سایه سه ابهام بر سر بورس

اقتصاد ایرانی: روز گذشته بورس تهران در شرایطی شاهد ریزش ۵۴۵ واحدی شاخص کل بود که کارشناسان ۳ ابهام بزرگ را در این بازار به عنوان موانع اصلی خروج بازار سهام از شرایط رکودی مطرح می کنند که مذاکرات هسته ای و ابهامات ناشی از آن، نوع تصمیمات اقتصادی بدنه دولت همچون تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و سیاست های ارزی و همچنین تصمیم سازی های نهاد ناظر بورس از این جمله اند. دیروز همچنین نحوه عرضه اولیه سهام پتروشیمی مبین و اختلالات سامانه معاملاتی در ریزش نسبتا شدید شاخص تاثیر ویژه ای داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته در بازار سرمایه ۳۷۳ میلیون و ۳۹۳ هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۶۷۹ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. این معاملات رقم شاخص بورس را بیش از ۵۴۵ واحد کاهش داد تا به این واسطه در اولین روز کاری بازار سرمایه در هفته جاری، شاخص بورس تهران به رقم ۶۵ هزار و ۸۸ واحد برسد. در حالی روز گذشته از بازدهی بازار به میزان ۰.۸۳ درصد کاسته شد که ابطال معاملات مربوط به سهام پتروشیمی مبین و توقف نماد معاملاتی بر اعتراضات سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه که قادر به خرید سهام این شرکت در اولین روز عرضه آن به صورت آنلاین نشده بودند، افزود.
روز گذشته پس از معامله ۱۸ میلیون سهم از سهام پتروشیمی مبین، ناظر بازار سهام تهران مشکلات پیش آمده در نماد معاملاتی مبین را مورد اشاره قرار داد و به استناد آن ابطال معاملات آن را به بازار اعلام کرد. بر این اساس مقرر شد تا مجددا امروز امکان انجام معاملات این سهم با حجم سفارش ۱۰۰ هزار سهمی فراهم شود.
مادامی که سایه ابهامات در فضای بازار سرمایه وجود دارد، نمی توان انتظار روندی معقول و مثبت را از این بازار داشت. ابهامات در مذاکرات هسته ای، سیاست های اقتصادی بدنه دولت مانند تغییرات در نرخ سود بانکی و سیاست های ارزی و در نهایت اقدامات نهاد ناظر بر بازار یعنی سازمان بورس منجر به عدم بازگشت بازار به مدار صعودی شده است. به عقیده کارشناسان وجود این ابهامات حدود یک ماه اخیر باعث شد تا بازدهی ۱۳.۳ درصدی بازار ( از ابتدای سال تا نیمه فروردین ماه) در پی تنزل حجم و ارزش معاملات به ۴ درصد در روز گذشته کاهش یابد. با این حال برخی کارشناسان از فصل مجامع و تقسیم سود شرکت ها به عنوان عاملی یاد می کنند که می تواند با توقف روند نزولی بازار، رشد کوتاه مدتی را بر این بازار حاکم سازد. در مقابل دلگرمی این گروه از فعالان بازار، گروهی دیگر از فعالان بازار سرمایه پایین بودن سود تقسیمی برخی از شرکت های بورسی را در مقایسه با سال گذشته مورد اشاره قرار می دهند که قادر نخواهد بود تحرک چندانی در بازار ایجاد کند، چرا که این دسته از منتقدان گزارش های ۱۲ ماهه شرکت های بورسی را متوسط و در حد پوشش سود اعلامی بر آورد می کنند. 
یک تحلیلگر بازار سرمایه به چالش های فعلی بازار که از عوامل بیرونی و درونی اقتصاد نشأت می گیرد اشاره کرد. وی از برخی ابهامات در مذاکرات هسته ای، نرخ برابری ارز و قیمت های جهانی به عنوان عوامل بیرونی و از فصل مجامع شرکت ها، کمبود نقدینگی صنایع برای سرمایه گذاری مجدد و بازارهای موازی جهت سرمایه گذاری به عنوان عوامل درونی نام برد.
فرید محمدی از نظر تئوری بازی ها به وجود استراتژی مسلط همکاری نکردن در گفت وگوهای هسته ای اشاره و پیش بینی کرد که تا نهم تیرماه نمی توان درخصوص نتیجه مذاکرات اظهار نظر کرد؛ چراکه هرگونه تغییری که در منطقه رخ می دهد به نوعی برای آگاهی از استراتژی طرف مقابل بوده و به عنوان نشانه ای جهت شانس حصول توافق مورد ارزیابی قرار می گیرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهارات خود، گزارش وزارت بازرگانی آمریکا که همزمان با ارائه بیانیه پایانی نشست کمیته سیاست گذاری بانک مرکزی در هفته گذشته منتشر شد را مورد اشاره قرار داد که کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت فلزات را در برداشت.
به گفته وی؛ براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه نخست امسال تنها ۰.۲ درصد بوده که نسبت به پیش بینی قبلی، عملکرد نامناسبی نشان می دهد. هفته گذشته بانک مرکزی در گزارش نماگرهای اقتصادی خود، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در اسفند ماه سال گذشته را سه هزار و ۳۹۳ تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ۹۲ رشدی معادل ۱۲.۱ درصد داشته است. این در حالی است که یورو در این زمان ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است.
وی در تشریح عوامل درونی موثر بر عملکرد بازار سرمایه، به نزدیکی فصل مجامع اشاره کرد و بدون در نظر گرفتن سود شرکت های ارتباطات سیار و سرمایه گذاری غدیر در چند ماه پیش رو، سود شرکت های بازار سرمایه را رقمی بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که تعیین درصد تقسیم این سود یکی از چالش های مهم مدیران در شرکت ها است.
محمدی با توجه به رشد ۴۳ درصدی افزایش سرمایه ها از محل مطالبات و آورده در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، به انتظار موجود به اختصاص بخشی از سود تقسیمی امسال به طرح های توسعه ای اشاره کرد که به موجب آن به نظر می رسد مقدار کمتری از سود شرکت های بورسی به سهامداران پرداخت شود. 
وی که همچنان از کمبود نقدینگی به عنوان بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدی کشور نام می برد، گزارش سال گذشته بانک مرکزی را مورد استناد قرار داد که در آن اعلام شده بود سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۱۴ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت شده که از این میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه در گردش شده است.
محمدی ادامه داد: سود قبل از مالیات سال ۹۴ شرکت های بورسی و فرابورسی نیز۶۵.۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، ۴۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می شود.
وی در کنار این موضوعات، از کاهش حاشیه سود شرکت ها، حجم ۳۲ میلیارد دلاری دارایی های اسمی در اقتصاد ایران و دورنمای مبهم نرخ رشد تولید در سال ۹۴ به عنوان عواملی نام برد که باعث کاهش معاملات در بورس ایران شده است.
این تحلیلگر اضافه کرد: همچنین با توجه به همبستگی زیاد اطلاعات معامله گران و حتی نهادهای سرمایه گذاری و وجود آبشار اطلاعاتی در بازار، رفتارهای تابع جمع رو به افزایش بوده که این موضوع با عرضه های اولیه تشدید می شود.
وی که از شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های بورس در تمام دنیا نام می برد، گفت: در این مدت به دلیل عملکرد پر از ابهام شرکت های پالایشگاهی این دورنما نیز در بازار دچار خدشه شده است؛ به طوری که این شرکت ها به رغم حاشیه خالص فرآورش ۵.۷ درصد با شاخص پیچیدگی زیر ۵ مرتبه (به غیر از پالایشگاه اراک و تهران)، با نسبت قیمت به درآمد بالایی مورد معامله قرار می گیرند.
محمدی افزود: آیین نامه ها و قیمت های ابلاغی پالایش و پخش به شدت سود خالص این شرکت ها را متاثر کرده و باعث می شود ماهیت سود این شرکت ها بیش از آنچه به تفاوت قیمتی با فرآورده های نفتی در دنیا واکنش نشان می دهد، به سیاست های دولت در این زمینه حساس باشد.
وی در مجموع با توجه به ابهام در افق پیش رو، پیش بینی کرد که حجم معاملات روندی کاهشی داشته و بازده سرمایه ای در بازار دورنمای مثبتی ندارد. اما در صورت ورود سرمایه گذاران خارجی، شفافیت معاملاتی، بهبود نرخ برابری ارز و افزایش صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می توان به افزایش حجم معاملات امیدوار بود.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه؛ از ابتدای سال تا کنون شرکت های گروه حمل و نقل بیشترین بازدهی (۴۰.۹۶ درصد) و شرکت های استخراج زغال سنگ (منفی ۷.۱۹ درصد) کمترین بازدهی (زیان بالا) را نصیب سهامداران خود کردند. ۲۶ صنعت بازدهی مثبت و ۹ صنعت زیان داشته اند. در این میان شرکت های دارویی با بازدهی ۶ درصدی از ابتدای سال به نظر پرپتانسیل ترین گروه ارزیابی می شوند. 
وی ادامه داد: شاخص گروه مواد دارویی در یک سال گذشته ۰.۱۱ درصد افت داشته که نظر به مناسب بودن P/ E گروه و وابسته بودن حاشیه سود این شرکت ها به تحریم، برداشته شدن تحریم ها در حاشیه سود خالص این شرکت ها اثر مضاعف خواهد داشت.
محمدی با بیان اینکه باتوجه به حضور ۳۵ شرکت دارویی در بورس تهران و در دست بودن اطلاعات مالی تنها ۲۱ شرکت از سال ۸۶ به قبل، حاشیه سود خالص این شرکت ها در این سال ها به شرح نمودار فوق است، افزود: همان طور که ملاحظه می شود تحریم های بانکی اتحادیه اروپا از بهمن 86 هم تاثیر منفی زیادی در حاشیه سود خالص این شرکت ها نگذاشته است.