رشد اقتصادی پایدار در گرو نوآوری و بهره‌وری

اقتصاد ایرانی: شاپور محمدی: سیاست های سمت تقاضا معمولا هنگامی که بر ای افزایش رشد اقتصادی به کار گرفته می شوند، قادر هستند که تورم زا باشند، اما در طرف مقابل، سیاست های طرف عرضه به این صورت نبوده بنابراین سیاست های طرف عرضه به سیاست های طرف تقاضا ترجیح دارد، اما به دلیل مشکل بودن اجرای آن، دولت ها به سیاست های طرف تقاضا بیشتر توجه دارند.
پروفسور پیرپائولو بنینو بر این باور است که هدف گذاری تورم برای نرخ پایین ایجاب می کند که مقام مسوول مالی، سیاست های خود را با سیاست های پولی تنظیم کند، همچنین باید قوانینی وضع شود که یک بانک مرکزی قابل اعتماد شکل گیرد تا بتواند سیاست های خود را به صورت مستقل تنظیم و مشخص کند.
رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف اصلی برای تیم اقتصادی دولت است که تاکنون نتوانسته به آن دست پیدا کند. دلیل این اتفاق هم به تورم سرکشی بر می گردد که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. به همین دلیل در کنار چاره اندیشی برای کنترل تورم همزمان باید به ابزارهای تحقق رشد اقتصادی پایدار هم توجه کرد.تورم در نتیجه افزایش حجم پول در جامعه و کاهش ارزش پول به واسطه اتخاذ سیاست های غلط پولی و مالی در کشور به وجود می آید؛ به طور معمول هنگامی که حجم پول و میزان نقدینگی در جامعه به واسطه ورود درآمدهای ارزی یا انتشار پول پرفشار افزایش یابد و از سوی دیگر سطح طرف عرضه به میزان رشد نقدینگی افزایش نیابد، افراد تشویق می شوند که میزان مصرف خود را بالا ببرند، درحالی که کالا و خدمات به اندازه کافی در دسترس نیست. بنابراین قیمت ها در بازار صعود کرده و تورم به وجود می آید. همواره تحلیل تورم و پیش بینی روند تحولات این شاخص در آینده از مهم ترین دغدغه های دولت ها در جوامع مختلف بوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی، غیردولتی، ساختاری و غیرساختاری بروز می کند. سیاست های مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاست های خارجی دولت ها و ساختارهای اقتصادی - اجتماعی جوامع، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در افزایش نرخ تورم هستند. اقتصاد ایران نیز طی سالیان متمادی با مشکل تورم دست وپنجه نرم می کند، به گونه یی که همواره مساله تورم و کاهش آن پای ثابت شعارهای انتخاباتی دولت ها بوده است. عوامل متعدد و تاثیرگذاری بر افزایش تورم در ایران وجود دارد؛ در تشریح این عوامل می توان به تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت انرژی، حذف یارانه صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش ریسک فعالیت های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت، خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت های جهانی اشاره کرد.

واریز درآمدهای نفتی به خزانه؛ ریشه تاریخی تورم در ایران
به عقیده کارشناسان، اقتصاد کشور ما به لحاظ ساختار وضعیت درآمد ها و نیز شیوه بودجه ریزی دولت، همواره با یک تورم نهادینه دست وپنجه نرم می کند. همچنین می توان در بازشناسی علت تاریخی این پدیده به رشد قیمت نفت از ۲ دلار به ۱۲ دلار در سال ۵۲ اشاره کرد؛ به واسطه این افزایش قیمت، دولت بخش زیادی از درآمدهای خزانه را از درآمدهای نفتی حاصل کرد که همین مساله سبب شد تورم دو رقمی در اقتصاد ایران نهادینه شود. دولت ها با اقدامات خود سعی در کاهش رشد و نیز تک رقمی کردن پایدار و همیشگی نرخ تورم داشته اند، اما هیچ یک از این تلاش ها تا به امروز به ثمر ننشسته است، چرا که دولت های ایران همواره ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی نیز در ازای آن، ریال را برای صرف هزینه های جاری دولت، در خزانه واریز می کند. این مساله سبب شده که پول پرقدرت با یک ضریب فزاینده که در دوره های مختلف متفاوت است، تبدیل به نقدینگی شود و این نقدینگی که رشد اقتصادی نیز همواره همپای آن نبوده، به فضای اقتصادی کشور وارد و در نتیجه باعث ایجاد تورم شود. در عین حال برخی از کارشناسان نیز معتقدند که ورود منابع بلوکه شده ایران به واسطه رفع تحریم های احتمالی غرب و ورود پول پرقدرت هم ممکن است آثاری مشابه آنچه تا به امروز با آن درگیر بوده ایم، را گریبانگیر اقتصاد کشور کند. لذا در شرایط کنونی و با توجه به نزدیک بودن به ثمر رسیدن مذاکرات هسته یی این سوال به ذهن متبادر می شود که با از بین رفتن تحریم ها و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در غرب، کشور ما باید با حجم عظیم منابع آزاد شده چگونه عمل کند که ورود منابع ارزی پر قدرت به کشور، باعث بروز آثار تورمی در کشور نشده و در عین حال ما را در دستیابی به تورم تک رقمی پایدار کمک کند. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تمام تلاش های ارکان اقتصادی کشور معطوف مساله کاهش نرخ لجام گسیخته تورم شده و با تلاش های صورت گرفته در خصوص نظام بخشی به سیستم پولی و مالی کشور و اقدامات صحیح دولت در بحث مذاکرات هسته یی و بهبود روابط خارجی، مشاهده می شود که توانسته اند قدم های موثری را در این خصوص بردارند، نرخ تورم را طی ۲ سال از حدود ۳۵ درصد سال ۹۲ به نرخ تورم ۱۵.۵ درصد در پایان سال ۹۳ برساند. اما به عقیده کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی کشور، کاهش نرخ تورم به پایین تر از این میزان نیازمند تلاش بیشتر، سیاست گذاری های موثر و پایبندی دولت به آن است؛ به طور مثال علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته گذشته با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم به مرحله هسته سخت رسیده است، اعلام کرد که اگر در2 سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی قابل دسترس بود، اما امروز کاهش هر واحد درصد تورم نیاز به کوشش بیشتر دارد.
طیب نیا با بیان اینکه دنیا در۲ دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم مبذول داشته است، بر این باور است که تورم در بیشتر کشورهای جهان تک رقمی شده ضمن آنکه نخستین اصل سلامت اقتصادی، داشتن تورم پایین همراه با نوسانات اندک است و اکثر کشورهای دنیا تورم را بین ۱ تا ۳ درصد کنترل می کنند. همچنین وی معتقد است که اگر بخواهیم جزو ۱۰۰  کشور دنیا باشیم و رتبه ۱۰۰ را به دست بیاوریم، باید روی تورم ۵ درصدی هدف گذاری کنیم.

توجه به سیاست های طرف عرضه؛ عامل افزایش سطح رشد اقتصادی و مهار تورم
در همین خصوص شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان چگونگی دستیابی به نرخ تورم تک رقمی و افزایش رشد اقتصادی در کشور، با اشاره به اینکه همواره در مساله تورم، تنظیم سیاست های طرف تقاضا مورد توجه قرار می گیرد، گفت: سیاست های طرف تقاضا غالبا منجر به بازتوزیع منابع مالی در بخش های مختلف اقتصادی می شود، اما سیاست های طرف عرضه در عین حالی که تولید را افزایش می دهد، موجب کاهش تورم نیز می شود. وی معتقد است هنگامی که تورم رکودی در کشور وجود دارد، باید با سیاست های اصلاح قوانین و مقررات و همچنین با ارتقای تکنولوژی و سطح بهره وری، سیاست های طرف عرضه را اصلاح و اجرا کرد تا بتوانیم به صورت همزمان هم تولید را افزایش داده و هم قیمت ها را کاهش دهیم. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این راهی است که در بلندمدت توانایی کاهش تورم را دارد، عنوان کرد: توجه به این مساله سبب خواهد شد که اقتصاد نسبت به گذشته از رفاه بیشتری برخوردار شود.
سیاست های سمت تقاضا معمولا هنگامی که برای افزایش رشد اقتصادی به کار گرفته می شوند، قادر هستند تورم زا باشند، اما در طرف مقابل، سیاست های طرف عرضه به این صورت نیستند. از این جهت سیاست های طرف عرضه به سیاست های طرف تقاضا ترجیح دارد، اما به دلیل اینکه اجرای آن مشکل است، معمولا دولت ها به سیاست های طرف تقاضا بیشتر تاکید و توجه دارند. بنابراین با توجه به اظهارات محمدی می توان دریافت در عین حالی که سیاست های طرف تقاضا مهم هستند، در بلندمدت سیاست های طرف عرضه هستند که سمت و سوی اقتصاد را هم از نظر نرخ تورم و هم از نظر رشد اقتصادی تعیین می کند.
محمدی با اشاره به اینکه در شرایط پس از تحریم و در صورت آزاد شدن منابع بلوکه شده کشور عامل اصلی رشد اقتصادی، رشد بهره وری و نوآوری است، معتقد است که حتی اگر منابع ایران در خارج از کشور آزاد شود، ما به حالتی برمی گردیم که قبل از تحریم ها وجود داشت؛ آیا قبل از تحریم ها هیچ گونه مشکلی در اقتصاد کشور نداشتیم؟ آیا با تورم و رکود دست وپنجه نرم نمی کردیم؟ معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما باید کشورمان را از نظر نوآوری و ابداع، غنی کنیم و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، قادر هستیم که در اقتصاد، روند رشد بلندمدت را تغییر دهیم. وی تصریح کرد: بنابراین مشاهده می شود که دنیا برای افزایش رشد اقتصادی، به نوآوری و بهره وری تکیه کرده و مابقی سیاست ها، به نوعی هستند که عدم تعادل های کوتاه مدت را از بین می برند. لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش رشد اقتصادی و نیز جلوگیری از رشد نرخ تورم، منابع آزاد شده از تحریم ها را صرف واردات تکنولوژی به کشور کنیم.

عدم استقلال بانک مرکزی؛ عامل افزایش نرخ تورم در ایران
پروفسور «پیرپائولو بنینو»، استاد اقتصاد دانشگاه «لوئیس گیدوکارلی» ایتالیا نیز مهم ترین دلیل بالا بودن تورم در ایران کسری بودجه دولت و عدم استقلال بانک مرکزی می داند و می افزاید: مشکلات نهادی که سبب می شود بانک مرکزی نتواند به طور کامل وضعیت را تحت کنترل خود دربیاورد، سبب خواهد شد که نرخ تورم تحت تاثیر عوامل متعدد افزایش یابد و این نهاد نیز نتواند با نظارت خود درصدد حل این معضل بربیاید. بنینو بر این باور است که هدف گذاری تورم برای نرخ پایین ایجاب می کند که مقام مسوول مالی، سیاست های خود را با سیاست های پولی تنظیم کند، همچنین باید قوانینی وضع شود که یک بانک مرکزی قابل اعتماد شکل گیرد تا بتواند سیاست های خود را به صورت مستقل تنظیم و مشخص کند.
استاد اقتصاد دانشگاه لوئیس گیدوکارلی ایتالیا با هشدار نسبت به خطرات عدم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران پس از لغو تحریم های بین المللی، عنوان کرد که دولت اگر بخواهد منابع آزاد شده را بلافاصله مصرف کند باعث بالا رفتن نرخ تورم می شود، بنابراین باید در این زمینه هوشمندی به خرج داده و منابع آزاد شده را برای زمانی که اوضاع اقتصادی آشفته می شود، ذخیره کند و نیز قسمتی از آن را هم برای افزایش سطح رشد اقتصادی کشور به کار بندد، لذا دولت نباید درصدد خرج کردن تمام این منابع بلافاصله پس از لغو تحریم ها باشد.
با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که مساله تاثیر منابع آزاد شده از لغو تحریم ها در اقتصاد کشور باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد و دولت باید با در پیش گرفتن اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، علاوه بر ادامه دادن سیاست های پولی و مالی، به سمت دستیابی به رشد اقتصادی همراه با تورم تک رقمی حرکت کند.

منتشر شده در روزنامه  تعادل