بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394      10:16

تورم مسکن در ۶۴ کشور

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی آمریکا در دو گزارش جداگانه درباره وضعیت قیمت مسکن در ۶۴ کشور، از افزایش شاخص جهانی هزینه دسترسی به مسکن خبر دادند. متوسط قیمت مسکن در کشورهای مورد بررسی طی فصل آخر سال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است؛ درحالی که درآمد افراد در این فاصله به اندازه نصف این رقم افزایش یافته و عملا زمان انتظار برای خرید مسکن طولانی تر شده است. در رتبه بندی ۶۴ کشور با معیار تورم مسکن، قطر و اوکراین، بیشترین و کمترین رشد قیمت را داشته اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی آمریکا گزارش های جداگانه ای از آخرین وضعیت بازار مسکن به ترتیب در کشورهای«با وضعیت مطلوب و نامطلوب اقتصادی» و همچنین کشورهای «مطلوب و نسبتا مطلوب» منتشر کرده اند که هر دو دسته اطلاعات با یک نتیجه مشترک، از افزایش قیمت جهانی مسکن با شیب تندتر از قدرت خرید خبر می دهد.
در ارزیابی های این دو نهاد اقتصادی، حداقل ۲۳ کشور و حداکثر ۶۴ کشور از قاره های مختلف، به لحاظ «نرخ دسترسی خانوارها به مسکن مناسب» مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده نشان می دهد: شکافی که در سال ۲۰۱۰ بین قدرت خرید و قیمت مسکن در عمده کشورها وجود داشت، در ۴ سال بعد از آن، نه تنها ترمیم نشده که تشدید هم شده است.
متوسط قیمت جهانی مسکن در سال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۳.۹ درصد رشد کرد در حالی که میانگین درآمد خانوار در کشورها براساس معیار دستمزد سالانه، فقط ۱.۸ درصد یعنی به اندازه نصف تورم مسکن در این سال، افزایش یافت.
به این ترتیب، مدت زمان انتظار و پس انداز خانوارها برای خرید مسکن در دنیا -حتی در کشورهای توسعه یافته- رو به افزایش گذاشته است. مدت زمان انتظار برای خرید مسکن با شاخص «دسترسی به مسکن» محاسبه می شود که این شاخص نیز از نسبت قیمت مسکن به درآمد افراد به دست می آید
با احتساب شتاب دوبرابری در نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به نرخ رشد درآمد در آخرین فصل سال ۲۰۱۴، سطح شاخص دسترسی به مسکن در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است.
طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، شاخص قیمت جهانی مسکن از سال ۲۰۱۳ و بعد از تخلیه حبابی که در ۲۰۰۸ به آن دچار شده بود، شروع به افزایش کرد و براساس آخرین اطلاعاتی که بازارهای مسکن کشورها را تا پایان سال ۲۰۱۴ رصد کرده، روند افزایش تداوم داشته است.
در گزارش صندوق بین المللی پول، قطر رتبه اول بیشترین تورم مسکن در فصل آخر سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده است. در این کشور، قیمت مسکن  ۳۰ درصد افزایش یافته است. در رتبه بندی صورت گرفته، ۶۴ کشور جهان به لحاظ میزان رشد قیمت مسکن فهرست شده و اوکراین در بین کشورها، کمترین تورم مسکن را تجربه کرده است. در اوکراین قیمت مسکن در سال گذشته میلادی ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد. نرخ رشد قیمت مسکن در ۷۰ درصد این کشورها، مثبت است به این معنی که در فهرست مذکور، خانوارهای ساکن در ۴۷ کشور با افزایش قیمت خانه دست به گریبان هستند.
با این حال، گزارش بانک مرکزی آمریکا که تعداد به مراتب کمتری از کشورهای و عمدتا از اروپا و آمریکا در آن، رتبه بندی شده اند، نشان می دهد: ایرلند و ایتالیا در سال گذشته میلادی به ترتیب با بیشترین رشد و کمترین رشد قیمت مسکن مواجه شدند طوری که در ایرلند، قیمت ۱۶ درصد افزایش یافت و در ایتالیا ۳.۴ درصد افت کرد.
این دو گزارش، همدیگر را نقض نمی کنند به این معنی که نرخ رشد قیمت مسکن کشورها طی سال ۲۰۱۴، در هر دو، یکسان است اما چون دامنه بررسی ها به لحاظ تعداد کشورها، متفاوت است، نام کشورهایی که بالاترین و پایین ترین رتبه در تورم مسکن را داشته اند نیز با یکدیگر فرق می کند.
در این گزارش ها به تحلیل نرخ شکاف جهانی قیمت و قدرت خرید مسکن، به برنامه دولت ها برای مهار این نابرابری اشاره شده است. کشورهای مختلف برای ترمیم این شکاف، سعی می کنند طبقه متوسط رو به پایین جامعه را برای خرید مسکن، توانمندسازی مالی کنند. یکی از این برنامه ها «مسکن اجتماعی» است و برای دهک های میانی نیز تسهیلات بانکی خرید در نظر گرفته می شود.

سیر صعودی قیمت مسکن در جهان 
آمارها نشان می دهد، قیمت مسکن در اکثر کشورهای دنیا رو به افزایش است. بر اساس گزارش آماری که فدرال رزرو منتشر کرده است، در میان ۲۳ کشوری که به عنوان نمونه از میان کشورهای جهان برای سنجش قیمت مسکن انتخاب شده اند، ایرلند از نظر افزایش قیمت در صدر است. قیمت مسکن در این کشور طی یک سال گذشته بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته و این روند همچنان سیر صعودی دارد
سال گذشته این کشور برای دومین سال پیاپی شاهد افزایش قیمت مسکن بوده و این اتفاقی جدید بعد از ۵ سال رکود دراین بازار در این کشور اروپایی به شمار می آید. طی آن ۵ سال، قیمت مسکن در ایرلند تا ۱۲ درصد کاهش یافته بود. اکنون اما این سیر صعودی و شتاب افزایش قیمت آنقدر زیاد بوده که مقامات دولتی را به فکر تدابیری برای جلوگیری از حبابی شدن قیمت ها در بازار انداخته است. از جمله این تدابیر محدود کردن پرداخت وام در بازار برای کنترل افزایش قیمت ها است. با اعمال این محدودیت ها، در نخستین ماه های سال ۲۰۱۵ اندکی از شتاب رشد قیمت ها کاسته شد اما همچنان این سیر صعودی ادامه دارد.
در نقاط دیگر دنیا هم قیمت مسکن رو به افزایش است. مثلا در انگلیس، این افزایش قیمت به طور متوسط ۱۰ درصد بوده است. در آفریقای جنوبی این افزایش قیمت به ۹.۶ درصد رسیده و سوئد شاهد افزایش ۸.۶ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته بوده است. هر سه این کشورهایی که نام برده شد، افزایش قیمتی دوبرابر متوسط افزایش قیمت مسکن در جهان داشته اند. البته انگلیس امسال نشانه هایی از کاهش شتاب قیمت مسکن را بروز داده که این، بعد از چند سال افزایش قیمت دورقمی در بازار مسکن، نشانه ای از کند شدن این روند به شمار می آید.  در گزارش آماری که صندوق بین المللی پول منتشر کرده و کشورهای بیشتری را در دنیا دربرمی گیرد، در خاورمیانه و آسیا، قطر شاهد بیشترین افزایش قیمت است. از این نظر، وضعیتی که ایرلند در غرب و در اروپا دارد، قطر در خاورمیانه دارد
اما در سوی دیگر این طیف کشورهایی هم هستند که شاهد کاهش قیمت مسکن بوده اند. مثلا ایتالیا که قیمت مسکن در آن در سال گذشته  ۳.۴ درصد کاهش داشته است. این بیشترین کاهش قیمت از نظر شاخص فدرال رزرو آمریکا است. این کاهش قیمت را در اروپا به عنوان تخفیف یا حراج مسکن توصیف کرده اند. این وضعیت در فرانسه و اسپانیا هم وجود داشته است. از این نظر، این کشورها در نقطه مقابل ایرلند یا انگلیس قرار گرفتند.
ژاپن که همچنان در تلاش برای فرار از رکود تورمی است که بیش از یک دهه است این کشور را گرفتار کرده، از نظر افزایش یا کاهش قیمت مسکن در لبه مرز قرار گرفته است. قیمت مسکن در این کشور در سالی که گذشت ۰.۷۵ درصد کاهش یافته است. از این نظر البته ژاپن در ردیف کشورهایی قرار می گیرد که دچار کاهش قیمت شده اند. در کنار ژاپن، فنلاند قرار دارد که کاهش یک درصدی قیمت در بازار مسکن را تجربه کرده و بعد بلژیک که با کاهش ۰.۲ درصدی قیمت مسکن روبه رو شده است. این ۶ کشور، تنها کشورهایی بوده اند که در این فهرست مطالعاتی، شاهد کاهش قیمت بوده اند.
 
در گزارش سالانه صندوق بین المللی پول، اوکراین از نظر کاهش قیمت مسکن در رتبه اول قرار دارد و قبرس و روسیه هم در جایگاه های بعدی هستند.

زور خریداران به قیمت مسکن نمی رسد
گزارش تحقیقی فدرال رزرو آمریکا و همچنین گزارش سالانه ای که صندوق بین المللی پول منتشر کرده است، نشان می دهد قیمت ها در بازار مسکن همچنان از میزان دستمزد و درآمد متوسط مردم در اکثر کشورهای جهان بالاتر است و همچنان زور مصرف کنندگان و طبقه متوسط به خرید مسکن نمی رسد. این خبر خوبی برای مصرف کنندگان نیست. این آمارها نشان می دهد، اکثر مصرف کنندگان در سراسر جهان از زاگرب تا لندن و از سئول تا فلوریدا، با هر حساب وکتابی که در نظر گرفته شود، توان خرید مسکن را ندارند. قیمت مسکن در اکثر کشورهای جهان از میزان درآمد افراد بیشتر است. گزارش فدرال رزرو نشان می دهد از میان ۲۳ کشور مورد مطالعه، در۱۵ کشور قیمت مسکن از متوسط درآمد افراد بیشتر است. درحالی که قیمت مسکن در سال گذشته به طور متوسط ۳.۹ درصد افزایش یافته، میزان دستمزد مردم به اندازه نصف این رقم یعنی حدود ۱.۸ درصد افزایش داشته است.
این عدم تناسب قیمت مسکن با میزان درآمد افراد، همان معادله ای است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را در سراسر جهان نگران کرده و به فکر طرح هایی برای تهیه مسکن طبقه متوسط مانند «مسکن اجتماعی» یا کمک هزینه مسکن انداخته است. این موضوعی است که به تازگی گروهی از تئوری پردازان اقتصادی هم به آن اشاره کرده اند و آن را حلقه مفقوده بحث افزایش نابرابری در جهان دانسته اند. این کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی می گویند، افزایش مسکن یکی از دلایل وعوامل اصلی افزایش نابرابری در جهان است. همان طورکه در نمودارها مشاهده می شود، میزان عدم تناسب دستمزد و قیمت مسکن در اکثر کشورها بسیار زیاد است. تازه این آمار مربوط به کشورهایی است که از نظر شاخص های اقتصادی در رده های خوب و بسیار خوب قرار دارند و جزو کشورهای توسعه یافته به حساب می آیند. وضعیت در کشورهای توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته یا حتی در حال توسعه مانند کشورهای آسیایی، شاید بدتر از این باشد.

همان طور که در یکی از نمودارها می بینید، بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، بیشترین میزان نابرابری میان دستمزد و قیمت مسکن در اتریش و آلمان دیده می شود. خطی که در میانه جدول دیده شده و این جدول را از عرض به دونیم می کند، درواقع خطی است که به وضعیت نابرابری در سال ۲۰۱۰ مربوط می شود. یعنی هر چه زمان گذشته و اکنون به سال ۲۰۱۵ رسیده ایم، این میزان نابرابری بیشتر هم شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir