٤٠ درصد دارایی بانک‌ها قابل استفاده نیست

اقتصاد ایرانی: در آخرین روز از بیست‏ و پنجمین همایش سالانه سیاست‏های پولی و ارزی، میزگردهایی تخصصی با محورهای «مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی (پیش شرط تحقق تورم تک رقمی)» و « اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه های اقتصادی» برگزار شد که در آن، صاحب نظران درباره انجماد دارایی های بانک ها هشدار دادند.

به گزارش شرق، صاحب نظران به کمبود نقدینگی بخش تولید به عنوان مشکل اصلی این حوزه و تنگنای اعتباری و انجماد دارایی نظام بانکی کشور که ناشی از بدهی های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات جاری نظام بانکی و دارایی های مازاد به عنوان ایجاد کننده چنین اختلالی در سیستم تولید کشور است، اشاره کردند. به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی، اگر به اعتبارات بانک مرکزی متوسل شویم، دوباره نرخ تورم افزایش می یابد، بنابراین مسائل ترازنامه ای بانک ها یعنی افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری دارایی های مازاد و حل مشکلات مطالبات تنها راه حل این معضل شناخته شده است. از سویی سیف، رییس کل بانک مرکزی تأکید دارد که اکنون ٤٠ درصد منابع بانکی کشور به علت بدهی های دولت به بانک ها و معوقات بانکی قابل استفاده نیست. چکیده ای از این سخنان در پی می آید.

طیب نیا، وزیراقتصاد: انجماد دارایی ها مشکل اصلی اقتصاد است

بین هدف دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار و مستمر و مهار تورم هیچ گونه تعارضی وجود ندارد، بلکه برعکس شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، مهار تورم است. از بین ١٩٨ کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارند، اگر نتوانیم تورم را به معنای تغییر قیمت های نسبی، مهار کنیم به زیان کشور ماست و این امر تبعات مختلفی به دنبال دارد، از جمله کاهش قدرت رقابت تولید ایران در جهان، سرکوب شدن صادرات و تشویق واردات و سرکوب شدن رشد اقتصادی. بنابراین مهار تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در یک سو و شیوه و روش ها در این راه در سوی دیگر قرار دارد. یک تصور رایج در کشور این است که رشد اقتصادی پایین به دلیل کمبود نقدینگی است، اما تجربه جهانی و تجربه ٣٠ساله گذشته ایران و دانش اقتصاد این برداشت را غیرصحیح می داند.  مشکل تولید ما کمبود نقدینگی و پایین بودن پایه پولی نیست، بلکه تنگنای اعتباری یا انجماد دارایی نظام بانکی کشور که ناشی از بدهی های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات جاری نظام بانکی و دارایی های مازاد است. اگر به اعتبارات بانک مرکزی متوسل شویم، دوباره نرخ تورم افزایش می یابد، بنابراین باید به مسائل ترازنامه ای بانک ها، یعنی افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری دارایی های مازاد و حل مشکلات مطالبات توجه شود. البته حل مشکلات این موضوع کار ساده ای نیست. بنابراین حل مشکلات ترازنامه ای بانک ها نیز کار ساده ای نیست. البته چاره ای جز حرکت به این سمت نداریم و برای حل مشکلات تنگنای اعتباری باید سراغ راه حل هایی برویم که تأثیری بر افزایش تورم نداشته باشد. در حال حاضر دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهی دارد، بنابراین از سال گذشته برنامه ای برای حل این مشکلات در نظر گرفته شده است و دفتری در وزارتخانه برای ساماندهی دیون دولت راه اندازی شد که میزان دیون دولت برآورد و سپس اولویت بندی می شود. در مورد حل وفصل بدهی های دولت اقدامات خوبی انجام شده است. وضعیت مالی دولت در شرایط موجود، وضعیت مطلوبی نیست؛ زیرا دولت از درآمد نفتی ٨٠٠ میلیارد دلاری و درآمد ١٠٠ میلیارد دلار واگذاری ها برخوردار بود، اما اکنون سهم بالایی از بدهی ها به دولت جدید به ارث رسیده است و به دنبال آن شاهد کاهش بسیار شدید درآمدهای نفتی و کاهش صادرات هستیم، بنابراین پرداخت بدهی ها نیز اقدام ساده ای نیست؛ پس برای پرداخت بدهی ها بحث تهاتر مطرح شد که دراین باره مجوز تهاتر پنج هزار میلیارد تومانی به ما داده شد که سعی کردیم از این فرصت استفاده کنیم. تهاتر و رد دیون دولت جزء اولویت های اصلی ماست، اگر امکان تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی وجود ندارد، حداقل اقدامی انجام دهیم که بخشی از این بدهی ها به بدهی ارزشمند تبدیل شود که در این راه نیز از مجلس اجازه گرفتیم که امکان فروش اوراق را داشته باشیم. برداشت بنده این است که در ناحیه تنگنای اعتباری و تأثیر آن بر رشد و تورم، بخش پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و اولویت بندی بسیار حائز اهمیت است و راهکارهایی هم وجود دارد که می توان در دوره ای کوتاه مدت بخشی از این اقدامات را انجام داد. به نظر من ظالمانه است در کشوری که با مشکلات بسیار زیادی روبه رو است، ٤٢هزار میلیارد تومان از منابع کشور را صرف یارانه نقدی کنیم که به صورت کاملا غیرهدفمند توزیع می شود و به عبارتی دیگر هدرمند سازی اعتبارات است. دولت در قانون هدفمندی مکلف به حذف برخی از یارانه بگیران شده است، بنابراین طبق این قانون افراد پردرآمد جامعه باید حذف شوند و این اقدام با کمبود اطلاعات، بسیار کند پیش می رود.

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: بخشی از دارایی بانک ها ملک است

از لحاظ نظام بانکی شرایط خاصی داریم و باید از ابزارها به سرعت استفاده کنیم که نارسایی و مشکلات را حل کنیم تا بتوانیم نظام بانکی پایداری داشته باشیم. بزرگ ترین خلأ، تعیین تکلیف مطالبات و دارایی های مالی بانک هاست، منتها زمان مشخصی برای وصول این مطالبات وجود ندارد، ضمن اینکه بخشی از این مطالبات بدهی دولت به بانک هاست. در حال حاضر حجم مطالبات غیرجاری بانک ها که سبب قفل شدن بخشی عظیمی از اعتبارات شده، بسیار زیاد و قابل توجه است که باید با تدبیر در جهت کاهش این نسبت و متعادل کردن آن گام برداریم که این نسبت در پایان سال ٩٢ حدود ١٤,١ درصد و رقم بسیار بالایی بود. البته در پایان سال ٩٣ تلفیق صورت های مالی بانک ها نشان داد این رقم به ١٢.١ درصد رسیده است. بخش دیگری از دارایی های نظام بانکی علاوه بر بنگاه هایی که متعلق به بانک هاست، ملکی است. بخش دیگری از دارایی ها به مطالبات معوقی بازمی گردد که در حال متورم شدن از طریق سودهای شناسایی شده و تبدیل آن به مطالبات جاری است. که این پدیده بسیار خطرناک است و می تواند نظام بانکی را با بحران روبه رو کند. مقوله سوم تأثیرگذار بر کاهش توان اعطای تسیهلات در نظام بانکی، پایه سرمایه است. بخش عمده ای از بانک ها دولتی هستند و افزایش سرمایه در این بانک ها یکی از اولویت های ماست. حدود ٤٠ درصد از دارایی نظام بانکی قابل استفاده برای ارائه تسهیلات نیست، این پدیده توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین باید این منابع را به چرخه مولد و فعالیت های اقتصادی بازگردانیم.  فعالیت مؤسسات غیرمجاز بارها مورد توجه بوده است و اکنون آمادگی این وجود دارد برخورد شایسته ای با این معضل صورت گیرد تا شاهد لاغر ترشدن این معضل باشیم و امیدواریم در سال جاری دستاوردهای خوبی در این مورد داشته باشیم.  در مورد هدفمندی یارانه ها نیز باید گفت ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال، رقم اندکی نیست، ٣٠ هزار میلیارد تومان صرفه جویی از آن، می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند، آن چیزی که نظام بانکی با آن روبه روست اولویت قایل شدن در افزایش سرمایه بانک ها و همچنین اولویت بندی بدهی های دولت است، ضمن اینکه حجم عمده ای از مطالبات غیرجاری بانک ها، به دلیل مطالبه بخش خصوصی از دولت است.  عملکرد کلی اقتصاد کشور را باید با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد اقتصادی درنظر گرفت. در حال حاضر اضافه برداشت از بانک مرکزی برای تأمین سرمایه بانک ها بخشی از مشکلات را حل کرده است. باتوجه به با انضباطی مالی و پولی در سال جاری خیلی قوی تر از گذشته می توان این شرایط را کنترل کرد. ضمن اینکه در نظام بانکی باید به مقوله حاکمیت بانکی شرکت ها توجه کنیم. باید نظام بانکی به سمت تخصیص بهینه منابع محدود سوق پیدا کند.

نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور: تورم مسکن زیر ٥درصد

اگر ریشه مسئله تنگنای اعتباری به درستی شناسایی شود، راحت تر می توان مشکلات را حل کرد. یکی از عامل های ایجاد تنگنای اعتباری، بالابودن حجم نقدینگی است. اکنون اقتصاد با حجم بالای نقدینگی روبه روست، اما تولید و صنعت با حجم پایینی از نقدینگی روبه روست، بنابراین نباید بگوییم با کمبود نقدینگی روبه رو هستیم، این عامل از ناحیه اقتصاد کلان وارد اقتصاد شده است و منشأ این مشکل را می توان در زمان وفور درآمدهای نفتی و نحو مصرف آن در اقتصاد جست وجو کرد. دوره ای را پشت سر گذاشته ایم که اقتصاد با انفجار درآمد ارزی و حجم زیادی از منابع ارزی و ریالی روبه رو شد که نتیجه این دوران بیماری هلندی بود و در بخشی از آن، نرخ ارز ثابت و واردات زیاد شد و رقابت پذیری محصولات داخلی با خارج کمتر شد و دولت بعد از سال ٥٣ در سال ٨٥ با حجم زیادی از مخارج روبه رو شد و مخارج و حجم نقدینگی در سال های بعد بسیار زیاد شد که بخش مسکن را توسعه دادیم.  در سال های گذشته با رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان و ارائه تصویر سودآور از آن، کم بودن عمق تولید و کاهش رقابت پذیری و افزایش مخارج دولت و به دنبال آن شاهد از دسترس خارج شدن بازار جهانی به دلیل تحریم و سپس رکود در بخش مسکن بودیم. همچنین بخش صنعت با شوک بزرگ ناشی از واردات زیاد و بی رویه و قطع سیستم بانکی با جهان روبه رو شد و دولت با کاهش درآمدهای نفتی، یعنی کاهش صادرات از دومیلیون و ٣٠٠ هزار بشکه به یک میلیون بشکه روبه رو شد. تمام این موارد رکود تورمی و مشکلات اقتصادی و تنگنای اعتباری را پدید آورد. اکنون تورم بخش مسکن زیر پنج درصد است؛ یعنی ارزش واحدهای مسکونی با کاهش روبه رو شده است و توجیه اقتصادی واحدهای نیمه تمام مسکونی زیر سؤال رفت و به دنبال آن شاهد افزایش بدهی ها بودیم. در نتیجه مجموعه ای از سیاست های اقتصاد کلان و به دلیل بانک محوربودن سیاست ها، امروز بخشی از تسهیلات بانک ها در بخش مسکن و بخشی دیگر در صنعت قفل شد و به دنبال آن شاهد افزایش بدهی ها بودیم، در اقتصادهای دیگر، طلب از دولت دارایی با کیفیت است، اما در کشور ما کم کیفیت ترین دارایی ها مطالبه بانک ها از دولت است. تنها عاملی که می تواند اعتبار و منابع آور باشد، سپرده های جدید است؛ یعنی هزینه بانک ها برای تجهیز منابع افزایش پیدا می کند و بانک مجبور است به جایی وام دهد که ریسکش زیاد است. در حال حاضر رابطه بین بانک و بنگاه و بانک و دولت نیاز به اصلاح ساختاری دارد و این اصلاحات نیازمند نهاد است، اما چیزی که باید بر آن تأکید کرد این است که ما در دشوارترین و نامساعدترین شرایط اقتصادی قرار داریم، بنابراین تورم اکنون به هسته سخت خود رسیده است، پس نیازمند تجدید نظر اساسی در ساختارها هستیم. این امر پرهزینه است و این هزینه در شرایط خاص تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات اقتصاد صحیح نیست. سخت بودن این مسئله در گرو رخ دادن اصلاحات ساختاری است.  اکنون حجم عظیمی از بدهی ها شکل گرفته باید از طریق تورم یا بازار بدهی هضم شود. به هرحال پرداخت بدهی ها کار تجربه نشده ای است، اما اقدامات باید باعث ایجاد تحولی شود که اقتصاد را از این شرایط خارج کند. از طریق بازار بدهی که به طراحی احتیاج دارد، شاید بتوان گشایشی حاصل کرد و از سوی دیگر افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها. شوک قیمت نفت برای اقتصاد غیرمنتظره بود و باید با احتیاط در زمینه های مختلف عمل کنیم و اقدام بسیار دشواری برای خروج از شرایط کنونی در سال جاری است.

محمدی، معاون وزیر اقتصاد: زمین داری معضلی بزرگ شده است

اگر فرایند بهره وری و سمت عرضه و تقاضا مشخص نشود، نمی توان به تورم تک رقمی دست یافت. در کشور ما نرخ نوآوری و بهره وری پایین است و بنگاه های ما تحمل نرخ سود بانکی به اندازه تورم را هم ندارند؛ زیرا بهره وری و کارایی و خروجی شان پایین است. درحال حاضر بنگاه ها و بانک ها سود تقسیم می کنند در صورتی که می توانند آن را سرمایه گذاری کنند. در مورد تأمین مالی کشور باید گفت که دولت به دلیل اینکه خود مجری پروژه های عمرانی است، از طریق استقراض از بانک ها کالاهای اساسی را تأمین می کند و همین امر به تنگنای مالی دامن می زند. تفاوت نرخ سود و تورم دلیل دیگری هم دارد و آن این است که رفتار سرمایه گذاران با یک سال و دو سال تغییر نمی کند؛ زیرا اکنون یک سکونی در رفتار سرمایه گذاران وجود دارد که برای حل آن باید کاهش نرخ تورم ادامه پیدا کند تا مقداری از این حالت خارج شویم. عامل مسلط در سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها، دولت و نهادهای غیردولتی، زمین داری است که سبب می شود کندی گردش مالی رخ دهد و به جای اینکه منابع صرف خطوط تولید شود، همه نهادها و بنگاه ها زمین می خرند، بنابراین زمین مولد نیست و زایش ندارد و این، اقتصاد را به شدت تهدید می کند. معضل زمین داری در بخش عمومی و خصوصی و منابع حاصل از آن را می توان با سیاست های مالیاتی مناسب به سمت تولید و مولد هدایت کرد.

نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: دارایی منجمد به درد بانک ها نمی خورد

به طورکلی اکنون بیشتر اقدامات ما به منابع بانکی وابسته است، بنابراین با توجه به این مسئله تورم به هسته سخت خود رسیده است. آیا ادامه سیاست های کاهش نرخ تورم مستلزم رها کردن سیاست های افزایش نرخ رشد اقتصادی است؟ به نظر می رسد دو گزینه پیش روی ماست: تورم سال جاری را باید در ١٤ درصد کنترل کنیم و نااطمینانی نرخ تورم را از آحاد جامع بگیریم و رونق اقتصادی غیرتورمی را در پیش بگیریم یا اینکه فقط به تورم تک رقمی فکر کنیم.
در حال حاضر حجم مطالبات غیرجاری بانک ها یک هزارو ٤٤٠ میلیارد تومان به صورت نقد، وام و سرمایه گذاری است اما درخصوص سرمایه گذاری دو مشکل وجود دارد؛ نخست انجماد سرمایه ها در مسیر سرمایه گذاری است و دومین آن برایند حاکمیتی شرکت های سرمایه گذاری و شیوه ارائه تسهیلات است.
درحال حاضر مشکلاتی پیش روی سه ضلع بانک، بنگاه و بانک مرکزی وجود دارد که باید به آن توجه داشته باشیم. در سال های گذشته تورم مزمنی در اقتصاد تجربه کرده ایم. در این سال ها در واقع سهم دولت در پایه پولی قابل توجه و غالب بوده و ادبیات سلطه مالی هنوز حاکم است و تلقی بر این است که دولت همچنان بر این موضوع غلبه دارد و به دنبال این امر نرخ سود بانکی برای دوره های طولانی همچنان منفی بوده است. تورم مزمن ١٨ ماه گذشته ١٨ واحد درصد کاهش پیدا کرده است، البته نباید از علت کاهش آن غافل شویم، ضمن اینکه تلاش ها باید برای کاهش تورم به کمتر از ١٧ درصد باشد.
با کاهش نرخ تورم در سال های اخیر، نرخ سود بانکی با این کاهش، نزولی نشد بلکه افزایش هم داشت، درواقع نرخ سود واقعی و تسهیلات در سپرده ها مثبت شد. در مورد ترکیب پایه پولی در سال گذشته شاهد سهم مسلط افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بودیم و در این مورد خالص دارایی بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیشتر هویدا بود. اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما نرخ سود بانکی به دنبال آن کاهش پیدا نکرده است؛ باید گفت یکی از علت های آن مطالبات معوق بانک هاست. همچنین در مورد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های گذشته بیشتر بدهی بانک های دولتی مطرح بوده است، البته اکنون بانک های غیردولتی هم بدهکار شده اند.
اگر در نظام بانکی اصلاح پرونده ای بانکی را رسیدگی کنیم، آستانه خطر را کم تر کرده ایم و از سوی دیگر وام ها سالم تر و شفاف تر ارائه می شود. در حال حاضر سیستم کنونی مانند اتومبیلی است که تنظیم نیست آلودگی زیادی دارد و چندین راه برای استفاده از این اتومبیل پیش روی ما نیست، نخست اینکه بخش های معیوب این خودرو از جمله موتور آن را تعمیر یا از این وسیله نقلیه کمتر استفاده کنیم. در حال حاضر دغدغه های مختلفی در بخش حقیقی سیاست گذار پیش روی آن است، در این مقوله باید گفت به دلیل نیاز به سرمایه در گردش یا پیش پرداختی بودن برخی از نهاده های تولید، اعتبارات بانکی یک نهاده مکمل ضروری برای تولید است.  اعتبارات مورد نیاز برای خروج از رکود، تورم مطلوب و کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه سه گانه ناممکن هستند. به طور طبیعی هر زمان تورم بیشتر شود هشدارهای تورمی داده می شود، به عنوان مثال سال ٨٧ میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی زیاد شد که به دنبال آن شاهد افزایش هشدارها بودیم، ضمن اینکه رشد پایه پولی نیز در آن دوره افزایش یافت و قصه سه قفله شدن اینجا رخ داد و ضریب فزاینده پولی کوچک تر از یک شد. تا زمانی که اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه حل نشود، در بر همین پاشنه می چرخد، بنابراین رونق تولید و رسیدن به توسعه پایدار در گرو این امر است.
فراهم نبودن منابع مورد نیاز در زمان مورد نیاز برای تأمین رشد اقتصادی و فراهم نبودن منابع مالی بیرونی برای اقتصاد، از جمله تنگنای اعتباری به شمار می شود.  درحال حاضر دولت منبع مالی جدیدی ندارد، ضمن اینکه درآمدهای نفتی در سال گذشته کاهش یافته است و اکنون درآمدهای نفتی نیز نداریم؛ بنابراین برای خروج از تنگنای اعتباری باید به سراغ دارایی دفن شده برویم و آن را احصا و احیا کنیم.
البته ناگفته نماند دولت باید بدهی هایش به بانک ها را با اولویت بندی پرداخت کند. ضمن اینکه رقم بدهی دولت به بانک ها قابل توجه نیست. اما اکنون دارایی منجمد به درد بانکی که تشنه آب است نمی خورد و با آب منجمد شده نمی توان تشنگی را برطرف کرد، اگر بتوانیم انگیزه بانک ها را برای میعان دارایی زیاد کنیم، توفیقات بیشتری در این مسیر حاصل می شود. به طور کلی از پرداخت سود برای دارایی های منجمد باید جلوگیری شود و از سوی دیگر بازاری کردن دارایی های منجمد باید مورد توجه قرار گیرد. ناگفته نماند اقتصاد را باید در سه بخش سیاست ها، نهادها و پاردایم ها در نظر بگیریم بانک مرکزی در کنار تأمین منابع باید اصلاح سیستم را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر اگر قیمت ریسک پذیری در کشور پایین باشد، امکان ریسک برای همه وجود خواهد داشت، ضمن اینکه در این مسیر نباید ریسک یک بانک به بانک دیگری منتقل شود. همچنین در مورد رونق بازار مسکن باید گفت زمانی که بازار مسکن رونق پیدا کرد همه اشتهای ورود به این بازار را پیدا کردند و در این بازار سرمایه گذاری کردند اما در این میان برخی ها با پول دیگران سرمایه گذاری کردند که در زمان رکود با مشکل تحقق تعهدشان روبه رو شده اند.

تأسیس بانکی مخصوص دولت

عباس آخوندی،وزیر راه و شهرسازی

اگر بخواهیم در حوزه مسکن توسعه پایداری را شاهد باشیم نیاز داریم در کنار مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار، یک بانک مشخص که نقش بانک توسعه ای را برای سیاست ها و مأموریت های دولت ایفا می کند، تأسیس شود. این بانک توسعه ای باید با استفاده از پس انداز عمومی مردم، پس انداز بازار و بودجه دولت، سیاست ها را اجرائی کند.
همچنین در مورد بانک رهنی و نقش آن در اقتصاد باید گفت خوشبختانه در ایران بانک رهنی دقیقا نقش بانک توسعه ای را داشته است، اما در دهه ٨٠ هم زمان با اجرای سیاست های غلط در دولت نهم و دهم از نقش توسعه ای به توزیع کننده بودن اعتبارات تغییر نقش داد. راهکار عمده برای توسعه بخش مسکن به صورت نهادی بانک رهنی باید رسما همان بانک توسعه ای باشد؛ باتوجه به اینکه کارکردهای اصلی بانک های توسعه ای، حمایت از اقشار ضعیف، حفظ پتانسیل رشد اقتصادی، حمایت و نگهداری از پروژه های سرمایه گذاری است.

٦ هزار مؤسسه مالی بدون مجوز در ایران نفس می کشند

عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی

درحال حاضر هفت هزار مؤسسه مالی در ایران وجود دارد که حدود شش هزار مؤسسه مالی بدون مجوز هستند اکنون حداقل ١٠٠ هزار میلیارد تومان توسط شش مؤسسه مالی بدون مجوز مورد معامله است. پذیرفته ایم که نظام بانکی ایران مشکل دارد؛ اما راهکارهایی برای رفع این مشکلات وجود دارد که نمونه آن تقویت حسابرسی نهادهای سپرده پذیر، نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرایند تحدید ساختار، استقرار نظام بیمه سپرده، ساماندهی فعالیت های بانکداری سایه به سبک ایرانی و اصلاح نهادهای سپرده پذیر در معرض دام «پونزی» است.
در مورد تحقق موضوع نجات مالی باید مداخله دولت از طریق وام دادن و تزریق سرمایه و خرید دارایی، تملک های حمایت شده حمایتی مورد توجه قرار گیرد. البته این امر دارای مشکلاتی از جمله مخاطرات اخلاقی، عدم اصلاح نظام مالکیت و هزینه اجرای آن، است. درحال حاضر نهادهای سپرده پذیر ایران در دام طرح های پونزی هستند، اکنون این پرسش ایجاد می شود که ترفند فریبکارانه پونزی چیست، در این ترفند به جای اینکه سود از خروجی طرح پرداخت شود از سرمایه گذاری صورت گرفته پرداخت می شود.
در مورد نهادهای سپرده پذیر اقتصاد ایران که حجم مطالبات معوق و غیرجاری آنها طبق آمار حدود ١٥ درصد است، اما برآورد کارشناسان بیش از ٣٠ درصد است، احتمال گرفتاری آن در این دام خطرناک بسیار محتمل است. ناگفته نماند انضباط پول حاکم و مهار تورم توسط بانک مرکزی باید در دستور کار باشد.
اینکه برای مدیریت و پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی، سازمانی تشکیل شود، رفتار مطلوبی نیست؛ زیرا نیازی به ایجاد سازمان مشخص برای مدیریت بدهی های دولت وجود ندارد، بلکه باید دولت با این واقعیت روبه رو شود که بدهکار است و این بدهی ها را باید بتواند شفاف کند و برای آن باید برنامه داشته باشد. به عنوان مثال، درحال حاضر بدهی های صندوق های بازنشستگی که اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان ادعای طلب دارند، در آینده مشکل ساز شود. دولت باید برای بدهی ها ابزاری را مشخص کند و فهرست بدهی ها و پرداخت آن را اولویت بندی کند. همچنین پرداخت بدهی به شیوه تهاتر نیز شیوه مناسبی برای رد دیون نیست، زیرا این شیوه تبعات بسیار زیادی به دنبال دارد که ورود به زمینه غیرضروری نمونه ای از آن است.
 دولت با شیوه های مختلف می تواند درآمدزایی داشته باشد؛ به عنوان مثال اکنون ٣٠ هزار میلیارد تومان یارانه بخش برق کشور است که اگر شفاف سازی در این زمینه صورت می گرفت بسیاری از صنایع هرگز ایجاد نمی شد. به طور کلی تقویت جدی نظارت بانک مرکزی باید مورد توجه باشد. اگر بانک مرکزی نتواند فرایند بانکداری و سوددهی را مشخص کند متخلف به بازی اش ادامه می دهد. اما اگر شفاف سازی در دستور کار قرار گیرد حتی نرخ سود بانکی نیز کاهش و واقعی تر می شود؛ بنابراین مهم ترین سیاست جاری برای اصلاح وضعیت کنونی توسعه نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی کشور است.