سرطان‌زدایی از سیستم اقتصادی
اقتصاد ایرانی: یکی از چالش های پیش روی سیستم اقتصادی کشور نبود مسیری برای بازگشت بنگاه های اقتصادی دارای مشکلات مالی به فضای کسب و کار است. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که در محیط اقتصادی زمینه ای برای بازگشت یا حذف کامل این بنگاه ها فراهم نباشد، می توانند مانند سلول های سرطانی کل فضای کسب و کار را تخریب کنند. کارشناسان معتقدند برای مقابله با این پدیده باید قانون ورشکستگی را بازتعریف کرد. قانونی که می تواند زمینه را برای احیا یا حذف کامل این بنگاه ها و همچنین شفافیت فضای کسب و کار فراهم کند.
در دهه های اخیر نظام های مالی کشورهای زیادی دچار بحران شده اند که رویکرد و نحوه مواجهه آنها برای مهار و کنترل بحران متفاوت بوده هرچند که اصول مشترکی هم در مهار بحران بین آنها رایج بوده است، اما آنچه از نقش تعیین کننده درکنترل بحران و جلوگیری از تسری آن به کل نظام مالی برخوردار است، مقررات خروج یا مقررات بازسازی حاکم در کشورها است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج حاصل از قوانین پیشرفته امروز حاکی از آن است که سرنوشت آن دسته از بنگاه ها که شایسته ادامه فعالیت بوده با تجدید ساختار، به احیای مجدد آنها بینجامد و چنانچه از کارآیی لازم برخوردار نبوده و وجودشان از نظر اقتصادی موجه نیست، از گردونه رقابت خارج شوند. این اقدام اگرچه در ابتدا ظاهری ناخوشایند دارد، اما برای بهسازی و جلوگیری از تحمیل زیان های بیشتر به اقتصاد کشور لازم به نظر می رسد، این در حالی است که قوانین تجارت در ایران که مصوب سال ۱۳۱۸ بوده است، به رغم اصلاحاتی از قانون تجارت مورخ ۱۳۴۷ تاکنون تغییرات بنیادینی به خود ندیده است و در صورت بروز بحران و اعمال این قوانین، تمرکز آن روی انحلال و تسویه بنگاه ها از محل دارایی های آن است. بنابراین و با درنظرگرفتن قوانین پیشرفته در اغلب کشورهای دنیا درخصوص تجدید ساختار و احیای مجدد بنگاه های اقتصادی می توان گفت که جای خالی این قوانین در قوانین تجارت ایران خالی است. هر چند راهکارهای مهار و مدیریت بحران در زمان وقوع بحران و ریسک سیستمی مشخص بوده، اما نقش چارچوب قانونی به عنوان بستری برای مهار بحران را نباید از نظر دور داشت. این چارچوب قانونی در کشورهای مختلف در جهان تفاوت های زیادی با یکدیگر دارد. این قوانین در کشورهای پیشرفته، به تدریج دچار تغییرات زیادی شده است. به نحوی که با وقوع بحران در بسیاری از این کشورها به بنگاه ها شانس دیگری داده می شود که با تجدیدساختار مالی و بازسازی ترازنامه به فعالیت خود ادامه دهند و به این ترتیب با تسویه و فروش دارایی های آن شرکت کار به پایان نمی رسد. بنابراین اگرچه بسیاری از این کشورها در گذشته پیرو اقتصاد دولتی و متمرکز بودند، اما امروزه با طرفداری از آزادسازی های لازم شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی و تشویق به به کارگیری سرمایه های داخلی و خارجی فراهم کرده و از طریق اجرایی کردن قوانین ورشکستگی پیشرفته، بنگاه های ناکارآ را از گردونه رقابت خارج می کنند. این فرآیند از دو قسمت بازسازی ساختارهای مالی و تسویه و فروش دارایی های شرکت انجام می شود.
امروزه قانون ورشکستگی در بسیاری از کشورهای دنیا بسیار متفاوت از قوانین آنها در گذشته و قانون کنونی مذکور در کشورمان است. این قوانین در این کشورها به معنای تسویه یا بازسازی، با درنظر گرفتن اولویت طلبکاران و بدهکاران، ترتیب الویت جایگاه طلبکاران، اولویت حقوق طلبکاران صاحب رهینه، علت ورشکستگی اعم از مالی یا اقتصادی، اعلام ورشکستگی تحمیلی بوده یا داوطلبانه و با هدف تجدید ساختار انجام شده، مدون و مصوب شده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که باید موازنه بین حقوق طلبکار و بدهکار رعایت شود چرا که مثلا عدم توازن بین حقوق به نفع طلبکاران، منجر به تجهیز سرمایه خواهد شد، اما این وضعیت موجب کاهش رغبت کارآفرینان و استفاده کنندگان سرمایه خواهد بود و بنابراین این وضعیت بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم می گذارد. در ادامه با معرفی ساختار کلی این قوانین در کشورهای ایران، چین و آمریکا به مقایسه آنها خواهیم پرداخت. به نظر می رسد در ایران به رغم توجه به حذف یارانه ها، خصوصی سازی، تعیین قیمت ها و نرخ سود بانکی و نرخ ارز توسط مکانیسم و عوامل بازار، تاسیس بنگاه های جدید اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رقابت، مقررات خروج شرکت های ناکارآمد و هزینه بر مغفول مانده است. با توجه به اهمیت نرخ بازدهی سرمایه گذاری، اهمیت و تدوین قانون ورشکستگی با رویکرد دوجانبه تسویه و بازسازی ضروری است. آن گروه از بنگاه ها که قدرت کافی برای فعالیت در بازار رقابتی را نداشته و برای ادامه حیات خود نیازمند کمک های بانک یا بیمه مرکزی هستند، باید از گردونه رقابت خارج شوند چرا که ادامه فعالیت شان به قیمت تحمیل هزینه به نظام مالی در کشور است.
قوانین ورشکستگی در ایران
با نگاهی به جزئیات قسمت های مختلف این قوانین در ایران به طور کلی می توان گفت در صورت وقوع بحران، تمرکز قانون و اقدامات مطروحه در این زمینه روی انحلال فعالیت های بنگاه اقتصادی و تسویه بدهی های شخص یا شرکت ورشکسته از محل فروش اموال و دارایی های بنگاه است واین قوانین فارغ از درنظرگرفتن توانایی بنگاه از ادامه فعالیت و برنامه آن از احیای مجدد و تجدید ساختار از احیای مجدد بنگاه ها حرفی به میان نمی آورد.
قانون ورشکستگی در آمریکا
قانون ورشکستگی در آمریکا به ویژه در فصول هفتم و یازدهم (chapters 7,11) بیان شده است که فصل هفتم آن تقریبا معادل قانون ورشکستگی در ایران بوده و در این فصل کلیه نکات در مورد تسویه بدهی ها از طریق فروش اموال و دارایی ها مطرح شده است. فصل یازدهم اما برای احیای شرکت و تجدید ساختار برای بازگرداندن شرکت به حالت اول است و معمولا مسوولیت اداره شرکت به مدیر شرکت محول و اموال شرکت به صورت امانت در اختیار او قرار می گیرد.
بیان نمونه ای در این زمینه خالی از لطف نیست. با وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، بانک «لمن برادرز» که تا قبل از آن به عنوان چهارمین بانک سرمایه گذاری در آمریکا (بعد از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ) در زمینه مدیریت سرمایه گذاری و بانکداری اختصاصی شناخته می شد، درخواست داوطلبانه خود را تحت فصل یازدهم قانون ورشکستگی آمریکا به دادگاه تسلیم کرد که این ورشکستگی بزرگترین در تاریخ ایالات متحده به شمار می رود. پس از آن دارایی های بخش آمریکای شمالی این بانک به بانک بریتانیایی «بارکلیز» و در اکتبر ۲۰۰۸ نیز کلیه دارایی های بخش آسیا، اروپا و خاورمیانه بانک «لمن برادرز» به شرکت ژاپنی «نامورا» واگذار شد. اما نکته حائز اهمیت آن است که با وجود تلاش های زیاد رقبای تجاری این بانک برای تصاحب آن به دلیل عدم حمایت های مالی کافی دولت از این رقبا نتیجه ای حاصل نشد. این در حالی است که صندوق های بزرگ سرمایه گذاری مسکن در آمریکا به نام های «فانی می» و «فردی مک» که در معرض ورشکستگی قرار داشتند، از حمایت مالی دولت آمریکا برخوردار شده و با این اقدام، دولت مانع از ورشکستگی این دو موسسه شد. دولت آمریکا حمایت از بانک «لمن برادرز» را رد کرد؛ چرا که در آن دوران اعتقاد داشت همکاری های تجاری این بانک با بانک های دیگر در سطح پایین تری قرار داشته و به دلیل اینکه بازار های مالی آمریکا در وضعیت بهتری قرار دارند، این ورشکستگی بحران جدی در اقتصاد آمریکا ایجاد نمی کند.
قانون ورشکستگی در چین
قانون کنونی در چین با نام قانون ورشکستگی شرکت ها، ضمن اینکه فقط در مورد شخصیت های حقوقی است، تشابه زیادی با قانون آمریکا به ویژه فصل یازدهم آن یعنی تجدید ساختار و بازسازی شرکت ها دارد. با ورشکستگی تعداد بسیار زیادی از شرکت های دولتی طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴، رشد بالای اقتصادی و عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و احتیاج به سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر، لزوم بازنگری این قانون تقویت شد. طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ تعداد ۳۴۸۴ شرکت دولتی ورشکست شدند و با این اتفاق بانک های دولتی مجبور شدند ۲۸.۵ میلیارد دلار تسهیلات سوخت شده هزینه کرده را از ترازنامه خارج کنند. بنابراین در قانون جدید باید وضعیت بانک ها را مد نظر قرار می دادند، چرا که شرکت های دولتی، عمدتا با تسهیلات بانکی تامین مالی شده بودند. با وجود اجرایی شدن قانون جدید در چین در سال ۲۰۰۷ که در آن مواردی همچون امکان درخواست ورشکستگی توسط بدهکار برای تجدید ساختار لحاظ شده بود، طی سال ۲۰۰۸ بیش از ۷۰۰ هزار شرکت در چین بسته شدند چرا که تنها عده قلیلی از آنها از قانون جدید استفاده کردند. تا قبل از سال ۲۰۰۷، فرهنگ ورشکستگی معادل انحلال و تسویه شرکت ها مشابه کشور خودمان بوده است، بنابراین پذیرش یک قانون بین المللی از سمت جامعه زمانبر بوده و روش تجدید ساختار و بازسازی در چین به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال چین با اصلاحاتی که در نظام بانکی خود ایجاد کرد، با نظارت دقیق دولت برای جلوگیری از انحصار و ایجاد شرایط لازم برای فعالیت های اقتصادی در بستر رقابتی، رشد اقتصادی و رفاه جامعه را تسهیل کرد. نهایتا با جمع بندی موارد فوق می توان گفت که در زمان وقوع بحران و ریسک سیستمی در نظام مالی اقدام اولیه ای که باید صورت گیرد، مهار بحران و مدیریت آن با راهکارهای مرسوم است و سپس با بررسی عملکرد بنگاه مورد نظر اقدامات لازم جهت تجدید ساختار و احیای مجدد موسسه یا بانک مورد نظر (در صورت توانایی برای ادامه فعالیت) یا انحلال آن است. در مواجهه با چنین وضعیتی اولین گزینه ای که به نظر می رسد، انحلال بنگاه و تسویه بدهی آنها از طریق فروش دارایی های آن نبوده و جامعیت قوانین حاکم مربوط به ورشکستگی در یک کشور نیز در این راستا نقش بسزایی ایفا می کنند. به نظر می رسد در دوره جدید در صورت رفع محدودیت های خارجی و حرکت به سوی باز شدن اقتصاد قانون ورشکستگی باید به عنوان یک سیستم دفاعی برای سالم سازی محیط اقتصاد عملیاتی شود. قانونی که از دو کانال به سالم سازی محیط اقتصادی بپردازد:«حذف بنگاه های ناکارآمد» یا «اصلاح ساختار بنگاه های زیان دیده».اگر این خلأ در اقتصاد ایران برطرف شود زمینه برای رشد سلول های سالم اقتصاد بیش از گذشته فراهم می شود.
