خروج دولت از قیمت گذاری های دستوری

اقتصاد ایرانی: مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کالای ذرت و جو در بورس کالای ایران عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، حسین پناهیان افزود: در ادامه جلسات و بررسی های متعدد،اجرای سیاست قیمت تضمینی در کمیسیون اقتصادی دولت طرح شد که در نهایت با تصمیم این کمیسیون، دو محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استان‎ خوزستان برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال ۱۳۹۴ انتخاب شدند که در ادامه، تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح در هیات دولت، تصویب شد.

وی اضافه کرد: عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، به واسطه اعتقاد دولت یازدهم و به خصوص شخص وزیر جهاد کشاورزی به این بورس محقق شد.

وی اظهار داشت: بورس کالا از زمان دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تلاش های زیادی برای اجرای آن و کمک به بازرگانی کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۴ محقق شد.

مدیرعامل بورس کالای ایران توضیح داد: طی جلسات مشترک بورس کالای ایران و مسئولان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‎های ذیربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهت اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۴، پنج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به عنوان محصولات منتخب برای اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در نظر گرفته شدند.

پناهیان با بیان اینکه امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است، گفت: برای توسعه و موفقیت این سیاست نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست قیمت تضمینی در حقیقت جایگزین سیاست خرید تضمینی می شود، اظهار داشت: عملیاتی شدن و همه گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش های مختلف کشاورزی کشور، بدون شک باعث کاهش بار مالی دولت می شود و در عین حال زمینه کم توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصولات کشاورزی را به حداقل ممکن می رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی جهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی محسوب می شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در همین حال این امکان فراهم می شود که کشاورزان از گواهی سپرده کالایی خود نزد انبارهای تایید شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالی از سیستم بانکی و نیز تامین مالی از طریق فروش آنها بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: نخستین و مهم‎ترین مرحله برای اجرای سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن است و اصلی ترین بخش این فرآیند را تشکیل می دهد که مسئولیت پیشنهاد آن برعهده وزارت جهادکشاورزی است که هرساله با اعلام محصولات مشمول قیمت تضمینی و تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه های سنواتی، نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

وی افزود: در مرحله بعد، بورس کالای ایران باید انبارهایی را مورد پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها اطلاع رسانی های لازم برای کشاورزان مناطق صورت گیرد. این امر نیازمند همکاری سازمان های جهاد کشاورزی در استان های منتخب است تا با استفاده از تجربیات این سازمان ها و شناخت آنها در خصوص کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوب تری داشت.

مدیرعامل بورس کالای ایران، حضور کارگزاران در استان‎های منتخب را از دیگر پیش‎نیازهای اجرای این سیاست می داند و می گوید: با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به دنبال فروش محصول خود و تبدیل آن به نقدینگی هستند؛ بنابراین، حضور شبکه بازاریابی کارگزاران علاوه بر ارایه مشاوره های قیمتی به کشاورزان، امکان فروش محصول آنها در بورس کالای ایران را تسهیل می کند.