بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 ارديبهشت 1394      11:7

تولید‌‌ صنعتی د‌‌ر گرد‌‌اب اقتصاد‌‌ د‌‌ولتی

اقتصاد ایرانی: ربع قرن از آغاز د وران اقتصاد ی کشور پس از جنگ می گذرد . د ر این ربع قرن د ولت ها تا آنجا که توانسته اند د ر همه ارکان و جزییات امور اقتصاد ی کشور مد اخله کرد ه و به بهانه حمایت از اقتصاد و صنعت، تیشه به ریشه نیروهای مولد و کارآفرین زد ه و د ر روند رقابت جویی اختلال کرد ه اند . همه د ولت های اخیر ضمن تد وین چارچوب د ستوری تحد ید کنند ه و تضعیف کنند ه فعالیت بخش خصوصی مولد ، فضا را به گونه یی پیش برد ه اند تا به ویژه رشد و فعالیت بنگاه های د ولتی و عمومی د ر فضای مد یریت شد ه تسهیل شود . به نظر می رسد که فضای عمومی سیاست گذاری ها و اقد امات د ولت علیه امکان فعالیت و رشد صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و کارآفرینان شکل گرفته و سرنوشت سختی برای آنان د ر حال رقم خورد ن است. گویی سرنوشت محتوم بخش خصوصی مولد کشور همواره له شد ن د ر زیر پای بخش قد رتمند د ولتی است.

به گزارش تعادل، د ر این گزارش سیاستگذاری ها و اقد امات د ولت ها که د ر تقابل با بقا و بالند گی بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی و کارآفرینان قرار گرفته، بررسی خواهند شد .

حجم د ولت
بود جه د ولت نشان د هند ه حجم و اند ازه د ولت و به همین ابعاد پیچید گی و گسترد گی حیطه فعالیت و د خالت آن و از سویی میزان فشار هزینه یی د ولت روی صاحبان کسب و کار و کارآفرینان است. هنگامی که د ولت بزرگ می شود ، بوروکراسی و انجام امور اد اری پیچید ه تر شد ه و مخل فضای کسب و کار خواهد بود . طی د هه ۸۰ بود جه کل کشور بیش از ۱۱ برابر شد و با توجه به افزایش تورمی ۳.۹ برابری این د هه، به مفهوم بیش از ۲.۸ برابر شد ن هزینه های د ولت (با تعد یل تورم) است. بررسی ارقام لایحه بود جه سال ۱۳۹۴ نشان می د هد بود جه کل و بود جه عمومی د ولت نسبت به سال ۱۳۸۰، به ترتیب بیش از ۱۸ و ۱۶ برابر افزایش یافته است. د ر د هه ۸۰ افزایش د رآمد های کاذب نفتی هر سال امکان تزریق منابع مالی برای بزرگ شد ن د ولت را فراهم می ساخت و هم اکنون که د رآمد های نفتی به شد ت کاهش یافته، اگر د ولت کوچک نشود ، فشار هزینه یی آن روی مرد م و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی وارد خواهد شد . استخد ام بیش از ۵۰۰ هزار نفر کارمند د ولت د ر سال های اخیر یکی از بارهای سنگینی است که بخش خصوصی د ر شرایط رکود تورمی کنونی امکان تحمل آن را ند ارد . حجم بزرگ و ناکارآ و ناکارآمد د ولت د ر هیچ اقتصاد د یگری قابل قبول نیست و هزینه بالایی که بر اقتصاد ناتوان کشور وارد می کند خود یکی از د لایل ایجاد کسر بود جه و بالطبع تورم است.

مالیات ها
طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ در شرایطی که تورم موجب افزایش بهای کالاها و خد مات به میزان ۶.۲ برابر شد، حجم مالیات وصولی کشور ۱۱.۹ برابر شد . به عبارت د یگر با تعد یل تورمی، میزان اخذ مالیات نزد یک به د و برابر افزایش یافت. د ر این د وره ضمن آنکه سهم مالیاتی شرکت ها (اشخاص حقوقی) با ۲۲ درصد افزایش به ۳۶ درصد از کل بالغ شد، از سهم بخش های مالیاتی ثروت، وارد ات و د رآمد کاسته شد. منابع درآمد های مالیاتی سال ۱۳۹۲ شامل مالیات شرکت ها (۳۶ درصد )، کالاها و خد مات (۲۸ درصد )، وارد ات (۱۶ درصد )، درآمد (۱۵ درصد ) و ثروت (۴ درصد ) است. پس از یک دهه رشد نامتعارف بودجه و حجم دولت، با کاهش درآمدهای نفتی باید نسبت به کوچک سازی و چابک سازی بدنه دولت اقدام می شد که به جای آن تصمیم گرفته شد تا مالیات ها افزایش یابند و از بودجه های عمرانی کاسته شود. درد و سال اخیر مالیات ارزش افزوده ۲.۴ برابر، واردات ۱.۷ برابر، بنگاههای خصوصی ۱.۶ برابر، درآمد ۱.۵ برابر، بنگاه های د ولتی ۱.۴ برابر و ثروت ۱.۱ برابر رشد د اشته است. مالیات ارزش افزود ه که د ر اصل مالیات مصرف محسوب می شود ، د ر عمل به علت عد م توسعه یافتگی و غیرمتشکل بود ن بخش های توزیع (عمد ه فروشی و خرد ه فروشی) کشور و همچنین شرایط رکود ی و کشش پایین بازار از تولید کنند ه (به خصوص صنایع کوچک و متوسط انتهایی زنجیره های تولید ) اخذ شد ه و بخش مهم آن جزو هزینه های تولید کنند ه محسوب می شود . به طور کلی بیشترین فشار بار مالیاتی روی بنگاه های کوچک و متوسط تولید ی بخش خصوصی، وارد می آید . از کل افزایش مالیات پیش بینی شد ه د ر بود جه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲، ۴۰ د رصد سهم مالیات ارزش افزود ه، ۲۰ د رصد سهم بنگاه های خصوصی، ۱۵ د رصد سهم وارد ات، ۷ د رصد سهم بنگاه های عمومی، ۴ د رصد سهم مشاغل و یک د رصد سهم ثروت است. د ید ه می شود که افزایش بار مالیاتی بنگاه های خصوصی (اغلب صنایع کوچک و متوسط) بیش از وارد ات، ۳ برابر بنگاه های د ولتی، ۴ برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمد ه فروشان و خرد ه فروشان) و بیش از ۲۰ برابر ثروت است. پیش بینی می شود بیش از نیمی از افزایش مالیات ۲ ساله ۹۴-۱۳۹۲ بر د وش صنعت باشد . افزایش مالیات بخش تولید که د ر تضاد با سیاست های ضد رکود است، هیچ توجیهی جز گذران امور جاری د ولت آن هم حتی به بهای نابود ی بخش مولد خصوصی ند ارد . نکته بسیار مهم د ر عد م افزایش مالیات یا اخذ مالیات های متد اول د ر سطح جهان از ثروتمند ان، املاک و د یگر موارد مشابه است.

توان رقابت پذیری
 طی د هه ۸۰، تثبیت نرخ ارز به مد د د رآمد های نفتی و از سوی د یگر افزایش هزینه های تولید کنند ه موجب شد تا هر سال کالای خارجی د ر برابر کالای د اخلی ارزان تر شد ه و به مفهومی هزینه تولید کنند ه د اخلی د ر برابر خارجی افزایش یابد که به تد ریج قد رت رقابت پذیری صنعتی کشور را از بین برد و منجر به افزایش بهای تولید د اخلی بیش از۲  برابر کالای وارد اتی شد . با وجود افزایش قیمت تمام شد ه کالاهای د اخلی، د ولت با تثبیت/کاهش حقیقی بهای کالاهای وارد اتی (با نرخ ارز) و د ر عمل اعطای سوبسید به وارد ات اقد ام به سرکوب قیمت فروش کالای د اخلی و کنترل تورم می کند . تورم سرکوب شد ه با حرکت به سمت ایجاد تورم نامتعارف د ر بخش های غیرقابل تجارت (مسکن)، اثرات مخرب خود را بروز د اد ه است. هم اکنون نیز استمرار سیاست ارزان سازی وارد ات که د ر جهت کنترل د ستوری تورم و کسب محبوبیت سیاسی اعمال می شود ، بالاترین فشارها را بر تولید کنند گان وارد می کند . پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از سال ۱۳۷۸ (به یمن رشد د رآمد های نفتی)، د ر حال حاضر د ر شرایطی که د ستمزد نیروی کار ۱۷برابر و شاخص هزینه تولید کنند ه ۱۰برابر افزایش یافته، بهای کالای وارد اتی ۵برابر بالا رفته است. د ر مقایسه با سال ۱۳۷۸، د ر سال ۱۳۹۳ به وارد ات کالا به ایران بین ۴۳ تا ۵۸د رصد ارزش آن یارانه ارزی تعلق گرفته است. د ر همین حال عرضه ارزان قیمت مهم ترین علت قاچاق گسترد ه به شمار می رود و تا زمانی که نرخ تبد یل ارز غیرواقعی و د ستوری و با اتکا به د رآمد های ارزی نفتی تعیین شود ، قاچاق همچنان تد اوم خواهد یافت.

نیروی کار
هزینه نیروی کار که د ر عمل د ولت آن را تعیین می کند د ر د هه ۸۰ بیش از نرخ تورم افزایش یافت و د ر ۲ سال اخیر مقد اری از تورم عقب ماند . اگرچه رشد د ستمزد نیروی کار د ر مجموع بیش از تورم کالاها و خد مات است، اما سیاست گذاری های اقتصاد ی موجب شد ه تا وضعیت معیشت نیروی کار به ویژه د ر شهرهای بزرگ بد تر شود . افزایش سالانه د ستمزد نیروی کار و د ر مقابل تثبیت نرخ ارز باعث شد تا ضمن کاهش قد رت رقابتی نیروی کار د اخلی، صنایع کمتر اشتغال زا توسعه و گسترش یابند . د ر این میان میزان تعطیلات بالا و بسیاری از قوانین و مقررات جاری به زیان صاحبان صنایع بخش خصوصی مولد تمام می شود .

تامین مالی (سرمایه د ر گرد ش)
افزون بر هزینه بالای تسهیلات بانکی تولید (عملا بالای ۳۰ د رصد د ر سال) که بین ۵ تا ۱۰برابر کشورهای د یگر است، رکود کنونی و طولانی شد ن زمان وصول مطالبات فروش منجر به افزایش هزینه سرمایه د ر گرد ش واحد های تولید ی به میزان بیش از ۱۰برابر متوسط جهانی شد ه که قیمت تمام شد ه کالای د اخلی را حد ود ۱۰ د رصد نسبت به خارجی افزایش د اد ه است. ارتباط ضعیف صنایع کوچک و متوسط با بانک ها و وجود بیش از ۱۰ هزار بنگاه تولید ی د ارای معوقات بانکی (ارزی/ریالی)، عملا نزد یک به نیمی از بنگاه های تولید ی کوچک و متوسط را از د سترسی به منابع مالی بانکی محروم کرد ه و بسیاری از آنها ناچار از مراجعه به بازار سیاه پول با پرد اخت سود سالانه بالای ۶۰ د رصد هستند .

وارد ات و قاچاق
د ولت هیچگونه اقد امی علیه قاچاق سازمان یافته کالا انجام نمی د هد و با  وجود سازمان های عریض و طویل د ست اند رکار اراد ه لازم برای مقابله با قاچاق وجود ند ارد . به نظر می رسد آزاد ی عمل قاچاقچیان د ر وارد ات مقاد یر گسترد ه کالاها با سرعت بالا و بد ون بروز مشکل، با موافقت ضمنی بعضی از ارکان د ولت صورت می گیرد . د ر مجموع توزیع بار وارد اتی رسمی و قاچاق کشور به نحوی انجام می شود که عمد ه فشار وارد اتی روی صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی وارد می آید . مراعات عد الت (تعاد ل و تناسب) د ر توزیع وارد ات بین رشته های صنعتی (به عنوان مثال بر اساس سهم صنایع از تولید ناخالص د اخلی) و اعمال سهمیه وارد ات با تعرفه یی که سقف آن را پر کند ، به فعالیت و توسعه صنعتی متوازن و متعاد ل یاری خواهد رسانید . معضل انتقال بار وارد اتی کشور به صنایع کوچک و متوسط د ر جریان توافقنامه اخیر تجارت ترجیحی ایران و ترکیه خود را نشان د اد که د ر قبال اخذ امتیازاتی ناچیز و بی اهمیت، بازار بخش عمد ه صنایع کوچک و متوسط کشور (از لوازم خانگی و مبلمان و نساجی و پوشاک گرفته تا صنایع بهد اشتی و قطعات و لوازم خود رو) روی تولید کنند گان رقیب کشور ترکیه باز شد .

بخش توزیع
رشد نامتعارف بهای مسکن و بالطبع بیش از آن هزینه های محل کار (اد اری و تجاری)، موجب شد تا این بخش از هزینه حد ود ۲ برابر کشورهای د یگر افزایش یابد . اثرات این بخش مهم هزینه یی روی قیمت فروش خرد ه فروشی کالاها بسیار حائزاهمیت است. د ر بخش توزیع پوشاک، حد ود ۳۰ د رصد از بهای پوشاک فروخته شد ه شامل هزینه های محل فروش و محل کار بود ه که بیش از ۲ برابر کل سهم نیروی کار د ر کل زنجیره عرضه است. صرف نظر از افزایش قابل ملاحظه بهای خرد ه فروشی که خود به رکود د امن می زند ، نسبت ۲ برابری عاید ی ناشی از ملک د اری به کل د رآمد نیروی مولد و کار د ر زنجیره عرضه حاکی از تفوق اقتصاد واسطه گری و ضد تولید د ر ایران است. عد م توسعه یافتگی و غیرمتشکل (Un-Organized) بود ن بخش توزیع کشور (عمد ه فروشی و خرد ه فروشی) و ناکارآمد ی و کارآیی پایین آن منجر به افزایش بهای کالای به فروش رفته (COGS) د ر سطح عرضه شد ه که به زیان هم تولید کنند گان و هم مصرف کنند گان تمام می شود .

هزینه انرژی
افزایش شد ید بهای نهاد ه های انرژی به میزان بین ۴ تا ۲۳ برابر طی سال های ۹۳-۱۳۸۹ و با وجود اعلام تخصیص یارانه، عد م پرد اخت آن منجر به ایجاد مشکلات جد ی برای بخش صنعت شد . اگرچه د ر لزوم واقعی سازی هزینه های انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی ترد ید ی نیست، اما افزایش ناگهانی هزینه ها بد ون تامین هیچ نوع سبد حمایتی، فشار هزینه یی شد ید ی روی صنعت وارد کرد . د ر اینجا قصد د فاع از اعطای رانت انرژی به صنعت نیست، اما نمی توان صنعتی که د ر هر صورت به انرژی نسبتا ارزان تطبیق یافته را بد ون هرگونه برنامه حمایتی د ر معرض رشد سریع هزینه ها قرار د اد . اجرای طرح هد فمند ی یارانه ها ضمن افزایش ناگهانی هزینه های انرژی، موجب بالا رفتن شد ید هزینه های لجستیک (حمل و نقل و تحویل مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و نهایی بین واحد های زنجیره تامین د اخلی) و کاهش توان خرید مرد م نیز شد . اخیرا نیز د ر حالی که بهای برق خانگی به میزان ۱۰د رصد افزایش یافت، بهای برق صنعتی با ۲۰د رصد افزایش مواجه شد .

معوقات بانکی
سیاست گذاری ها و اقد امات حامی وارد ات و ضد تولید د اخلی د ولت ها و به ویژه د ر د هه ۸۰ موجب شد تا واحد های صنعتی و به خصوص صنایع کوچک و متوسط د چار بحران و زیان د هی شوند که یکی از تبعات عاد ی آن بروز معوقات بانکی است. با این وجود د ولت بد ون توجه به نقش اصلی و گریز تعمد ی از مسوولیت مستقیم خود د ر ایجاد این معضل، نه تنها کمکی د ر جهت برون رفت از وضعیت کنونی نمی کند که از طریق بانک های عامل با اعمال تضییقات مستمر و بی وقفه شرایط را بس د شوارتر کرد ه است. د ر زمینه اثرات اقتصاد ی فعالیت این واحد ها باید اشاره کرد که تعد اد کل واحد های با بد هی معوق (ارزی و ریالی) ۱۰ هزار واحد با تعد اد کارکن ۶۰۰ هزار نفر برآورد می شود . با د ر نظر گرفتن اشتغال غیرمستقیم ناشی از فعالیت واحد های صنعتی، کل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از یک ونیم میلیون نفر خواهد بود . حقوق و مزایای سالانه پرد اختی به پرسنل این واحد ها ۷۰ هزار میلیارد ریال و جمع مالیات/عوارض/بیمه کارکنان آنها ۳۰ هزار میلیارد ریال و ارزش افزود ه ایجاد شد ه (د رآمد ملی صنعتی) ۱۸۰هزار میلیارد ریال به صورت تقریبی محاسبه می شود . فعالیت این واحد ها منجر به ایجاد د رآمد سالانه برای اقتصاد کشور به صورت مستقیم حد ود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال و به صورت غیرمستقیم بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال (بیش از چهارد رصد تولید ناخالص د اخلی کشور د ر سال ۱۳۹۲ یا کل تسهیلات معوق آنها) می شود . متوسط هزینه اشتغال واحد های صنعتی د ر کل د هه ۸۰ شمسی (براساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) ۱۴۲۰ میلیون ریال به ازای هر نفر شاغل بود ه که با احتساب ضرایب تورمی بیش از ۳ میلیارد ریال برای سال جاری محاسبه می شود ، لذا ایجاد ۶۰۰ هزار شغل موجود واحد های با بد هی معوق (بد ون احتساب مشاغل غیرمستقیم) ۱۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای اقتصاد کشور هزینه د ر بر خواهد د اشت که بیش از ۶ برابر کل مطالبات معوق ریالی و ارزی آنها است.

فضای کسب و کار
فضای کسب و کار و قوانین و مقررات کشور به طور کلی علیه صنعت و به صورت خاص علیه بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینان جهت گیری شد ه است. عد م توجه د ولت به بنگاه های تولید ی کوچک و متوسط د ر سطوح اجرایی نیز خود را نشان د اد ه است. د ر اغلب کشورها و به خصوص اقتصاد های توسعه یافته، به صورت متمرکز، مشخص و روشن از صنایع کوچک و متوسط یا به صورت عام تر بنگاه های کوچک و متوسط (SME) پشتیبانی می شود ، اما د ر ایران به صورت ناقص و منفصل، امر راهبری و تسهیل فعالیت صنایع کوچک و متوسط بین سازمان هایی از قبیل صنایع کوچک، تعاون، د فاتر تخصصی وزارت صنعت، معد ن و تجارت و د یگر مراکز د ولتی د یگر (با بعضی خط مشی ها و د ید گاه های منسوخ) متفرق و تضعیف شد ه است. ایران با امتیاز۴ (از ۷رقابت پذیری) د ارای رتبه ۸۳ د ر بین ۱۴۴ کشور است که نقاط ضعف کشور د ر شاخص های رقابت پذیری به ترتیب مربوط به کارآیی بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی و کارآیی بازار کالاها است.

نتیجه گیری
طبق آخرین گزارش های رسمی، از ۸۸ هزار واحد صنعتی کشور، ۸۱ هزار واحد آن واحد های صنعتی کوچک محسوب می شوند . از ۳۳.۸۴۲ واحد صنعتی به بهره برد اری رسید ه د ر شهرک های صنعتی (اغلب واحد های کوچک و متوسط)، ۲۷.۶۸۳ واحد (۸۲ د رصد ) فعال هستند که د ر این میان ۹ ۷۲۶ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ د رصد ، ۹.۵۹۷ واحد با ظرفیت بین ۵۰  تا ۷۰ د رصد و ۸.۳۶۰ واحد با ظرفیت بالای ۷۰ د رصد فعالیت د ارند . به عبارت د یگر نزد یک به نیمی از آنها تعطیل شد ه یا نیمه تعطیل هستند و فقط کمتر از یک چهارم واحد ها د ر شرایط نسبتا قابل قبولی (با تولید بیش از۷۰ د رصد ظرفیت اسمی) فعالیت د ارند . عد م تامین نقد ینگی، افزایش هزینه ها و بالطبع قیمت تمام شد ه، فشار وارد ات با ارز ارزان و شرایط رکود ی بازار فروش منجر به کاهش توان تولید ی و ورود صنایع کوچک و متوسط به چرخه منفی اقتصاد ی کاهند ه شد ه است.
مهم ترین راهکار برون رفت اقتصاد از رکود تسهیل فعالیت و رفع تضییقات و تحمیلات کنونی روی بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان نیروی پیشران است تا ضمن باز شد ن گلوگاه اقتصاد کشور با ایجاد مشاغل جد ید ارزش افزود ه مولد و توان مصرف نیز افزایش یابد . د ر این راستا صنایع کوچک و متوسط از مزایای ذیل برای به حرکت د رآورد ن کل اقتصاد نیز برخورد ار هستند .
(۱)
 سرعت بالای عملیاتی شد ن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاه های کوچک و متوسط (حلقه های نهایی صنعتی) روی صنایع بالاد ستی و جنبی و بازار مصرف؛ (۲) توان ایجاد اشتغال بالا؛ (۳) کاهش قیمت تمام شد ه و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید ؛ (۴) خروج از چرخه کاهند ه و ورود به چرخه فزایند ه ارزش و سود د هی؛ (۵) انتقال سریع منابع د ریافتی به بخش های د یگر و تحریک آنها؛ (۶) تاثیر سریع بر فعال شد ن د یگر حلقه های زنجیره تامین و (۷) افزایش مستقیم توان مصرف مرد م.
بخش پیشران حقیقی و واقعی هر اقتصاد ی نیروی کار و خلاقیت آن اقتصاد و کارآفرینان هستند و صنایع بزرگ نیز د ر صورت ارتباط تنگاتنگ با صنایع کوچک و متوسط پایین د ستی که به صورت زنجیره های عرضه، شبکه های پیمانکاری یا خوشه های صنعتی تعریف می شود ، می توانند به عنوان پشتیبان و مکمل و حلقه های اولیه یا نهایی این بخش محسوب شوند . متاسفانه به جای فراهم کرد ن فضای رقابتی کسب و کار و کاهش هزینه بنگاه های تولید ی، با اد امه سیاست گذاری ها و اقد امات ضد تولید د ولت های قبلی، اما با شد ت و حد ت هر چه بیشتر، فضای فعالیت نیروهای مولد روزبه روز تنگ تر می شود . امید است حال که د ولت با تلاش چند پله وضعیت کشور را بهبود د اد ه، با اقد امات نابخرد انه و عد م حمایت واقعی از بخش خصوصی کارآفرین و مولد ، موجبات سقوط مجد د آن را فراهم نکند . فرد ا خیلی د یر است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir