اقتصاد یا سیاست مقصد پول‌های کثیف کجاست؟
اقتصاد ایرانی: چندی قبل بود که اظهارات وزیر کشور درخصوص پول های کثیف جریان ساز شد؛ پول های حاصل از قاچاقی که ورود آنها به حوزه سیاست می تواند برای کشور مضر باشد. او در مجلس حاضر شد و گزارشی از ورود پول های کثیف به سیاست ارایه داد.
آمارهایی به نقل از وزیر کشور نشان می دهد که پدیده پولشویی در سال های اخیر بیش از قبل درحوزه های مختلف کشور تسریع یافته است. فرار مالیاتی ۲۰ میلیارد دلاری و واردات خوروهای لوکس به ارزش ۲۰ میلیارد دلار از طریق کمیته امداد نمونه یی از پول های کثیف بود که اخیرا بحث هایی پیرامون آن مطرح شد.
به گزارش تعادل، نگرانی دولت روحانی از فراگیری پول های کثیف زمانی جدی تر شد که صاحبان این پول های حیطه فعالیتشان را فراتر برده و پای در دنیای سیاست گذاشته و وارد بازی های سیاسی و جناح بندی ها شدند.
اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی حاکی از آن بود که انتخابات دوره دهم مجلس فرصتی برای سودجویانی است که در فرآیند انتخابات پول های مسموم را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند. هشدار وزیر کشور نسبت به این موضوع باعث کدورت خاطر برخی نمایندگان مجلس شد و زمینه حضور رحمانی فضلی در مجلس برای ارایه برخی توضیحات را فراهم کرد. این برخورد مجلس نیز نتیجه جز تکذیب موارد گفته شده ازسوی وزیر کشور نداشت. اگرچه این عضو هیات دولت روحانی مجبور شد از توضیح بیشتر این موارد عقب نشینی کند. با این حال این نگرانی از ورود و وجود پول های کثیف در اقتصاد کشور و حتی ورود آن به برخی حوزه های سیاسی به قوت خود باقی است.
فضای ناامن منطقه خاورمیانه به نوبه خود زمینه معاملاتی از این جنس را تسهیل می کند. این تهدید از نااطمینانی در سرمایه گذاری آغاز می شود تا انجام معاملات غیرقانونی. در این میان، پول های کلانی مبادله می شود که مبدأ و مقصد آن نامشخص است و تنها طرفین این معامله در تلاشند که پول های بلاتکلیف را به نوعی وارد چرخه اقتصاد یکی از این کشورهای خاورمیانه کنند و در فرآیند پولشویی آن را پاک کنند. ایران نیز از این پدیده شوم اقتصادی درامان نیست و این در شرایطی است که نبود قوانین نظارتی می تواند بیش از هر چیزی کشور را با پیامد و عواقب منفی آن درگیر کند. در سال ۱۳۸۶، قانونی تحت عنوان مبارزه با پولشویی تصویب شد تا مانع از ورود این پول های با مقصد نامشخص به اقتصاد کشور شود. باوجود این قانون، پدیده پولشویی و معامله پول های کثیف در فرآیندهای مختلف اقتصادی و سیاسی، به قوت خود باقی است.
فرآیند پولشویی آنچنان در اقتصاد کشور ریشه دوانده که در گوشه و کنار هر پرونده فسادی که در دولت یازدهم افشا می شود، می توان اثری از پول هایی دید که از طریق فعالیت های عمدتا غیررسمی و از طرق غیرقانونی معامله می شدند.
ندیمی: اعمال اشد مجازات برای پولشویی
در این خصوص «ایرج ندیمی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به معضل پول های کثیف در کشور به «تعادل» گفت: مهم ترین درخواست مجلس از دولت یازدهم مبارزه جدی با قاچاق ارز و کالا به عنوان مرجع اصلی مبارزه با ورود پول های کثیف به اقتصاد کشور است. در گام بعدی نیز انتظار می رود مجازات را برای اشخاص و شرکت هایی که در این زمینه اقدام کردند درنظر بگیرند.
وی بااشاره به حجم بالای قاچاق در کشور توضیح داد: طبق برآوردهای موجود حدود ۲۴ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود.
ندیمی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است خلأ قانونی منجر به ایجاد چنین فرصت هایی برای ورود پول های کثیف به کشور شده است، گفت: در این مورد هیچ کمبود قانونی وجود نداریم. در واقع کوتاهی در امور مبارزه با قاچاق ارز و کالا چنین امکانی را برای سودجویان فراهم کرده است.
ابراهیم نکو: هدایت پول های کثیف به سمت تولید
«ابراهیم نکو»، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درخصوص طرح ابهاماتی مبنی بر به کارگیری پول های کثیف در جریان انتخابات نیز به «تعادل» گفت: متاسفانه یکی از مسایل مبهم در فرآیند انتخابات مربوط به هزینه هایی است که در این فرآیند صورت می گیرد. اغلب مشاهده می شود که در فرآیند انتخابات هزینه های غیرمتعارف و سرسام آور صرف تبلیغات می شود.
به هرحال خلأ قانونی در تعیین منابعی برای پوشش هزینه انتخابات باعث شده برخی کاندیدا از این طریق تامین شوند.
وی درباره هشدار وزیر کشور برای ورود پول های کثیف به انتخابات بیان کرد: گذشته از بحث انتخابات، ورود این پول ها به حوزه سیاست به مثابه بیماری است که به جامعه آسیب جدی می زند. در این بار مجلس نیز باید وارد شود و درصورت لزوم از وزرا طرح سوال کند. وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین ظرفیت جذب پول های کثیف دارند، اظهار می کند: با یک جمله نمی توان جواب این سوال را دارد. به نظر می رسد در یک طرح جامع دولت، مجلس و سایر دستگاه باید در جهت کاهش حجم این پول ها فعالیت کنند. این نماینده مجلس درخصوص راهکارهای استفاده از این پول ها گفت: درصورت کشف این پول ها در اقتصاد کشور در وهله نخست باید مالکان این پول تشویق به سرمایه گذاری در کشور شوند تا پول مذکور در راستای تقویت تولید، صادرات، اشتغالزایی و کنترل تورم هدایت شوند.
