بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 28 ارديبهشت 1394      11:36

درآمد سرانه، رتبه توسعه را با خود پایین کشید

سیاست‌های دولت باید در جهت رشد اقتصادی باشد به این معنا که امنیت سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند تا منجر به تحرک تولید و اشتغال شود.

اقتصاد ایرانی: سال هاست چرایی عدم توسعه اقتصادی باوجود برنامه های توسعه چندگانه، موضوع اصلی مجامع و محافل اقتصادی کشور است. دولت ها برنامه های توسعه را پشت سر می گذارند بدون آنکه اهداف تعیین شده در این برنامه ها را به طور کامل محقق سازند اما اینکه چرا این برنامه ها به ثمر نمی نشینند، محل مناقشه است.
عده یی از کمبودها و محدودیت های مالی و کاهش درآمد سرانه سخن می گویند و برخی کارشناسان اقتصادی وضع تحریم ها علیه کشور را سدی بر سر تحقق کامل برنامه های توسعه اخیر می دانند. در این سال ها اگرچه کشور در رشد اقتصادی به موفقیت های زیادی رسیده است اما آمار و ارقام همچنان از عدم وجود توسعه در کشور خبر می دهند.
به گزارش تعادل، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می دهد مهم ترین دلیل این عدم توسعه در تمایز بین رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است. در سنت های پیشین اقتصادی، رشد اقتصادی به منزله توسعه اقتصادی انگاشته می شد اما مدت هاست این تفکر کنار گذاشته شده و از سال ۱۹۹۰ شاخص های توسعه انسانی درکنار شاخص های اقتصادی برای اندازه گیری توسعه کشورها معرفی می شود. سازمان ملل متحد برای نشان دادن توسعه اقتصادی کشورها از شاخصی به نام توسعه انسانی استفاده می کند. این سازمان سالانه گزارشی تحت عنوان «گزارش توسعه انسانی» منتشر می کند که بخشی از این گزارش به محاسبه شاخص توسعه انسانی برای ۱۸۷ کشور مختلف ازجمله ایران اختصاص دارد. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که سه عامل طول عمر، دانش و رفاه اقتصادی را بررسی می کند. در واقع شاخص توسعه انسانی براساس نماگرهای کیفیت فیزیکی زندگی است. بهبود این شاخص به معنی بهترشدن محیط برای مردم در برخوردارشدن از زندگی طولانی تر، سالم تر و سازنده تر است که به منزله بهبود شرایط برای توسعه انسانی و در نتیجه فراهم کردن رشد پایدار اقتصادی است.

جایگاه ایران در میان کشورهای جهان
براساس داده های سازمان ملل متحد شاخص سلامت در ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۰.۸۲۷ بوده است که در سال ۲۰۱۳ به ۰.۸۳۲ رسیده است و به میزان ۰.۰۰۵ افزایش یافته است (شاخص های توسعه انسانی در بازه صفر تا یک تعریف می شوند). شاخص آموزش در سال ۲۰۱۲ برابر با ۰.۸۴۴ بوده است که در سال ۲۰۱۳ نیز درهمین عدد ۰.۸۴۴ ثابت مانده است. به طور کلی شاخص توسعه انسانی در ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۰.۷۴۹ بوده است و در سال ۲۰۱۳ نیز ثابت مانده است اما نکته قابل توجه تغییر جایگاه ایران در میان سایر کشور هاست که با دو رتبه نزول در سال ۲۰۱۲ از ۷۳ به ۷۵ در سال ۲۰۱‍۳ رسیده است. شاخص توسعه انسانی امکان مقایسه ایران با کشور های همسایه ازجمله ترکیه را فراهم می کند که نشان می دهد ترکیه قادر به حفظ جایگاه خود در رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۳ بوده است و تغییر جایگاه نسبت به سال ۲۰۱۲ نداشته است.

کاهش درآمد سرانه عامل عدم توسعه
درگزارش توسعه سازمان ملل متحد از مهم ترین شاخص های اقتصادی می توان به درآمد سرانه اشاره کرد. درآمد سرانه از تقسیم مجموع درآمد های ملی بر جمعیت به دست می آید. درخصوص این شاخص وضعیت ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۳۸۵۴دلار بوده که در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۴۰۳ دلاری به ۱۳۴۵۱ دلار رسیده است. تحریم های بین المللی، کاهش قیمت نفت و تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی از عمده عوامل کاهش درآمد ملی هستند که کاهش درآمد سرانه را در پی دارد. اما وضعیت کشور ترکیه با درآمد سرانه ۱۸۰۱۱ دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۸۳۹۱ دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است که نشان از بهبود وضعیت اقتصادی این کشور دارد. بررسی شاخص های توسعه انسانی و درآمد سرانه بیانگر سخت ترشدن وضعیت معیشتی برای آحاد مردم است. غلامعلی فرجادی، اقتصاددان معتقد است مهم ترین عامل افت جایگاه کشور در رتبه بندی سازمان ملل، کاهش درآمد سرانه است. وی می گوید: در سال های اخیر کشور با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه شده است که این امر کاهش ارزش ریال را در پی داشته است و در نتیجه تولید ناخالص ملی کاهش می یابد که بیانگر کاهش درآمد سرانه است و از آنجا که شاخص توسعه انسانی میانگینی از سه عامل طول عمر (بهداشت)، آموزش و رفاه اقتصادی (درآمد سرانه) است و باتوجه به ثابت ماندن شاخص آموزش و تغییر بسیار اندک شاخص بهداشت درآمد سرانه نقش بسزایی را درکاهش شاخص توسعه انسانی ایفا کرده است.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه باتوجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران برای بهبود شاخص های توسعه انسانی چه سیاست هایی باید اتخاذ شود، عنوان می کند: سیاست های دولت باید در جهت رشد اقتصادی باشد به این معنا که امنیت سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم کند تا منجر به تحرک تولید و اشتغال شود. بهبود تولید و اشتغال منجر به بالارفتن درآمد سرانه که یکی از فاکتور های شاخص توسعه انسانی می شود. البته دولت نباید غافل از اجرای سیاست هایی شود که درجهت بهبود بهداشت و آموزش کشور است. چون الزامی برای واحد بودن سیاست های رشد اقتصادی و بهبود بهداشت و آموزش نیست. اجرای سیاست هایی در جهت بهبود بهداشت و آموزش منجر به افزایش بهره وری نیروی کار می شود که افزایش بهره وری خود می تواند از وضعیت تولید را بهتر کند.

لزوم تدوین برنامه های پیشرفت همزمان رشد و توسعه
البته شاخص های مربوط به سال ۲۰۱۴ توسط سازمان ملل متحد هنوز منتشر نشده است ولی باتوجه به آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی مبنی بر رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی، ۹ ماه در سال ۱۳۹۳ بهبود شرایط اقتصادی در وضعیت معیشتی مردم به دور از ذهن نیست. باتوجه به منابع عظیم طبیعی و انسانی در کشور انتظار می رود که شاخص های توسعه انسانی ارقام مناسب تری را نشان بدهد که این امر تنها باتوجه همه جانبه مسوولان در تدوین سیاست های مناسب در جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر محقق می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir