار جایی نیست که ما بتوانیم امری را به خواست خود تعیین کنیم. بازار مکانی است که معاملات در آن انجام می شود و این معامله در هر محلی ممکن است. تعیین نرخ از سوی صرافان درصورتی ممکن است که حجم عمده معاملات از سوی همین صرافان عضو کانون باشد. در حالی که عرضه و تقاضا لزوما و تماما توسط آنها انجام نمی شود و بازیگران اصلی، متقاضیان و عرضه کنندگان اصلی ارز در بازار فعالان تجارت و صنعت هستند نه یک نهاد دولتی.

خبری از سامانه کانون صرافان نیست
با وجود این اظهارات و تاکید برخی مسوولان بر اجرای بانک مرکزی، هنوز خبری از باز شدن سامانه اینترنتی کانون صرافان که قرار بود بازار ارز را ساماندهی کند،  نیست و کارشناسان عملیاتی شدن این دستورالعمل را غیرممکن می دانند.
بهمن ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در ابلاغیه دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها از تعیین قیمت ارز توسط کانون صرافان خبر داد. خبری که از نظر بسیاری کارشناسان و تحلیگران بازار ارز و طلا امری نشدنی به نظر می رسید. حدود 3ماه است که از ابلاغ این دستورالعمل می گذرد اما هنوز نرخی در سامانه کانون اعلام نشده و همچنان نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می شود. این در حالی است که بانک مرکزی در زمان ابلاغ، اجرایی شدن دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها را بسیار کوتاه عنوان کرد به گونه یی که مسوولان بانک مرکزی پیش بینی کرده بودند که اجرایی شدن این دستورالعمل در نهایت طی چند روز اتفاق خواهد افتاد و به یک ماه نخواهد رسید و نهایتا ظرف چند روز یا چند هفته زیرساخت های لازم نهایی می شود.
نرخ ارز سال هاست که در بازارهای معاملاتی از طریق فعالیت فروشندگان ارز در چهارراه استانبول و منوچهری و سبزه میدان تعیین می شود آن هم در شرایطی که در برخی مقاطع، عملیات دلالی و سوداگری در بازار ارز جرم شناخته می شد. البته بانک مرکزی سال ها به عنوان مهم ترین عرضه کننده ارز و ناظر و مدیریت کننده نرخ ارز در حاشیه بازار مطرح بوده است. حالا بانک مرکزی در دستورالعمل ابلاغ شده به نوعی به دنبال تغییر قاعده بازی و افزایش حضور خود در بازار است. هدف این مرجع مالی بزرگ از تعیین کانون صرافان به عنوان مرجع رسمی قیمت گذاری ارز این است که نرخ ها را مدیریت کند و به نرخ متوسط صرافان و فعالان بازار ارز برسد و به اصطلاح ارز را تک نرخی کند. به نظر می رسد با راه اندازی سامانه جدید اعلام نرخ ارز توسط صرافان بانک مرکزی بتواند به ساماندهی بازار ارز در محدوده نرخی که مورد نظر خود دارد، اقدام کند تا دخالت عوامل غیرمجاز در بازار ارز و نوسانات در این بازار کمتر شود.
برهمین اساس این مقررات برای نخستین بار و با هدف ایجاد شفافیت در معاملات ارزی تدوین و با ثبت در تارنمای بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن این قبیل معاملات منع و از دلالی های غیرقانونی جلوگیری می شود.
در راستای این ساماندهی، مسوولان ارشد بانک مرکزی خریدوفروش ارز و تعیین نرخ در بازار آزاد را جرم تلقی کرده و مطرح کرده بودند که کانون صرافان تنها مرجع اعلام نرخ ارز خواهد بود.
البته افزایش رشد صادرات غیرنفتی و صادرات ۴۹ میلیارد دلاری سال ۹۳ در مقایسه با واردات ۵۳ میلیارد دلاری کالا، عملا به تعادل بازار ارز و کاهش فشار برعرضه و تقاضا برای رشد نرخ ارز منجر شده است و شاید به همین خاطر است که تا امروز ضرورتی برای اعلام سفت و سخت نرخ ارز وجود نداشته تا بازار را کنترل شدید کنند و با اخلال در بازار مقابله کنند.
کارشناسان می گویند که اعلام نرخ ارز به گونه یی بوده که هیچ روند مشخصی برای اعلام آن وجود نداشته است. شاید دلیل اصلی این برنامه ارزی این بوده که درصورت ایجاد مشکل درمذاکرات هسته یی و احتمال افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی بتواند به موقع در بازار حضور یابد و کانون صرافان نرخ ارز را تعیین کند تا از نوسان شدید آن خودداری کند.
در دستور جدید بانک مرکزی کانون صرافان باید هر ساعت نرخ متوسط موزون را اعلام کند و افرادی که مجوز ندارند، نباید در سایت ها اقدام به اعلام نرخ های بازار کنند. جالب این است که کانون صرافان در ماه های پایانی سال گذشته در نامه یی به سایت های خبری نیز اخطار داده بود که نرخ ارز را اعلام نکنند. درحالی که سایت های خبری به عنوان منبع خبر نرخ ها را اعلام می کنند نه به عنوان تعیین کننده نرخ یا عامل خریدوفروش ارز!
براساس این مقررات، مبنای تعیین نرخ ارز، معاملات عمده بیش از ۱۰هزاردلاری است که صرفا در ساعات کاری صرافی ها انجام می شود. به هرحال بانک مرکزی کانون صرافان را مامور کرده است که در اسرع وقت برای اعلام هر ساعت نرخ ارز و گزارش عملکرد واقعی بازار اقدام کند، ضمن آنکه این کانون باید هر روز متوسط نرخ معاملات روز قبل را نیز اعلام کند. در این رابطه چندی پیش غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی گفت: اعلام نرخ ارز ازسوی کانون صرافان نیازمند آمادگی سیستمی این کانون برای توانمند شدن برای اعلام نرخ ارز است.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز بااشاره به اینکه برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وجود نداشته و کافی است که فردی به صورت غیرواقعی و جعلی خود را علم دار بازار معرفی کرده و صرافی ها به آن تاسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ های ارز صرافی ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک ساعت یک بار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می شود.
در این باره میثم رادپور یکی از کارشناسان بازار طلا و ارز بر این باور است کسانی که این دستورالعمل را صادر کرده اند، از نظر من درک درستی از اتفاقات و رخدادهای بازار ارز و طلا ندارند چراکه بازار جایی نیست که ما بتوانیم امری را به خواست خود تعیین کنیم. آن طور که این کارشناس می گوید: بازار مکانی است که معاملات در آن انجام می شود و این معامله در هر محلی ممکن است. وی می افزاید: اینکه گفته شود نرخ ازسوی صرافان مشخص می شود درصورتی ممکن است که حجم عمده معاملات ازسوی همین صرافان عضو کانون باشد. درحالی که عرضه و تقاضا لزوما و تماما توسط آنها انجام نمی شود.
آن طور که رادپور بیان می کند، این تصور که با دستور و الزام می توان نرخ را در بازاری ایجاد و تثبیت کرد، منطقی نیست. به عقیده این کارشناس، نمی توان در بازار قیمت گذاری یا ارقام را تعیین کرد، تنها می توان مکانیسم های آن را تغییر داد تا در بازار تغییراتی رخ دهد. البته این امر در مورد بازارهایی همانند طلا که احساسی و هیجانی است نیز بسیار دشوار است. رادپور می گوید: بازارهای این چنینی را نمی توان قاعده مند کرد، همانطور که نمی توان بازاری چون فارکس را منظم کرد و براساس دستورالعمل و قانون خاصی کنترل کرد.
وی می افزاید: براین اساس این تصور درستی نیست که تعداد محدودی از صرافی ها اقدام به اریه نرخ کنند و براساس آن قیمت ارز تنظیم شود چراکه تعیین قیمت جایی انجام می شود که عده یی بازیگر اصلی اقدام به معامله کنند و از آن معاملات نرخ مشخص شود.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا به عقیده شما دستورالعمل مقررات ناظر برعملیات ارزی صرافی ها اجرا می شود؟ اظهار می کند: از نظر من این بخشنامه غیرقابل استفاده است و همین طور که تا امروز این دستورالعمل به اجرا درنیامده، در آینده نیز عملیاتی نمی شود. این کارشناس با بیان اینکه اقتصاد با دستور حرکت نمی کند، در رابطه با نفوذ بانک مرکزی می گوید: بازار ارز ایران یک بازیگر بزرگ دارد و آن بانک مرکزی است. این بازیگر اگرچه در زمان خریدوفروش ارز قیمت را تغییر می دهد اما همین قدرت هم برخی مواقع نمی تواند قیمت را کنترل کند و نوسانات را تغییر دهد. این نوسانات از محل معاملات بازیگران بزرگ بازار وارد می شود که حجم زیادی از معاملات را انجام می دهند. رادپور درباره در دست داشتن بازار ازسوی معامله گران بزرگ می گوید: یک مثال قابل لمس در این مورد این است که شما تصور کنید در بازار طلای جهانی، ایران اقدام به معامله حجم وسیعی از طلای دنیا کند، در این شرایط ایران تعیین کننده اصلی قیمت بازار می شود. درحال حاضر این نقش را بازار شیکاگو ایفا می کند. بازار داخل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

افزایش سرمایه صرافان اقدامی مثبت است
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی به تازگی به تصویب رسانده است مصوبه یی در رابطه با افزایش سرمایه صرافان است. بر اساس این مصوبه تنها صرافانی می توانند اقدام به تمدید مجوز کنند که سقف سرمایه خود را براساس مصوبه جدید بانک مرکزی بالا ببرند. رادپور کارشناس بازار طلا در این باره با بیان اینکه بانک مرکزی مقدم بر هرچیز باید سیاست های ارزی خود را تعیین کند، می گوید: نمونه اقدامات مثبت بانک مرکزی مصوبه جدیدی است که به موجب آن صرافان موظف به افزایش سرمایه مالی خود می شوند. این اقدام سبب می شود درصورتی که صرافان نتوانند به تعهدات خود عمل کنند از محل اعتبارات آنها برداشت شود.