پشت پرده مؤسسات مالی غیرمجاز چه خبر است؟

اقتصاد ایرانی: داستان تکراری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سال هاست که به عنوان یکی از معضلات نظام بانکی و اقتصاد ملی کشور مطرح است و هر چه از عمر آنها می گذرد، مشکلات هم بیشتر می شود. به طوری که هم اکنون از حدود ۷ هزار مؤسسه پولی کشور۶ هزار مؤسسه غیرمجاز وجود دارد. برای مقابله و ساماندهی این مؤسسات علاوه بر بانک مرکزی مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و طی روزهای اخیر مصوبه ای، نظارت بر این گونه مؤسسات را به بانک مرکزی سپرد.
به گزارش ایران، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعبات خود را در استان یا استان هایی گسترش دادند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی در خصوص مؤسسات پولی و مالی گرفته است؟ افزود: در مجلس قانونی راجع به متشکل کردن مؤسسات پولی و مالی تصویب کرده ایم و بانک مرکزی هم تعدادی از این مؤسسات را ساماندهی کرده است.
 این نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در همین مؤسسات مالی- پولی است که در بخش بازار غیرمتشکل جذب شده است. قوامی گفت: چون این مؤسسات نرخ ذخیره قانونی را در نزد بانک مرکزی تودیع نمی کنند، هزینه جمع آوری پول در آنها به نسبت بانک های مجاز کمتر است و به همین علت نرخ های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و سودهای ۲۸ تا ۳۰ درصد می دهند.
وی گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند کار کند و باید مجلس و قوه قضائیه هم ورود داشته باشند. البته مسئولیت با بانک مرکزی است اما مثلاً یک مؤسسه غیرمجاز با فشار بانک مرکزی ملزم می شود که فعالیت خود را شفاف کند اما خارج از بانک مرکزی نهادهایی بانک مرکزی را تحت فشار قرار می دهند. قوامی افزود: آنهایی که به نوعی در قدرت وجود دارند و از رانت قدرت استفاده می کنند با دخالت های خود راه را برای بانک مرکزی سخت می کنند.
وی گفت: لازم است شفاف تر بگویم که مثلاً یک مؤسسه که اخیراً با مشکل مواجه شده با آرم یک نهاد سپرده جمع آوری می کرد در حالی که مؤسسه مربوط به کارکنان آن مجموعه بود که در نقطه ای خاص فعالیت می کرد و سپس در سه استان فعال شد. این نماینده مجلس افزود: این مؤسسه بتدریج
۲   هزار میلیارد تومان سپرده را جمع آوری و آن را به دارایی های ثابت تبدیل کرد و وقتی با بحران مواجه شد به عجز افتاد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هم فقط نزد بانک مرکزی تودیع کرده بود و امروز آیا با این ۱۰۰ میلیارد تومان می توان پاسخگوی سپرده گذاران بود؟

هزینه تأمین مالی تولید بالا می رود
همچنین ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مؤسسات پولی و مالی؛ منابع کشور را تصاحب می کنند و موجب می شوند اهداف اساسی نظام در مقوله تولید محقق نشود.
وی در برنامه «تیتر امشب» دوشنبه شب شبکه خبر سیما افزود: یگانه مرجع تنظیم سیاست های پولی، مالی، بانکی فقط بانک مرکزی است. ندیمی گفت: رسوب منابع از بانک ها به این مؤسسات، خود فاجعه است چرا که اینها هم نرخ ها را می شکنند و هم ربوی هستند و هزینه تأمین مالی را بالا می برند.