نقش سازمان های مالی در کنترل بحران های مالی؟!

اقتصاد ایرانی: به دنبال بحران مالی و رکود اقتصادی، بحث ها به سمت اصلاحات سیستم مالی برای ثبات اقتصادی از طریق اخذ سیاست های محتاطانه کلان کشیده شد. سیاست های محتاطانه کلان، بخشی از دستورالعمل های سیاست گذاران در کشورهای پیشرفته در سال های دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ می باشد. اجرای این سیاست ها در ثبات سیستم مالی نقش تعیین کننده ای داشته است. دستورالعمل های محتاطانه به معنای بهره گیری از ابزارهای محتاطانه برای کاهش ریسک فراگیر و اطمینان از تعادل بین ثبات و رشد اقتصادی است. در بیانیه منتشره در گزارش، ثبات مالی را به نفع جامعه می داند و دستورالعمل های محتاطانه کلان را به عنوان مکانیسمی در ثبات مالی از طریق کاهش احتمالات و تأثیرات بحران های آینده مالی و تضمین عرضه پایدار اعتبارنامه ها در نظر گرفته است.

در سال ۲۰۱۲، مجمع جهانی اقتصاد با حمایت الیور وایمن (Oliver Wyman)، مجموعه ای از رؤسای شرکت های بزرگ مالی را برای اصلاح نظام قانونی در بخش خدمات مالی گرد هم آورد. این مجموعه شامل مدیران مؤسسات مالی، تصمیم گیران در بخش مالی، اقتصاددانان و کارشناسان، مدیران شرکت های خدماتی و نمایندگان دولتی حامی مصرف کننده و اتحادیه ها بودند. این مجموعه با هدف حصول بینشی مشترک از نقش صنعت در جامعه، خواهان تقویت همبستگی بین صنایع فعال در خدمات مالی و جامعه هستند. این گزارش بر اهمیت همکاری سه رکن اصلی در بخش خدمات مالی یعنی بین مؤسسات مالی، سیاست گذاران و جامعه تأکید کرده تا بتوانند آینده ای با روندی مثبت و پایدار را رقم بزنند. در نهایت هدف اصلی این گزارش کوتاه ۸ صفحه ای، آگاه سازی و اندیشیدن پیش از وقوع بحران ها با اتخاذ سیاست های محتاطانه کلان با هماهنگی دستگاه های مسئول و سازمان های تأثیرگذار و تأثیرپذیر می باشد.

به منظور بررسی بیشتر می توانید گزارش زیر را دانلود کنید.