بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394      18:18

افزایش ۳.۶ درصدی قیمت مسکن

اقتصاد ایرانی: معاون امور ساختمان و مسکن گفت: قیمت خانه در دو ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳.۶ درصد و اجار ه بها ۱۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در نشست خبری که امروز در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، درباره ی وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: یکی از دل مشغولی های مهم مردم تحولات بازار مسکن است که در حال حاضر رصد این بازار به ما نشان می دهد قیمت ها در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این که تورم عمومی حدود ۱۵ تا ۱۵.۵ درصد در کشور به ثبت رسیده، تصریح کرد: میزان افزایش قیمت واحد های مسکونی ۳.۶ درصد بوده است و پیش بینی شود این رقم در بازار اجاره و خرید و فروش بیشتر از تورم عمومی در جامعه نباشد.

مظاهریان درباره ی پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن و اینکه بازار آرامی پیش رو خواهیم داشت، تاکید کرد: انتظار می رود در نیمه دوم سال، زمینه های خروج از رکود در بازار مسکن به وجود بیاید.

لزوم جزییات آیین نامه طرح لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی

مظاهریان در ادامه درباره ی طرح لیزینگ مسکن اظهار کرد: کلیات این طرح مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته، اما آیین نامه های آن باید توسط بانک مرکزی اعلام شود.

معاون بخش مسکن و ساختمان در ادامه ی این نشست درباره شاخص دسترسی به مسکن در کشور اظهار کرد: این شاخص بیانگر آن است که افراد جامعه در طول چه مدت با پس انداز پولشان می توانند اقدام به خرید خانه کنند.

مظاهریان با بیان این که در کشور های توسعه یافته این شاخص بین سه تا پنج سال است، گفت: اما در کشور ما این رقم ۱۲ سال است، یعنی هر خانوار با در نظر گرفتن درآمد ماهی یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان پس از ۱۲ سال می تواند اقدام به خرید خانه کند.

وی تاکید کرد: در برنامه ی طرح جامع مسکن در افق ۱۴۰۵ همه تلاشمان این است که شاخص دسترسی مردم به مسکن را تا هشت سال کاهش دهیم.

معاون بخش مسکن و ساختمان در ادامه این نشست درباره ی قانون نظام مهندسی و انتخابات پیش رو اظهار کرد: قانون نظام مهندسی از انتهای سال 1374 تصویب شده و نزدیک به دو دهه از آن می گذرد. این قانون در زمان خودش آرزوی جامعه مهندسی را مورد پوشش قرار می داد، اما در حال حاضر می توان بعد از دو دهه آن را ارزیابی کرد.

وی تاکید کرد: این قانون در حقیقت کامیابی ها و ناکامی هایی داشته که در طی این دو دهه شاهد گسترش مقررات ملی ساختمان بوده ایم و بخشی از وظایف معاونت امور مسکن و ساختمان مربوط به نظارت عالیه روی ساخت وسازها است.

معاون بخش مسکن و ساختمان با بیان این که این نظارت عالیه حدود پنج درصد از ساخت وسازهای کشور را شکل می دهد، گفت: سالیانه حدود شش درصد افزایش رعایت مقررات ملی ساختمان را در کشور داریم و معتقدیم ایمنی و رفاه بیشتری برای مردم ایجاد شده است.

وی با اشاره به این که در مقایسه با دو دهه قبل مصالح با کیفیت و میزان استاندارد بالاتری در ساختمان ها به کار می رود، گفت: گسترش تکنولوژی های نوین نیز اتفاق افتاده اما فاصله معناداری تا ایده آل ساخت وساز در کشور داریم.

مظاهریان در ادامه با اشاره به دخالت فاقدان صلاحیت در ساخت وسازها گفت: بی انضباطی در شهر مساله ی دیگری است که قانون نظام مهندسی نتوانسته به آن پاسخ دهد. پایمال شدن حقوق مردم تحت عنوان درآمد ها برای شهرداری ها و طولانی شدن زمان ساخت وساز و اخذ مجوز ساختمان از دیگر مواردی است که باید به ناکامی ها اضافه کنیم.

معاون بخش مسکن و ساختمان با تاکید بر این که یک بازنگری جدی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم است، گفت: باید فرآیند تغییر و تحولات را دنبال کنیم و از ظرفیت فعلی که قانون نظام مهندسی دارد حداکثر استفاده را داشته باشیم تا بتوانیم به وضعیت موجود کمک کنیم.

مظاهریان خاطر نشان کرد: همه تلاشمان را در وزارتخانه انجام می دهیم تا بتوانیم انتخاباتی سالم برگزار کنیم که در درجه اول با آسیب شناسی صحیح از سازمان ها صورت می گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir