رشد اقتصادی ۹۴ در چهار سناریو

اقتصاد ایرانی: نهادهای داخلی و بین المللی برآوردهای مختلفی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری منتشر کرده اند که همگی حکایت از رشد اقتصادی مثبت در سال جاری دارند. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در مصاحبه با پایگاه خبری «میدل ایست آی» ضمن اعلام برآورد یک درصدی از رشد اقتصادی امسال در صورت استمرار ساختار تحریم ها گفت: در صورت لغو تحریم ها رشد اقتصادی می تواند تا ۳ درصد افزایش یابد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز برای رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ترتیب برآوردهای ۰.۹ و ۰.۶ درصد را اعلام کرده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با پایگاه خبری میدل ایست آی گفت: «در صورت لغو تحریم ها رشد اقتصادی در سال جاری ۲ درصد افزایش می یابد. هرچند این رشد بلافاصله پس از ۳۰ ژوئن اتفاق نخواهد افتاد، اما انتظار داریم تاثیر لغو تحریم ها در سه ماه پایانی سال ۹۴ مشاهده شود.»

وی ضمن اعلام این پیش بینی گفت: حتی بدون لغو تحریم ها، بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول هر دو انتظار دارند امسال اقتصاد ایران شاهد رشد نسبی باشد، اما لغو تحریم ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. کمیجانی گفت: «بر فرض اینکه شرایط فعلی پابرجا بماند و تغییری در تحریم ها تا مارس ۲۰۱۶ اتفاق نیفتد، ما انتظار داریم نرخ رشد اقتصاد ایران حدود یک درصد باشد. پیش بینی صندوق بین المللی پول ۰.۶ درصد است. پس از لغو تحریم ها ممکن است ما منافع ملموسی را در ماه اول شاهد نباشیم؛ اما تا پایان سال مالی جاری نرخ رشد می تواند به ۲.۵ تا ۳ درصد برسد.» وی افزود: «وضعیت در بازار ارز کاملا آرام و با ثبات است. ما امیدواریم این وضعیت ادامه یابد و انتظار داریم در ماه های پس از توافق هسته ای شاهد افزایش نسبی ارزش ریال باشیم.» کمیجانی در ادامه این مصاحبه گفت: «زمانی که دولت بر سر کار آمد، کنترل تورم اولین اولویت بود. مهم ترین اقدام دولت در زمینه اقتصاد کلان اصلاح بودجه در سال ۱۴-۲۰۱۳ بود. احساس این بود که بودجه قبلی خیلی انبساطی بوده است. بودجه امسال کاهش یافت و این یک سیگنال برای بانک مرکزی بود.» وی افزود: در سال های اخیر ایران شاهد رشد عظیم نقدینگی بوده، بنابراین بانک مرکزی از این فرصت استفاده کرد تا یک سیاست پولی منضبط و انقباضی را دنبال کند.

افزایش رشد اقتصادی ایران براساس همه پیش بینی ها

نهادهای مختلف بین المللی برآوردهایی از اقتصاد ایران در سال جاری میلادی منتشر کرده اند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را حدود ۰.۶ و ۰.۹ درصد پیش بینی کرده اند. این در حالی است که ایران رشد دو درصدی در سال گذشته و ۱.۹- درصد را در دو سال گذشته داشته است.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را حدود ۰.۶ و ۰.۹ درصد پیش بینی کرده اند. این در حالی است که ایران رشد دو درصدی در سال گذشته و دهه ۱.۹ درصدی را در دو سال گذشته داشته است. ایران در یک دهه اخیر کمترین رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۲ با رقم منفی ۶.۶ درصد داشته است و بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی طی این سال ها ۸.۳ درصد در سال ۲۰۰۷ بود. گزارش سازمان ملل نیز از اقتصاد ایران و برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی و تورم کشورمان، تاحدودی نزدیک به اعدادی است که دولت در بودجه سال جاری پیش بینی کرده است. در قانون بودجه ۹۴، دولت رشد اقتصادی ۳ درصدی و تورم ۱۴ درصدی را پیش بینی کرد. سازمان ملل متحد در گزارش خود چشم انداز نسبتا مثبتی برای صادرات نفت کشور هم در نظر گرفته است. طبق این گزارش، تولید نفت و صادرات آن در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ افزایش می یابد؛ البته در صورتی که مذاکرات هسته ای ایران و اعضای شورای امنیت به توافق برسد. بهبود بیشتر اقتصادی به هر حال وابسته به توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ است که به ویژه این مساله در مورد صادرات نفت و بخش مالی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.