بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین چالش کنترل تورم

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال به ١٥,٥ درصد رسیده، اما پیشگویی های مسئولان در بیست وپنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی نشان می دهد که نرخ تورم با کاهش ١.٥ درصدی تا پایان سال روی عدد ١٤درصد ایست خواهد کرد.

به گزارش شرق، وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور دلیل کاهش ناچیز تورم در سال جاری را هم، رسیدن تورم به مرحله هسته ای و سخت خود عنوان کردند. دیروز فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، احتمال افزایش نرخ تورم را به دلیل افزایش نرخ بنزین به همراه وام ٨٠ میلیونی مسکن می داند، درمقابل مسعود نیلی کنترل تورم در سال ٩٤ را به دلیل دیگری تحت عنوان بدهی بانک ها به بانک مرکزی همراه با چالش ذکر می کند.

طیب نیا: بانک مرکزی امکان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد 
علی طیب نیا در این همایش در مورد ادامه سیاست کاهش تورم از سوی دولت یازدهم اظهار کرده است: اگر بخواهیم در نرخ تورم در بین صد کشور دنیا قرار بگیریم و رتبه صدم را به دست آوریم، باید روی تورم پنج درصدی هدف گذاری کنیم که هنوز تا این شرایط فاصله قابل ملاحظه ای داریم. به گفته وی، نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در دنیا در سال ٢٠١٤، ١,٤ درصد و در کشورهای نوظهور، این رقم حدود ٥.١ درصد بوده است. از میان ١٩٨ کشور جهان، ١١ کشور دارای تورم دورقمی بوده اند که رتبه ایران در بین آنها پنجم بوده و با احتساب سوریه و آرژانتین، رتبه ایران به هفتم می رسد. سخنان وزیر اقتصاد و دارایی آن جایی جالب می شود که در تشابه با اظهارات مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور و هم فکر با او به این نکته اشاره می کند که کاهش تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است. براساس گفته های وزیر امور اقتصاد و دارایی، اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی به راحتی میسر بود، امروز کاهش هر واحد آن نیازمند تلاش بیشتر است بنابراین نیازمند توجه به تجربه سایر کشورها هستیم. وی البته گریزی به چالش ساختاری اقتصاد ایران زده و اعلام کرده است: وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی، آسیب پذیری نسبت به تکانه ها، تورم و رکود و سهم پایین رشد بهره وری در رشد اقتصادی، عامل اصلی گسترش فساد در اقتصاد ایران است. بنا بر اعلام طیب نیا، در دهه گذشته وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافته و به ٦٩ درصد در سال ٨٧ رسیده، یعنی ٦٩ درصد درآمدهای دولت در بودجه وابسته به نفت بوده است. در این راستا، باید کسب درآمدهای پاک مالیاتی را در بودجه دولت، تقویت و استفاده صحیح از آن را بیشتر کنیم. وزیر اقتصاد کابینه روحانی درعین حال از سلطه سیاست های مالی بر پولی و همچنین نحوه حکمرانی بانک مرکزی نیز انتقاد کرده؛ به طوری که در اظهارات خود این به مسئله اشاره کرده است که سلطه مالی امکان اعمال سیاست پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب کرده است؛ درواقع بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تأثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک ها در نظر گرفته و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده اند که باعث رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است. به گفته این وزیر اقتصاددان دولت یازدهم، همین شرایط موجب شده بانک مرکزی امکان اعمال سیاست گذاری بر نقدینگی را ازدست بدهد بنابراین اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاست های مالی و بودجه ای بر پولی برداشته شود. با همه این اوصاف وزیر اقتصاد وقت ایران در کمال صراحت اعلام کرده است: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده؛ ضمن اینکه عامل دیگری که امکان کنترل نقدینگی را کاهش داده، سیاست های ارزی و وجود مؤسسات پولی غیرمجاز بوده است اما به هرحال او در همایش این طور به سخنان خود خاتمه داده که طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی است ولی این استقلال باید همراه با روحیه پاسخ گویی باشد. البته در حاشیه این همایش وزیر اقتصاد در مواجهه با پرسش بنزینی خبرنگاران و اثرات تورمی آن، آب پاکی را روی دست منتقدان ریخته و اعلام کرده است که افزایش نرخ بنزین تأثیر معناداری بر افزایش نرخ تورم ندارد.

نیلی: بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهم ترین چالش کنترل تورم در سال٩٤
در سویی دیگر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مهم ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ را بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنوان کرده و گفته است: به نظر می رسد ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره برداری شده است، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که می تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال جاری شود. به گفته وی، در سال ۹۴ تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده و استمرار موفقیت در این سال نیازمند برداشتن گام های بزرگ از سوی دولت و مردم است.
وی همچنین نیم نگاهی به مبحث رشد اقتصادی داشته است. به گفته نیلی در رشد اقتصادی باید طرف عرضه و تقاضا را به طور جداگانه بررسی کرد، در سمت عرضه به نظر می رسد بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایش های تجاری حاصل از توافق ژنو تأثیر خود را در سال ۹۳ به صورت افزایشی در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته است؛ بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۳ نشانه ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می شود. درواقع با کنارهم قراردادن وضعیت عرضه و تقاضای اقتصاد می توان بیان کرد در سال ۹۴ عامل محدود کننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جست وجو کرد. نیلی در تحلیل عوامل مؤثر بر دستاوردهای سال ۹۳ و مسائل پیش رو در یک سال آینده اظهار کرده: واردنکردن شوک جدید، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است.

سیف: مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد
ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از دیگر سخنرانان این همایش از مثبت شدن رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود خبر داده، حال آنکه بسیاری از اقتصاددانان مطرح ایران در مخالفت با اظهارات او اعلام می کنند که بازار فاقد علائم خروج از رکود است اما سیف مدعی است که با هدایت منابع به سمت تولید و کنترل فشارهای تورمی، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد پس از هشت فصل از رکود خارج شده است. بنا بر اعلام او رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته ٣,٦ درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروه های اقتصادی مثبت بوده درحالی که در سال ۹۲ به جز بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخش ها منفی بود. او گفته است: سرمایه گذاری ۹ ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود ١٣.٨ درصد رشد داشته، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی ١١.٣ درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می شد. ضمن اینکه رشد سرمایه گذاری ماشین آلات در همین مدت به ١١.١ درصد رسید، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی ٢٠.١ درصد بود. همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳ هزار میلیارد ریال رسید که ۶۰ هزار میلیارد آن به دلیل افزایش پوشش آماری سه موسسه مالی و اعتباری است. وی با همه این احوالات در اقتصاد کشور، رشد نقدینگی سال ۹۳ را معادل ٢٢.٣ درصد اعلام کرده و طی اظهاراتی گفته است: هدف بانک مرکزی کمتر از این رقم بوده است، همچنین حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل ١٠.٦ درصد رشد داشته است. سیف در همایش ترجیح داده است که بخشی از سخنان خود را در واکنش به منتقدان خود هدایت کند تا جایی که اشاره کرده در سال ۹۳ بدهی بانک ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد، اما برخی منتقدان، عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند، درحالی که باید گفت عملکرد سیاست گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و... و نه بدهی بانک ها به بانک مرکزی سنجیده می شود. رئیس بانک مرکزی که همواره از حیث سیاست های ارزی مورد انتقاد جدی بوده، درخصوص نرخ ارز هم اظهاراتی کرده است. او گفته است: مدیریت نرخ ارز، تورم را کاهش داد، در حقیقت انحراف معیار نرخ ارز به ٤٢.٤ درصد کاهش یافته و همین عوامل باعث کاهش نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پیش بینی در سال ۹۳ شده است؛ به طوری که این نرخ با کاهش ١٩.١ درصدی در سال ۹۳ به ١٥.٦ درصد و در اردیبهشت ماه به ١٥.٥ درصد تقلیل یافته است. وی درعین حال حجم مطالبات غیرجاری بانک ها را در پایان سال ۹۳، ۸۵۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

کمیجانی: افزایش قیمت بنزین موجب افزایش تورم نمی شود
اما قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست های پولی و ارزی موافق این مطلب بوده که افزایش قیمت بنزین موجب افزایش نرخ تورم نمی شود. او اعلام کرده ما همچنان انتظار داریم تورم در سال جاری روند کاهشی داشته باشد؛ البته نرخ تورم در حال حاضر به وضعیت چسبنده تر خود رسیده و انتظار این را که به یکباره مانند سال ۹۳ نرخ تورم ١٩,١ درصد کاهش یابد، در سال جاری نداریم. کمیجانی درعین حال هدف گذاری نرخ تورم پایان سال ۹۴ را حدود ۱۴ درصد اعلام کرده و گفته است: این نرخ براساس بررسی های کارشناسی و پیش بینی های اولیه به دست آمده است، اما با ورود به سال ۹۴ به طور حتم اطلاعات جدیدی به دست خواهد آمد که در محاسبه تورم پایان سال لحاظ خواهد شد. درواقع به گفته او، اوایل سال گذشته پیش بینی تورم پایان سال ۲۵ درصد بود که در نیمه سال شواهد نشان داد روند کاهش تورم فراتر از پیش بینی هاست و به همین دلیل به حدود ۲۰ درصد تجدیدنظر شد و در پایان سال به ١٥.٥ درصد رسید.

قربانی: تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از ٢درصد
اما درحالی که وزیر اقتصاد و کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در ماجرای افزایش نرخ بنزین معتقدند افزایش تورم معناداری نخواهیم داشت، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در اظهار نظری متفاوت دو درصد نرخ رشد را در تورم لحاظ کرده و گفته است: تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد خواهد بود. به گفته او عملا نرخ بنزین هزار تومان در جامعه وجود داشت و آنچه توسط دستگاه های مختلف برآورد شده این بود که تعدیلات در حداکثر خود می تواند دو درصد باشد، اما این با فرض این بود که ابتدای سال انجام می شد، اما از آنجا که با وقفه انجام شده است، آثار آن در سال ۹۴ بسیار کمتر از آن خواهد بود. او در اظهار نظری جالب به این نکته هم اشاره کرده است که ابرتورم را به راحتی می توان کاهش داد و در سال گذشته توفیقات چشمگیری در زمینه کاهش تورم داشته ایم و هم اکنون آن را به ١٥,٥ درصد رسانده ایم، ضمن اینکه اگرچه این نرخ در این دو ماه ثابت بوده است، اما این به معنای این نیست که باید نگران باشیم همه چیز در معرض خطر است.

اظهارات حق به جانب همتی درباره برداشت از حساب ها
اما عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران در محاصره خبرنگاران قرار گرفته تا در مورد ماجرای برداشت پنج هزار تومانی بانک ملی از حساب میلیون ها نفر بابت ارسال پیامک مشتری، پاسخگو باشد. او به این نکته اشاره کرده که بانک ملی قبلا در این زمینه به مدت یک ماه اطلاع رسانی کرده بود و مسئولان فنی بانک ملی ۱۴ میلیون پیامک قبلا به مشتریان ارسال کرده بودند، اما چون این پیامک ها از ساختار پیامک های تبلیغاتی ارسال شده بود، پیامک های مذکور به دست خیلی از مشتریان نرسیده بود، درحالی که بانک احساس کرده بود این پیامک ها به مشتریان رسیده است. باوجود اینکه همتی خودش موافق این مسئله است که ممکن است پیامک ها به مردم نرسیده باشد، اما مجوز برداشت از حساب مشتریان را رأسا و بدون رضایت آنها صادر کرده است.

کامیاب: یکسان سازی نرخ ارز ٢روزه میسر نیست
اما اظهارات غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی انگار بیش از سایرین با عنوان همایش سیاست های پولی و ارزی همخوانی داشته است. او درباره موفق نشدن کشور در تک نرخی کردن نرخ ارز اظهار کرده است: ما با دو تجربه یکسان سازی نرخ ارز در کشور روبه رو بوده ایم؛ به طوری که در مرحله اول این امر به مدت یک ماه و در مرحله دوم نزدیک به ۱۰ سال به طور مداوم به طول انجامید، بنابراین ضرورت اعمال سیاست های هماهنگ در بخش های مختلف، رعایت ترتیب و توالی این فعالیت ها و سیاست ها در تصمیم گیری یکسان سازی نرخ ارز موثر است، اما متاسفانه بعدا ادامه نمی یابد، درحالی که ارز یک وصول روزانه است و متناسب با شرایط و مؤلفه های لازم تغییر می کند، بنابراین انتظار می رود متناسب با تغییر نرخ ارز تفکر و سیاست های ما نیز تغییر یابد. او درباره تک نرخی شدن ارز به این مسئله اشاره کرده است که تحقیق و مقدمات کار برای یکسان سازی نرخ ارز کاری یک روزه و دوروزه نیست، بلکه به طول می انجامد، همچنین هماهنگ کردن سیاست هایی که تدوین بخشی از آن از عهده بانک مرکزی خارج است.

جلالی: لزوم منعطف بودن نرخ ارز
احمدرضا جلالی نایینی، مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم در این همایش با تأکید بر لزوم منعطف بودن نرخ ارز، اعلام کرده است: نرخ ارز منعطف و پشتیبانی شده با صندوق ذخیره ارزی گزینه مناسب تری نسبت به نرخ ارز شناور است.