تهدید تورم تک‌رقمی با افزایش بدهی بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی هرچند بخشی از آن مطلوب بانک مرکزی نیست، لیکن فی نفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم کند، بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد کرد.
فرهادنیلی: نکته اصلی این است که اضافه برداشت بانک ها نباید تکرار و تبدیل به عادت شود. اگر به آن پرداخته نشود این مساله تکرار می شود و تکرار آن تبدیل به معضلی خواهد شد و تحقق تورم تک رقمی را دچار تهدید و خطر خواهد کرد
اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی که یکی از پایه های اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم است در سال های اخیر به عنوان یکی از چالش های اساسی نظام بانکی معرفی شده و اهمیت آن به اندازه یی است که در بیست وپنجمین همایش سیاست های پولی وارزی قرار است که یک پنل تخصصی به بررسی ابعاد آن بپردازد.
به گزارش تعادل، در رابطه با رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و رقم بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومانی آنکه تقریبا نزدیک به رقم بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک هاست، نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. عده یی متناسب با ارتباط نزدیک بدهی دولت و اضافه برداشت بانک ها، معتقدند که این معضلات نشان دهنده این واقعیت است که رشد مخارج دولت و عدم کارایی بخش دولتی در اقتصاد، که در سیاست های مالی خود را نمایان می کند، عملا باعث رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شده است و وقتی دولت توان کاهش بدهی خود را ندارد در نتیجه انتظار بانک ها نیز این است که اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی افزایش یابد.
نکته حایز اهمیت این است که در دولت یازدهم نیز با وجود تاکید بر کاهش رشد پایه پولی و تورم و ایجاد انضباط مالی، بدهی دولت به بانک ها همچنان روبه افزایش بوده است و در نتیجه طبیعی است که اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز افزایش می یابد.
این پدیده یعنی رشد بدهی دولت به بانک ها و رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، عملا هدف دولت از تحقق نرخ تک رقمی تورم را نیز تهدید می کند.
برخی مسوولان مانند علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی معتقد است که برای کاهش اضافه برداشت ها، بانک ها باید سرمایه خود را افزایش دهند زیرا هر واحد افزایش سرمایه، ۱۲ واحد توان وام دهی بانک ها را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، برای صفر کردن حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، باید حداقل ۷ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک ها اضافه شود.
جالب است که بانک مرکزی مقایسه رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را در دولت یازدهم با دولت احمدی نژاد و پدیده یی مانند برداشت زیاد بانک ها بابت مسکن مهر را منصفانه ارزیابی نمی کند و معتقد است که اضافه برداشت بانک ها در دولت روحانی متفاوت از دولت احمدی نژاد است و از یک جنس نیستند.
اما در عین حال بانک مرکزی معتقد است که اضافه برداشت بانک ها هر چند مطلوب بانک مرکزی نیست اما به عنوان یکی از اجزای رشد پایه پولی فی نفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم کند، بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد کرد، کما اینکه در تصمیمات اخیر شورای محترم پول و اعتبار در زمینه سیاست های مالی و اعتباری نیز تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است. بانک های مرکزی جهان برای حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری (QE) می کنند. لذا عملکرد بانک مرکزی و سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم باید بر اساس عملکرد متغیرهای کلان سنجیده شود. از همین رو نیز انتقادهای وارده به دولت گذشته بر عملکردهای متغیرهای کلان استوار بوده و در ریشه یابی آن به درستی به تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه می شود که مقایسه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی اساسا مقایسه صحیح و منصفانه یی نخواهد بود.

نیلی: تبدیل تکرار اضافه برداشت به معضل نظام بانکی
در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، در حاشیه برنامه پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر فرهادنیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که چرا یکی از پنل های مهم همایش سیاست های پولی و ارزی بررسی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است، گفت: هدف از این کار آسیب شناسی است و ما هم اکنون شاهد افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی هستیم و باید بررسی شود که چرا وقتی بانک ها در تامین منابع مالی از همه جا مستاصل می شوند، سراغ بانک مرکزی می روند این در جای خود اشکالی ندارد اما در همه جای دنیا وظیفه ذاتی بانک مرکزی این است که در پایان روز بانک هایی را که دچار کسری منابع می شوند، بتواند کسری آنها را پر کند و بانک مرکزی یکی از وظایفش این است که آخرین مرجع تامین منابع مالی باشد. اما نکته اصلی این است که این موضوع نباید تکرار و تبدیل به عادت شود و بانک ها تامین مالی شوند. این موضوع در همایش بیست وپنجمین سیاست های پولی و ارزی مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر به آن پرداخته نشود این مساله تکرار می شود و تکرار آن تبدیل به معضلی خواهد شد و تحقق تورم تک رقمی را دچار تهدید و خطر خواهد کرد.
وی افزود: این پرسش مطرح است که آیا کسری های مزمنی در اقتصاد داریم که بانک ها دچار کسری می شوند؟ ریشه های این کسری ها و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را باید بررسی کرد تا معضل اضافه برداشت کنترل شود.

رشد اقتصادی منوط به قیمت نفت و نتیجه مذاکرات
وی در ارتباط با وضعیت درآمدهای دولت و همچنین رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی و اجرای پروژه های عمرانی در کشور منوط به افزایش درآمدهای دولتی از محل افزایش درآمدهای ارزی است که منوط به سناریوی قیمت نفت و نتیجه مذاکرات که دسترسی ما را به منابع ارزی افزایش خواهد داد و باید متناسب با سناریوهای قیمت نفت و برخورداری ما از درآمدهای ارزی در مورد آن صحبت و تصمیم گیری کرد.

افزایش هزینه تامین مالی در اقتصاد
دکتر نیلی در ارتباط با رقابت بانک ها در سپرده گیری و پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده های بانکی گفت: این مساله برای سپرده گذاران خبر خوبی است اما رقابت ناسالم بانک ها باعث افزایش هزینه های تامین مالی در سیستم بانکی می شود زیرا 5واحد درصد عدد بسیار بزرگی است و فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات هم قابل ملاحظه است و با توجه به مشکلاتی که بانک ها دارند هزینه تامین مالی در اقتصاد بالا رفته است و تصمیم شورای پول و اعتبار در نرخ گذاری جدید سود بانکی عکس العمل سیاست گذار به این موضوع بود که خروج از رکود دارای هزینه های بسیار بالاست.

ثبات نرخ ارز در دولت روحانی
وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ فعلی دلار متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور است، گفت: هیچ کس نمی تواند پاسخ این سوال را به درستی بدهد و هیچ وقت راجع به سطح قیمت نرخ دلار نمی توان گفت خوب یا بد است و زمانی می توان در این رابطه اظهارنظر کرد که همه در خریدوفروش کالا و اجناس در اقتصاد آزاد باشند و نظام عرضه وتقاضا تعیین کننده سطح قیمت ها باشد و ما می توانیم در ارتباط با دو نکته قضاوت کنیم اول ثبات نرخ ارز و دوم تعدیل نرخ متناسب با تورم صحبت شود به طوری که در سال ۹۳ سیاست گذار موفق شد به نرخ ثبات ببخشد و منجر به آرامش بازار شود موضوعی که رسانه ها کمتر به آن پرداختند این بود که در زمانی که بزرگ ترین هیجان های سیاسی را در کشور داشتیم بیشترین ثبات را در بازار دارایی ها شاهد بودیم و در همه جای دنیا بازار ارز سریع ترین واکنش را به اخبار نشان می دهد در حالی که ما داشتیم با تمام دنیا مذاکره می کردیم اما بازار ارز ما آرامش داشت که این خبر بسیار خوبی برای اقتصاد ایران است که متاسفانه کسی به آن توجه نمی کند و این نشانگر آن است که سیستم بانکی و فعالان اقتصادی توانسته اند در بازار به خوبی فعالیت کنند بنابراین نرخ کنونی ارز نرخ مناسبی است و نمی توان گفت که نرخ مناسبی نیست زیرا از ثبات خوبی برخوردار بوده است. امیدواریم که در سال ۹۴ تفاوت تثبیت و ثبات را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و همان گونه که نباید به دنبال تثبیت نرخ ارز باشیم باید ثبات آن را مورد توجه قرار دهیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا در پژوهشکده پولی و ارزی تحقیق مناسبی پیرامون نرخ ارز انجام شده است، گفت: تحقیقی در این رابطه انجام شده و به تازگی روی سایت پژوهشکده پولی و ارزی قرار گرفته که مقایسه نظام های ارزی از منظرهای مختلف دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادی بوده است و قرار است نتایج آن در همایش سیاست های پولی و ارزی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و یکی از کارهایی که باید به آن توجه شود، این است که سیاست گذار پولی چگونه باید به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان دهد و در شرایطی که مقدمات لازم برای یکسان سازی نرخ ارز را نداشته باشیم چقدر سیاست گذار باید به نوسانات نرخ ارز عکس العمل نشان دهد.

نظام اعتبارسنجی و مطالبات معوق
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از مطالبات معوق بانکی به دلیل برآوردهای غیرکارشناسی بانک ها صورت گرفته است، گفت: نه من و نه هیچ کارشناس دیگری نمی تواند در این رابطه نظر قطعی بدهد اما به نظر نمی رسد که سهم برآوردهای غیرکارشناسی از مطالبات معوق بانکی خیلی بالا باشد و نکته اصلی این است که سیستم ارزیابی ریسک در نظام بانکی در کل کشور خیلی قوی نیست و نظام رتبه بندی و اعتبارسنجی یک نظام قوی نیست و زمانی که معاملات بانکی انجام می شود در حالی که طرف مقابل امکان نکول را دارد و رسیدگی به تخلفات در مراجع قضایی سال ها زمان می برد این مساله ممکن است تبدیل به موضوعی بشود که حل آن بسیار هزینه بر باشد و برای حل مساله مطالبات باید هزینه استیفای مطالبات بانک ها از مشتریان را کم کنیم و همچنین نظام اعتبارسنجی را گسترش دهیم و باید حاکمیت شرکتی را در بانک ها مستقر کنیم و این نکات کمک می کند تا بتوانیم مطالبات معوق بانکی را کاهش دهیم.
وی اضافه کرد: طی دهه های اخیر قیمت مسکن افزایش چندانی نداشت اما پس از ورود بانک ها به سرمایه گذاری در بخش مسکن قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرد و باید بانک ها یاد بگیرند که به حوزه های اقتصادی اینچنینی وارد نشوند زیرا زمانی که قیمت ها بالا نمی رود و تورم افزایش پیدا نمی کند دچار مشکل می شویم.

 نیاز نظام بانکی به دانش و تجربه
وی در پاسخ به این سوال برگزاری بیست و پنج سال همایش سیاست پولی و ارزی چه دستاوردی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی داشته است، گفت: تاثیر برگزاری این همایش ها هم کم و هم زیاد بوده است و هر ساله کتابی در این راستا منتشر شده است تا سال به سال بررسی کنیم که چه نکاتی در همایش ها مطرح شده و چه اتفاقاتی در عرصه سیاست های پولی و ارزی رخ داده است و اتفاق خوبی که در برگزاری این همایش ها صورت می گیرد این است که چند گروه در کنار هم قرار می گیرند و حرف ها و توصیه های خود را مطرح می کنند و بانک مرکزی تنها به قاضی نمی رود و حرف های خود را مطرح می کند و در کنار آن حرف ها و توصیه های اقتصاددانان، مدیران شبکه بانکی و دیگر کارشناسان مطرح می شود و صاحبان دانش و تجربه در دیگر کشورها هم بحث های کارشناسی خود را مطرح می کنند و در بیست و چهار سال گذشته این مساله تجربه شده است و همواره در محافل سیاستی به همایش سیاست پولی و ارزی اقبال نشان داده شده است.

 توضیحاتی پیرامون افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳
در پی انتشار ارقام عمده پولی و اعتباری ۱۱ماهه سال ۱۳۹۳ توسط این بانک و اعلام رقم کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حد ۸۴۹.۷ هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه ۱۳۹۳، برخی از خبرگزاری ها و جراید این موضوع را دستمایه انتقاد از بانک مرکزی قرار داده و عملکرد حاصله را با عملکرد بدهی بانک ها در دولت گذشته در تامین مالی مسکن مهر مقایسه و دولت را به نوعی به ادامه مسیر گذشته متهم کرده اند. در این راستا و برای تنویر افکار عمومی، نکات زیر را به اطلاع می رساند.
در دولت یازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه حل های صحیح و کارشناسی جهت بهبود امور به کار گرفته شود. بر این اساس، تمهیداتی اندیشیده شد تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی مانده طرح مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود. همچنین متعاقب اتخاذ سیاست های اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از 2 سال گذشته، امروز شاهد هستیم که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد به ۱۵.۵ درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی داری در بازار ارز حاصل شده است. توضیح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ تنها به میزان ۳.۰ درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان ۴۳.۴ کاهش یافته است. به این ترتیب بخشی از ارزش از دست رفته در سال های گذشته به صورت افزایش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تاکید است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده است که قیمت های جهانی نفت به شدت کاهش یافته و نااطمینانی های مربوط به نتایج مذاکرات هسته یی نیز به طور کامل فروکش نکرده است.
همچنین رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پس از یک دوره دو ساله در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار شده اند و رشد نقدینگی نیز در محدوده یی زیر هدف تعیین شده (۲۵-۲۳ درصد) و به میزان ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محقق شده است. رشد پایه پولی نیز به خوبی مهار شده و به رقم ۱۳۱۰.۵ هزارمیلیارد ریال رسیده است که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پایه پولی سال ۱۳۹۲، ۱۴.۰ درصد رشد نشان می دهد؛ لیکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسگریه) این رشد به ۱۰.۶ درصد تقلیل می یابد. (در این ارتباط به زودی آمار و ارقام مربوطه از سوی این بانک منتشر خواهد شد). در مجموع، طی سال گذشته تمام اجزای پایه پولی به استثنای بدهی بانک ها به بانک مرکزی، دارای رشد منفی بوده است. به عبارت دیگر تنها عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد.
درخصوص افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده یی از افزایش مزبور، به افزایش اضافه برداشت بانک ها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است. بخشی از آن به حمایت بانک ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلی که سررسید شده اند، ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک ها به دلایل مختلف و نهایتا بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک ها ازجمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک های صادره مربوط بوده است. بدیهی است اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از این بانک ها و ایجاد اضافه برداشت آنها می شود که امری مورد انتظار است. البته با اقدامات اصلاحی به عمل آمده، رفتار بانک ها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاری، اضافه برداشت آنها کاهش چشمگیری یافته است که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال ۱۳۹۴ منتشر خواهند شد.
بنابر مراتب فوق هرچند افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی متاثر از عوامل فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ مهم ترین عامل رشد پایه پولی بوده است؛ اما اساسا این عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقایسه نیست.
به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در قبال بدهی بانک ها به این بانک در شرایطی است که اولا: طی ماه های گذشته مکررا همین افراد، این بانک را متهم به اتخاذ رویکرد انقباضی نقدینگی و عدم توجه به خروج از رکود می کردند که البته از این منظر عملکرد حاصله در سال ۱۳۹۳ حاکی از بطلان این ادعاست. ثانیا، این افراد در واقع به این نکته عنایت ندارند که عملکرد متغیرها را باید در شرایط و اقتضائات خود و بر اساس نتایج حاصل از آنها ارزیابی کرد. در سال گذشته اصولا شرایط بانک های کشور و تنگناهای مالی آنها، با سال های ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ قابل مقایسه نبوده و مهم تر آنکه اگر برخی مساعدت ها در مقطع کنونی صورت نمی پذیرفت، برخی فعالیت های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شدند. برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولا امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد.
در پایان لازم به تاکید است، مهم ترین نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساسا عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و... ارزیابی می کنند که خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم در این خصوص مطلوب بوده است. رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی هرچند بخشی از آن مطلوب بانک مرکزی نیست، لیکن فی النفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم کند، بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد کرد، کما اینکه در تصمیمات اخیر شورای محترم پول و اعتبار در زمینه سیاست های مالی و اعتباری نیز تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است. این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است، به طوری که بانک های مرکزی برای حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری (QE) می کنند. البته ذکر این نکته به این منظور نیست که ما نیز باید در کشور سیاست های تسهیل مقداری را همچون بانک های مرکزی سایر کشورها دنبال کنیم؛ زیرا شرایط کشور ما با آنها به کلی متفاوت است. بلکه منظور این است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی صرفا به عنوان یک دریچه و جزیی از پایه پولی بوده و لذا عملکرد بانک مرکزی و سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم باید براساس عملکرد متغیرهای کلان سنجیده شود. از همین رو نیز انتقادهای وارده به دولت گذشته بر عملکردهای متغیرهای کلان استوار بوده و در ریشه یابی آن به درستی به تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه می شود که مقایسه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با دولت گذشته براساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی اساسا مقایسه صحیح و منصفانه یی نخواهد بود.