رشد آهسته چین، فرصتی برای اقتصاد جهانی

اقتصاد ایرانی: پس از چهار سال ناامیدکننده، اقتصاددانان چینی دریافته اند که رشد آهسته تولید ناخالص داخلی (GDP) – از نرخ ۱۲.۸ درصدی در زمان اوج پس از بحران در سال ۲۰۱۰ تا نرخ ۷ درصدی کنونی – بیش از اینکه دوره ای باشد، عمدتا ساختاری است. به عبارت دیگر، نرخ رشد بالقوه چین بر روی یک سطح پایین تر قرار دارد و می توان یک دهه آینده رشد سالانه ۷-۶ درصد را انتظار داشت؛ اما این مسأله لزوما خبر بدی نیست.

این سوال مطرح است که چرا تولید ناخالص داخلی در چین که درآمد سرانه آن به تازگی از ۷ هزار دلار فراتر رفته است، باید رشد بسیار آهسته تری از ژاپن در مقطع زمانی ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۰ را تجربه کند؛ این درحالیست که اقتصاد ژاپن با درآمد سرانه که از ۷ هزار دلار شروع می شود، به طور متوسط سالانه ۹.۷ درصد رشد می کند. پاسخ در رشد بالقوه نهفته است.

براساس آمار بانک مرکزی ژاپن، بهره وری نیروی کار در ژاپن بطور متوسط از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳ سالانه بیش از ۱۰ درصد رشد کرد؛ این درحالیست که بهره وری در چین بطور پیوسته در سال های اخیر از ۱۱.۸ درصد در ۲۰۰۸-۲۰۰۱ به ۸.۸ درصد در ۲۰۱۲-۲۰۰۸ و ۷.۴ درصد در ۲۰۱۲-۲۰۱۱ کاهش یافته است. همچنین عرضه نیروی کار ژاپن (اندازه گیری شده در ساعات کاری) در همین دوره با افزایش روبرو شد و رشد سالانه 3 درصدی را تجربه کرد. درمقابل، جمعیت نیروی در سن کار چین از سال ۲۰۱۲ سالانه بیش از سه میلیون نفر کاهش یافته است که با یک تأخیر ۶-۴ ساله، باعث کاهش رشد عرضه نیروی کار و حتی منفی شدن آن خواهد شد.

باتوجه به دشواری معکوس کردن این روند، سخت است که تصور کنیم، چگونه چین باوجود درآمد سرانه کم می تواند نرخ رشد را تا یک دهه دیگر نزدیک به ۱۰ درصد برساند.

ریوچیرو تاچی، اقتصاددان ژاپنی عنوان می کند، ژاپن از نرخ پس انداز بالا و ضریب سرمایه کم (نسبت سرمایه به خروجی) کمتر از یک سود می برد. اگرچه مقایسه دقیق دشوار است، اما تردیدی نیست که ضریب سرمایه چین بسیار بالاتر است که بر شکاف عمیق تر بین نرخ رشد و کثرت سرمایه دلالت دارد.

نرخ سرمایه گذاری بالا می تواند تأثیر منفی ضریب سرمایه بالا بر رشد را متعادل سازد، اما نرخ سرمایه گذاری چین در حال حاضر بیش از حد بالا بوده و حدود نصف تولید ناخالص داخلی است. با افزایش قابل توجه کثرت سرمایه سریعتر از بهره وری نیروی کار در چین، ناکارآمدی سرمایه گذاری مشخص می شود و افزایش سرمایه گذاری تنها موجب تشدید مشکلات می شود.

آنچه شرایط را بدتر می کند، بدهی شرکت ها در چین است که هم در شرایط مطلق و هم نسبت به تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر بالاترین میزان در جهان است. در این بستر، افزایش سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری را بیشتر کاهش می دهد.

همراه با تمام شاخص های عمده که کاهش قابل توجه در رشد بالقوه چین را نشان می دهند، رهبران چین باید واقعیت رشد کمتر را بپذیرند و اولویت های خود را بر این اساس تنظیم کنند. تسلیم وسوسه های پولی و محرک های عظیم اقتصادی شدن، مانند آنچه در پی بحران اقتصادی جهانی پیگیری شد، نه تنها رشد اقتصادی را به شکل پایدار تقویت نخواهد کرد، بلکه رشد و ثبات را در میان مدت تا بلندمدت تضعیف می کند. رویکرد بهتر، تمرکز بر پایدارتر کردن رشد اقتصادی خواهد بود.

در این مورد، ژاپن درس های تأثیرگذاری برای ارائه دارد؛ در دهه ۱۹۷۰ میلادی با قبول کاهش رشد اقتصادی، این کشور طرح بلندپروازانه خود برای "تغییر وضع" مجمع الجزایر ژاپن را کنار گذاشت. سرمایه گذاران کارخانه های انرژی بر را در صنایع شیمیایی سنگین تعطیل کردند، نوآوری را ترویج کرده و گام هایی برای کنترل آلودگی آب و هوا برداشتند. درنتیجه، کیفیت رشد اقتصادی ژاپن بطور قابل توجهی بهبود یافت، این درحالی بود که این نرخ در دهه پس از شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ به کمتر از نصف رسیده بود.

خبر خوب این است که به نظر می رسد رهبران چین قصد اتخاذ یک رویکرد مشابه شامل اجتناب از گسترش پولی و مالی را دارند، مگر اینکه رشد در آستانه سقوط باشد. درواقع در نشست اخیر کنگره ملی خلق چین، لی ککیانگ، نخست وزیر این کشور نرخ ۷ درصد در نظر گرفته شده برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را تأیید کرد، درحالیکه بر اهمیت اصلاحات گسترده و انجام تنظیمات ساختاری تأکید کرد.

برای چین، پذیرش رشد کمتر یک فرصت حیاتی برای حمایت از توسعه پایدار و قابل تحمل فراهم می کند. اگر رهبران چین بر سر این دوره از اصلاحات و توازن مجدد باقی بمانند، کل اقتصاد جهانی شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.