بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 خرداد 1394      13:6

آینده مبهم خودرو در رشد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: در حالی رشد صنعت در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثرگذار است که صنعت و معدن را می توان پیشران اقتصاد کشور خواند که جبران کننده کمبود رشد سایر بخش ها است. از سوی دیگر، طبق آمارهای بانک مرکزی در شرایطی اقتصاد کشور رشد ۸ درصدی را طی سال گذشته تجربه کرد، که بخش صنعت ۱۲ درصد رشد داشته است. در این بین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی گویای آن است که رشد بخش صنعت و معدن کشور مدیون رشد تولید در شرکت های خودروساز است؛ به طوری که تولید خودرو با رشد حدود ۵۰ درصدی در سال ۹۳ گوی سبقت را از سایر صنایع ربود و در رتبه نخست صنایع پیشران اقتصادی کشور جای گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، از آنجا که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا همواره خودرو را موتور محرک اقتصاد می دانند، در کشور ما نیز این اتفاق سال گذشته به وقوع پیوست به طوری که طبق آمارها، خودرو پیشرانه دیگر صنایع و در نهایت اقتصاد شد، اما حالا با توجه به آمارهای موجود دیگر خبری از روند صعودی تولید نیست و آمارها با نوساناتی همراه شده اند.در این بین هر چند صنعت خودرو در سال گذشته در مسیر رقابت با صنایع دیگر با دست اندازهای مختلفی مواجه بود، اما توانست با گذر از پیچ مشکلات در جاده صاف رشد تولید حرکت کند. بنابر آمار، خودروسازی کشور در سال گذشته با تولید یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۶۴ دستگاه، رشدی ۵۳.۴ درصدی داشته و برهمین اساس توانسته از سایر صنایع پیشی بگیرد و به عنوان پیشران اقتصادی به یکی از نقاط قوت بخش صنعت کشور تبدیل شود. با این وجود، بسیاری از کارشناسان پیشران بودن خودرو در سال گذشته را به علت افزایش مشکلات صنایع دیگر دانسته اند، اما پیش بینی های صورت گرفته در بخش صنعت کشور نشان دهنده آن است که مدیران صنعتی بار دیگر به خودروسازی کشور به عنوان پیشران بودن بخش صنعت و معدن چشم دارند. به طوری که براساس گفته های حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه رشد ۶ درصدی را برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته است.

رشدی که بنابر آمار این وزارتخانه و بانک مرکزی بیشترین درصدش به تولید صنعت خودرو بستگی دارد. در همین رابطه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اواسط اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به افزایش تولیدات خودروسازان در سال ۹۳، خودرو را پیشران صنایع کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که این صنعت بتواند بار دیگر تحرک مطلوبی را به صنعت کشور بدهد و جایگاه صنعت کشور در میان پیشران های اقتصادی را حفظ کند. برهمین اساس است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودروسازان کشور در سال جاری را یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته است. به معنای دیگر این وزارتخانه رشد ۲۷ درصدی را برای تولید خودرو در سال ۹۴ به نسبت سال گذشته در نظر گرفته است تا افزایش تولید خودرو در کشور باعث افزایش رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی از یکسو و کسب مقام اول پیشران های اقتصادی از سوی دیگر باشد. بر همین اساس در برآوردهای صورت گرفته در سال ۹۴ خودرو را یکی از نیروهای پیشران رشد اقتصادی در نظر گرفته اند که بتواند آمار رشد تولیدات صنعتی را بالا ببرد. اینکه در پیش بینی ۶ درصدی رشد بخش صنعت و معدن، صنعت خودرو تا چه اندازه می تواند به رشد صنعتی کشور کمک کند، یکی از پرسش هایی است که به دلیل مشکلات موجود در صنعت خودرو از گذشت تنها ۳ ماه از سال نمی توان به آن پاسخ قاطعی داد. در همین باره برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که خودروسازی همچنان می تواند کمک جدی به افزایش رشد صنعت کشور داشته باشد و علت آن نیز بالا بودن مشکلات سایر صنایع به دلایلی چون تحریم و شرایط اقتصادی است. با این حال با توجه به چالش کاهش تقاضا در بازار خودرو برخی از کارشناسان نسبت به تداوم این رشد خوش بین نیستند و در این باره به نوسانات تولید خودرو از اواخر سال گذشته نیز اشاره می کنند؛ بنابراین با توجه به نوسانات تولید خودرو به نظر می رسد که نمی توان پیش بینی دقیقی در مورد پیشران بودن صنعت خودرو همچون سال گذشته ارائه داد.

نقش پررنگ خودروسازان

براساس داده های بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال ۹۳ شاخص رشد تولید صنایع کشور ۶.۶ درصد بوده است که از این میزان خودروسازی کشور سهم ۴.۴ درصدی رشد را به خود اختصاص داده است. بنابراین نزدیک به ۶۷ درصد از رشد صنعتی کشور در ۶ ماه نخست سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ سهم صنعت خودرو بوده و ۳۳ درصد باقی مانده نیز سهم دیگر صنایع بوده است. این در حالی است که صنعت خودرو کشور تاکنون نتوانسته به دوران اوج خود یعنی تجربه سال های منتهی به سال ۹۰ برسد و همچنان تیراژی پایین تر از رقم یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی سال ۹۰ دارد.

صنعت خودرو در حالی در رتبه نخست صنایع پیشران کشور قرار دارد و امروز نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور بازی می کند که تاکنون نتوانسته به دوران اوج خود یعنی تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد. با این وجود در حالی که تولیدات این صنعت در سال های ۹۱ و ۹۲ به شدت افت کرد و به کمتر از نصف کاهش یافت اما توانست در آذرماه سال ۹۲ مشکلاتی از قبیل تحریم و کمبود نقدینگی را پشت سر بگذارد و روی پای خود بایستد و تیراژش را افزایش دهد. با این حال خودروسازی کشور در حالی توانست در سال ۹۳ رشد ۵۴ درصدی را به خود اختصاص دهد که شاهد افت و خیز تیراژ تولید شرکت های خودروساز بودیم. این در شرایطی است که براساس آمار مقایسه ای ماهانه سال های ۹۳-۹۲ بیشترین درصد رشد مربوط به ماه های فروردین تا آبان ماه بوده است که شاهد روند صعودی اما همراه با افت و خیز این صنعت بودیم. با این حال در آذرماه سال ۹۳ این روند صعودی افت می کند؛ اما افزایش آمار در این سال به نسبت سال ۹۲ باعث می شود که این صنعت به میزان ۴.۴ درصد در رشد صنعت کشور تاثیر بگذارد. این در حالی که خودروسازان در سال جاری با افزایش ۲۷ درصدی تولید خود پیش بینی می شود بار دیگر محرک رونق صنعتی باشند. بر همین اساس آمار تولید دو ماه ابتدای سال ۹۴ نیز که نشان از افزایش تولید خودرو به نسبت مدت مشابه سال گذشته دارد نیز این امید را تا حدودی تقویت می کند. بر همین اساس، حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر بنگاه های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که صنعت خودرو کشور به رغم آنکه همانند دیگر صنایع کشور دارای مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله کمبود نقدینگی است، اما در حال حاضر همانند سال های قبل می تواند نسبت به سایر صنایع از رشد بالاتری برخوردار باشد. وی می گوید: پیش بینی می شود اگر این صنعت نتواند به میزانی که در سال ۹۳ در رشد صنعتی تاثیرگذار باشد، اما به نسبت دیگر صنایع باز هم در رتبه نخست رشد کشور قرار دارد و پیشران بودن خود را حفظ می کند. با این حال خوشپور علت پیشتازی صنعت خودرو در حال حاضر را رکود موجود در اقتصاد کشور می داند و معتقد است که در صورتی که این رکود رفع شود این صنعت پیشتازی خود را به رقبای دیگر واگذار می کند. وی یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه را تقاضای موجود در بازارو توان قیمتی مشتریان برای خرید خودروهای داخلی می داند و می افزاید: از آنجا که خودروهای وارداتی به دلیل تعرفه و دلایل دیگر قیمت بالایی دارند و توان مصرف کننده ایرانی نیز در آن حد نیست به همین دلیل این صنعت توانسته تقاضای موجود در بازار را جذب کند و به رشد خود بپردازد.

شانس خودرو در رشد اقتصادی

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو به دلیل مشکلات پیش رو در صنعت خودرو نظر دیگری دارند و معتقدند که به دلیل مشکل نقدینگی و از سوی دیگر کاهش تقاضایی که در بازار خودرو صورت گرفته است این صنعت شاید نتواند به تیراژ در نظر گرفته شده یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد؛ بنابراین آنها پیش بینی خوش بینانه ای از نقش صنعت خودرو در رشد صنعتی کشور در سال ۹۴ ندارند. به عقیده آنها خودروسازان در شرایط موجود می توانند تولید را تا یک میلیون دستگاه محقق کنند و تولید بیشتر از این نیازمند حمایت جدی از سوی مسوولان است و در صورت محقق نشدن، خودروسازی نمی تواند تاثیری مشابه سال ۹۳ در رشد صنعتی کشور و پیشران اقتصادی داشته باشد. به عقیده یکی از مدیران ارشد خودروسازی رشد تولیدات خودروسازان اگرچه در شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بوده است، اما شرایط سال ۹۴ با سال گذشته فرق کرده است و مشکلات خودروسازان بیشتر شده و در صورت اینکه کمکی دریافت نکنند حرکت آنها نه تنها با چالش مواجه می شود؛ بلکه آینده حضورشان به عنوان صنعتی داخلی را نیز با تهدید مواجه می کند. این مدیر ارشد در ادامه می گوید: خودروسازان تجربه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو را داشتند و این موضوع برای آنها کار سختی نیست، اما شرایط حال حاضر برای رسیدن آنها به این مهم فراهم نیست. وی پیش بینی رشد ۶ درصدی صنعت و تاثیر ۴.۴ درصدی خودرو همانند سال گذشته را چندان محتمل نمی داند و معتقد است که بیشترین مشکل در این زمینه به علت رکود موجود در بازار خودرو و کاهش تقاضا مربوط می شود. وی می افزاید: بازار کشش لازم را ندارد زیرا تقاضایی وجود ندارد. کسادی بازار در دو ماه ابتدایی سال ۹۴ به خوبی قابل مشاهده است؛ بنابراین در صورتی که خودروسازان تولیدات خود را افزایش دهند، اما تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد به کاهش تیراژ تولید خود می پردازند و جز این راهی ندارند. وی تنها شانس تاثیرگذاری نقش صنعت خودرو در رشد صنعتی کشور را عدم رشد صنایع دیگر عنوان می کند و می گوید: بالا بودن سهم صنعت خودرو در توسعه و رشد اقتصادی به دلیل تاثیر کم سایر صنایع بوده است که شاید در سال جاری نیز چنین اقداماتی صورت بگیرد و باعث اول شدن صنعت خودرو شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir