اصلاح قیمت سوخت ریشه قاچاق را می خشکاند

اقتصاد ایرانی: اصل یکسان سازی قیمت سوخت از منظر تئوریک و تجارب جهانی امری پسندیده است و هرچند با اصلاح اخیر قیمت بنزین اختلاف آن با فوب خلیج فارس کاهش یافته اما همچنان با عدد موردنظر در قانون فاصله دارد.

به گزارش شانا، علی محمد احمدی درباره آثار اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد کلان و فرایند بودجه ریزی کشور، اظهار کرد: در این زمینه ٢ مسئله وجود دارد یکی اصل سیاست تک نرخی و دیگری مدنظر قرار دادن وضع اقتصادی در زمان اجرای آن است اما در مجموع شفافیت در قیمت و استفاده بهینه از منابع ملی و ایجاد انگیزه و رقابت، از مزیتهای اجرای این از مرحله از قانون هدفمندی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: تجربه ها حاکی است هرکجا سیاستهای چند نرخی حاکم شده پدیده های مانند قاچاق، فساد و مصرف خارج از الگو، نیز بروز کرده بنابراین چند نرخی سبب هدرروی منابع کشور می شود. ازاین رو درواقع اصل سیاست عرضه تک نرخی سوخت در همه الگوهای اقتصادی توصیه شده و منطقی است.

وی افزود: آن چیزی که در قانون هدفمند کردن یارانه ها تکلیف شده قیمت فوب خلیج فارس است. ازاین رو، با اصلاح اخیر همچنان با عدد موردنظر در قانون اختلاف داریم.

احمدی با بیان این که به سبب آثار مثبت اجرای این قانون اقدام اخیر خوب و سازنده است، افزود: اجرای هر سیاستی در کنار مزایا، هزینه هایی را هم به دنبال دارد به عنوان مثال در وضع کنونی اقتصاد (رکودتورمی) باوجود آن که دولت از سال گذشته تلاشهای بسیاری برای کاهش روند تورم انجام داده احتمال دارد اصلاح قیمت سوخت برخی از کالاها را تحت تأثیر قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه وبودجه افزود: اگر دولت بتواند آثار جانبی ناشی از اجرای این مرحله از قانون را به خوبی کنترل کند، اصل یکسان سازی قیمت سوخت از منظر تئوریک و تجارب جهانی، امری پسندیده است.

وی گفت: قانون پیش بینی کرده است از محل افزایش قیمتها، پرداختهایی انجام شود. از این رو، انگیزهای قانونی زیادی مانند رعایت الگوی مصرف، کاهش پدیده قاچاق و تأمین منابع (تا سقف قانون بودجه) از انگیزهای مورد نظر برای اجرای این بخش از قانون (ماده یک قانون هدفمندی) برشمرده می شود.

وی افزود: اگر در عرضه تک نرخی بنزین بررسی ها تک بعدی و به تأمین منابع و کسری بودجه معطوف شود، محدود بینی است؛ چون بر اساس تکالیف قانونی این موضوع می تواند تنها بخشی از دلایل اجرای قانون باشد زیرا دولت در بخش تأمین منابع و مصارف قانون هدفمندی با کسری بودجه (به نقل از برخی منابع تا ١٧ – ١٨ هزار میلیارد تومان) مواجه است که این افزایش قیمت نمی تواند آن را پوشش دهد.