بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 ارديبهشت 1394      13:4

آثار اقتصادی نظام‌های ارزی

اقتصاد ایرانی: نظریه های موجود درباره نظام های ارزی بیان می کنند نظام ارزی برای رسیدن به اهدافی چون ثبات بخش حقیقی، تورم پایین و ثبات مالی تاحد زیادی به سازوکارهای پولی وابسته است. تفسیری مرسوم از تاریخچه سیاست پولی بیان می کند هدفگذاری تورمی، هدفگذاری پولی و نظام های ارزی چارچوب های رقیب برای سیاستگذاری پولی هستند
از زمان تعلیق نظام استاندارد طلا تا قبل از توافقنامه برتون وودز، کشورهای مختلف برای ثبات بخش حقیقی، با تجارت و سوالات ارزی متفاوتی روبه رو بودند. در این دوره کشورهایی که برای تامین مالی هزینه های جنگ استاندارد طلا را زیرپا گذاشته بودند، با این سوال روبه رو بودند که آیا باید با نرخ تبدیل دوران قبل از جنگ، به نظام استاندارد طلا بازگردند؟
به گزارش تعادل، اعتبار سیاست پولی را می توان با توجه به هزینه تغییر یا امکان سیاست پولی صلاحدیدی در یک نظام ارزی تحلیل کرد. براین مبنا نظام های ارزی میخکوب سخت دارای بیشترین محدودیت هستند. در این دسته از نظام های ارزی، کمیته ارزی، به دلیل وجود امکان تغییر نرخ تعدیل، انعطاف بیشتری نسبت به اعضای اتحادیه پولی و پذیرش واحد پول خارجی دارد و لذا اعتبار نسبی کمتری برای سیاست گذار نیز به وجود می آورند


علی بهادر کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی  
این نوشتار با رویکردی مروری، به معرفی، دسته بندی و بررسی آثار اقتصادی نظام های ارزی مختلف و نیز نظریه های انتخاب آنها می پردازد. این نوشتار با بررسی طیف مختلف نظام های ارزی نشان می دهد که دسته بندی های مرسوم دوگانه (شناور و ثابت) و سه گانه (شناور، میانی و ثابت) _ برای پاسخ گویی به تمام سوالات_ دقت اقتصادی لازم را ندارند و تفاوت های مختلف بین نظام های ارزی را به خوبی نشان نمی دهند. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که پیامدهای بسیاری از نظام های ارزی را _ باوجود شباهت های موجود_ نمی توان یکسان دانست. همچنین این مقاله با بررسی سازوکارهای اثرگذاری نظام های ارزی بر عملکرد اقتصاد کلان نشان می دهد توصیه نظام ارزی یکسان برای تمام کشورها و تمام دوران ها ممکن نیست. همچنین این تحقیق نتایج تجربی موجود در زمینه شناسایی آثار اقتصادی نظام های ارزی را جمع بندی و عنوان می کند تغییر ملاک شناسایی و دسته بندی نظام ارزی، موجب عدم پایداری نتایج تجربی به دست آمده از این بررسی ها می شود. علاوه بر این، برخی از این تحقیقات قادر به تفکیک آثار مشابه اقتصادی نظام ارزی از سایر نهادهای اقتصادی _ازجمله نهاد سیاست پولی_ نیز نیستند. به علاوه، این مقاله عنوان می کند به علت محدودیت های هر نظام ارزی، ترکیب انواع شناور نظام های ارزی با نهاد مناسب دیگر _ازجمله مالی، پولی، نهاد نظارت بر بخش مالی_  به نتایج مطلوب تری منجر خواهد شد و تغییر نظام ارزی به تنهایی مطلوب نیست.
نظام های ارزی در کنار دو رویکرد هدفگذاری تورمی و هدفگذاری پولی، یکی از چارچوب های مطرح برای سیاست گذاری پولی هستند. از این رو انتخاب رویکرد و سیاست مناسب ارزی همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان در کشورهای مختلف بوده است.
مرور اجمالی وقایع ارزی دنیا نشان دهنده برخی آثار مهم اقتصادی نظام های ارزی است. رواج نظام استاندارد طلا به جای نظام استاندارد دو فلزی (طلا و نقره) و استاندارد نقره باعث شد ارزش پول کشورهایی که دارای نظام استاندارد نقره بودند کاهش یابد. این اتفاق به معنای افزایش رقابت پذیری و در عین حال افزایش بار بدهی خارجی مردم کشورهایی بود که دارای نظام استاندارد نقره بودند. دوران استاندارد طلا – براثر عدم دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و آزادی تجارت در سایه ثبات نرخ ارز (ناشی از پذیرش استاندارد طلا) – با رشد راه ناشی از جهانی سازی همراه بود. از زمان تعلیق نظام استاندارد طلا تا قبل از توافقنامه برتون وودز، کشورهای مختلف برای ثبات بخش حقیقی، با تجارت و سوالات ارزی متفاوتی روبه رو بودند. در این دوره کشورهایی که برای تامین مالی هزینه های جنگ استاندارد طلا را زیرپا گذاشته بودند، با این سوال روبه رو بودند که آیا باید با نرخ تبدیل دوران قبل از جنگ، به نظام استاندارد طلا بازگردند؟ این سوال از این جهت اهمیت داشت که هزینه های حقیقی (رکود) لازم، برای ثبات بخش اسمی، به این نرخ تبدیل (به عبارت دیگر نرخ ارز) وابسته بود. از طرف دیگر در این دوران، میزان پایبندی به استاندارد طلا ( نرخ ارز ثابت)، توان سیاستگذار پولی در مواجهه با نوسانات تجاری این دوره از جمله بحران بزرگ را تعیین می کرد.
برتون وودز تلاشی برای بهره گیری از مزایای گسترش تجارت آزاد در سایه نرخ ارز ثابت بود. قبل از برتون وودز تمرکز دولت ها در اهداف ملی گرایانه باعث می شد که کشورها، برای افزایش رقابت پذیری، به دنبال تضعیف پول ملی خود باشند. مطابق با معاهده برتون وودز که بعد از جنگ جهانی دوم منعقد شد، کشورهای مختلف متعهد شدند که با کمک صندوق بین المللی پول نرخ ارز ثابتی را نسبت به دلار دنبال کنند. امریکا نیز در این دوران نرخ تبدیل ثابتی بین دلار با طلا را حفظ می کرد. با وجود محدودیت های ایجاد شده بر جابه جایی در این دوره، برتون وودز سعی می کرد تا با حفظ ثبات نرخ ارز و آزادی تجارت، رفاه ناشی از دوران استاندارد طلا را دوباره احیا کند.
بعد از فروپاشی برتون وودز، به وجود آمدن نظام های ارزی متنوع و همچنین افزایش تحرک سرمایه، مسائل جدیدی را برای اقتصادها به وجود آورد. در این دوران برخی کشورها انواعی از نظام های نرخ ارز ثابت را انتخاب می کردند، تا از این طریق به رشد اقتصادی مناسب یا تورم پایین دست پیدا کنند. در برخی از این کشورها وجود تحرک سرمایه (تفاوت با دوران برتون وودز) و عدم وجود ساختار مناسب اقتصادی، بحران هایی را ایجاد می کرد که بحران زایی نظام نرخ ارز ثابت را اجتناب ناپذیر نشان می داد. از طرف دیگر قبل از بحران براثر نظام های ارزی ثابت، ساختار بدهی خارجی این کشورها به گونه ای شکل می گرفت که هزینه های بحران را افزایش می داد. بررسی اجمالی تاریخچه نظام های ارزی نشان می دهد، نظام های ارزی اثرات مهمی بر اقتصاد دارند. علاوه براین، بررسی تجارب تاریخی کشورهای مختلف، معیارهای متفاوتی را برای انتخاب نظام ارزی پیشنهاد می دهد. همچنین تجارب موجود نشان می دهد نظام های ارزی مختلف، در چه شرایطی می توانند بحران زا باشند. بخش دوم این مقاله به بررسی طیف وسیعی از این رویکردهای عملیاتی ارزی – از نرخ ارز شناور مطلق تا انواع ثابت مطلق- می پردازد. این بخش نشان می دهد که دسته بندی های مرسوم دوگانه (شناور و ثابت) و سه گانه (شناور، میانی و ثابت) برای تمامی اهداف، دقت لازم را ندارند و لزوما تفاوت های مختلف بین نظام های ارزی را به خوبی نشان نمی دهند. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که پیامدهای بسیاری از نظام های ارزی را – با وجود شباهت های موجود – نمی توان یکسان دانست. بخش سوم به دسته بندی و شرح نظریه های مختلفی می پردازد که در پاسخ به این سوال مطرح شده اند که هر نظام ارزی با چه هدفی سازگارتر است. این نظریات در چهار دسته – نظریات مربوط به دفاع از دخالت در بازار، حوزه بهینه پولی، رویکرد مالی و رویکرد اقتصادی سیاسی– مورد بررسی قرار می گیرند. این مبحث نشان می دهد برای کشورهای مختلف تجویز نظام ارزی یکسانی ممکن نیست.

 
اثرات نظام های ارزی بر اقتصاد کلان
نظریه های انتخاب ارز نشان می دهند، نظام های ارزی می توانند اثرات مهمی بر عملکرد اقتصاد کلان داشته باشند. همچنین نظام های ارزی مختلف به دلیل وجود تفاوت در ویژگی های منحصربه فرد خود (محدودیت بر سیاست پولی، درجه ایجاد اعتبار و...) آثار متفاوتی بر اقتصاد خواهند داشت.
آثار نظام های ارزی مختلف، در چارچوب اهداف اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم (کم و با ثبات)، ثبات بخش حقیقی و ثبات مالی قابل تحلیل است. در ادامه نظام های ارزی مختلف در قالب این چهار هدف بررسی می شود.

 
رشد اقتصادی
نظام های ارزی از دو سازوکار کلی می توانند به رشد اقتصادی کمک کنند. یک نظام ارزی در صورتی که زمینه گسترش تجارت را فراهم کند یا هزینه تامین مالی خارجی در سرمایه گذاری را کاهش دهد، به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
هرچند نظام های ارزی ثابت از این منظر بر نظام های شناور برتری دارند، اما وجود تفاوت هایی در این نظام ها آنها را از یکدیگر متمایز می کنند. در میان نظام های میخکوب سخت، پذیرش واحد پولی خارجی و کمیته ارزی موجب تسهیل روابط تجاری با کشور لنگر می شود درحالی که اتحادیه پولی موجب گسترش روابط متقابل کشورهای عضو اتحادیه خواهد شد. در نظام های میخکوب سخت، به وجود آمدن بهینگی پولی در رابطه با سایر کشورها به نظام ارزی کشور لنگر و کل اتحادیه پولی وابسته است.
نظام های میخکوب ملایم در مقایسه با نظام های میخکوب سخت، به دلیل ثبات کمتر نرخ ارز و وجود نوسانات بیشتر ارزی، کمتر شرایط بهینگی پولی را به وجود می آورند. این بهینگی در میان تمامی این نظام ها نیز یکسان نیست. دامنه نوسان، تواتر و شیوه تعدیل بر این بهینگی موثر است.
کاهش هزینه تامین مالی خارجی نیز به ریسک نوسانات نرخ ارز وابسته است. این کاهش هزینه می تواند هم از طریق کاهش صرف ریسک و هم از طریق کاهش هزینه انتقال ریسک به وجود آید. لذا نظام های ارزی ثابت مطلق برای تامین مالی با واحد پولی کشور لنگر و اتحادیه پولی، این هزینه ها را کاهش می دهد. کاهش هزینه تامین مالی خارجی به ریسک های دیگری نیز مرتبط است. در کمیته ارزی به دلیل وجود احتمال (هرچند اندک) تغییر نرخ تبدیل – مخصوصا در شرایط نامساعد اقتصادی_ صرف ریسک بیشتری (ناشی از احتمال تغییر نرخ تبدیل) وجود خواهد داشت. با استدلالی مشابه در مورد بهینگی پولی، سازوکار کاهش هزینه تامین مالی نیز برای نرخ ارزهای میخکوب منعطف ضعیف تر خواهد بود. همچنین شدت و ضعف این سازوکار برای انواع مختلف این نظام ها، نیز یکسان نیست. علاوه بر این انتظار می رود صرف ریسک در نظام های میخکوب ملایم، در صورت فاصله گرفتن نرخ ارز مبتنی بر عوامل بنیادین از نرخ ارز هدف، باید ریسک ناشی از تعدیل ارز را نیز پوشش دهد.

تورم
نظام های ارزی با توجه به چارچوب هایی که برای سیاست گذاری ایجاد می کنند، می توانند بر کنترل تورم نیز موثر باشند. این تاثیر از سازوکار قاعده مند سازی سیاست پولی و اثر بر اعتبار این سیاست ها ممکن خواهد بود. کسب اعتبار برای تعهد سیاست گذار پولی به تورم کم، یکی از مهم ترین دلایلی است که موجب می شود برخی از کشورهای درحال توسعه _ با سابقه بی انضباطی مالی و پولی_ نظام های ارزی ثابت را انتخاب کنند.
نظام های ارزی ثابت چارچوب خاصی برای سیاست پولی تعریف می کنند. نظام های ارزی میخکوب سخت چارچوب شدیدا محدوده کنندهای بر سیاست پولی کشور پذیرنده اعمال می کنند تا جایی که این محدودیت ها موجب می شود امکان تداوم سلطه مالی بر سیاست پولی از بین برود. این درحالی است که نظام های ارزی میخکوب منعطف، مخصوصا در صورت وجود محدودیت بر تحرک سرمایه، همچنان توانایی بیشتری برای اتخاذ سیاست های کمتر قاعده مند را دارند. اعتبار سیاست پولی را می توان با توجه به هزینه تغییر یا امکان سیاست پولی صلاحدیدی در یک نظام ارزی تحلیل کرد. براین مبنا نظام های ارزی میخکوب سخت دارای بیشترین محدودیت هستند. در این دسته از نظام های ارزی، کمیته ارزی، به دلیل وجود امکان تغییر نرخ تعدیل، انعطاف بیشتری نسبت به اعضای اتحادیه پولی و پذیرش واحد پول خارجی دارد و لذا اعتبار نسبی کمتری برای سیاست گذار نیز به وجود می آورند. طیف نظام های میخکوب ملایم علاوه بر اینکه محدودیت های کمتری نسبت به نظام های ارزی میخکوب سخت دارند، در صورت وجود شرایطی _نظیر بیکاری زیاد_ که هزینه تعهد به سیاست پولی منضبط را افزایش می دهد، اعتبار کمتری برای سیاست گذار پولی به وجود می آورند. اعتبار سیاست پولی در نظام های ثابت به سیاست پولی کشور لنگر نیز وابسته است. فیشر بیان می کند ایجاد لنگر اسمی با این سوال روبه روست که «چه کسی برای محافظت از محافظان وجود دارد». از این رو کشورهای پذیرنده نظام ارزی. ثابت نرخ ارز خود را به کشورهایی با سیاست پولی معتبر لنگر می کنند اما در صورت عدم وجود این تعهد در کشور لنگر اعتبار سیاست پولی کاهش می یابد.

ثبات بخش حقیقی
نظام های ارزی با اثراتی که بر سیاست پولی دارند، بر توان ثبات بخشی به فعالیت های اقتصادی در بخش حقیقی، موثر هستند.
بطور کلی نظام ارزی شناور برای ایجاد ثبات در بخش حقیقی، بر نظام ارزی ثابت ارجحیت دارد، نخستین دلیل بر این مدعا، سازوکار خود تعدیلی است که این نظام ها در مقابل تکانه های حقیقی دارند. نظام های ارزی ثابت به علت ایجاد عدم انعطاف در سیاست پولی و مالی و برخی اطلاعات ناکافی در مورد سیاست گذاری، ثبات بخش حقیقی را با مخاطره مواجه می کنند.
بر اساس الگوی ماندل_ فلمینگ، در نظام ارزی ثابت با وجود تحرک آزاد سرمایه، استقلال سیاست پولی از دست می رود. این پیش بینی در نظام های میخکوب سخت با توجه به چارچوب محدود سیاست پولی محقق می شود. در برخی نظام های میخکوب ملایم نیز وجود تعهد نسبت به نرخ ارز هدف، باعث می شود نرخ بهره و حجم پول تحت تاثیر بازار ارز تنظیم شوند. بدین ترتیب سیاست پولی برای ثبات بخشی به بخش حقیقی تحت تسلط سیاست ارزی قرار می گیرد. علاوه بر این ثبات بخشی سیاست پولی در نظام های ارزی ثابت به ساختار اقتصادی کشورهای طرف این نظام ارزی نیز وابسته است. اگر کشورهایی که نظام های ارزی ثابت را می پذیرند مانند کشور لنگر تحت تاثیر تکانه های حقیقی متقارن قرار بگیرند،  سیاست پولی در دو کشور ثابت بخش خواهد بود اما حتی در این صورت نیز ساختار اقتصادی این کشورهاست که نیاز به میزان واکنش پولی را تعیین می کند و در صورتی که این ساختارها یکسان نباشند سیاست ها بهینه نخواهند بود.
از سوی دیگر نظام های ارزی ثابت می توانند موجب تشدید عدم ثبات بخش حقیقی شوند. در صورتی که کشورهای طرف یک نظام ارزی ثابت، تحت تاثیر تکانه های نامتقارن باشند، عدم استقلال سیاست پولی منجر به تعمیق رکود یا تشدید رونق در کشور پذیرنده نظام ارزی ثابت خواهد شد.
همچنین نظام های ارزی ثابت با چالش انتخاب نرخ ارز هدف نیز مواجه هستند. در صورت بروز عدم تطابق بین نرخ ارز هدف و نرخ تعادلی، رسیدن به تعادل جدید نیازمند تعدیل قیمت های اسمی اقتصاد است که می تواند بخش حقیقی را بی ثبات سازند.
نظام های ارزی میخکوب سخت، توان بهره گیری سیاست مالی، از حق الضرب پول را نیز از بین می برد. در این شرایط _به ویژه در شرایطی که دولت توان استقراض از بازارهای مالی توسعه نیافته را نیز ندارد_ سیاست مالی نیز مانند سیاست پولی تحت تاثیر نظام ارزی، انعطاف لازم برای ثبات بخشی به بخش حقیقی را از دست می دهد. البته نظام های ارزی ثابت در صورت در نظر گرفتن تمهیداتی منعطف تر خواهند بود. کوردن بیان می کند نگه داری دارایی خارجی مشمول بهره در بین نظام های ارزی میخکوب سخت انعطاف سیاست گذاری و امکان بهره گیری از حق الضرب پول را افزایش می دهد. کمیته ارزی در این شرایط منعطف تر خواهد بود. ایجاد محدودیت هایی در مسیر حرکت آزاد سرمایه راه حل دیگری برای این منظور است.
در انواع نظام ارزی ثابت به ویژه نظام های میخکوب سخت، توان کنترل سیاست گذار بر حجم پول همچنان وجود دارد. کنترل بر این حجم پول از طریق سیاست گذاری مبتنی بر توان بسط پول در نظام بانکی ممکن است. این درحالی است که در صورت وجود آزادی تحرک سرمایه انتظار میرود نتیجه این سیاست ها اندک باشد. از طرفی چون این سیاست ها بی ثباتی در بخش بانکی ایجاد می کند، چندان مورد توجه سیاست گذاران نیستند.

ثبات مالی
نظام های ارزی بر ثبات بخش مالی نیز موثر هستند. ویژگی های نظام های ارزی علاوه بر اینکه بر وقوع بحران مالی و ارزی موثر هستند، توان سیاست گذاری نجات مالی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. سیاست های بازار پول برای ثبات نرخ ارز می تواند بی ثباتی در بخش مالی ایجاد کند. جریان سرمایه یکی از مهم ترین دلایل نوسانات ارزی است. کشورهایی که با آن آشتی از بدهی خارجی پوشش داده نشده روبه رو هستند می توانند به دلیل ترس از شناور سازی، با تغییر نرخ بهره داخلی به این نوسانات عکس العمل مناسب نشان بدهند. اتخاذ این رویکرد باعث نوسانات زیاد نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. در این شرایط دارایی ها با درآمد ثابت با ریسک نرخ بهره مواجه خواهند شد. نظام های ارزی ثابت _با وجود شدت و ضعف در انواع مختلف آن_ ریسک بدهی های خارجی پوشش داده نشده را برای بدهکاران کاهش می دهند و در عین حال موجب گسترش این نوع بدهی نیز خواهند شد، درحالی که نظام های ارزیابی که شناوری لازم را دارند به افراد این انگیزه را می دهد که بدهی های خارجی خود را پوشش دهند.
نظام های ارزی میخکوب سخت همچنین موجب تنش های مالی نیز می شوند. این تنش ها به این علت رخ می دهد که در این نظام ها تکانه های حقیقی باید با تعدیل بخش اسمی در این اقتصادها تعدیل شوند. این درحالی است که در صورت کاهش قیمت ها، بار بدهی (تعهد اسمی ثابت) اقتصاد، براثر این تعدیل اسمی افزایش می یابد. نظام های ارزی ثابت همچنین بر تامین مالی بودجه دولت اثراتی دارند که موجب می شوند ثبات مالی دچار مخاطره شود. در کشورهای درحال توسعه که بازار مالی توسعه یافته برای تامین مالی دولت وجود ندارد، کسری بودجه از راه های غیرمرسومی (بدهی پنهان و بدهی به پیمانکاران) تامین می شود. این تامین مالی از دو مکانیسم ثبات مالی را تحت تاثیر قرار می دهند. ناتوانی دولت در پرداخت این نوع بدهی ها دریافت مطالبات نظام مالی (بانک) از پیمانکاران را دچار اختلال می کند و از طرف دیگر با انباشته شدن این کسری بودجه (بدهی ها) نظام ارزی ثابت نیز ناپایدار می شود که از هر دو کانال ثبات بخش مالی به خطر می افتد.
نظام های ارزی ثابت همچنین توان اجرای سیاست پولی به عنوان آخرین ملجا قرض دهی را از بانک مرکزی می گیرند. این درحالی است که اجرای سیاست پولی به عنوان آخرین ملجا قرض دهی از مهم ترین ابزارهایی است که یک کشور باید برای ثبات مالی در اختیار داشته باشد. نظام های ارزی میخکوب سخت، انجام این سیاست را به شدت محدود می کنند. کوردن پیشنهاد می دهد در کمیته ارزی، بانک مرکزی موظف به نگهداری دارایی خارجی متناسب با مقیاس های گسترده تر پولی باشد
تا بتواند به عنوان آخرین ملجا قرض دهنده نیز عمل کند. هرچند طیف نظام های میخکوب ملایم نیز در اجرای این وظیفه توانایی یکسانی ندارند، چارچوب محدودی برای این سیاست تعریف می کنند. در این نظام های ارزی کنترل سرمایه می تواند موقتا توان قرض دهندگی را به وجود آورد. این حالی است که نظام شناور محدودیتی بر این وظیفه ایجاد نمی کند.

تحقیقات تجربی نظام های ارزی
در کنار نظریه های اقتصادی، تحقیقات تجربی نیز سعی می کنند آثار نظام های ارزی مختلف را شناسایی و نظام ارزی مناسب را برای اقتصاد معرفی کنند. برای بررسی آثار نظام های ارزی، تحقیقات تجربی باید ابتدا دسته بندی و رویکرد مناسب شناسایی این نظام ها را ارائه کنند. این رویکرد از این جهت اهمیت دارد که کشورهای مختلف در طول زمان رژیم های ارزی متفاوتی را تجربه کرده اند و محققان باید به صورت پسینی این تاریخچه را تفکیک کنند. تحقیقات تجربی در زمینه نظام های ارزی، براساس رویکردی که برای شناسایی نظام ارزی یک کشور انتخاب می کنند به سه دسته کلی قابل تقسیم هستند، رسمی، تلفیقی و واقعی.
دسته اول تحقیقاتی هستند که برمبنای اظهار مقامات رسمی کشورها، نظام ارزی آن کشور را شناسایی می کنند. صندوق بین المللی پول از سال ۱۹۵۰ گزارشاتی تحت عنوان «گزارش سالانه ساختار و محدودیت های مبادله» منتشر می کند که به صورت خوداظهاری مقامات تهیه می شود. این گزارش مبنای تحقیقاتی هستند که از شناسایی رسمی نظام های ارزی استفاده می کنند. این گزارش علاوه بر اینکه دارای گستره مناسب کشورها و پیوستگی مناسب (سالانه) است، اطلاعات مناسبی نیز در مورد رویکرد سیاست گذار و انتظارات، در دوره سیاست گذاری ارائه می کند. البته طبقه بندی ارزی این گزارش برای دوران بعد از برتون وودز یکنواخت و کاملا سازگار نیست و تاکنون چندین بار گروه بندی های ارزی آن تغییر کرده است.
برخی محققان با بیان اینکه اظهار مقامات رسمی برای شناسایی نرخ ارز دقت کافی ندارد، دسته بندی های مبتنی بر رویدادهای واقعی بازار ارز را توصیه می کنند. با همین استدلال، صندوق بین المللی پول نیز از سال ۱۹۹۹ به بعد، اظهار مقامات رسمی را با ارزیابی کارشناسان خود تعدیل می کند. در همین راستا برخی از محققان نیز رویکرد تلفیقی را انتخاب کرده اند به این صورت که دسته بندی صندوق بین المللی پول را مبنا قرار می دهند و آن را با شرایط بازار آزاد ارز تعدیل می کنند. دسته سوم نیز بدون توجه به اظهار مقامات رسمی، بر اساس بازار آزاد ارز سعی می کنند، نظام ارزی کشورها را شناسایی کنند.
این دو گروه از محققان روش های دسته بندی و شناسایی متفاوتی را معرفی کرده اند. گن برگ و سوبودا رابطه بیان می کنند «دسته بندی (نظام های ارزی) به سرعت یک استاندارد جدید در تحقیقات نظام های ارزی شده است». به طور کلی این تحقیقات در تعداد دسته ها، روش شناسایی، داده های مورد بررسی و ملاک های دخالت در بازار ارز اختلاف دارند.
تاولاس و همکاران پس از تحلیل رویکردها مختلف شناسایی نظام های ارزی و انتقادات وارد بر آنها، نشان می دهند، نتایج حاصل از این شناسایی ها همخوانی (همبستگی) چندانی با یکدیگر ندارند. آنها برای تاکید، در بررسی موردی نیز نشان می دهند دو کشور آلمان و ایتالیا تحت رویکردهای متفاوت، به صورت های ناسازگار دسته بندی می شوند. در این رابطه کلین و شامبوگ معتقدند نمی توان دسته بندی یکسانی برای تمامی تحقیقات اقتصادی معرفی کرد بلکه باید متناسب با هدف تحقیق دسته بندی مناسب را شکل داد.
تاولاس و همکاران در ادامه به تحلیل روش و نتایج تحقیقات تجربی نیز می پردازند. آنها پس از تحلیل دقیق این تحقیقات، نتایج زیر را _به عنوان جمع بندی تحقیقات تجربی در مورد آثار رژیم های ارزی بر عملکرد اقتصاد کلان_ ارائه می کنند.
1. در تحقیقات تجربی رابطه روشنی بین نرخ رشد اقتصادی و نظام ارزی برای تمامی کشورها مشاهده نمی شود. درحالی که در کشورهای صنعتی رابطه معینی بین رشد اقتصادی و نظام ارزی وجود ندارد، کشورهای درحال توسعه دارای نظام ارزی میخکوب رشد اقتصادی بالاتری دارند.
2. به صورت کلی نظام ارزی میخکوب با تورم پایین همراه است. این نتیجه گیری نیز به انتخاب کشورها حساس است. در کشورهای پیشرفته نظام ارزی شناور با تورم پایین تر همراه است درحالی که در کشورهای درحال توسعه، نظام ارزی میخکوب با تورم کمتری گزارش می شود.
3. مطابق با پیش بینی نظریه های انتخاب نرخ ارز، تحقیقات تجربی نیز نشان می دهند نوسانات تولید در نظام های میخکوب بیشتر است. هرچند تحقیقات تجربی در این حوزه، نتایج فوق را ارائه می کنند، اما این نتایج نسبت به انتقادات وارده پایدار نیستند. چنانچه تاولاس و همکاران نیز اشاره می کنند مهم ترین چالش تحقیقات تجربی، تکیه بر شناسایی و دسته بندی هایی است که از جهات متفاوت مورد انتقادات جدی هستند. برای نمونه برخی رویکردهای شناسایی، با این استدلال که کشورهایی که تورم بالا دارند نیازمند تعدیل قدرت خرید از طریق نرخ ارز هستند، این کشورها را دارای نظام شناور معرفی می کنند. این رویکرد باعث می شود در کشورهای درحال توسعه دارای تورم، نظام شناور با تورم بیشتر همراه باشد. تاولاس و همکاران پیشنهاد می دهند که نظام های ارزی کشورها بر اساس محدودیتی که بر سیاست پولی اعمال می کنند شناسایی شوند. این نوع شناسایی نیازمند وجود اطلاعات دقیق از دارایی های بانک مرکز کشورها است که دسترسی به آنها دشوار است.
باید توجه داشت در تحقیقات تجربی تفکیک آثار سیاست پولی از نظام ارزی آسان نیست. نظریه های موجود درباره نظام های ارزی بیان می کنند نظام ارزی برای رسیدن به اهدافی چون ثبات بخش حقیقی، تورم پایین و ثبات مالی تاحد زیادی به سازوکارهای پولی وابسته است. تفسیری مرسوم از تاریخچه سیاست پولی بیان می کند هدفگذاری تورمی، هدفگذاری پولی و نظام های ارزی چارچوب های رقیب برای سیاستگذاری پولی هستند. بر این مبنا پیشنهاد تکیه بر محدودیت های نظام ارزی بر سیاست پولی، برای شناسایی نظام های ارزی (تاولاس و همکاران) نیز به آسانی قادر به تفکیک اثرات سیاست پولی از آثار رژیم ارزی نیست.
این تحقیقات همچنین این نظر را تقویت می کنند که انتخاب نهادهای مناسب اقتصادی بر انتخاب نظام ارزی مقدم است.
رگوف و همکاران به عنوان نماینده ای از این تحقیقات بیان می کنند اثرات متفاوتی (متضاد) که بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مشاهده می شود، ناشی از وجود نهادهای کارای موجود در کشورهای توسعه یافته است. برای مثال تورم پایین در این کشورها به دلیل وجود استقلال بانک مرکزی در این کشورها است. این درحالی است که نظام های میخکوب در کشورهای درحال توسعه به علت محدود کردن سیاست پولی نهادینه کردن انضباط، کنترل تورم را ممکن می کند برای مطالعه بیشتر ر. ک به کالوو و میشکین ۲۰۰۳. نتیجه فوق نشان می دهند ترکیبی از نظام ارزی شناور و سیاست پولی مناسب، می تواند بهینه تر باشد. آثار نظام های ارزی فراتر از محدوده سیاست پولی، بر بخش مالی و تجارت نیز موثر هستند و برخلاف نظام های ثابت، نظام های شناور محدودیت چندانی برای سیاست گذاری پولی ایجاد نمی کنند. از این رو امکان بهره گیری از چارچوب مناسب سیاست پولی برای نمونه هدفگذاری تورمی توام با نظام های ارزی به اندازه کافی منعطف (برای نمونه شناور مدیریت شده یا هدفگذاری بازه ای) وجود دارد. این ترکیب حداقل به معنای امکان بهره مندی از ثبات تولید و تورم در اثر سیاست پولی و کاهش تمایل به پذیرش ریسک بدهی خارجی در سایه نظام ارزی شناور است. البته بحران مالی ۲۰۰۷ نشان می دهد عملکرد بازارهای مالی آزاد در نود قواعد و نظام نظارتی کارآ، لزوما از بروز بحران های مالی جلوگیری نمی کند. لذا وجود نهادهای نظارتی کارا لازمه کاهش ریسک بدهی خارجی و ثبات بخش مالی است. علاوه بر این قواعد بودجه ریزی (نهاد مالی) کشورها باید به گونه یی ساماندهی شود تا از بروز کسری بودجه های انباشته و مفرط جلوگیری کند. علاوه بر این کشورهای صادر کننده مواهب طبیعی نیز باید نهادهای لازم برای جلوگیری از آثار منفی درآمدهای ارزی این مواهب را ایجاد کنند.

جمع بندی
این مقاله به بررسی اثرات نظام های ارزی بر عملکرد اقتصاد کلان پرداخت. در این مقاله طیف گستردهای از نظام های ارزی معرفی شدند. سپس نظریه های انتخاب ارز در چهار دسته دفاع از دخالت در بازار، حوزه بهینه پولی، رویکرد مالی و رویکرد اقتصاد سیاسی بررسی شدند. در ادامه نیز اثر نظام های ارزی بر تحقق اهداف اقتصاد کلان – رشد اقتصادی، تورم پایین و باثبات، ثبات بخش حقیقی و ثبات مالی_ مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله همچنین نشان داد مطابق با نظر استاکمن ادبیات تجربی نمی تواند معیار دقیقی برای انتخاب نرخ ارز ارائه دهد. بررسی های آثار نظام های ارزی متفاوت در این مقاله نشان می دهد تجویز یک نظام ارزی برای تمام زمان ها و شرایط ممکن نیست. این نتیجه گیری با نتایج فرانکلن و کنن مطابقت دارد. باید به خاطر داشت که آثار نظام های ارزی محدود به جنبه های اقتصادی طرح شده نیست. این مقاله آثار و ملاک های انتخاب نظام های ارزی را با رویکرد اقتصاد خرد (تاثیر بر ترکیب فعالیت های اقتصادی) بررسی نمی کند. تعدیل نرخ ارز در کنار مسائل ترازنامه ای، نوعی بازتوزیع درآمد محسوب نیز می شود که برای سیاستمداران اهمیت ویژه ای دارد. علاوه بر این ممکن است سیاستمداران تمایل چندانی به نظام های ارزی میخکوب سخت نشان ندهند چرا که تاثیر سیاست های کشورهای خارجی را بر اقتصاد آن کشور افزایش می دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir