در آمدهای نفتی 50 درصد کاهش می یابد
اقتصاد ایرانی: «دولت 28 هزار میلیارد تومان دولت از محل فروش حامل های انرژی بدست می آورد در حالیکه 42 هزار میلیارد بصورت نقدی به مردم پرداخت می کند، مابه التفاوت 14 هزار میلیارد از کجا تأمین میشود.» ابهامات بودجه سال 92 بسیار است. گفت و گوی با جلیلی برای کسب اطلاعاتی در مورد بودجه ای صورت گرفته که کسی از محتوای آن اطلاعی ندارد.
بودجه چقدر با واقعیت های اقتصاد ایران سازگار است؟
لازمه ی مدیریت درست بودجه تطبیق آن در اجرا با واقعیت و کمترین خطا در برآورد پیش بینی ها است. فرآیند بررسی لایحه بودجه توسط مجلس یک ماه زمان خواهد برد. سال 91 بدلیل تأخیر دولت و تعجیل مجلس حدود 40 درصد خطا در پیش بینی وجود داشته است این امر به دو دلیل؛ در ابتدا بدلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه و دیگر اینکه مجلس درگیر انتخابات بود که موجب شد در یک پروسه زمانی کوتاه لایحه بودجه را بررسی کند.
بودجه سال 92 به همین منوال پیش خواهد رفت هر اندازه تاخیر در لایحه بودجه برای ارائه بیشتر شود مجلس برای رسیدگی با توجه به اتفاقاتی که هم مجلس و هم دولت درگیر آن هستند یعنی دو رقابت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، زمان را از دست داده و فشردگی کار زیاد خواهد شد.
برای اینکه خطاها کاهش پیدا کند و از زمان به نحوه مطلوبتری استفاده شود 2 راه وجود دارد:
- اینکه تأخیرات را بپذیریم و با یک فشردگی زمان رسیدگی را انجام بدهیم که احتمال خطا زیاد است
- دستیابی دولت به برخی اعداد و ارقام شاخص ها دچار مشکل و تردید است مجلس به همراه کارشناسان و کمیسیون های حوزه های مختلف آن این آمادگی را دارند که هم اندیشی کنند و در نهایت به یک لایحه بودجه منسجم تر دست پیدا کنیم که مدیریت در سال 92 دچار بحران بی برنامگی بخصوص در ابتدای آن نشود.
آقای احمدی نژاد با حضور در مجلس از ارائه لایحه بودجه خبری نداد؟
نه، اما پیش بینی می شود اواخر نیمه اول بهمن ماه مجلس لایحه بودجه را دریافت کند
تا چه اندازه در بودجه سال آینده نرخ تورم و برآورد تورم پیش بینی شده است؟
خوشبینانه ترین نگاه این است که همین نرخ تورمی که تا به امروز بوده حفظ شود. طبق مرکز رسمی آمار 4/27 درصد تورم تا آذرماه 91 اعلام کرده است. اگر چنانچه سیاست انبساطی در حوزه تزریق نقدینگی در جامعه رخ بدهد این تورم افزایش خواهد یافت.
چه تدبیری برای افزایش درآمد خانوارها به تناسب تورم اندیشیده شده است؟
مهمترین عاملی که باید به آن توجه شود این است که درآمد و یا سرانه خانوار مبتنی بر سهم ناخالص ملی شود و پرداخت های نقدی فارغ از فرآیند کسب و کار و تولید به پویایی اقتصاد منجر شود. صرف پرداخت های نقدی بدون اینکه فعالیتی تحت عنوان کار و تولید رخ بدهد کار پسندیده ای نیست.
در حال حاضر محل اختلاف چگونگی افزایش درآمدها بر سر این مسئله است که آیا ما به یک اقتصاد تنبل تن بدهیم و دولت غذا را در دهان ملت بگذارد یا اینکه در بستری برای فعالیت و کسب و کار مردم ایجاد شده تلاش کنند و متناسب با آن درآمدهای مورد نظر خود را بدست بیاورند.
مهمترین اصل بودجه 92 که در دستور کار مجلس قرار دارد جان گرفتن فرآیند تولید و اقتصاد پویاست. منابع به جای اینکه در جهت رشد نقدینگی هزینه شود و افزایش تقاضا بوجود آورد در حالی که زیر ساخت لازم برای پرداخت به آن تقاضا وجود نداشته باشد بالطبع این پول به سمت کالاهای وارداتی می رود و باعث افت تولید داخلی میشود.
در بودجه 91 پرداخت ها به چه صورت افزایش خواهد یافت؟
در حوزه پرداخت ها دولت بطور مستمر بر اساس روال سنواتی خودش هر سال درصدی را بصورت صرف افزایش می دهد سال 91 در حدود 10 درصد بود برای سال 92 این افزایش رخ خواهد داد اما اینکه ما تکلیفی عمل کنیم و چند درصد را تعیین کنیم مورد اعتراض است چرا که انتظار میرود تا حدود زیادی به نرخ تورمی که در جامعه وجود دارد نزدیک شود. اما اگر قرار باشد پرداخت ها افزایش پیدا نکند باید تورم را کاهش داد. کاهش تورم کشش بهتری در پویایی اقتصاد ایجاد می کند این کار هم درصورتی شدنی است که بودجه از رویکرد سیاسی، انتخاباتی و محلی خارج شود و برنامه های بالادستی مانند سیاست های کلی نظام، رعایت اصل 44 قانون اساسی، تقویت بخش خصوصی و جدا شدن از نفت در دستور کار قرار دهیم می توان آن انتظارات را برآورده کرد.
مجلس در برآورد غلط افزایش درآمد حاصل از قیمت حامل های انرژی از سوی دولت در بودجه 92 چه محاسباتی سعی میشود انجام بگیرد؟
برآورد دولت از محل فروش حامل های انرژی این بود که با قیمت نهایی فروش بنزین لیتری 700 تومان همه ی پرداخت ها را میتوان انجام داد این برآورد دولت بسیار ساده انگارانه بوده است کما اینکه در بحث فاز دوم هدفمندی هم دچار همین ساده انگاری ها شده است که اگر قیمت ها را تا حدودی بالا ببرد یارانه ها را تا 5 برابر می تواند پرداخت کند این امر تحقق پیدا نمی کند چرا که به تناسب افزایش این قیمت ها دچار کاهش درآمد خواهد شد.یعنی اهداف برنامه غیرقابل تحقق خواهد بود.
تکلیف دولت این بوده است که بر اساس درآمدهایی که از محل فروش حامل های انرژی بدست می آورد 50 درصد آن بصورت نقدی پرداخت کند 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم زیرساخت ها شود. در حال حاضر سوالی که از دولت پرسیده میشود این است که 28 هزار میلیارد تومان دولت از محل فروش حامل های انرژی بدست می آورد در حالیکه 42 هزار میلیارد بصورت نقدی به مردم پرداخت می کند، مابه التفاوت 14 هزار میلیارد از کجا تأمین می شود.
در بودجه سال 92 از برآوردهایی که در سال گذشته از آن غفلت شده است آیا دقت کافی بعمل می آید؟
در پیش بینی ها باید بپذیریم درآمدهای نفتی ما در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد در حوزه های عمرانی امکان عملکردی دولت حدود 20 درصد می باشد و مصارف دولت باید کنترل شود 80 هزار میلیارد هزینه های جاری دولت بسیار خطرناک خواهد بود. حتی اگر دولت بخواهد با وصل کردن مصارف جاری به مالیاتها، هزینه های مصرفی را تأمین بکند باز هیچ دلیلی وجود ندارد که هزینه های اتلافی در دستگاه های اجرایی و دولتی از جیب مردم تحت عنوان مالیات پرداخت شود. دولت باید سیاست های انقباظی را در حوزه مصارف جاری در پیش بگیرد رویکرد انقباضی در حوزه هدفمندی بکار گیرد امکان انبساطی عمل کردن وجود ندارد. رویکرد بودجه در سال 92 انقباضی باید باشد.
