بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 خرداد 1394      14:48

درخواست جدید برای بدهکاران ارزی

اقتصاد ایرانی: به دنبال فراخوان اتاق بازرگانی تهران برای بررسی نحوه تسویه حساب وام های ارزی دریافتی از یکی از بانک های توسعه ای کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تغییر شرایط بازپرداخت این وام ها با توجه به چالش های بخش تولید شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این نامه، محمدرضا نعمت زاده از ولی الله سیف خواسته است بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388، با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار قرار گیرد.

اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شده بود وام های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری کند، دی ماه شده بود و از آنجا که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.

در اجرای جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388 به این موضوع اشاره شده که به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) بانک صنعت و معدن که از این پس بانک عامل نامیده می شود، می تواند با رعایت مفاد این تصویب نامه و با اخذ تاییدیه از وزارتخانه های تخصصی ذیربط (صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و در مورد نیروگاه ها با اخذ تاییدیه از وزارت نیرو) نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل برای تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.

در این میان، به دلیل نوسانات نرخ ارز در سال های گذشته و مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388، فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خواستار رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در این زمینه شدند.

بر این اساس، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای که به تازگی به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار تعیین تکلیف بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (تنفیذی سال 1389) در جلسه شورای پول و اعتبار شده است.

در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: «یکی از چالش های جدی در بخش تولید به ویژه در سال های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع ارزی است که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.

خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی، بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع شده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی کرده اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند، خواهشمند است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد

ارسال این نامه در حالی است که تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388 تا تعیین تکلیف این موضوع، قرار است بر مبنای نرخ علی الحساب ارزی، اقساط خود را تا زمان تصمیم گیری نهایی که پروسه ای چندماهه دارد، پرداخت کنند.

در این میان، با توجه به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، چنانچه برای این دست از تسهیلات گیرندگان شرایط مشابه دریافت کنندگان وام های ارزی از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شود، دو راهکار پیش روی آنها قرار خواهد گرفت.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، دریافت کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در 6 ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل 70 درصد نرخ روز در نظر گرفته می شود.

همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل 85 درصد نرخ روز محاسبه خواهد شد. در این بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله ای به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود.

از سوی دیگر، براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین کند. گفته می شود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک ها و واردکنندگان بسیار راهگشا خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir