فیلتر دو لایه‌ای پردرآمدها
اقتصاد ایرانی: به اعتقاد کارشناسان، یکی از راه های پیش روی دولت برای جلوگیری از کسری بودجه، شناسایی اقشار پردرآمد است. در این شرایط یک پژوهش اقتصادی با بررسی تجربه جهانی طبقه بندی خانوار مدلی را طراحی کرده که در آن اقشار کم درآمد از دو فیلتر مجزا شناسایی می شوند. در فیلتر نخست خانوار به عنوان گروه های اصلی مخاطبان سیاست های حمایتی، براساس همگنی در رفتار مصرفی، طبقه بندی و سپس خانوار طبقه های پایین تر با ۳ معیار «اندازه گیری رفاه خانوارها»، «شناسایی متغیرهای همبسته با رفاه خانوار» و «تعیین شایستگی» مشخص می شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، دولت ها برای جمع آوری و تایید اطلاعات گسترده مورد استفاده درخصوص درآمد یا سطوح مصرف خانوار از مدل«تقریب وسع» استفاده می کنند که در این مدل اطلاعات نسبتا کمی درخصوص ویژگی های خانوار مورد استفاده قرار گرفته و به وسیله آنها تقریبی از وضعیت رفاهی خانوار مورد محاسبه عددی قرار می گیرد. این مدل با ۴ مشکل اساسی «یکسان در نظر گرفتن ضرایب برای تمامی خانوارها»، «محدود شدن سیاست گذار در انتخاب سیستم هدفمندی»، «عدم احصای واکنش های مصرفی» و «یکسان در نظر گرفتن توزیع متغیرها در بین خانوارها» مواجه است.
در این شرایط یک پژوهش اقتصادی به منظور شناسایی و طبقه بندی خانوار برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک مدل دو مرحله ای را طراحی کرده است. براساس این مدل ابتدا خانوارها به عنوان گروه های اصلی مخاطبان سیاست های حمایتی، براساس همگنی در رفتار مصرفی، طبقه بندی می شوند. در مرحله دوم افرادی که در طبقات پایین تر قرار گرفته اند با ۳ معیار مورد بررسی «اندازه گیری رفاه خانوارها»، «شناسایی متغیرهای همبسته با رفاه خانوار» و «تعیین شایستگی» که در مدل «تقریب وسع» بر آن تاکید شده است مجددا مورد بررسی قرار می گیرند. در قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور سقف پرداخت های یارانه نقدی با ۳ هزار میلیارد تومان کاهش به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در صورت تحقق کامل منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید برای رعایت قانون، یارانه نقدی ۵.۵ میلیون نفر را حذف کند.اما نکته ای که در این میان وجود دارد آن است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع قابل تحقق هدفمندی در سال جاری را ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. البته ۳ هزار میلیارد تومان نیز در طول سال از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی به منابع درآمدی دولت افزوده می شود و رقم قابل تحقق پیش بینی شده درآمدهای هدفمندی به ۳۶ هزار میلیارد تومان می رسد. با فرض پرداخت یارانه نقدی به ۷۶ میلیون نفر که در ۳ ماه نخست سال جاری در دستور کار دولت قرار داشته است در پایان سال هزینه پرداخت یارانه نقدی به ۴۲ هزار میلیارد تومان می رسد که با در نظر گرفتن این موضوع کسری بودجه هدفمندی به ۶ هزار میلیارد تومان می رسد.
آمارهای مذکور بیانگر آن است که اگر دولت به شیوه کنونی اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهد شد. دنیای اقتصاد روز پنج شنبه در گزارشی برای جلوگیری از این کسری بودجه دو راهکار پیشنهادی را بررسی کرد. نخستین راه شتاب بخشیدن به حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد است. دولت در ابتدای سال جاری یارانه نقدی ۲۰۰ هزار متقاضی دریافت یارانه که از اقشار پردرآمد جامعه بودند را قطع کرد و به اعتقاد کارشناسان راهکار اصلی برای جلوگیری از کسری بودجه احتمالی در پایان سال گسترش لیست حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی نخستین راهکار است.راهکار دوم کاهش تعداد یارانه پرداختی به متقاضیان است به طوری که دولت هرماه رقمی در حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند که این رقم در دو ماه به ۶۸۰۰ میلیارد تومان می رسد. حال در صورتی که دولت در سال جاری ۱۰ مرحله اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند و از پرداخت یارانه در دو ماه خودداری کند کسری بودجه مذکور برطرف شده و یارانه نقدی اقشار مختلف نیز قطع نخواهد شد. اگرچه دو راهکار مذکور می تواند مانع ایجاد کسری بودجه هدفمندی در سال جاری شود اما کارشناسان اقتصادی معتقدند باید مدلی طراحی شود که به واسطه اجرای آن در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خطری اقتصاد ایران را تهدید نکند.
طراحی مدل طبقه بندی خانوار
در همین رابطه دکتر علی اکبر خسروی نژاد و امین مالکی در پژوهشی تحت عنوان هدفمندی، شناسایی و طبقه بندی خانوارها که در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی چاپ شده است به بررسی راه های شناسایی و طبقه بندی خانوار به منظور اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها پرداخته اند.پژوهش مذکور در ۴ مرحله به طراحی مدل پیشنهادی پرداخته است. در مرحله نخست هدفمندی و شناسایی تعریف شده است. مرحله دوم به تشریح روش ها و مراحل مختلف هدفمندی و جایگاه شناسایی هر یک از این موارد اختصاص دارد. پژوهش مذکور در مرحله سوم شیوه های متداول هدفمندی فردی و خانواری را مورد بررسی قرار داده و در مرحله آخر مدل پیشنهادی برای شناسایی و طبقه بندی خانوار پیشنهاد شده است.
هدفمندی و شناسایی
در میان سیاست های حمایتی دولتی برای از بین بردن فقر یا کاهش آن، مباحث مربوط به هدفمندی همواره یکی از پیچیده ترین ها به حساب می آید. هدفمندی، سیاست های حمایتی و منابع مالی را به سمت اقشاری که به واقع به آن احتیاج دارندهدایت می کند، در مصرف این منابع صرفه جویی به عمل می آورد و کارآیی سیاست های حمایتی را افزایش می دهد. علاوه بر این، هدفمندی باعث می شود که با وجود محدودیت های زمانی و بودجه ای به هنگام اجرا این سیاست ها با انعکاس و مشمولیت مناسب از نظر در بر گرفتن اقشار آسیب پذیر، به اجرا درآیند.تجربه کشورهای مختلف در اجرای برنامه هدفمندی نشان می دهد که موفقیت هدفمندی منوط به برنامه ریزی دقیق، مدیریت کارآ و نظارت پیوسته است. علاوه بر این سیستم استاندارد هدفمندی ۷ مرحله اساسی دارد. «ارزیابی»، «شناسایی»، «اولویت بندی»، «برنامه ریزی»، «اجرا»، «نظارت» و «ارزشیابی» مراحل مذکور هستند.هدفمندی براساس روش اجرا، هزینه های اجرا و بسته به اینکه تا چه حد به سامانه های اطلاعاتی فردی و خانواری وابسته باشد، به ۷ روش «فردی یا خانواری»، «اجتماعی»، «اداری»، «بازاری یا قیمتی»، «جغرافیایی»، «جمعیتی» و «خوداظهاری» تقسیم می شود.
شیوه های متداول شناسایی
در سال های اخیر تقریبا شاخص های شناسایی ساده با معیارهای منفرد اقتصادی کنار گذاشته شده اند. به جای این شاخص های ساده امروزه شاخص مرکب از معیارهای چندگانه «اقتصادی»، «اجتماعی»، «جمعیتی» و «جغرافیایی» تکامل یافته و استفاده از آنها در مراحل مختلف هدفمندی نقش موثری در ارتقای کیفیت داشته است.نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می دهد به دلیل دشواری های مرتبط با جمع آوری و تایید اطلاعات گسترده مورد استفاده درخصوص درآمد یا سطوح مصرف خانوار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت ها و متخصصان توسعه در صدد تعیین گزینه های ممکن دیگر برای کاهش این دشواری ها برآمده و آزمون تقریب وسع را مطرح کردند. در این روش اطلاعات نسبتا کمی درخصوص ویژگی های خانوار مورد استفاده قرار گرفته و به وسیله آنها تقریبی از وضعیت رفاهی خانوار مورد محاسبه عددی قرار می گیرد. این عدد برای تعیین خانوارهای مستحق برای بهره مندی از مزایای اعطایی و همچنین میزان این مزایا برای هر خانوار مستحق استفاده می شود. «اندازه گیری رفاه خانوارها»، «شناسایی متغیرهای همبسته با رفاه خانوار» و «تعیین شایستگی» سه مرحله اجرای آزمون «تقریب وسع» هستند. آزمون «تقریب وسع»، از آنجا که در نتیجه عدم دسترسی کامل به اطلاعات درآمدی و هزینه ای خانوارها به وجود آمده، لاجرم از سطح همفزونی بالایی برخوردار است که این امر خود منجر به ۴ ایراد «یکسان در نظر گرفتن ضرایب برای تمامی خانوارها»، «محدود شدن سیاست گذار در انتخاب سیستم هدفمندی»، «عدم احصای واکنش های مصرفی» و «یکسان در نظر گرفتن توزیع متغیرها در بین خانوارها» می شود.
آزمون شناسایی دو مرحله ای
پژوهش مذکور پس از بررسی آزمون «تقریب وسع» و برای رفع ایرادهای این روش، آزمون «شناسایی دو مرحله ای» را پیشنهاد کرده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد آزمون شناسایی دو مرحله ای منتهی به شناسایی دقیق تر خانوارها بدون نیاز به افزایش هزینه های عملیاتی و با استفاده از سامانه اطلاعاتی شبیه سازی شده است. با استفاده از این روش پیشنهادی ابتدا خانوارها به عنوان گروه های اصلی مخاطبان سیاست های حمایتی، براساس همگنی در رفتار مصرفی، طبقه بندی می شوند. سپس با توجه به خط تفکیک، طبقات نیازمند شناسایی می شوند و آزمون «تقریب وسع» برای خانوارهایی که زیر خط تفکیک قرار گرفته اند، صورت می گیرد. بر همین اساس مدل پیشنهادی آزمون شناسایی دو مرحله ای معرفی شده است. چراکه برای شناسایی جمعیت هدف در مرحله اول با استفاده از «طبقه بندی درون زای خانوارها» (بررسی چهار ویژگی اجتماعی، مشخصات محل سکونت و تسهیلات و لوازم عمده زندگی، هزینه های خوراکی و غیرخوراکی و درآمد) گروه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی همگن با سطح همفزونی پایین مشخص می شود. در مرحله دوم برای طبقات نیازمند، آزمون تقریب وسط یا طبقه بندی مجدد انجام می شود.براساس این مدل پیشنهادی، بدون صرف هزینه بیشتر و با استفاده از سامانه اطلاعاتی مشابه، نسبت به آزمون تقریب وسع معمولی، دامنه امکان سیاست گذار در انتخاب و سنجش سیستم های هدفمندی افزایش یافته و نتایج حاصل از این آزمون در اکثر سیستم های هدفمندی قابل استفاده خواهند بود.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد آزمون «تقریب وسع» به عنوان تاکتیک متداول شناسایی فردی و خانواری است که ۴ ایراد اساسی دارد. برای رفع این ایرادها روش شناسی «طبقه بندی دو مرحله ای» معرفی شده است. مرحله اول روش شناسی فوق برای خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۸۱ به مورد اجرا درآمده است و با استفاده از تکنیک های آماری نشان می دهد که روش طبقه بندی دو مرحله ای تا حدود زیادی نقایص آزمون «تقریب وسع» را برطرف می کند. نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک فوق حاکی از طبقه بندی خانوارها به ۵ گروه متفاوت است که ویژگی های متنوع سرپرست خانوار(جنسیت، وضعیت زناشویی و وضعیت اشتغال)، اعضای خانوار(ترکیب سنی، جمعیت، تعداد شاغلان و وضعیت تحصیلی)، محل سکونت (نحوه تصرف، سطح زیربنا، تعداد اتاق و نوع اسکلت) و مخارج (کل، خوراکی و کالاهای با دوام) برای هر یک از گروه های پنج گانه استخراج شده است. این موضوع علاوه بر رفع نقاط ضعف آزمون تقریب وسع، امکان سیاست گذار را در انتخاب یک یا ترکیبی از سیستم های هدفمندی به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. بر این اساس در نظر گرفتن تشابه رفتارهای مصرفی به ویژه از نظر اقلام کالاهای خوراکی و توجه همزمان به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی خانوارها در شناسایی گروه های هدف به هنگام تدوین بسته سیاستی حمایتی در حوزه اقتصاد رفاه ضروری به نظر می رسد.
