بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 23 خرداد 1394      10:18

جهش رشد ایران در پساتحریم

اقتصاد ایرانی: بانک جهانی در گزارش دوسالانه «چشم انداز اقتصاد جهانی» ضمن پیش بینی هایی از روند اقتصاد جهانی در سال های  ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به ارائه سناریو هایی در مورد اقتصاد ایران در دوره پساتحریم پرداخته است. در این گزارش پیش بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ از ۳ درصد قبلی به ۲.۸ درصد کاهش یافته است و در بین اقتصادهای مهم جهان هند با نرخ رشد ۷.۵ درصدی رکورددار رشد اقتصاد جهان معرفی شده است. پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ از ۰.۹ درصد به یک درصد افزایش یافته، ولی برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بانک جهانی پیش بینی کرده است که در صورت توافق با جامعه جهانی، ایران می تواند به رشد پایدار حداقل ۶ درصدی دست یابد که این رشد می تواند بین ۲ الی ۲.۵ درصد رشد اقتصادی منطقه را افزایش دهد. در ادامه این گزارش ۱۹۹ صفحه ای به موضوع تورم ۱۵ درصدی در ایران پرداخته شده و خاطرنشان شده است که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله لبنان، عراق و اردن توانسته اند نرخ تورم را تا حد صفر تقلیل دهند. حذف یارانه انرژی و استفاده از مزیت صادراتی از مهم ترین توصیه های این نهاد جهانی برای اقتصاد ایران است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک جهانی گزارش ۶ ماهه خود را از اقتصاد جهانی ارائه کرد که در آن به موضوعات مهمی درباره کشورهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخته شده است. در این گزارش ضمن اشاره به کاهش پیش بینی رشد اقتصادی جهانی اعلام شده است که انتظار می رود رشد اقتصاد جهانی به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ برسد که این رقم کمتر از پیش بینی قبلی ۳ درصدی این نهاد بین المللی در ماه ژانویه است.

براساس پیش بینی های بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال آینده ۳.۲ درصد خواهد بود که با پیش بینی های قبلی سازگاری دارد. در ادامه این گزارش آمده است اقتصادهای در حال توسعه با دو چالش عمده روبه رو هستند؛ اولین چالش تصمیم جدی آمریکا برای افزایش نرخ بهره و سیاست های پولی انقباضی و در مقابل سیاست های انبساطی بسیاری از بانک های مرکزی جهان است که این امر موجب تقویت روزافزون دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای جهان است و این امر در نهایت منجر به فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه خواهد شد. بسیاری از ارزهای دنیا دربرابر دلار تضعیف می شوند و به طور ویژه در این میان کشورهای با چشم انداز رشد ضعیف بیشتر در معرض آسیب هستند و از سوی دیگر ارزهای تضعیف شده ای چون یورو و ین وزن کمتری در سبدهای تجاری کشورها خواهند داشت. تنها راه حل مقابله با این شرایط تقویت صادرات به دلیل مزیت رقابتی این کشورها است. دومین چالش با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در ابتدای سال ۲۰۱۵ کاهش قیمت نفت است که تاثیری بیش از آنچه پیش بینی شده داشته است. در کشورهای واردکننده استفاده از منافع این کاهش قیمت بسیار محدود بوده است؛ ولی در کشورهای صادرکننده موجب کاهش فعالیت ها، افزایش بدهی مالی، تورم و نرخ مبادله ارزها شده است. بانک جهانی همچنین هشدار داد کشورها باید خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا آماده کنند که هزینه استقراض را برای اقتصادهای در حال توسعه افزایش خواهد داد.

چشم انداز رشد اقتصادی کشور های جهان

بانک جهانی همچنین پیش بینی کرد هند دارای بیشترین رشد اقتصاد اصلی جهان در سال جاری باشد که نرخ رشد آن ۷.۵ درصد و نسبت به پیش بینی قبلی که ۶.۴ درصد بود بالاتر خواهد بود. اما بانک جهانی چشم انداز رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ کشورهای در حال توسعه را ۴.۴ درصد پیش بینی کرد که نسبت به پیش بینی ۴.۸ درصدی در ژانویه پایین تر است. در گزارش بانک جهانی چشم انداز رشد اقتصادی آمریکا ۲.۷ درصد است که نسبت به ۳.۲ درصد در ماه ژانویه ۰.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین این بانک رشد اقتصادی آمریکا را برای سال آینده ۲.۸ درصد پیش بینی کرده است که از پیش بینی قبلی ۰.۲ درصد کمتر است.

افزایش پیش بینی رشد اقتصادی ایران

براساس این گزارش پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز ۰.۹ درصد بود که در این گزارش این رقم به یک درصد افزایش یافته است. بانک جهانی در گزارش ژانویه ۲۰۱۵ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ را نیز یک درصد پیش بینی کرده بود که براساس جدیدترین پیش بینی ها اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. در این پیش بینی اعلام شده است که در صورت توافق احتمالی ایران با جامعه بین المللی رشد اقتصادی در این کشور پایدار خواهد بود و به بیش از ۶ درصد در دوره مورد پیش بینی خواهد رسید. این توافق همچنین می تواند رشد اقتصادی منطقه را ۲ تا ۲.۵ درصد افزایش دهد.

ریسک قیمت نفت

ریسک مربوط به قیمت نفت روند کاهشی به خود گرفته است. ریسک های امنیتی تا حد غیرقابل انتظاری می تواند فیصله یابد. توافق بین المللی با ایران دست یافتنی است و ایران می تواند صادرات و عرضه نفت را به بازار های جهانی افزایش دهد و سبب افت بیشتر قیمت جهانی نفت و افزایش رونق اقتصاد جهانی شود. کاهش قیمت نفت نیاز به یارانه سوخت را کاهش می دهد و فرصتی برای اصلاح یارانه فراهم می آورد که تاثیر محدودی روی پرداخت مصرف کنندگان دارد. این گونه اصلاح یارانه باید منجر به یک شیفت دائمی به سوی قیمت واقعی سوخت شود. این امر از افزایش یارانه سوخت در حالتی که قیمت نفت دوبار افزایش یابد، جلوگیری می کند. این اصلاحات در کشورهایی مانند مصر، هند، مالزی و مراکش در سال های بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ انجام شده است و موجب می شود تا ناکارایی درخصوص یارانه ها از میان برود.

رشد اقتصادی منطقه

رشد منطقه ای در سال ۲۰۱۴ به ۲.۲ درصد رسید(از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۳) که کاهش در مخاطرات امنیتی (لبنان و مصر)، رشد تقاضای داخلی سوخت در الجزایر، سرمایه گذاری عمومی، امضای تفاهم نامه هسته ای ایران و جهش تولید نفت در بعضی کشورهای صادرکننده نفت همچون لیبی، عراق و ایران از جمله اصلی ترین دلایل آن بود. جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود تحریم ها ظرفیت صادرات روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت دارد. این محدویت ممکن است با مذاکرات بین المللی برداشته شود و بعد از آن ایران روزانه به میزان ۷۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه،صادرات خود را افزایش خواهد داد که در یک دوره طولانی منجر به کاهش قیمت نفت می شود.

نرخ ارز

تاثیر تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارز ها در سبد تجارت از میانه سال ۲۰۱۴ بر نرخ ارز و تورم کشورها بسته به شرایط آنان متفاوت است. هر دو کشور های وارد کننده و صادرکننده نفت با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه بودند. برای اینکه کشورها در سطح رقابتی باقی بمانند بانک های مرکزی الجزیره، مصر، مراکش و تونس ارزش پول خود را در برابر دلار به میزان ۴ تا ۸ درصد در سه ماه اول سال ۲۰۱۵ کاهش دادند. از طرفی کشورهایی نظیر عراق، اردن و لبنان با ثابت نگه داشتن ارزش دلار باعث تقویت دلار در سبد تجاری خود شدند. در ایران میزان تغییر نرخ ارز موثر اسمی از سال ۲۰۱۵ تا سه ماه اول ۲۰۱۵ حدود ۱.۵  درصد بوده است.

نرخ تورم

کاهش ارزش ارز و گسترش قیمت سوخت مدیریت شده، تاثیر قیمت جهانی غذا و انرژی را بر قیمت مصرف کننده محدود کرده است. در نتیجه تورم در الجزیره، مصر و تونس بالا باقی مانده و در مراکش افزایش یافته است. از سوی دیگر در لبنان، اردن و عراق که نرخ ارز را در برابر تقویت ارزش دلار ثابت نگه داشته اند، تورم آنها به سمت صفر (اردن) یا منفی (لبنان و عراق) رفته است. در این میان نرخ تورم در ایران در ماه ژوئن ۲۰۱۴ حدود ۱۴.۷ و در آوریل ۲۰۱۵، معادل ۱۵.۳ بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir