کوچک شدن سفره‌ها به روایت آمار رسمی

اقتصاد ایرانی: عدالت اجتماعی از اصطلاحاتی است که شاید بیش از هر اصطلاح دیگری مورد تاکید سیاستمداران کشور قرار گرفته است. متون سیاستگذاری معمولا در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می کنند و بر اهمیت آن تاکید می ورزند. به طور طبیعی انتظار می رود وقتی اصطلاحاتی تا این اندازه از اهمیت برخوردار است، به دقت و تفصیل کافی مورد شناسایی قرار گیرد و به ویژه پیامدهای سیاستگذاری آن به طور دقیق تبیین شود و نتایج سیاست ها نیز به وسیله شاخص های معین مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت به معنای توازن و تعادل یا به فرمایش حضرت علی (ع) قرار گرفتن صحیح هر چیز در جایگاه واقعی خود است و عقل انسان به طور مستقل بر حسن و ضرورت آن تاکید دارد. بنابراین در طراحی و اجرای نظام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اگر همه چیز در جای خود قرار گیرد، حاصل و نتیجه آن نظام هایی پایدار و صحیح خواهد بود و اگر هر چیز در جای خود قرار نگیرد، حاصل کار به عدم توازن و تعادل منجر شده و به بی ثباتی جوامع و نظام های اقتصادی- اجتماعی می انجامد. در این گزارش که توسط حسن زیبایی، رییس گروه اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده، وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی از طریق بررسی اجزای بودجه خانوار برای دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ بررسی می شود.
به گزارش تعادل، طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۸۴ براساس آمارگیری از ۱۲۹۲۵ خانوار نمونه در نقاط شهری (با جمعیتی معادل ۵۲۶۰۵ نفر) و۱۳۹۷۰خانوار نمونه در نقاط روستایی (و با جمعیتی معادل ۶۶۰۷۸ نفر) و در سال۱۳۹۲ براساس آمارگیری از ۱۸۸۸۰ خانوار نمونه در نقاط شهری (با جمعیتی معادل ۶۵۷۰۲ نفر) و ۱۹۴۳۶خانوار نمونه در نقاط روستایی (و با جمعیتی معادل ۷۳۸۵۷ نفر) کشور اجرا شده است. در این گزارش مهم ترین اطلاعات اقلام هزینه و درآمد خانوار های شهری و روستایی در دوره مورد نظر تحلیل و بررسی می شود.

جامعه روستایی
طی دوره (۱۳۹۲-۱۳۸۴) متوسط هزینه کل خانوارهای روستایی با رشد متوسط سالانه ۱۶.۲ درصد از رقم ۳۷۵۰۳هزار ریال (ماهانه حدود ۳۱۲۵هزار ریال) در سال۱۳۸۴ به ۱۲۹۶۱۰هزار ریال (ماهانه حدود ۱۰۸۰۰هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی نیز با رشد متوسط سالانه ۱۷.۶ و ۱۵.۲درصد رشد به ترتیب به ۵۶۱۰۳ و ۷۳۵۰۷ هزار ریال افزایش یافته است. یکی دیگر از شاخص های مهم برای تغییرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزینه های غیرخوراکی به خوراکی است. به طور معمول بالا بودن این سهم نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوار است. این نسبت در جامعه روستایی تا سال۱۳۸۹تقریبا ثابت مانده است اما در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تا سطح ۱.۳۱ کاهش یافته است.
طی دوره (۱۳۹۲-۱۳۸۴) متوسط درآمد کل خانوارهای روستایی با رشد متوسط سالانه ۱۷.۷ درصد از رقم ۳۴۴۷۵هزار ریال (ماهانه حدود ۲۸۷۳هزار ریال) در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۰۹۵۵ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۰۰۸۰هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. همچنین سهم اجزای تشکیل دهنده آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری از ۲۹ درصد به ۲۴.۹ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش و درآمد متفرقه از ۲۳.۹ درصد به ۴۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است و سهم درآمد از مشاغل آزاد از۴۷.۱ درصد به ۲۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش و مجددا در سال ۱۳۹۲ به ۲۹.۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین طی دوره مذکور خانوار روستایی با کسری درآمد مواجه بوده است به قسمی که میزان کسری درآمد خانوار از رقم ۳۰۲۸ هزار ریال (ماهانه حدود ۲۵۲ هزار ریال) در سال ۱۳۸۴ به ۹۱۴۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۷۶۲ هزار ریال) در سال ۱۳۸۹ و ۸۶۶۵ هزار ریال (ماهانه حدود ۷۲۲ هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است و به عبارت دیگر توان اقتصادی خانوارهای روستایی به شدت تحلیل رفته است و در عمل خانوارهای ایرانی توان پس انداز را از دست داده اند.
اما بررسی و مقایسه ارقام هزینه و درآمد خانوار روستایی براساس قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است که سطح هزینه کل خانوار با کاهش سالانه ۶ درصدی از رقم ۱۱۲۹۶۱ هزار ریال (ماهانه حدود ۹۴۱۳ هزار ریال) در سال ۱۳۸۴ به رقم ۷۱۷۶۶ هزار ریال (ماهانه حدود ۵۹۸۱ هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است، و اجزای آن یعنی هزینه های خوراکی و دخانی سالانه ۴.۶ و هزینه های غیرخوراکی ۷ درصد سالانه کاهش یافته است. همچنین درآمد کل خانوار به قیمت ثابت ۱۳۹۰با کاهش سالانه معادل ۴.۵ درصد از رقم ۱۰۳۸۴۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۸۶۵۳ هزار ریال) به ۶۶۹۷۴ هزار ریال (ماهانه حدود ۵۵۸۱ هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است، همچنین اجزای آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری سالانه ۶.۲ درصد، درآمد از مشاغل آزاد سالانه ۱۲ درصد کاهش یافته است.
در واقع افزایش تورم طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ به اندازه یی بوده است که میزان درآمد خانوار طی ۹سال مورد اشاره برحسب قیمت های ثابت نزولی بوده و درواقع یک خانوار روستایی در سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ با وجود دریافت یارانه نقدی ماهانه، قدرت خریدش به اندازه تهیه سبد هزینه ها در حد سبد خانوار سال ۱۳۸۴ هم نبوده است. به عبارت دیگر خانوار روستایی نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزینه های خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار طی دوره فوق کاهش یافته است و همانطور که ملاحظه می شود ارزش درآمد افراد مزد و حقوق بگیر سالانه ۶.۲ درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی سالانه ۱۲ درصد کاهش یافته است یعنی قدرت خرید درآمد افراد مزد و حقوق بگیر در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۴۰ درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۶۰ درصد کاهش قدرت خرید داشته است.

جامعه شهری
طی دوره (۱۳۹۲-۱۳۸۴) متوسط هزینه کل خانوارهای شهری با رشد متوسط سالانه ۱۶.۷ درصد از رقم ۵۹۲۴۲ هزار ریال (ماهانه حدود ۴۹۳۷ هزار ریال) در سال ۱۳۸۴ به ۲۰۶۰۳۴ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۷۱۷۰ هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی نیز با رشد متوسط سالانه به ترتیب ۱۷.۲ و ۱۶.۵ درصد رشد به ترتیب به ۵۴۹۳۴ و ۱۵۱۱۰۰ هزار ریال افزایش یافته است. همچنین نسبت هزینه های غیرخوراکی به خوراکی از ۳.۱۶ در سال ۱۳۸۴ به ۳.۳۵ در سال ۱۳۸۹ افزایش و سپس به ۲ در سال ۱۳۹۱ کاهش و مجددا در سال ۱۳۹۲ به ۲.۸ افزایش یافت.
طی دوره (۱۳۹۲-۱۳۸۴) متوسط درآمد کل خانوارهای شهری با رشد متوسط سالانه ‍۱۷.۷ درصد از رقم ۵۳۶۷۸ هزار ریال (ماهانه حدود ۴۴۷۳ هزار ریال) در سال ۱۳۸۴ به ۲۰۴۴۱۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۷۰۳۴ هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. همچنین سهم اجزای تشکیل دهنده آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری از ۳۶.۵ درصد به ۲۷.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش و مجددا در سال ۱۳۹۲ به ۲۹.۹ درصد افزایش و سهم درآمد از مشاغل آزاد از ۲۶.۴ درصد به ۱۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است و سهم درآمد متفرقه از ۳۷.۱ درصد به ۵۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.
همچنین طی دوره مذکور خانوار شهری با کسری درآمد مواجه بوده است به طوری که میزان کسری درآمد خانوار از رقم ۵۵۶۴ هزار ریال (ماهانه حدود ۴۶۴ هزار ریال) در سال ۱۳۸۴ به ۷۵۲۲ هزار ریال (ماهانه حدود ۶۲۷ هزار ریال) در سال ۱۳۸۹ و ۲۴۱۵ هزار ریال (ماهانه حدود ۲۰۱ هزار ریال) در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است و به عبارت دیگر توان اقتصادی خانوارهای شهری طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ به شدت تحلیل رفته است و در عمل خانوارهای ایرانی توان پس انداز را از دست داده اند.
همچنین بررسی و مقایسه ارقام هزینه و درآمد خانوار شهری براساس قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ بیانگر این واقعیت است که سطح هزینه کل خانوار با کاهش سالانه ۲.۹ درصدی از رقم ۱۵۶۳۱۱ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۳۰۲۵ هزار ریال) در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۲۱۳۳۹ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۰۱۱۲ هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است، و اجزای آن یعنی هزینه های خوراکی و دخانی سالانه ۲.۴ و هزینه های غیرخوراکی ۳.۱ درصد سالانه کاهش یافته است.
همچنین درآمد کل خانوار به قیمت ثابت ۱۳۹۰با کاهش سالانه معادل ۱.۹ درصد از رقم ۱۴۱۶۳۱هزار ریال (ماهانه حدود ۱۱۸۰۳ هزار ریال) به ۱۲۰۳۸۳ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۰۰۳۲ هزار ریال) در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است، همچنین اجزای آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری سالانه 3.7 درصد، درآمد از مشاغل آزاد سالانه ۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ افزایش تورم برای خانوارهای شهری به اندازه یی بوده است که میزان درآمد خانوار طی ۹سال مورد اشاره برحسب قیمت های ثابت کاملا نزولی بوده است. باوجود پرداخت یارانه نقدی ماهانه، متاسفانه قدرت خرید خانوارهای شهری نسبت به سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است. به عبارت دیگر خانوار شهری نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزینه های خود را در حد تورم پوشش دهد و درنتیجه سطح رفاه خانوار طی دوره فوق کاهش یافته است. به دلیل اینکه ارزش درآمد افراد مزد و حقوق بگیر سالانه ۳.۷ درصد و درآمد آزاد مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی سالانه ۸.۸ درصد کاهش یافته است یعنی قدرت خرید درآمد افراد مزد و حقوق بگیر در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۳۰ درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۴۷ درصد کاهش قدرت خرید داشته است.
همچنین مقایسه نسبت متوسط هزینه های خانوار روستایی به متوسط هزینه های خانوار شهری نشان دهنده این موضوع است که سطح زندگی در مناطق روستایی همواره پایین تر از مناطق شهری است به طوری که نسبت متوسط هزینه یک خانوار روستایی به متوسط هزینه یک خانوار شهری از رقم ۶۳.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۲.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است.
مقایسه نسبت هزینه های غیرخوراکی به هزینه های خوراکی در دو جامعه شهری و روستایی (در جامعه شهری این نسبت بیش از دو برابر جامعه روستایی است) حاکی از پایین بودن سطح رفاه در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهرنشین است. آنچه مسلم است روند شاخص فوق برای گروه های مشابه (دهک ها) در خانوارهای شهری افزایشی بوده و تفاوت فاحشی با خانوارهای روستایی دارد.
به هرحال باید به این نکته توجه کرد که پایین بودن این شاخص در جامعه روستایی در مقایسه با گروه های مشابه در جامعه شهری نشان دهنده این واقعیت است که، بخش عمده هزینه های خانوارهای کم درآمد روستایی را هزینه های خوراکی تشکیل می دهد و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه ها، میزان بهره مندی آنان از هزینه های غیرخوراکی (بهداشت، تفریح، بیمه، تحصیل و...) به میزان قابل تاملی کاهش یافته است. نکته آخر اینکه روند کسری بودجه خانوار روستایی طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ افزایشی و روند کسری بودجه خانوار شهری تا سال ۱۳۸۹ افزایشی و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ کاهشی بوده است و حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یعنی در سال ۱۳۸۹ نیز کسری بودجه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۵ درصد و ۳۴ درصد افزایش یافته است.
هرچند در سال ۱۳۹۰ (به دلیل اثر آنی یارانه نقدی) مجددا کسری بودجه خانوارها نسبت به سال قبل کاهش یافته است. اما در خانوارهای روستایی مجددا کسری بودجه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تشدید شده است، یعنی با وجود پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در مناطق شهری و روستایی، شکاف هزینه ها و درآمدها به میزان مناسبی کاهش نیافته است و به عبارت دیگر تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توام با سیاست های نامناسب پولی، مالی، ارزی در کشور باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است، به ویژه قشر متوسط و حقوق بگیر و خانوار هایی که از سطح درآمدی پایین برخوردار هستند بیشترین آسیب را متحمل و برای تامین هزینه های زندگی خود مجبور به فروش دارایی خود یا خرج پس انداز در جهت تامین هزینه های زندگی شده اند.
در یک نتیجه گیری کلی درخصوص علت بی اثر شدن یارانه نقدی باید اذعان کرد که سیاست های نامناسب پولی و مالی و افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش صعودی تورم بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قدرت خرید یارانه های نقدی خانوارها را به شدت کاهش داده است. ضمن اینکه افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند را کاهش داده و از سویی دیگر دارایی های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است. این امر نیز سبب شده که شکاف و فاصله طبقاتی افراد پس از اجرای قانون فوق بیش از پیش در سطح جامعه مشخص تر و محسوس تر شود.
هرچند پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۳۹۲ به دلیل کاهش انتظارات تورمی و بازگشت امید به جامعه و اعمال سیاست های مناسب و انضباط پولی و مالی، روند افزایشی تورم متوقف و طی شهریورماه ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۳ روند کاهشی تورم ادامه داشته است، به طوری که تورم نقطه یی از رقم بی سابقه ۴۱.۲ درصد در مناطق شهری و ۴۷.۱ درصد در مناطق روستایی در خرداد ماه ۱۳۹۲ به ترتیب به رقم ۱۴.۲ درصد و ‍۱۳.۵ درصد در اسفندماه ۱۳۹۳ کاهش یافت، و در نتیجه از کاهش بیشتر قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و اقشار متوسط جامعه جلوگیری شده است.

چالش های اساسی در حوزه رفاه خانوارها و توزیع درآمد
*ناعادلانه بودن میزان بهره مندی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه ها قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مقایسه با اقشار مرفه.
*توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به آحاد جامعه به ویژه گروه های پردرآمد و در نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه یی به اقشار آسیب پذیر.
*کسری منابع هدفمندی یارانه ها با توجه به پرداخت همگانی یارانه نقدی که با روح اصلی هدفمندی و عدالت مغایر است.
*کاهش شدید قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر ناشی از برخی سیاست های نامناسب پولی، مالی و ارزی کشور منتج به تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور (به ویژه طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۰)
*عدم جامعیت در ارایه خدمات امور تامین اجتماعی: بخش قابل ملاحظه یی از جمعیت کشور فقط در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی همچون بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و... بی بهره اند.
*تاثیرپذیری منابع مالی حمایتی دولتی (و به تبع آن پایداری مالی سازمان های حمایتی ذی ربط) از نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت نفت.
*فقدان نظام یکپارچه آماری، تعدد مراکز تولیدکننده گزارشات آماری، محدودیت در تولید و دسترسی مناسب به اطلاعات دقیق و یکسان در حوزه اطلاعات رفاهی خانوارها.
*وجود همپوشانی و موازی کاری در سازمان های حمایتی در مرحله ارایه خدمات حمایتی و توانمندسازی.
*محدودیت فقرا در دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی.
*ناکارآمدی برخی قوانین حوزه حمایتی و توانمندسازی (عدم بررسی دقیق منابع، ظرفیت ها، محدودیت های موجود و...) و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با حمایت های اجتماعی.
*ناکارآمدی سازوکارهای مدیریت و توزیع ریسک برای اقشار آسیب پذیر به ویژه در حوزه بیمه یی (از قبیل ریسک های ناشی از هزینه های درمانی، ازکارافتادگی و پیری، خشکسالی و...)
*فقدان یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها.

پیشنهادها و توصیه های سیاستی
اجرای راهکارها و توصیه های سیاستی زیر در بلندمدت (برخی از طریق کاهش تورم، بهبود و ارتقای بهره وری، کاهش بیکاری، کاهش مخارج دولت و برخی به طور مستقیم) منجر به بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی در کشور می شود.

*مهار و کاهش نرخ تورم از طریق:
- اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب توسط دولت
- توسعه و تعمیق بازارهای مالی، سرمایه، پول و ارز
- انضباط مالی دولت و کاهش مخارج دولت

*ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش اشتغالزایی و کاهش بیکاری از طریق:
- ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار از طریق اصلاح قوانین ازجمله قانون کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری.
- توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی و آموزش فنی و حرفه ای برای دسترسی به شغل و انتخاب نیروی کار مناسب.
- حمایت از آموزش های مهارتی و تخصصی متناسب با نیازهای بازار کار.
- اصلاح نظام دستمزدها.
- استفاده از مشوق های مناسب برای ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا و مناطق روستایی.
- جایگزین کردن تدریجی طرح های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه نقدی.
- افزایش سهم خانوارهای نیازمند و اقشار آسیب پذیر از منابع هدفمندی یارانه ها و حذف گروه های غیرنیازمند.
- جایگزینی روش پرداخت کنونی یارانه نقدی با ابزارهای سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت نظیر اوراق بهادار بورس، صندوق های سرمایه گذاری، اوراق استصنا و... جز افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
- جلوگیری از کاهش قدرت خرید اقشار میانی و اقشار آسیب پذیر جامعه از طریق سیاست های مناسب پولی و سیاست های جبرانی

* ایجاد و تقویت صندوق های اجتماعی مردم نهاد برای کاهش فقر و نیل به کیفیت زندگی بهتر فقرا از طریق:
- تقویت ظرفیت های غیردرآمدی فقرا از طریق افزایش دسترسی آنان به خدمات اساسی انسانی.
- تقویت درآمد فقرا از طریق دسترسی آنان به دارایی های مولد یعنی از طریق طرح های اعتبار خرد و تدارک مستقیم دارایی ها.
- تقویت درآمد فقرا از طریق افزایش میزان اشتغال به کار دستمزدی آنان.
- کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستاها از طریق ارتقای قابلیت های پایه (همچون سواد، آموزش، سلامتی) و برخورداری از امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی (برابری فرصت ها) .

- گسترش حمایت های اجتماعی (تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت های شغلی برای مردان و زنان) .
- توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم درآمد.
- توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای کار.
- توجه به توسعه مناطق روستایی و محروم کشور برای رفع عدم تعادل های منطقه ای.
- تامین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماری های ناشی از سوءتغذیه.
- ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها.
- تنظیم مناسب سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور با هدف جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر.