کدام تدبیر؟ کدام روش؟

دولت بارها اعلام کرده است که در سال جاری یک میلیون و 500 هزار شغل ایجاد خواهد کرد. در سال های قبل هم چنین وعده هایی داده شد اما مجموعه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بارها از مسوولان دولتی خواسته اند که قبل از ایجاد شغل جدید باید مراقب مشاغل موجود باشیم که از دست نروند و شاغلین فعلی بیکار نشوند. بگذریم از این که با تغییر تعریف اشتغال در سال های اخیر سعی در بالا نشان دادن میزان اشتغالزایی داشته اند. به عنوان مثال زنان سرپرست خانوار، مستمری بگیران کمیته امداد، کارگران روزمزد ساختمانی و حتی سربازان را در زمره شاغل قرار داده اند. با این وجود گزارش ها نشان می دهد که دولت نه تنها در اشتغالزایی به میزان اعلام شده موفق نبوده است که نتوانسته جلوی بیکاری های گسترده را بگیرد. شاید به همین دلیل تصمیم گرفته ساده ترین کار را انجام دهد و کارمندان موقت که در دولت های گذشته با تلاش بسیار با تعریف مشاغل خدماتی از بدنه دولت حذف شدند و تبدیل به نیروهای پیمانکاری شدند را به بدنه دولت اضافه کند. دولت قصد دارد با تغییر وضعیت این دسته از کارمندان پیمانکاری آن ها را به کارکنان ثابت تبدیل کند.

بر اساس احکام برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بوده است که دولت به دولت چابک و کوچک تبدیل شود اما این کار کاملا مغایر با کوچک سازی دولت است. قرار بر این بوده که دولت با واگذاری امور و برون سپاری کارها وظایف تصدی گری و حوزه های حاکمیتی و نظارتی را تقویت کند. در چنین شرایطی استخدام دولتی در این سطح از یک سود مغایر با هدف کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی است و از سوی دیگر موجب افزایش چشمگیر هزینه های جاری در بودجه های دولت طی سال های آینده می شود.

مصلحت نیست که دولت در ماه های پایانی دوره دوم فعالیت خود تعهدات مالی سنگینی برای دولت های بعدی ایجاد کند. این موضوع صرق نظر از مشکلاتی که برای دولت های بعدی ایجاد می کند، شائبه به کارگیری تعداد زیادی کارمند وابسته یا متمایل به دولت فعلی را ایحاد می کند که می تواند به شکل بالقوه سوء ظن به کارگیری این افراد در حوزه های سیاسی و اجتماعی به ویژه  اثرگذاری در انتخابات را تقویت کند. به خصوص اینکه اعلام شده این افراد در استاندارای ها و فرمانداری ها  به کار گرفته خواهند شد که عملا دستگاه اجرایی برگزارکننده انتخابات هستند. در این شرایط توصیه کارشناسان مستقل این است که  به کارگیری این افراد حتی در صورت ضرورت به بعد از انتخابات سپرده شود تا دولت بعدی برای آن تصمیم بگیرد.

بر اساس محاسبات ساده 500 هزار نیروی کار با هزینه سالانه 15 میلیون تومان برای هر نفر، 7 هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی در بودجه جاری خواهد داشت. هزینه های جانبی که دولت ها باید برای این افراد بپردازند نیز رقم کل را تا دو برابر افزایش می دهد. این در شرایطی است که دولت در شرایط فعلی با کسری بودجه مواجه است. دولت برای پرداخت مطالبات کارمندان در پایان سال مجبور به ارائه متمم بودجه یا جابجایی ردیف ها است. وضعیت فعلی بودجه نشان می دهد که این موضوع چه مشکلاتی را به آن تحمیل خواهد کرد. در حالی که 10 ماه از سال گذشته در بخش عمرانی فقط 10 درصد بودجه مصوب تخصیص داده شده است. دولت علاوه بر این که در تامین بودجه عمرانی ناتوان بوده است، در حدود 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران پروژه های دولتی بدهکار است. با این کسری بودجه شدید که حتی بودجه جاری را هم با مشکل مواجه ساخته است، چگونه می توان بار مالی جدیدی در این سطح به بودجه اضافه کرد. دولت های قبلی تمام تلاش خود را انجام داده اند تا از بار مالی بودجه جاری از طریق کوچک سازی دولت بکاهند. در این راه افرادی که در  بخش های خدماتی فعال بودند و کار تخصصی و فنی در اختیارشان نبود از بدنه دولت جداشدند و شکل پیمانکاری به خود گرفتند حالا می خواهند بار دیگر این افراد را به دولت اضافه کنند و به این بهانه افراد دیگری که متمایل به دولت فعلی هستند را نیز به سیستم دولتی وارد کنند. به شکلی که این افراد به در استانداری ها و فرمانداری ها خواهد رفت تا در حوزه سیاسی به کار گرفته شوند در شرایطی که دولت مجری انتخابات است این موضوع می تواند سوء ظن ایجاد کند که برای پرهیز از آن بهتر است موضوع به دولت بعدی واگذار شود تا بعد از استقرار در مورد آن تصمیم بگیرد.