تاریخ انتشار : سه شنبه 19 خرداد 1394
اقتصاد ایران، پس از لوزان
کلمات کلیدی : اقتصاد ایران - مهدی جهانگیری
نظرات کاربران
حامد محمدی
شنبه 23 خرداد 1394 14:14
در سال جدید رفع تحریمهای اقتصادی، چشم انداز مثبتی بر تعاملات کشور با جهان ترسیم می نماید. با رفع تحریمهای شورای امنیت که مبادلات خارجی، جریان پول و صادرات نفت را مورد هدف قرار داده بود قطعا تغییرات مقطعی ایجاد می شود و هزینه مبادلات بین المللی کاهش یافته، ریسک سرمایه گذاری خارجی کاهش خواهد یافت اما تصور اینکه شرایط اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد ساده انگارانه است. چرا که وضعیت اقتصادی بیش از پارامترهای بین المللی، تحت تاثیر سیاستهای داخلی قرار دارد که به نظر تغییر در این سیاستها به راحتی صورت نخواهد پذیرفت.
بر اساس تحلیل اکونومیست از وضعیت اقتصاد ایران که با عنوان " انتظار جویندگان طلا و کسب و کار در ایران" در سال گذشته ارایه شده و به بررسی شرایط بعد از تحریمها می پردازد در گزاره های مختلفی به ترسیم شرایط کشور اشاره دارد از جمله که:
"در صورت لغو تحریمها شرکتهای خارجی مشتاق برگشت به ایران هستند اما کار کردن در ایران راحت نیست."
"بازار کار، نظام بانکی و دولت، قوانین و مقررات دست و پاگیر زیادی دارند"
"برای ترمیم اقتصاد ایران، خصوصیسازی و اصلاحات اقتصادی حتی از برداشتن تحریمها نیز مهمتر است"
"بسیاری از بخشهای اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی و عمومی هستند"
تصویری که اکونومیست از وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد آن است که فضای عمومی برای فعالیت اقتصادی در ایران فراهم نیست. چرا که در حال حاضر عمده فعالین اقتصادی به دلیل بی اعتمادی در مراودات با دستگاهها و ماموران دولتی از شفافیت ابا دارند و به حساب سازی مبادرت می نمایند. این پنهانکاری ریشه اساسی شرایط نامناسب کسب و کار در ایران است و انعکاسی از قوانین دست و پاگیر، ناعادلانه و ناکارآمد به همراه بروکراسی بیمار و فساد زا می باشد که شرایط فعالیت اقتصادی را مبهم می نماید. بعلاوه نظام حسابرسی در ایران به جای ماهیت خصوصی و حرفه ای، دولتی است و دفاتر قانونی شرکتهای متعددی به دلیل مخدوش بودن، رد شده و مالیات آنها به طور علی الرأس تعیین می شود. بعلاوه در حوزه های مختلف شاهد هستیم که فعالان اقتصادی به صورت غیر رسمی فعالیت نموده و به خاطر مواجه نشدن با دستگاهها و ماموران دولتی، فعالیت اقتصادی خود را بدون تابلو و بدون تاسیس شرکت انجام می دهند. تمامی این مشخصات بازگو کننده فضای بی اعتمادی و محیط نامناسب کسب و کار می باشد که متاسفانه اقدام مناسبی جهت اصلاح آنها مشاهده نمی شود.
بعلاوه بخشهای مختلف اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی و عمومی هستند که در سالهای اخیر گستره فعالیت و وسعت نفوذ آنها به نحو چشم گیری توسعه یافته است. این نهادها با نفوذ در مراکز تصمیم گیری، سیاستگذرای و قانونگذاری مانع از باز شدن فضا و مجال یافتن بازیگران جدید شده اند. قدرت اقتصادی نهادهای عمومی و غیر خصوصی به طور فزاینده در سالهای گذشته افزایش یافته و اقتصاد ایران در چنبره نهادهای عمومی گرفتار شده و این نهادها با لابی کردن در نهادهای مختلف و با شعار حمایت از تولید و اشتغال ملی به دنبال آن هستند که فضای انحصاری کنونی حفظ شود و سطح رقابت محدود بماند. در شرایط محدود رقابت، اقتصاد ایران با شاخصهای نا امید کننده بهره وری، کارآیی، رقابت پذیری مواجه است که خود انعکاسی از شرایط نا مناسب جهت فعالیتهای اقتصادی است.
از طرف دیگر و مهمتر از همه بی ثباتی در شاخص های کلان از جمله تورم، نرخ ارز و ... از جمله موانع اساسی برای سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران خارجی می باشد. سوء مدیریت اقتصادی و بی ثباتی -متاثر از نوسانات نفتی- عملا باعث می شود که سرمایه گذاران رغبتی برای ورود به این اقتصاد پیدا نکند. بی ثباتی نفتی از قبل از انقلاب هم وجود داشته و علیرغم اینکه نظام قبل هماهنگی با قدرتهای جهانی داشت، اما در همان دوران نیز حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بسیار اندک بوده است. به طور مثال سرمایه گذار خارجی اگر پول خود را به کشور وارد و ۵۰ درصد سود طی بازه زمانی معین کسب کند اگر در این دوره ارزش دلار ۵۰ درصد افزایش یابد عملا تمامی سود سرمایه گذاری بلعیده شده و چیزی نصیب وی نخواهد شد. لذا تا زمانیکه نرخ ارز شناور و تک نرخی نباشد و نیز مسئله وابستگی بازار ارز به نوسانات نفتی حل نشود سرمایه گذاران خارجی رغبتی برای حضور در ایران پیدا نخواهند کرد.
بدین ترتیب رفع تحریمها به تنهایی نمی تواند چشم انداز مثبتی برای تحولات اقتصادی، پیش روی کشور باز کند. مگر اینکه در فضای ایجاد شده که شرکتهای خارجی خود را علاقمند به ورود به کشور معرفی می کنند و طبیعتا در این فضا به مذاکره با مقامات کشور می پردازند، ارزیابی شرایط نامناسب کنونی برای ورود به کشور و تجربیات مختلف برای اصلاح فضای کسب و کار را به مسئولین امر منتقل نمایند.
در نهایت باید متذکر شد که ایجاد وضعیت با ثبات اقتصادی، تضمین فضای شفاف، مطمئن همراه با قوانین و مقررات پایدار و نیز رهایی از اقتصاد دولتی و عمومی شرط اساسی برای رشد اقتصادی کشور است و رفع تحریمها به خودی خود نمی تواند تغییری در وضعیت نامناسب موجود ایجاد کند.
http:’’azadeghtesadeiran.persianblog.ir’
ارسال نظر