عمده درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه نقدی
اقتصاد ایرانی: عباس آخوندی در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان سیاست های تأمین مالی مسکن که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی بانک مسکن باید به یک بانک توسعه ای در بخش مسکن تبدیل شود.
به گزارش خبرآنلاین، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توزیع یارانه نقدی به مردم و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث شده است تا بودجه دولت حالت قدرت اهرمی خود را از دست بدهد، افزود: پیش از این بودجه در بخش عمرانی به صورت اهرمی در اقتصاد عمل می کرد اما امروز عمده درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه های نقدی و حقوق می شود و بخش اندکی از درآمدها به صورت نامنظم و غیرمعین در بخش عمرانی توزیع می شود.
آخوندی ادامه داد: در کشور با دو راهی پیچیده ای روبه رو هستیم که باید تصمیم بگیریم آینده اقتصاد کلان کشور را چگونه پیش ببریم. در شرایط کنونی یک گزینه این است که همراه با اصلاح قیمت حامل های انرژی یارانه گروه های غیرنیازمند قطع شود؛ گزینه بعدی نیز این است که شرایط فعلی بدون تغییر قیمت ها و بدون تجدید نظر در نحوه پرداخت یارانه ها ادامه یابد که در این صورت تشدید تنگنای اعتباری دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به نقش مهم بانک ها در شرایط موجود اقتصادی کشور افزود: در این شرایط از نگاه یک فرد اقتصادی و یک سهامدار بانک بسیار عقلایی است که بانک ها افزایش سرمایه ندهند. در واقع برای یک شبه انحصارگر دلیل عقلایی برای افزایش سرمایه وجود ندارد چون رفتار شبه انحصاری به تنهایی بر بازار اثرگذار است و منافع سهامدار بانک بدون افزایش سرمایه هم تأمین می شود.
آخوندی با اشاره به عنوان سمینار گفت: آیا در شرایط فعلی افزایش سرمایه بانک ها کمکی به وضع موجود اقتصاد می کند؟ در حالی که هنوز وضع دارایی های سمی مشخص نیست٬ افزایش سرمایه بانک ها مشکلی را حل نخواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این سؤال که آیا با دستور العمل و بخشنامه و نظام بروکراتیک موجود در حوزه تنظیم مقررات پولی و بانکی تکلیف دارایی های سمی را مشخص کرد؟ اظهار کرد: ما نیاز به یک تصمیم نهادی و بنیادین در این حوزه داریم.
عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در سایر کشورهای توسعه یافته عمدتا بانک مرکزی نقش نظارتی ایفا نمی کند؛ بلکه عمده وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول کشور است. متأسفانه در ایران بانک مرکزی هم باید ناظر باشد و هم قدرت پول ملی را حفظ کند. علاوه بر این در ایران سیستم های نظارتی چندپاره هستند؛ به صورتی که سیستم بیمه ای، بازار پول و بازار سرمایه هر کدام ناظرهای خاص خود را دارند و در این شرایط امکان یکپارچگی نظارتی و یکپارچگی عملکردی در نظام پولی و مالی وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در شرایط سختی با این حجم دارایی های سمی قرار داریم، گفت: تصور من این است که یک سیستم بانکی یکپارچه و دقیق می تواند همه این دارایی ها را تعیین تکلیف کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو اتفاق مهم در بخش مسکن در سال های بعد از انقلاب رخ داده است، یادآور شد: در حدود سال های هشتاد دولت وظیفه توسعه ای را از بانک مسکن سلب و به این بانک وظیفه تجاری محول کرد؛ بعد از آن در سال ۸۴ شاهد تزریق منابع مالی از سوی بانک مرکزی به بانک ها هستیم که در این سال ها منحنی های اعطای تسهیلات به مردم تغییرات جالبی دارد که قابل بررسی است.
وزیر راه و شهرسازی از مذاکرات بلندمدت این وزارت با بانک مرکزی سخن گفت و افزود: اگر قرار است در بخش مسکن اتفاقی رخ دهد ما نیاز به تبدیل شدن بانک مسکن به بانک توسعه ای داریم.
وی با بیان اینکه بسیاری اعتقاد دارند بانک توسعه ای دیگر در نظام بانکی دنیا جایی ندارد، گفت: با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در بسیاری از کشورها نظیر روسیه، آلمان، مالزی و ترکیه قوانین بانک های توسعه ای به قوت خود باقی است و وظایف توسعه ای به این بانک ها محول می شود.
آخوندی با یادآوری اینکه نظام تنظیم مقررات در بانک های توسعه ای با بانک های تجاری متفاوت است، افزود: اساسا موفقیت ها در سیستم نظام توسعه ای بانک ها با سوددهی بانک سنجش نمی شود؛ بلکه موفقیت بانک های توسعه ای در گروی انجام سیاست های بلندمدت دولت است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر بخواهیم در بخش مسکن توسعه پایداری داشته باشیم نیاز داریم در کنار بانک های موجود یک بانک توسعه ای نقش بانک بانک توسعه ای را به معنای واقعی ایفا و سیاست ها و مأموریت های دولت را در این حوزه اجرایی کند؛ به طوری که از پس انداز عمومی مردم حفاظت، در بازار تأمین مالی و با استفاده از حمایت های بودجه ای در راستای اهداف دولت حرکت کند.
