بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 خرداد 1394      9:55

پنج جبهه علیه تورم‌زدایی

اقتصاد ایرانی: پس از آنکه تیم اقتصادی دولت مشخص کرد که تورم به «هسته سخت» رسیده است، در یک میزگرد تخصصی از موانع کاهش تورم رونمایی شد. در این میزگرد که به میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، «عدم توجه به ماهیت کوتاه مدت بازار پول»، «فرآیند شکل گیری بودجه در کشور»، «ناترازی منابع و مصارف بانک ها»، «شرایط اقتصاد کلان» و «تبعات سیاست های نظارتی بانک مرکزی» به عنوان عوامل پنجگانه مقابل کاهش معرفی شد. به اعتقاد کارشناسان، این عوامل از مسیر «اضافه برداشت ها» رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار داده و تداوم اثرگذاری این عوامل باعث شده، به رغم اجرای سیاست های کاهش نرخ تورم، مانعی در مقابل سیاست تک رقمی کردن تورم قرار گیرد. در این نشست، پس از طرح موضوع، راهکارهایی درخصوص عبور از این موانع ارائه شد. به باور کارشناسان این نشست «تفکیک بازار پول از بازار سرمایه»، «اصلاح فرآیند بودجه ریزی»، «تعمیق و توسعه بازار بین بانکی»،«طبقه بندی بانک های بدهکار و عدم برخورد یکسان بانک مرکزی با آنها» و «تقویت نظارت بر نحوه مدیریت نقدینگی در بانک ها» 5 راهکار اصلی است که در شرایط کنونی می تواند به منظور مقابله با افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از سوی سیاست گذاران اقتصادی کشور در پیش گرفته شود.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد در سال های اخیر پنج عامل اساسی «عدم توجه به ماهیت کوتاه مدت بازار پول»، «فرآیند شکل گیری بودجه در کشور»، «ناترازی منابع و مصارف بانک ها»، «شرایط اقتصاد کلان»، «تبعات سیاست های نظارتی بانک مرکزی» به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در قالب «اضافه برداشت بانک ها» دامن زده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تداوم اثرگذاری این پنج عامل موجب شده در ماه های گذشته، با وجود سیاست های اجرا شده برای کاهش تورم، «رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی» همچنان در سطحی بالا قرار داشته باشد و این مساله با اثر خود بر افزایش پایه پولی و نقدینگی، به شکل مانعی در مقابل سیاست تک رقمی کردن تورم عمل کند. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برگزاری نشستی به بررسی عوامل پنج گانه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخته و راهکارهایی را درخصوص مقابله با معضل کنونی اقتصاد کلان کشور معرفی کرده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کارشناسان حاضر در این نشست، «تفکیک بازار پول از بازار سرمایه»، «اصلاح فرآیند بودجه ریزی»، «تعمیق و توسعه بازار بین بانکی»، «طبقه بندی بانک های بدهکار و عدم برخورد یکسان بانک مرکزی با آنها» و «تقویت نظارت بر نحوه مدیریت نقدینگی در بانک ها» راهکارهای پنج گانه ای است که در شرایط کنونی می تواند به منظور مقابله با افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از سوی سیاست گذاران اقتصادی کشور در پیش گرفته شود.

عبور از مانع جدید کاهش تورم

در ماه های گذشته و با رسیدن نرخ تورم به محدوده ۱۵ درصدی که از آن به عنوان «هسته سخت تورمی» یاد می شود، روند کاهشی تورم متوقف شده و چشم انداز تحقق تورم تک رقمی با ابهاماتی مواجه شده است. به گفته کارشناسان، یکی از عوامل اصلی تثبیت تورم در این محدوده در ماه های اخیر، «تداوم رشد پایه پولی از ناحیه رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی» بوده است. به عبارت دیگر، «اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی»، موجب «افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی» شده و این مساله سهمی اساسی در رشد پایه پولی، به عنوان اصلی ترین عامل افزایش نقدینگی داشته است. بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۳۸۰، حدود ۱۲ درصد از پایه پولی را بدهی بانک ها به بانک مرکزی تشکیل می داد، در حالی که در ۱۳۹۰ این سهم به بالای ۵۰ درصد رسیده است. همچنین، روند افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یک الگوی جدید را نیز در سال های اخیر نشان داده که در قالب «رشد سهم بدهی بانک های خصوصی و خصوصی شده به بانک مرکزی» و رسیدن این سهم به حدود ۶۰ درصد در سال گذشته، خود را نشان داده است. هر چند به گفته برخی از مسوولان، افزایش بدهی های یک بانک «خاص» به ویژه در سال گذشته، نقش چشمگیری در رشد این سهم داشته است. با توجه به این موضوعات، به نظر می رسد مهم ترین اقدام کنونی برای مقابله با رشد تورم، باید شناسایی عوامل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مقابله با این عوامل باشد. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برگزاری میزگرد کارشناسی، به بررسی چگونگی «رفع معضل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی» پرداخت.

در این میزگرد سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی (مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی) و حسن معتمدی (مدیرعامل بانک اقتصاد نوین) به عنوان اعضای پنل، به طرح دیدگاه های خود در رابطه با راهکارهای رفع مشکل اضافه برداشت بانک ها پرداختند. ریاست این میزگرد، بر عهده سیدفرشاد فاطمی، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بود. در این میزگرد ابتدا به «ریشه یابی اضافه برداشت بانک ها» پرداخته شد و ۵ عامل اساسی این پدیده، مورد معرفی قرار گرفت. در ادامه و با توجه به دلایل ذکرشده برای رشد بدهی بانک ها، راهکارهایی برای «مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی» ارائه شد.

ریشه های پنج گانه اضافه برداشت ها

ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران، اعمال نظارت بر بانک ها و کنترل پایه پولی را بسیار دشوار می سازد. فقدان راهکارهای عملی مناسب در جهت مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث شده تا سهم قابل توجهی از رشد پایه پولی به بدهی بانک ها اختصاص داشته باشد. این سهم در سال های اخیر فزاینده بوده است. در صورت عدم شناخت دقیق عوامل شکل دهنده اضافه برداشت بانک ها، ارائه راهکارهای عملی برای رفع آن میسر نیست، بنابراین لازم است تا «علل افزایش اضافه برداشت بانک ها» به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. در این میزگرد، سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پنج دلیل اصلی اضافه برداشت بانک ها را این طور برشمرد:

۱) عدم توجه به ماهیت کوتاه مدت بازار پول: بازار پول باید نیازهای کوتاه مدت مالی را رفع کند ولی آنچه که در واقع اتفاق می افتد، اعطای تسهیلات بلندمدت و در نتیجه حبس نقدینگی در این بازار است.

۲) شکل گیری بودجه در کشور: فرآیند شکل گیری بودجه در کشور باعث می شود تا بخشی از رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، «ماهیت شبه بودجه ای» داشته باشد. در تدوین بودجه، علاوه بر درآمدهای نفتی و مالیاتی، منابع بانکی هم برای تامین برخی مصارف بودجه در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر در طرف هزینه ها، هنگامی که دولت با کسری مواجه می شود، پرداخت تعهدات دولت به بانک ها به تاخیر انداخته می شود. در بودجه تامین مالی طرح هایی که ساختار بلندمدت و عموما نرخ بازدهی پایینی دارند، به نظام بانکی تکلیف شده است.

۳) ناترازی منابع و مصارف بانک ها: در سال های اخیر منابع بانک ها به سمت بنگاه داری رفته و این مساله باعث شده تا تراز منابع و مصارف بانک ها به هم بخورد.

۴) شرایط اقتصاد کلان: تحریم ها و جهش نرخ ارز باعث شد تا بانک ها با تعهداتی مواجه شوند و دچار کمبود نقدینگی شوند.

۵) سیاست های نظارتی بانک مرکزی: ادغام موسسات اعتباری غیرمجاز، زمینه ساز رشد اضافه برداشت بانک ها را در سال های اخیر فراهم کرد. در فرآیند ادغام موسسات مالی، در سمت دارایی های بانک تازه تاسیس بیشتر دارایی های ثابت که عمدتا دارایی های با نقدشوندگی پایین بودند، انتقال یافتند. از طرف دیگر این بانک ها بعضا با درخواست سپرده گذاران مواجه شدند و برای پاسخگویی به سپرده های منتقل شده نیاز به نقدینگی داشتند ولی به دلیل اینکه دارایی نقد اندکی به ترازنامه بانک منتقل شده بود، بانک با مشکل کمبود نقدینگی و برداشت از منابع بانک مرکزی مواجه شد. در ادامه این میزگرد، حسن معتمدی در رابطه با عوامل موثر بر بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزود: «تامین مالی طرح های دولت دچار کسری مزمن است و بانک مرکزی ناگزیر به اعطای تسهیلات به بانک ها برای رفع این کسری است. در تقسیم کار حاکمیت، تامین مالی بخشی از طرح های دولت به واسطه منابع بانک مرکزی و از طریق بانک ها انجام می شود. به عنوان مثال می توان به تامین مالی مسکن مهر و تنخواه تامین خرید غله اشاره کرد. علاوه بر تامین مالی مستقیم طرح های دولت، بازخرید اوراق مشارکت سررسید شده دستگاه های دولتی توسط بانک ها عاملی است که در رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی اثرگذار است. البته بخشی از اضافه برداشت بانک ها نیز به مساله ضعف در مدیریت منابع و مصارف بانک ها برمی گردد که بانک مرکزی باید نظارت کافی بر آن داشته باشد.»

راهکارهای مدیریت بدهی بانک ها

در بخش دوم این میزگرد، برخی از راهکارهای موجود برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. مهم ترین راهکارهای پیشنهاد شده از سوی حاضران در این میزگرد، به این شرح بود:

۱- تفکیک بازار پول از بازار سرمایه: تامین مالی طرح های بلندمدت باید از طریق بازار سرمایه صورت پذیرد و افق زمانی تسهیلات اعطایی بازار پول باید کوتاه مدت باشد.

۲- اصلاح فرآیند بودجه ریزی: لازم است تا تامین مالی طرح های دولتی در بودجه عمومی عمرانی کشور دیده شود و از پول پرقدرت برای تامین مالی آنها استفاده نشود.

۳- تعمیق و توسعه بازار بین بانکی: بازسازی و تقویت بازار بین بانکی، به نحوی که بتواند مازاد تقاضا و عرضه نقدینگی را به طور صحیح مدیریت کند، بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد. آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که بانک مرکزی باید در بازار بین بانکی با تعیین نرخ سیاستی به اعمال سیاست فعال پولی بپردازد.

۴- طبقه بندی بانک های بدهکار و عدم برخورد یکسان بانک مرکزی با آنها: نباید تسهیلات برای تمامی بانک ها فارغ از نحوه مدیریت دارایی ها و بدهی ها، با نرخ یکسان صورت پذیرد. رویکرد یکسان به بانک ها، باعث بروز مساله عدم تقارن اطلاعات می شود. اعطای تسهیلات با نرخ های متناسب با عملکرد بانک ها باعث می شود تا مدیران به منظور کاهش هزینه وجوه دریافتی به سمت ارتقای عملکردشان پیش روند.

۵- تقویت نظارت بر نحوه مدیریت نقدینگی در بانک ها: لازم است بانک مرکزی میان بانک هایی که به طور مزمن بدهکارند، با بانک هایی که به طور موقت دچار کمبود نقدینگی می شوند، تفاوت قائل شود. بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر نحوه مدیریت در بانک هایی که با کسری مزمن نقدینگی مواجه هستند، اعمال کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir