بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 خرداد 1394      11:18

گام ناپیدا برای ارز تک‌نرخی

اقتصاد ایرانی: روند تحولات بازار ارز، نرخ رسمی، نرخ مبادله یی و نرخ بازار آزاد نشان می دهد که دولت روحانی و بانک مرکزی از خرداد ماه ۹۲ و انتخابات ریاست جمهوری و چند ماه بعد تشکیل دولت یازدهم، برنامه کاهش نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی و مبادله یی را در دستور کار خود قرار داده اند.
به گزارش تعادل، تحولات ماه های اخیر و افزایش نرخ مبادله یی ارز از یک سو و کاهش تخصیص ارز به تعدادی از ثبت سفارش ها و تاخیر در تخصیص ارز مبادله یی به برخی وارد کنندگان در ماه های اخیر باعث شده که از یک سو نرخ مبادله یی افزایش و از سوی دیگر نرخ بازار آزاد کاهش یابد در نتیجه فاصله دو نرخ رسمی و بازار آزاد که در سال ۹۲ حدود ۱۹۵۷ تومان بوده با ۳۹۱ تومان کاهش به ۱۵۶۶ تومان برسد.
به نظر می رسد که دولت و بانک مرکزی به خاطر ملاحظات مختلف درآمدی، کاهش فروش نفت، تحریم ها، کاهش درآمد ارزی، رشد بودجه و مخارج کشور ازجمله یارانه های نقدی و مشکلات دیگر، گام های موثری را برای ثبات نرخ ارز در بازار آزاد و یکسان سازی نرخ ارز برداشته است.
کارشناسان معتقدند که این اقدامات باعث کاهش رانت، فساد، فرصت های ویژه، حمایت از تولید و صادرات، کنترل تورم و... خواهد بود و در مجموع یکسان سازی نرخ ارز می تواند به شفاف سازی اقتصاد کمک کند.
طی ۲ سال اخیر اقتصاد ایران شاهد کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز بانکی بوده و به نظر می رسد دولت یازدهم پس از نوسانات شدید و فاصله بسیار دو نرخ در پایان دولت دهم سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در پیش گرفته به طوری که بررسی ها نشان می دهد که فاصله بین دو نرخ ارز آزاد و دولتی از ۱۹۵۷ تومان در سال ۹۲ به ۳۹۱ تومان در سال ۹۴ رسیده است.

کاهش فاصله به ۱۰۰ تومان
در این رابطه سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: هر چقدر که فاصله بین دو نرخ ارز کاهش پیدا کند شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز مهیاتر و مناسب تر خواهد شد و باید توجه داشت که فاصله کنونی ۴۰۰ تومانی نرخ دلار بانکی و ارز آزاد هم حرکتی است که در اقتصاد ایران دیر آغاز شده است و می توانستیم این فاصله را حداقل به ۱۰۰ تومان برسانیم.
وی در ارتباط با مزایای کاهش فاصله نرخ ارز بانکی و دولتی گفت: مزیت این روند ورود ارز به شبکه رسمی کشور است و اگر کسی بخواهد ارز را خارج کشور وارد کند و آن را در باجه های بانکی به فروش برساند نگرانی هایی دارد که به حق است و نمی داند که نرخی که محاسبه می شود نرخ رسمی و درست بازار است و در صورت یک نرخ بودن یا کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان خاطر اقدام به ورود و خروج ارز کنند و می توانند اعداد درشتی را با آسودگی خاطر وارد سیستم بانکی کنند.
وی افزود: دو سال پیش که نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان بود که به مرور زمان نرخ ارز در بازار آزاد به ۳۳۰۰ و حتی کمتر رسید. این تشخیص و نظام عرضه و تقاضاست که قیمت را به سطح کنونی رسانده است و نشانگر تعدیل قیمت ها در اقتصاد ایران است و فرصت مناسبی است تا اقتصاد ایران به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند.
وی افزود: مزیت دیگری که این سیستم دارد این است که دیگر بانک مرکزی ارز خود را زیر قیمت بازار نمی فروشد و در شرایطی که همه ارز را ۳۳۰۰ تومان می فروشند دلیلی برای ارزان فروشی نرخ ارز توسط بانک مرکزی وجود ندارد و ضرورت دارد برای جلوگیری از رانت خواری و ایجاد سود کاذب برای عده یی خاص یکسان سازی نرخ ارز به صورت جدی پیگیری شود تا با شفاف شدن نظام اقتصادی تقاضای خرید ارز از مرکز مبادلات ارزی کاهش یابد.
وی اضافه کرد: تمامی اشخاصی که از ارز مرکز مبادلات ارزی یا دلار بانکی استفاده می کنند هم اکنون نزدیک به ۴۰۰ تومان سود می برند و این رانتی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و یکسان سازی نرخ ارز باعث می شود تا واردکننده قیمت کالای وارداتی را درست مطرح کند و باعث افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی نشود زیرا برای کسی که کالا را با نرخ ارز آزاد وارد می کند مطمئنا گران تر تمام شده و باعث ایجاد عدم شفافیت و نوسان در بازار می شود و شفافیت بازار به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد و رانت خواری ها و سودجویی ها را کاهش خواهد داد. وی افزود: ما در ۳۰ سال گذشته رنج ارز دو نرخی را می دانیم چیست و بر مشکلات آن واقف هستیم و حال که شرایط بازار و اقتصاد ایران به این سمت آمده است ضرورت دارد بانک مرکزی و سیاست گذاران نظام پولی و ارز کشور به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنند.
وی افزود: باید توجه داشت در اقتصاد ایران شیب نرخ ارز نمی تواند نزولی باشد چراکه با وجود شرایط تورمی شیب نرخ ارز باید به سمت حداقل ۵۰ درصد تورم سالانه یعنی ۷ تا ۸ درصد کنونی افزایش یابد زیرا اگر افزایش نرخ ارز نداشته باشیم واردات ارزان تر از تولید داخلی تمام شده و به تولیدکنندگان ضربه وارد می شود. وی در پاسخ به این سوال که سازوکارهای لازم برای یکسان سازی نرخ ارز چیست و چرا تاکنون اتفاق نیفتاده است، گفت: عمده ترین مساله یی که وجود دارد، این است که نرخ ارز آزاد و ارز دولتی با هم فاصله دارد و نگرانی که وجود دارد، این است که بازار و اقتصاد ایران دچار شوک و تلاطم شود و نرخ ارز بازار دچار جهش قیمتی شود. هم اکنون وضعیت بازار ارز به گونه یی است که عرضه بیشتر از تقاضای بازار است و سفته بازی در بازار کاهش پیدا کرده و در شرایطی که سفته بازان در دو سال اخیر حدود ۵۰ درصد زیانده شدند، انگیزه یی برای سرمایه گذاری های سوداگرانه در نظام ارزی وجود ندارد و در شرایطی که می توان با سپرده گذاری در نظام بانکی بیش ار ۲۰ درصد سود دریافت کرد، دلیلی بر فعالیت در بازار ارز و دلار فروشی وجود ندارد و ممکن است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و ۱+۵ نرخ ارز شاهد افت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی باشد.
وی اضافه کرد: الزامی که وجود دارد، این است که اگر بانک مرکزی نمی خواهد اعلام یکسان سازی نرخ ارز کند باید با تامین و کنترل عرضه ارز در بازار فاصله قیمتی را حداقل به ۱۰۰ تومان برساند و خود به خود از مزایای ارز تک نرخی استفاده کند و با کار کارشناسی و پیش بینی قیمت ها بازار را کنترل کند. وی گفت: امروز شاهدیم که بسیاری از واردکنندگان کالا به علت عدم پیش بینی از آینده اقتصاد نسبت به خرید ارز و واردات اقدام نمی کنند و تقاضاهای کلان اقتصاد مخفی است و ارز مصرفی کنونی در حد واردات کالاهای ضروری است و در شرایط اقتصادی روشن و خارج از تحریم ها به دلیل حرکت اقتصاد به سمت توسعه تقاضای ارزی هم افزایش خواهد یافت. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی چه نرخی برای ارز آزاد و تک نرخی مناسب است، گفت: نرخی که بازار عرضه و تقاضا آن را تعیین کند و برای اقتصاد مناسب است و بانک مرکزی باید از بالاترین نرخ شروع کند تا نرخ ارز در اقتصاد تعدیل شود.

اثر سیاست های دولت یازدهم بر بازار ارز
مجموعه سیاست های بانک مرکزی، اصلاح سیاست های پولی و ارزی، انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی، حمایت از تولید و صادرات و نظارت بر واردات و عملکرد بانک ها، موجب شده که فاصله ۱۹۷۴ تومانی نرخ دلار آزاد با ارز رسمی درسال ۹۱ به ۳۹۱ تومان در سال ۹۴ و روزهای اخیر کاهش یابد و احتمالا در ماه های آینده نیز شاهد کاهش بیشتر این فاصله و حرکت بازار ارز به سمت یکسان سازی نرخ ارز خواهیم بود.
به عبارت دیگر، در فاصله خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۴ و ظرف مدت ۲ سال از فعالیت دولت یازدهم، فاصله نرخ رسمی دلار با نرخ بازار آزاد از ۱۸۰۰ تومان به ۳۹۱ تومان کاهش یافته و به میزان ۱۴۰۹ تومان افت داشته است. از تیرماه ۹۲ به بعد، نرخ مبادله یی تقریبا جایگزین بسیاری از موارد در خریدهای خارجی و واردات شده است و به تدریج نرخ مبادله یی جایگزین نرخ رسمی ۱۲۲۶ تومانی شده است.
نرخ دلار رسمی یا مبادله یی یا بین بانکی تا خرداد ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۲۲۶ تومان بوده است. این نرخ در تیرماه ۹۲ به ۲۰۳۴ تومان و در مرداد ماه به ۲۴۷۹ تومان رسید و در نهایت در اسفند ۹۲ به ۲۴۹۵ تومان افزایش یافت.
در سال ۹۲ نرخ بازار آزاد دلار از ۳۵۰۴ تومان در فروردین به ۳۵۸۰ تومان در خرداد ۹۲ افزایش یافت اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای روحانی، نرخ دلار در بازار آزاد تحت تاثیر اخبار مثبت تحولات سیاسی، احتمال بهبود در روند مذاکرات هسته یی و تعلیق یا کاهش تحریم ها، اصلاحات اقتصادی و سیاست های انضباط پولی و مالی وزرای دولت و بانک مرکزی، روبه کاهش گذاشت و به رقم ۳۲۷۱ تومان در تیرماه، ۳۰۳۵ تومان در مردادماه، ۲۹۵۰ تومان در آذرماه و در نهایت در اسفندماه ۹۲ به ۳۰۲۶ تومان رسید.

ازسال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
در سال ۹۰، قیمت دلار در بازار آزاد با افزایشی بی سابقه به ۱۹۰۰ تومان رسید اما دولت نرخ دلار رسمی را در ۱۰۵۰ تومان تثبیت کرد.
تداوم سیر صعودی قیمت دلار در سال ۹۱، دولت را در تعیین نرخ دلار رسمی باز هم دچار مشکل کرد. در این سال قیمت دلار در بازار آزاد به مرز ۴۰۰۰   تومان نزدیک شد و اما نرخ دلار رسمی ۱۲۲۶ تومان تعیین شد.
هر چند که نرخ دلار تا ۳۲۰۰ تومان کاهش یافت اما تفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار در بازار آزاد مشکلات فراوانی را ایجاد کرد تا اینکه دولت تدبیر و امید روی کار آمد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، آرامشی در بازار ارز ایجاد شد که این آرامش پس از سخنان روحانی در سازمان ملل و وزش نسیم بهبود روابط ایران و امریکا، موجب کاهش قیمت دلار شد.  قیمت دلار که در نیمه مردادماه جاری به ۳۳۰۰ تومان رسیده بود تا پایان مرداد ماه به ۳۱۰۰ تومان کاهش یافت. اما تا نیمه شهریورماه باز هم به ۳۳۰۰ تومان بازگشت.
روند نزولی نرخ ارز به سرعت تا ابتدای مهرماه ادامه داشت و به ۲۸۵۰ تومان هم رسید که حاصل سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل بود. این در حالی بود که در سال ۹۰، پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در نیویورک، قیمت دلار ظرف یک هفته از ۱۲۵۵ تومان به ۱۳۰۲ تومان رسیده بود و در سال ۹۱، همزمان با سخنرانی احمدی نژاد در نیویورک، قیمت دلار از ۲۴۴۵ تومان، ظرف یک روز به ۲۶۴۰ تومان رسیده بود که این روند صعودی تا دهم مهرماه همان سال که قیمت دلار به ۳۴۵۰ تومان رسید، ادامه یافت.
اما اظهارات ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت ارز نباید بیش از این کاهش یابد، باعث شد که دوباره شاهد روند صعودی و سپس تثبیت نرخ ارز در محدوده قیمتی ۳۰۰۰ تومان باشیم.

 ۱۳۷۱
تا ۱۳۸۹
از سال ۱۳۷۱، دولت وقت به سمت برابری نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد حرکت کرد. از این سال تا پایان دولت هاشمی رفسنجانی، نرخ دلار رسمی تا حدی تثبیت شد.
نرخ دلار رسمی که در سال ۷۰، معادل ۶ تومان بود در سال ۷۱ به ۱۴۵ تومان رسید و در سال بعد به ۱۶۵ تومان افزایش یافت و از سال ۷۳ تا سال ۱۳۸۰، یعنی آغاز دولت دوم سیدمحمد خاتمی روی ۱۷۵ تومان تثبیت شد. اما طی این مدت، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد همچنان ادامه داشت. در سال ۱۳۷۱، هر دلار در بازار آزاد ۱۴۹ تومان بود و سال بعد از آن به ۱۸۰ تومان افزایش یافت.
در سال ۱۳۷۶، قیمت دلار بازار آزاد به ۴۷۸ تومان و در سال ۸۰ به ۷۹۲ تومان رسید. طی این مدت البته در سال ۷۸ نرخ دلار در بازار آزاد افزایش بی سابقه حدود ۱۷۰ تومانی را هم تجربه کرد و به ۸۶۳ تومان رسید اما در سال های بعد از آن به ترتیب به ۸۱۳ و ۷۹۲ تومان کاهش یافت.
در سال ۱۳۸۱ گام بلند دیگری برای تک نرخی کردن نرخ ارز برداشته شد و در این سال قیمت ارز رسمی از ۱۷۵ تومان به ۷۹۵ تومان افزایش یافت که این قیمت در سال های بعدی نیز به تناسب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. به عنوان نمونه در سال ۸۱ که قیمت ۷۹۵ تومان برای نرخ دلار رسمی تعیین شد، قیمت ارز در بازار آزاد ۷۹۹ تومان بود و در سال بعد، قیمت دلار رسمی ۸۲۸ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با اندکی تفاوت، ۸۳۲ تومان بود.
این روند تا اوایل دولت محمود احمدی نژاد هم پیگیری شد به طوری که تفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار در بازار آزاد بسیار اندک بود. در سال ۸۷، نرخ دلار رسمی ۹۵۷ تومان و نرخ دلار در بازار آزاد ۹۶۶ تومان بود اما از سال ۸۸ کنترل بازار ارز اندک اندک از دست دولت وقت خارج شد و نرخ دلار رسمی از نرخ دلار آزاد فاصله گرفت. این فاصله که در طول سال های قبل کمتر از ۱۰ تومان بود، در سال ۸۸ به ۱۷ تومان رسید و در سال ۸۹، به ۶۴ تومان افزایش یافت. در سال ۸۸ قیمت دلار در بازار آزاد برای نخستین بار مرز ۱۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir