بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 بهمن 1391      10:49
اقتصاد سیاسی نان در گفت‌وگو با علی دینی‌ترکمانی

نان، کماکان قوت لایموت خانوارهاست

علی دینی‌ترکمانی از اقتصاددانان مطرح کشور است که تاکنون در مورد نان تحقیقات بسیاری صورت داده است.

نان چه جایگاهی در اجتماع، فرهنگ و ذائقه ایرانی دارد؟ چه میزان از این جایگاه به دلیل مسائل اقتصادی است و اصولاً نان چه تفاوتی با کالاهای دیگر دارد؟
البته این گونه نیست که سهم ریالی نان از کل مخارج خانوار یا سرانه مصرف نان بر حسب کیلوگرم در کل ثابت مانده باشد. اگر روند مصرف نان طی 40 سال گذشته را در نظر بگیریم، رفته رفته تا اواسط دهه 50 کاهش و بعد از انقلاب به تدریج افزایش می یابد و تا حدود 190-180 کیلوگرم می رسد که حدود دو برابر استاندارد جهانی است. دلیل اصلی این افزایش این است که طی سال های گذشته قیمت مواد پروتئینی و کالاهای جانشین مثل برنج بر اثر تورم سالیانه حول و حوش 20 درصد افزایش یافته، حال آنکه قیمت نان به دلیل ارائه یارانه رشد اندکی داشته است. در نتیجه به علت اثر جانشینی، خانوارها نان را جانشین مواد پروتئینی کرده اند. اگر طی سال های گذشته با این تورم قابل توجه مواجه نمی شدیم، قطعاً میزان مصرف نان کاهش می یافت و مصرف مواد غذایی دیگر افزایش پیدا می کرد. این افزایش سهم مصرف نان به معنای کاهش میزان رفاه خانوارهاست. همان طور که افزایش سهم مواد غذایی از کل مخارج خانوار (شاخص انگل) به معنای کاهش سایر مخارج و بنابراین رفاه کمتر است، افزایش سهم نان در سبد مصرفی غذایی خانوارها هم به معنای ناتوانی خانوارها در تامین و مصرف سایر مواد غذایی است. ناتوانی در دسترسی به ترکیب بهینه مواد غذایی به معنای سوء تغذیه از اشکال گوناگون آن است. سهم بالای نان، قند و شکر و چربی ها و سهم پایین مواد پروتئینی و میوه ها به معنای سوء تغذیه است. این به خاطر پایین بودن سطح درآمد و رشد بیشتر قیمت مواد پروتئینی در مقایسه با قیمت نان است. در اوایل دهه 70، حدود 60 درصد کالری مصرفی خانوارها از مصرف نان به دست می آمد. اکنون حدود 55 درصد است. نان، کماکان قوت لایموت خانوارهاست. این سهم در گروه های درآمدی پایین، بیشتر می شود.

البته فارغ از بحث ارزانی نان، به نظر می رسد حتی اگر قیمت ها نزدیک به هم باشند، کماکان مصرف نان اولویت دارد. چرا که به ارزانی و آسانی می تواند انرژی روزانه فرد را تامین کند. این طور نیست؟
به طور متوسط حداقل کالری مورد نیاز هر فرد حدود 2200 کالری است. در حالت بهتر، این کالری باید از طریق ترکیب بهینه و متنوعی از مواد غذایی به دست آید. اما وقتی درصد قابل توجهی از کالری مورد نیاز توسط نان تامین شود، افراد دچار سوءتغذیه می شوند. بررسی های انجام شده و همچنین برآوردهای خود من نشان می دهد دست کم نیمی از خانوارها توان دسترسی به ترکیب بهینه مواد غذایی را ندارند. مصداق بارز این بحث کارگران ساختمانی و به ویژه مهاجران افغانی هستند که عمدتاً از طریق مصرف نان، کالری مورد نیاز بدن را تامین می کنند. چنین افرادی قطعاً با افزایش سن، دچار اختلالات فیزیولوژیک می شوند. این باعث می شود طول عمر و امید به زندگی کاهش یابد. لذا دو بحث مجزا وجود دارد: نخست اینکه کالری مورد نیاز تامین شود و دیگر اینکه این کالری به شکلی مناسب و با کیفیت مطلوب تامین شود. هر چند اکنون هنوز مساله اولیه یعنی تامین کالری کافی نیز محل بحث و تردید است.

یکی از پژوهش های انجام گرفته نشان می دهد در بازه زمانی 67-51 کشش درآمدی نان منفی بوده و این کالا پست بوده است، ولی بعد از آن تا سال 1384 نان کالای ضروری به حساب می آمده است. این یعنی وضعیت خانوارها هم تغییر کرده است. نظر شما در این باره چیست؟
این نشان می دهد سطح رفاه جامعه پایین آمده است. وقتی نان کالای پست باشد، با افزایش درآمد، مصرف آن باید کاهش یابد. الگوی مصرفی غذایی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد مواد پروتئینی و میوه ها سهم زیادی در سبد غذایی خانوار دارند. البته در عین حال ممکن است گفته شود این به دلیل تفاوت فرهنگی و عادت های غذایی است. من این مساله را رد نمی کنم. ولی همین عادات هم ریشه در فقر معیشتی در گذشته دارد. در گذشته چون غذای مصرفی نان بوده است، الان هم به ذائقه ما خوش می آید. اگر وضعیت رفاهی خانوار تغییر کند، عادات غذایی نیز تغییر خواهند کرد. انستیتو تغذیه ارقام مربوط به میزان استاندارد مصرف سرانه مواد غذایی را حدود 90 کیلوگرم برای نان، 11 کیلوگرم برای گوشت قرمز، 9 کیلوگرم گوشت سفید، حدود 7 کیلوگرم ماهی و 128 کیلوگرم میوه اعلام کرده است. با نگاهی به این آمار به راحتی می توان دید بسیاری از خانوارهای ما، توانایی تامین این حداقل ها را ندارند. بنابراین، به ناچار به مصرف بیش از حد نان روی می آورند. می خواهم بر این نکته تاکید کنم که به مصرف بالای نان به دو صورت می شود نگاه کرد. اول، سایر مواد غذایی در گذر زمان بر اثر تورم گران تر شده و بنابراین خانوارها به ناچار نان بیشتری مصرف کرده اند. دوم، نان ارزان است این موجب مصرف بیش از اندازه آن می شود. در نگاه اول، مصرف بیش از اندازه نان به عنوان قوت لایموت، مورد قبول واقع می شود و تلاش برای کاهش آن از طریق افزایش قیمت نان رد می شود، مگر آنکه قیمت مواد غذایی جانشین دست کم تثبیت شود یا کاهش داده شود. در نگاه دوم، مصرف بالای نان بدون توجه به مصرف پایین سایر مواد غذایی، مورد تاکید قرار می گیرد و بر افزایش قیمت نان تاکید می شود. به نظر من، نتیجه اجرای چنین توصیه ای می تواند افزایش فقر غذایی باشد.

از زمان ناصرالدین شاه به صورت ادواری شاهد بلوای نان بوده ایم که آخرین مورد آن بلوای نان 1321 بوده است و مردم نیز از دولت وقت انتظار مدیریت مساله نان را داشته اند. در زمینه کنترل قیمت و تضمین عرضه همیشگی نان، دولت چه می تواند و باید انجام دهد؟
این مساله ذیل بحث شورش گرسنگان مطرح می شود. در همه جای دنیا، وقتی مردم در تامین حداقل نیازهای اساسی شان با مشکل مواجه می شوند، سر به شورش های اجتماعی می گذارند. ما در دهه های اخیر در آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین شاهد این مساله بوده ایم. حتی وقتی قیمت مواد غذایی در سال 2007 افزایش یافت، در برخی از کشورها شورش هایی به وجود آمد. به همین دلیل طبیعی است که دولت باید تمامی سعی خود را انجام دهد تا حداقلی از نیازهای غذایی را برای تمامی افراد جامعه تامین کند.

ظاهراً در گذشته عده ای گندم را در فصول برداشت ذخیره می کردند و با افزایش قیمت، آن را می فروختند تا سود بیشتری به دست آورند. چرا حکومت برای حل این مساله وارد ماجرا نشد؟ گذشته از این مساله، آیا حضور بخش خصوصی می توانست این مساله را به صورتی بهتر حل کند؟
پیش از دولت پهلوی اول، دولت مرکزی مقتدری وجود نداشته است تا زمینه های تامین پیش شرط های توسعه را فراهم کند. اتفاقاً یکی از کارکردهای چنین دولت هایی حتی در تجربه اروپا تامین زیرساخت های توسعه ای بوده است. راه ها و زیرساخت های ارتباطی از این دست هستند. ممکن است در آن زمان بخش خصوصی توانایی تاسیس و تامین سیلوهای مناسب را نداشته است. بنابراین، دولت باید وارد بازی می شد و از پتانسیل بخش خصوصی هم استفاده می کرد. لازمه تنظیم بازار به ویژه برای محصولات اساسی مثل نان، مداخله دولت بوده است. در سال های بعد از انقلاب چون دولت دست به خرید تضمینی گندم زده و سازمان غله متولی اصلی گندم بوده و از تولید گندم تا عرضه نان تحت نظارت دولت قرار داشته است، برخی معتقدند اگر سازماندهی بازار به بخش خصوصی سپرده می شد، نتیجه بهتری حاصل می شد. به نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه بهتری حاصل می شد. شاید حتی به ضرر کشاورزان هم می شد. آمارها نشان می دهد مساحت زمین های 33 درصد کشاورزان کمتر از دو هکتار است. در مقابل 2/1 درصد از واحدهای بهره برداری دارای مساحتی بیش از 50 هکتار هستند. توزیع زمین کشاورزی بسیار نامتعادل است. در چنین فضایی اگر همه چیز به بازار واگذار شود، دلیلی وجود ندارد که کشاورز گندمکار دچار همان بلایی نشود که باغداران دچار آن می شوند؛ یعنی ناچار به سلف فروشی با قیمت پایین می شوند. در خرید تضمینی، گندمکار می داند برای محصولش خریدار قطعی وجود دارد. این به او آرامش و انگیزش می دهد. علاوه بر این، خرید تضمینی به معنای فروش اجباری گندم به دولت نیست. کشاورزان می توانند در صورت وجود مشتریانی دیگر در قیمت های بالاتر به آنان بفروشند. وقتی بازار توسعه نیافته است، و وقتی ساختار بازار به گونه ای است که خریداران می توانند انحصار در خرید ایجاد بکنند و کشاورزان خرده مالک را در تنگنا قرار بدهند، سیاست خرید تضمینی هم از منظر ایجاد انگیزش برای تولید و هم از منظر رفاهی توجیه پذیر است. شاید یکی از نقد ها این باشد که خرید تضمینی باعث می شود کشاورزان بدون منطق اقتصادی زمین ها را به کشت گندم، آن هم با عملکرد در هکتار پایین، اختصاص دهند. این بحث ممکن است درست باشد، ولی از منظر رفاهی، چنین سیاستی موجب افزایش هم رفاه عرضه کننده و هم رفاه مصرف کننده می شود. البته، بار مالی برای دولت دارد که همانا یارانه مصرفی پرداختی است.

برخی معتقدند به لحاظ تاریخی به دلیل نادیده گرفتن حقوق مالکیت، سرمایه داری و انباشت ثروت مناسبی به وجود نیامد و در نتیجه بخش خصوصی نتوانست وارد حیطه هایی از این دست شود. اگر این طور نبود، نیازی هم به حضور دولت نبود. پاسخ شما چیست؟
من هم موافقم که دولت نباید به گونه ای مداخله کند که حقوق مالکیت نقض شود. چون اگر حقوقی از این دست نقض شود، فرآیند انباشت سرمایه تضعیف می شود. با این کاملاً موافقم. ولی بحث دیگری در اقتصاد کلان وجود دارد که با آن موافق نیستم. استدلال می شود با ورود دولت، جا برای بخش خصوصی تنگ می شود. این مساله تحت عنوان به بیرون راندن ( (Crowding Out در مباحث اقتصاد کلان مطرح می شود. من با این موافق نیستم. این برمی گردد به اینکه آیا نگاه ما پویاست یا ایستا و دیگر اینکه در مورد چه دولتی صحبت می کنیم. اگر دولت جاده صاف کن تحولات تکنولوژیک باشد، اتفاقاً راه را برای حضور بخش خصوصی باز می کند. بنابراین، اگر دولت کارآمد باشد اثر هم افزا بر بخش خصوصی دارد. مصداق بارز این بحث پروژه ناسا در آمریکاست که از دهه ها قبل شروع شده است. دو سال پیش خانم انوشه انصاری به عنوان اولین گردشگر زن به فضا رفت. حوزه جدیدی در گردشگری با عنوان گردشگری فضایی به وجود آمده است. به تدریج هزینه سفر به فضا کاهش خواهد یافت. تولید که تجاری شود، کار به دست بخش خصوصی خواهد افتاد. اما راه را دولت فراهم کرده است. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه دیگری است که در آن بخش خصوصی، در زمان تولید انبوه و تجاری سازی وارد شده است. در مراحل اولیه و زیرساخت سازی، دولت و وزارت دفاع آمریکا این پروژه را پیش برده اند. در اغلب کشورهایی که فرآیند توسعه با تاخیر زمانی شروع شده، دولت ها نقش قوی در پیشبرد این فرآیند با هدف کوتاه تر کردن مسیر و رسیدن به کشورهای پیشروتر داشته اند. البته، قبول دارم که اگر دولت ناکارآمد باشد، ممکن است مداخله اش سودمند نباشد. بنابراین بحث نه بر سر مداخله دولت، بلکه باید بر سر کیفیت مداخله باشد که بحثی مرتبط با کارآمدی دولت است. الان این بحث وجود دارد که به واردات کالاهایی که در اولویت های اول و دوم قرار دارند، ارز مرجع 1226 تومانی تحویل داده شود. اگر برخی از واردکنندگان ارز را بگیرند و بخشی از آن را در بازار آزاد بفروشند، این به معنی ایجاد رانت است. حتی اگر تمامی ارز به واردات تخصیص داده شود، ولی کالا را بر اساس نرخ ارز بازار آزاد بفروشند، باز هم رانت ایجاد می شود. خب حالا باید چه کرد؟ راهکاری که از سوی طرفداران بازار آزاد ارائه می شود، این است که بگذاریم ارز تک نرخی شود. اگر این کار را کنیم و نرخ ارز به چهار یا پنج یا هفت هزار تومان برسد، اقتصاد دچار فروپاشی می شود. بنابراین، در چنین شرایطی گریزی از چنین سیاست ارزی نیست. منتها، باید سازماندهی به گونه ای باشد که این رانت کمتر شود. این رانت مضر است، ولی هزینه های آن به نسبت گزینه دیگر، یعنی رها کردن بازار به امید دستیابی به ارز تک نرخی و حذف رانت کمتر است. در شرایط خاص فعلی، اگر تحریم ها استمرار پیدا کند و بر اثر افزایش قیمت مواد غذایی بخشی از گرو ه های درآمدی امکان دسترسی به مواد غذایی را از دست بدهند، به نظر من بهترین راه این است که مثل دهه 60، سازمان بازرگانی دولت درگیر واردات کالا شود و از طریق سیستم کوپنی و سهمیه بندی، حداقل نیازهای اساسی غذایی مردم تامین شود. این هم قطعاً ممکن است مفسده داشته باشد. ولی در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد. لذا باید سیاست های اقتصادی را متناسب با شرایط تنظیم کرد. سیاستگذاری اقتصادی یک هنر است و این طور نیست که ما یک چارچوب مشخص و کادربندی شده داشته باشیم که به همه شرایط منطبق باشد. این نقدی است که ما به نظریه نئوکلاسیک داریم. اینکه سعی کرده است یک بسته ارائه دهد، گویی اقتصاد یک علم دقیقه مثل فیزیک و شیمی است که در همه مکان ها و همه زمان ها قواعد آن کار می کند. برخی قانون عرضه و تقاضا را با نظریه بازار اشتباه می گیرند. از طریق قانون عرضه و تقاضا نمی توان به عملکرد مطلوب بازار آزاد در همه شرایط زمانی و مکانی رسید. این نظریه پیش فرض هایی دارد که در صورت نبود آنها، دچار شکست می شود. بسیاری از اقتصاددانان برای اثبات این شکست ها جایزه نوبل اقتصاد را گرفتند از جمله استیگلیتز، کروگمن، ویلیامسون و داگلاس نورث. در ارتباط با بحث نان، قیمت گذاری و نرخ ارز، دو سال قبل این مباحث به این گستردگی مطرح نبود. شرایط خاص کنونی است که چنین سیاست های مداخله گرایانه ای را پیش می آورد. اگر مدیریت اقتصادی بانک مرکزی دست طرفداران بازار آزاد باشد، چه کاری می خواهند انجام دهند؟ برای تعادل بازار، قیمت ارز باید چنان افزایش می یافت که اقتصاد از هم فرو می پاشید.

بهتر است وارد بحث یارانه ها و هدفمندسازی شویم. برخی معتقدند اصولاً به کالایی مثل بنزین نباید یارانه تعلق گیرد، ولی نان کالایی ضروری است و باید به آن یارانه تعلق گیرد. به نظر شما، اولاً باید یارانه پرداخت شود و دوماً به چه کالاها و گروه های درآمدی باید اختصاص داده شود؟
هدف از پرداخت یارانه، قطعاً حمایت از گروه های هدف و فقیرتر جامعه است. ولی ممکن است این گروه ها به راحتی شناسایی نشوند. بنابراین به یارانه های قیمتی همگانی متوسل می شویم. یعنی نان را قیمت گذاری دولتی می کنیم و فقیر و غنی، هر دو به این کالا دست می یابند. بحث هدفمندسازی از اینجا شروع شد که چون دولت با قیمت گذاری کالاها و خدمات، مثلاً حامل های انرژی یا کالاهای اساسی خوراکی، در عملکرد قیمت ها اختلال ایجاد می کند و این اختلال موجب می شود علائم درستی در بازار شکل نگیرد و اسراف در مصرف به وجود آید، بنابراین بهتر است قیمت گذاری دولتی کنار برود و دولت یارانه را به صورت نقدی به مردم بدهد. یارانه نقدی معادل مالیات منفی است که اقتصاددانانی مثل فریدمن پیشنهاد می دهند. این از آن منظر که نظام قیمت گذاری اصلاح شود، پیشنهاد می شود. ولی به طور خاص در بحث حامل های انرژی، دولت به هر حال حضور خود را حفظ می کند و قیمت گذاری نهایتاً با دولت است. چرا که شرایط اقتصادی اجازه نمی دهد پای دولت کنار کشیده شود و همه چیز به اقتصاد آزاد واگذار شود. یک دلیل اصلی این شرایط اقتصادی این است که عرضه کننده اصلی حامل های انرژی خود دولت است. مگر اینکه اساساً بخش انرژی به بخش خصوصی واگذار شود که به دلیل انحصار طبیعی آن امکان ناپذیر است. در مورد مساله نان، باید عرض کنم که وقتی کالایی به کالای پست نزدیک می شود، به نوعی هدفمندسازی خودکار از طریق تثبیت قیمت صورت می گیرد. بنابراین یکی از راهکارهای هدفمندسازی، این است که یارانه ها شامل حال کالاهای با کشش درآمدی پایین شود. چرا که سهم این کالاها در سبد مصرفی خانوارهای با درآمد پایین، زیاد است. این قطعاً در مورد نان صادق است. اگر به برنج درجه یک وارداتی یا تولید داخلی یارانه دهیم، به دهک های پایین یارانه نداده ایم. اما اگر قیمت برنج پاکستانی را تثبیت کنیم در این صورت یارانه قیمتی آن قطعاً به گروه های هدف می رسد چرا که آنان مصرف کننده چنین برنجی هستند. بنابراین، می شود هم یارانه قیمتی را با هدف تامین معیشت اقشار محروم داشت و هم کارآمدی اقتصادی را تامین کرد. اینها، همه اشکالی از مداخله است و چگونگی آن بستگی به شرایط دارد.

مساله دیگر، شیوه پرداخت یارانه و گروه های هدف آن است. نظر شما درباره این دو مورد چیست؟ 
نکته کاملاً درستی است. بسیاری از مردم طبقات پایین درآمدی، اکنون ترجیح می دهند به سال های گذشته، مثلاً 88 یا 89 بازگردند و این فشار تورمی را تحمل نکنند. تورم بالا، موجب می شود افراد نگران باشند و احساس ناامنی کنند.  
با توجه به اینکه در طبقات پایین، معمولاً بعد خانوار بیشتر است و هزینه هایی مثل مسکن یا حمل و نقل بخش کمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد، در مجموع به نظر می رسد پرداخت های نقدی به نفع این طبقات بوده است. 

بازار آزاد-برخی قانون عرضه و تقاضا را با نظریه بازار اشتباه می گیرند. از طریق قانون عرضه و تقاضا نمی توان به عملکرد مطلوب بازار آزاد در همه شرایط زمانی و مکانی رسید.

  ولی تورم، قدرت خرید آنها را به تدریج پایین آورده است. اتفاقی که باید بیفتد این است که متناسب با تورم، این یارانه نقدی افزایش یابد که آن هم با توجه به بار مالی آن برای دولت امکان ناپذیر است مگر آنکه دوباره قیمت ها افزایش یابند و این چرخه تکرار شود. شرایط فعلی قابل پیش بینی بود. بر مبنای تجربه کشورهای دیگر، ما پیش بینی این مساله را می کردیم. طی سال های گذشته ما همواره با تورمی به طور متوسط 20درصدی مواجه بودیم. معلوم است وقتی این سیاست اجرا شود، فشارهای تورمی تشدید می شود. استدلال طرفداران سیاست فعلی این بود که چون کارایی بالا می رود، شوک سریعاً تعدیل می شود و قیمت ها پایین می آید. اما چسبندگی قیمت ها و اینکه اساساً با چنین شوک قیمتی اقتصاد ما نمی تواند کارایی خود را بالا ببرد، موجب شد خلاف این امر روی دهد. لذا قدرت خرید یارانه های نقدی کاهش یافته است. اگر دولت بخواهد یارانه های پرداختی را افزایش دهد، دچار کسری بودجه می شود و این نقیض یکی از اهداف اولیه خواهد بود. لذا یک چرخه منفی ایجاد می شود. من فکر می کنم راهکار اساسی، کنترل تورم است. یکی از مصادیق برجسته این امر، ترکیه است. این کشور دست به یک پوست اندازی زده است و دچار استحاله سیاسی شده است. روابط خارجی اش بهتر شده است و سعی کرده عضو جامعه اقتصادی اروپا شود. سرمایه خارجی زیادی جذب کرده است و در گردشگری هم بسیار موفق بوده است. این افزایش ظرفیت های تولیدی است که باعث شده به مرور زمان، فشارهای تورمی در این کشور کنترل شود. ما هم باید ظرفیت های تولیدی را به گونه ای افزایش دهیم که طرف عرضه اقتصاد با سرعت قابل توجهی به پیش برود و فشارهای تورمی کاهش یابد. اگر چنین اتفاقی بیفتد مباحثی مثل قیمت گذاری دولتی کالاها، موضوعیت خود را از دست می دهد. نکته پایانی اینکه، باید توجه کرد که پشتوانه نظری سیاست هدفمند سازی یارانه ها از زمان آقای هاشمی توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک ما پردازش می شد. آقای احمدی نژاد سیاست هایی را اجرا کرده است که قبلاً تحت تاثیر سیاست های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی، در کشور ما به شدت مورد تاکید چنین اقتصاددانانی بوده است. بنابراین، نقد سیاست هدفمندسازی یارانه ها در اصل نقد سیاست های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی است که از ناکارایی سازمانی غفلت می کند و گمان می کند با بازی با قیمت ها می شود مشکلات مهم اقتصادی را رفع و رجوع کرد.

منبع: تجارت فردا


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir