نقاط بحرانی ایران در برنامه ششم توسعه

اقتصاد ایرانی: تجربه تلخ برنامه پنجم توسعه نشان داد، زمانی که یک برنامه در نبود ساختارهای فکری و ضعف پشتوانه های علمی و اجرایی به مرحله نگارش درآید، توان آن را دارد که کشور را در مسیر اهداف توسعه یی دچار سرگردانی کند. اتفاقی که در جریان تدوین برنامه پنجم توسعه افتاد؛ برنامه یی که بیش از آنکه رویکردش به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی معطوف باشد، بنیان خود را بر مقوله فرهنگی قرار داده بود. فرهنگی که برخاسته از خط فکری مشخصی بود.
به گزارش تعادل، ازجمله ضعف های برنامه پنجم توسعه که تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشتند، نبود برآوردهای آماری و ترسیم چشم اندازهای میان مدت بدون شاخص های کمی بود. دولت یازدهم اما از همان روزهای نخست ورود خود به پاستور، تصمیم به اصلاح ساختار برنامه نویسی گرفت. بر این اساس به اولویت بندی و برمبنای توسعه سرزمینی پرداخت. بعد از ارزیابی های صورت گرفته، دولت به همراه مشاوران برنامه ریز خود تصمیم گرفتند که سه اولویت را به عنوان محورهای برنامه ششم توسعه در نظر بگیرند. در جلسه یی که چندی قبل با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شورای پول و اعتبار برگزار شده بود؛ صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست به عنوان سه اولویت برنامه ریزی برای برنامه ششم اعلام شد.
یک دست اندر کار برنامه ششم گفت: این سه مقوله در واقع نقاط بحرانی هستند که در برنامه ششم توسعه قرار است در کانون توجه قرار گیرند. سه موضوعی که چندین سال است به بحران های بزرگی برای کشور تبدیل شده و نه تنها از بعد اقتصادی و اجتماعی که بعضا از بعد سیاسی نیز کشور را تهدید می کنند. در همین راستا روز گذشته بررسی سیاست های کلی برنامه ششم در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت تا به این ترتیب این برنامه یک گام دیگر به مرحله اجرا نزدیک شود.

ساماندهی سرمایه گذاری بلند مدت صندوق ها
بی پولی صندوق ها ماجرای تازه یی نیست. از صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری گرفته تا مهم ترین صندوق بیمه گر یعنی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان شرکت نفت. در این بین صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هم یکی از پرخبرترین صندوق هاست. صندوقی که تجمع اعضای آن به داستانی دنباله دار تبدیل شده است.
مدت هاست که با وجود بی ثباتی مالی صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری، دولت نتوانسته راهکاری عملی برای بازکردن بار این صندوق ها از روی دوش خود بیابد. صندوق هایی که برخلاف ساختارهای متداول جهانی به جای فعالیت های اقتصادی سودآور، تمام تمرکز و نگاه خود را به جیب دولت دوخته اند. در بودجه سال جاری، دولت بودجه یی معادل 155هزار میلیارد ریال برای صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفت. این خط اعتباری برای سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز نزدیک به 133هزار میلیارد ریال در بودجه لحاظ شد. ارقامی که نسبت به سال گذشته و سال های پیش از آن رشد داشتند.
گرچه درخصوص ورشکستگی صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری شکی وجود ندارد اما تامین اجتماعی ها همواره درصدد مجزا کردن خود از لیست صندوق های ورشکسته بوده اند.
پیشی گرفتن منابع بر مصارف، مولفه یی است که برخی کارشناسان و صاحب نظران با تکیه بر آن، ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را مورد نظر قرار می دهند. با این حال در سال های اخیر مسوولان سازمان تامین اجتماعی این مساله را تکذیب کرده اند. جدا از این مساله، تامین اجتماعی به واسطه ماهیت آن و حجم بالای منابع ورودی به این صندوق، فضایی مستعد برای تخلفاتی نظیر آنچه که در دوره ریاست سعید مرتضوی رخ داد، است.
بدون شک ضعف نظارتی بر فعالیت این صندوق ها و ساختارهای غیراقتصادی آنها موجب شده که امروز این بخش ها به عنوان تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور در سال های آینده مطرح باشند. اقتصادی که سال هاست هزینه ناکفایتی صندوق هایی را می پردازد که با جایگاه واقعی خود فاصله عمیقی دارند.
اهمیت این موضوع تا آنجاست که اخیرا معاون اول رییس جمهور از مساله صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از محورهای پراهمیت در برنامه ششم توسعه یاد کرد. اسحاق جهانگیری با تاکید بر لزوم روشن شدن ابعاد و زوایای مشکلات موجود در خصوص این صندوق ها عنوان کرد که لازم است مسایل مربوط به این صندوق ها ازجمله نحوه سرمایه گذاری بلندمدت منابع آنها به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم در برنامه ششم توسعه به درستی به آن بپردازیم.

خشکسالی در کمین؛ آب را دریابید
صحبت از بلایای طبیعی که می شود، تمام حواسمان به سیل و زلزله معطوف می شود، فارغ از اینکه یکی از بلایای طبیعی چند سالی است به جان فلات ایران افتاده و نه تنها از بعد زیست محیطی و اجتماعی که از بعد اقتصادی و حتی سیاسی هم کشور را تهدید می کند. خشک شدن تالاب های مشهوری همچون هامون، بختگان و موضوع حساس این روزها یعنی خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده رود نشان می دهد که منابع آبی کشور در معرض بحرانی جدی قرار دارند.
محدودیت منابع آبی و بی برنامگی در این حوزه طی سال های اخیر این مساله را به یکی از اولویت برنامه ششم توسعه تبدیل کرده است. موضوعی که باید با دو رویکرد تعادل بخشی به آب های سطحی و زیرزمینی مورد توجه قرار گیرد. روزی نیست که مسوولان نسبت به احتمال بروز پدیده خشکسالی در بخش وسیعی از مناطق کشور هشدار ندهند؛ پدیده یی که بیش از پیش مناطق جنوبی کشور را تحت الشعاع قرار داده است. بررسی های وزارت نیرو نشان از وجود یک شکست نموداری به لحاظ میزان بارش ها از سال ۷۸ به بعد می گویند که این شکست موجب کاهش قابل ملاحظه بارش در کشور شده است. کاهش ۳۴ میلیمتری متوسط بارش ها معادل کاهش ۱۴درصد مجموع بارندگی در کشور خواهد بود که این میزان افت بارش بسیار معنادار است.
طبق برخی برآوردها، ظرفیت برداشت از منابع آبی کشور حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب است اما برداشتی معادل ۹۵ میلیارد مترمکعب از آن صورت می گیرد. این یعنی عدم توجه به ظرفیت های موجود که نتیجه آن هم ویرانی محیط زیست کشور خواهد. کاهش ذخایر آب به نوبه خود تامین غذایی را با مشکل مواجه می کند که این مساله زمینه  افزایش تبعات اجتماعی – اقتصادی این پدیده است. سازمان ملل متحد دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را به عنوان دهه بین المللی آب اعلام کرده بود. طبق این گزارش ۴۰ درصد جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ با تنش جدی آب مواجه است. پیش از این برخی کارشناسان بر محوریت قرار گرفتن موضوع آب در قالب برنامه ششم توسعه تاکید کرده و آن را یک الزام برای کشور دانسته بودند.

محیط زیست تخریب شد
ایران در تخریب محیط زیست جایگاه نسبتا بالایی دارد؛ آن طور که کارشناسان می گویند، ایران جزو ۱۰ کشور تخریب کننده محیط زیست است. در سال های اخیر برخی عوامل طبیعی دست به دست ناکارآمدی مدیریتی و ضعف های فرهنگی داد تا محیط زیست ایران پیش از پیش در آستانه تهدید قرار گیرد.
فرسایش خاک و گسترش بیابان ها، خشک شدن تالاب ها، اجرای برنامه های زیرساختی بدون توجه به مسایل اکولوژیک و زیست محیطی، تخریب جنگل ها و آلودگی های مربوط به زباله ها به ویژه زباله های شیمیایی ازجمله مواردی است که شاخص عملکرد زیست محیطی ایران را در شرایطی نامطلوب قرار داده است.
گزارشی که مرکز بین المللی اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا با همکاری مجمع جهانی اقتصاد به صورت سالانه از عملکرد زیست محیطی کشورها منتشر می کند در سال ۲۰۱۴  کشور ما از میان ۱۷۸ کشور دنیا در رتبه ۸۳ قرار گرفته است. این مجمع در گزارش خود شاخص های مختلفی ازجمله کیفیت هوا، آب و فاضلاب، کشاورزی، تنوع زیستی، جنگل ها و... را مورد بررسی قرار می دهد. گزارش منتشر شده، نشان می دهد که وضعیت ایران از لحاظ عملکرد زیست محیطی در سال ۲۰۱۴ بدتر از قبل شده است. طبق این گزارش بدترین وضعیت ایران در شاخص های مختلف مربوط به منابع آبی است. با توجه به اهمیت حیاتی مساله محیط زیست که عدم رسیدگی به آن، تبعات منفی وسیعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته و هزینه های گزافی به ما تحمیل خواهد کرد. به این ترتیب این مولفه اجتماعی نیز باید در قالب یکی از محورهای برنامه ریزی کشور در مهم ترین برنامه میان مدت سالانه یعنی برنامه ششم توسعه قرار گیرد.