خطر تقویت فساد ساختاری و اقتصاد رانتی

اقتصاد ایرانی: سعید لیلاز، کمال اطهاری و محمد بحرینیان در همایش «جامعه و پساتحریم» با بیان چالش های اقتصادی کشور، جامعه ایران را در دوران پساتحریم به تصویر کشیدند.

به گزارش تعادل، سعید لیلاز از سه چالش اجتماعی، امنیتی و فساد سخن گفت که اکنون در کشور وجود دارد و با رفع تحریم ها و افزایش درآمدهای دولت و افزایش مطالبات گروه های مختلف جامعه، این چالش ها قوت بیشتری به خود می گیرد. کمال اطهاری (پژوهشگر و استاد دانشگاه) نیز پدیده فساد و اقتصاد رانتی را مهم ترین چالش های دوران پساتحریم عنوان کرد و گفت: «کشور در دوران پساتحریم و ورود منابع مالی، در معرض خطر رویارویی با کژکارکردها و هرزروی سرمایه هاست.» همچنین محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، شناخت ناکامی ها و اشتباهات مهلک گذشته را برای بررسی وضعیت بعد از تحریم لازم دانست.

افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید
سعید لیلاز با ارایه مبحثی تحت عنوان «چالش های مهم ایران در دوران پساتحریم» گفت: براساس اتفاقاتی که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی و به خصوص در ۸ سال دولت پیشین افتاد، کشور با ۳ چالش بزرگ مواجه است که بدون درنظر گرفتن این چالش ها نمی توان دوران پساتحریم را تصور کرد. نخستین چالش پیش روی کشور چالش اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی بین سال ها ۹۰ تا ۹۲ است، این شکاف طبقاتی گرچه ما را به سمت پرتگاه نمی برد اما قطعا ما را به بحران های اجتماعی مواجه می سازد. براساس گزارش های آماری ۴۰ تا ۵۰ درصد قدرت خرید تقریبا نیمی از مردم محو شد. بنابراین از این جنبه در ورطه تلاطم اجتماعی قرار داریم. کاهش مصرف لبنیات معضل بزرگی بود که در این سال ها اتفاق افتاد. البته در دوران دولت یازدهم تلاش بسیاری برای بهبود وضعیت رفاهی مردم انجام شد؛ به طوری که ۱۱ درصد کاهش قدرت خرید مردم در این دو سال جبران شد اما در خوشبینانه ترین حالت ممکن این شاخص را به رقمی بیشتر از دهه ۸۰ نمی توان رساند و برای جبران کامل آن حداقل تا سال ۱۴۰۰ زمان لازم است. این چالش بزرگی است که کشور با آن دست به گریبان است.
وی دومین چالش را چالش فساد معرفی کرد و ادامه داد: «در حال حاضر فساد در کشور به پدیده یی سیستماتیک و ساختاری تبدیل شده است؛ به طوری دیگر خود عوامل اصلی برای از بین بردن فساد هم آلوده به آن شده اند. به صراحت می توان اعلام کرد کشور ما اکنون در فاسدترین دوران تاریخ و فاسدترین کشور در خاورمیانه است. این فساد خود هشدار بزرگی برای آینده کشور است.»سومین چالش که سعید لیلاز از آن سخن گفت چالش امنیتی بود. وی در این باره توضیح داد: «در کشورهای یمن، سوریه و عراق به طور نیمه مستقیم کشور ما با این چالش درگیر است. اکنون خاورمیانه جز در نوارهای شمالی، تمام منطقه درگیر بنیادگرایی افراطی است که ممکن است به داخل کشور ما نیز سرایت کند و چه این تسری به وقوع بپیوندد و چه اتفاق نیفتد، چالش مهمی است که گریبانگیر کشور است. در سال های اخیر هیچ منبع مالی به نیروی نظامی کشور تزریق نشده است و می توان حدس زد که در دوران پساتحریم و با ورود منابع مالی مطالبات نیروهای نظامی برای مجهز شدن در جنگ های عراق و دیگر کشورها افزایش پیدا خواهد کرد.»
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای موجود برای بهبود وضعیت فعلی و حل چالش ها گفت: «من به باید و اگر اعتقاد ندارم. در ایران تا دولت ضعیف تر از این نشود و مردم قوی تر نشوند، هیچ تناسبی شکل نخواهد گرفت، بنابراین تا زمانی که از قدرت دولت کاسته نشود و قدرت مردم و نهادهای مدنی افزایش پیدا نکند، شاهد هیچ اتفاق مثبت و خوشایندی نخواهیم بود. تجربه تاریخی کشور نشان می دهد، اقتصاد نفتی ما را به سمتی برده است که با هر افزایش یا کاهش قیمت نفت اقتصاد کشور دچار تلاطم زیادی می شود، بنابراین تمامی راهکارها و راه حل های اقتصادی با موج افزایش قیمت نفت به هوا می رود و هیچ دلیلی وجود ندارد که این دفعه و در دوران پساتحریم و ورود منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی بلوکه شده، وضعیت و شرایط متفاوت از آنچه قبلا بوده، باشد. گمان می رود درصورت رفع تحریم ها و افزایش درآمدهای دولت چالش اجتماعی از طرف مردم اولویت پیدا کند.»
وی با بازگشت دوباره به چالش فساد به عنوان یکی از چالش های اصلی در دوران پساتحریم، اظهار کرد: «چالش فساد، ممکن است در دوران بعد از لغو تحریم ها مجددا بازتولید شده و ماشین غارت سازمان یافته فعال شود. همچنین دستگاه های امنیتی ممکن است خواستار تزریق منابع برای تجهیز نیرو در کشورهای عراق و روسیه و غیره شوند، بنابراین می توان حدس زد که بخشی از منابع ورودی در دوران پساتحریم به این سمت میل پیدا کنند.»لیلاز در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه اگر تحریم ها از بین بروند و درآمدهای کشور هم افزایش پیدا کند، باز هم مشکلات دیگری خواهیم داشت، گفت: «در دوران پساتحریم فشارها بر دولت افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی، مردمی که دیگر نمی خواهند در شرایط ریاضت به سر ببرند، سهم خود را از سختی های گذشته خواستار می شوند و از سویی دیگر بخش هایی که همواره به دنبال سهم خواهی بوده اند، طلب سهم بیشتر و بیشتری خواهند کرد.»

اقتصاد رانتی و کژکارکردها
کمال اطهاری یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که با ارایه مبحثی تحت عنوان «حقوق جمعی و پایداری سرمایه ملی» جامعه ایران را دوران پساتحریم به تصویر کشید. وی از تجربه اتحاد جماهیر شوروی مثال زد و گفت: «برای تصویر کردن موقعیت کنونی کشور، آن را با اتفاقات دهه ۱۹۷۰ مقایسه می کنم. در نیمه دهه ۷۰ به نظر می رسید شوروی در اوج است و تمامی کشورهای سرمایه دار را دربرگرفته است. اما در همان زمان شوروی وارد بحران شد و یک دهه بعد فروپاشید. اینکه چرا کشوری که به یک ابرقدرت تبدیل شده بود، این نیمه از تاریخ بیرون رفت، درس هایی به ما می آموزد که نمی توان به آن بی اعتنا بود. برخی مسوولان ما گمان می کنند ما اکنون در اوج هستیم و غرب در حال سقوط است. اگر اتفاقات تاریخی را نادیده بگیریم و از تجارب آنها درس عبرت نیاموزیم، ممکن است اشتباه شوروی برای ما هم تکرار شود.» این پژوهشگر ادامه داد: «تجربه فروپاشی شوروی نشان می دهد، این کشور اصلاحات خود را بسیار دیر آغاز کرد و همین موضوع آسیب پذیری این کشور را عمیق کرد. زمانی که کشور دیر دست به اصلاحات بزند، دچار کژکارکردهایی می شود و به گفته دکتر رنانی در کشور بحران بنیانگذاران اتفاق می افتد. زمانی هم که شوروی اصلاحات را آغاز کرد، کشورهای غربی استقبال زیادی از وام دهی به این کشور کردند و همین وام ها مجددا سیستم کژکارکرد را تقویت کرد، بنابراین به جای انجام اصلاحات ساختاری، اقتصاد کشور شوروی به سمت سیستم رانتی و صادرات کالاهای اولیه سوق پیدا کرد. گریزی کوتاه به تجربه شوروی نشان می دهد، کشور ما هم در دوران پساتحریم و ورود منابع مالی بسیار، در معرض خطر رویارویی با کژکارکردها و هرزروی سرمایه هاست.»
اطهاری بااشاره به بروکراسی معیوب در کشور عنوان کرد: «بروکراسی در ایران به خصوص در دهه اخیر به شدت فاسد شده، سازمان برنامه منحل شده و آمایش سرزمینی انجام نشده است، در تمامی این موارد شاهد مقاومت بروکراسی هستیم و همین مقاومت بروکراسی در کنار موارد ذکر شده بالا بود که فروپاشی شوروی به قیمت محو شدن از تاریخ را رقم زد. اینها درس های تاریخ است که باید از آنها برای توسعه کشور و عدم تکرار اشتباهات درس بگیریم.»اطهاری یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کشور را جعل قانون می داند. وی معتقد است در طول تاریخ کشور تحت عنوان برنامه های عمرانی، قانون جعل شده است و موانع بسیاری را بر سر راه توسعه کشور به وجود آورده است. به اعتقاد اطهاری اقتصاد رانتی حاکم بر ایران باعث شده است، بسیاری از اصول و زیرساختارهای اقتصادی اصلاح نشود و از آنجا که اقتصاد رانتی یک پدیده تاریخی و ساختاری در اقتصاد کشور است با رفع تحریم ها نمی توان انتظار معجزه برای تغییر ساختار اقتصاد رانتی داشت بلکه دگرگونی یک پدیده ساختاری نیازمند راه حل ها و تغییرات ساختاری است.

ناکامی در اجرای برنامه های توسعه
محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصادکلان اتاق ایران، یکی دیگر از سخنرانان این نشست، شناخت ناکامی ها و اشتباهات مهلک گذشته را برای بررسی وضعیت بعد از تحریم لازم دانست. وی گفت: «بنای اقتصاد ایران بر بخش خدمات استوار است، نه بر صنعت و تولید و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش خدمات ۷ برابر بخش صنعت است. برنامه ریزی توسعه در کشور تاکنون راه به جایی نبرده است. دلیل این امر این است که توسعه صنعتی در کشور اولویت ندارد درحالی که تولید صنعتی می تواند کشورها را به توسعه برساند و این مساله در تمامی کشورهای توسعه یافته به عنوان یک عامل مشترک مشاهده می شود.»
این اقتصاددان راه حل مشکلات اقتصادی در شرایط بعد از تحریم را تشکیل یک نهاد فراقوه یی دانست که در یک بازه زمانی ۱۰ ساله ماموریت اجرای برنامه توسعه را پیگیری کند.