بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 خرداد 1394      11:20

بی‌وزنی ساختمان در رشد سال ۹۳

اقتصاد ایرانی: بخش ساختمان به عنوان موتور محرک و بازوی اصلی رشد اقتصادی، در سال ۹۳ به واسطه رکود مسکن و کاهش فعالیت های عمرانی، هیچ نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا نکرد و «سهم» این بخش در نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد، «صفر» بود. طی ۹ ماه اول پارسال، شتاب سرمایه گذاری های ساختمانی (نرخ رشد) در حد ۵.۵ درصد یعنی معادل یک دهم سال ۹۱ و یک چهارم سال ۹۲ متوقف شد. نیمی از این سرمایه ها، در ساختمان های «نیمه کاره» حبس و کمترین آن، صرف «تکمیل» سازه ها شد. این اتفاق باعث کمبود عرضه در سال های آتی می شود.

فعالیت های ساختمانی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته به گونه ای رقم خورد که از یکسو سهم بازوی اصلی و محرک پیشتاز در رشد اقتصادی به «صفر» رسید و از سوی دیگر عمده سرمایه گذاری ها در این حوزه به جای تمرکز بر احداث پروژه های جدید یا تکمیل پروژه های قدیمی، در سازه های «نیمه تمام» حبس شد.

دو گزارش جداگانه از سوی بانک مرکزی که به ترتیب، آخرین نرخ «ارزش افزوده بخش ساختمان» و «میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت وساز» در آنها اعلام شده است، نشان می دهد: در یک سال ۹۳، ارزش افزوده بخش ساختمان رقمی معادل ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده و سهم این بخش در رشد تولید ناخالص داخلی کشور عملا به «صفر» رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه باعث نزول نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و همچنین خنثی شدن اثر این بخش در رشد اقتصادی شده به دو عامل «رکود مسکن و سقوط تیراژ ساخت وسازهای مسکونی» و همچنین «کاهش قابل توجه فعالیت های عمرانی دولت در بخش ساختمان» برمی گردد.

اطلاعات مکمل دریافتی از دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در این باره حاکی است: ارزش افزوده بخش ساختمان در دهه ۷۰ سالانه به طور متوسط معادل ۲.۴ درصد و در دهه ۸۰ نیز رقمی برابر ۵.۳ درصد رشده کرده است؛ اما بعد از ثبت نرخ رشد ۲.۵ درصدی در سال ۹۰ روند نزولی از سال ۹۱ با رشد منفی ۳.۶ درصد شروع می شود و در سال های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب سطوح منفی ۳.۱ درصد و ۰.۴ درصد را تجربه می کند. ارزش افزوده بخش ساختمان از ماحصل فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در انواع ساخت وسازهای مسکونی و غیرمسکونی و فعالیت های عمرانی دولت در بخش ساختمان، به دست می آید به طوری که سیکل های تجاری بازار مسکن و بنیه مالی دولت برای اجرای طرح های عمرانی، هر دو در این شاخص موثر هستند.

به موازات کاهش نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۹۳، میزان تشکیل سرمایه ثابت در این بخش طی سال گذشته، (به قیمت ثابت) تنها ۰.۷ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که تولید ناخالص داخلی سال ۹۳ رقمی معادل ۳ درصد رشد کرده است. سهم «صفر» درصدی بخش ساختمان در رشد اقتصادی سال ۹۳ در شرایطی رقم خورد که طبق محاسبات کارشناسان اقتصاد مسکن، این بخش می تواند بیشترین اثر تحریک کننده را بر رشد تولید سایر بخش ها و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

سال گذشته یک گروه دانشگاهی به سفارش معاونت مسکن، تحقیقاتی را درباره نحوه خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی انجام داد و نتایج آن -که در ۲۹ آبان ۹۳ در همین صفحه به چاپ رسید- مشخص کرد: بخش مسکن و ساختمان به دلیل گسترده ترین ارتباط با دیگر بخش های تولیدی و اقتصادی، زودتر و بهتر از بخش های دیگر می تواند کل اقتصاد را به رونق دربیاورد.

فعالیت های ساختمانی با ۹۱ رشته تولیدی، صنعتی و خدماتی بالادست خود، پیوند اقتصادی دارد به این معنی که رشد سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی باعث نیاز به تولید محصولات متنوع برای تامین مصالح و مواد اولیه این پروژه ها می شود و در نتیجه به تحریک تولیدات کارخانه ای و فعالیت های خدماتی و در نتیجه با وقفه یکساله باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و در نهایت، رونق اقتصادی می شود.

تجربه تاثیرگذاری مثبت از ناحیه بخش مسکن و ساختمان بر رشد اقتصادی کشور، طی سال های دهه ۸۰ قابل ردیابی است؛ در آن سال ها با رشد ۵.۳ درصدی در ارزش افزوده بخش ساختمان، تولید ناخالص داخلی نیز ۵.۴ درصد افزایش پیدا کرد. اما هم اکنون، اقتصاد کشور شاهد اثر معکوس بخش ساختمان بر نرخ رشد اقتصادی است.

در زمستان سال گذشته تحت تاثیر کاهش ۲۷.۳ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان که ناشی از رکود عمرانی به دلیل نبود منابع مالی بود، سهم این بخش در رشد اقتصادی به منفی ۱.۵ واحد درصد رسید اما در یک سال ۹۳ با توجه به رشد مثبت ۰.۷ تا ۰.۸ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در دو فصل میانی سال، سهم کاهنده آن برای کل سال، تعدیل شد و به صفر درصد رسید.

شتاب سرمایه گذاری در ساخت وساز یک دهم شد

بخشی از آنچه در سال گذشته باعث بی وزن شدن سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی شد را باید در رکود مسکن و کاهش شدید میل به ساخت و سازهای مسکونی جست وجو کرد. دومین گزارش تازه بانک مرکزی در این خصوص، به میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های ساختمانی اختصاص دارد که نتایج آن نشان می دهد: شتاب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در کل ساخت وساز ها – شامل احداث ساختمان های جدید، ایجاد ساختمان های نیمه کاره و تکمیل ساختمان های در دست ساخت- طی ۹ ماه اول سال ۹۳ به یک چهارم سال ۹۲ و یک دهم سال ۹۱، کاهش پیدا کرده است. در ۹ ماه اول سال گذشته، در مجموع ۶۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان در ساخت وسازهای کل مناطق شهری کشور از سمت بخش خصوصی (شرکت های ساختمانی، انبوه سازان و بسازوبفروش ها) سرمایه گذاری صورت گرفته است که فقط ۵.۵ درصد نسبت به ۹ ماه اول سال ۹۲ رشد از خود نشان می دهد. این در حالی است که سرمایه گذاری های ساختمانی در اوج رونق مسکن یعنی سال ۹۱ رشدی معادل ۵۴.۷ درصد را تجربه کرده بود و در سال ۹۲ نیز تحت تاثیر رونق نیمه اول، در کل سال از رشد ۲۳ درصدی برخوردار شد.

کاهش ساختمان های آماده، رشد ساختمان های نیمه کاره

بررسی ها درباره جزئیات سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت وسازهای مسکونی و غیرمسکونی نشان می دهد اگر چه کل سرمایه گذاری ساختمانی در مدت ۹ ماه اول سال ۹۳ با رشد ۵.۵ درصدی مواجه شده اما عمده آن مدیون حبس سرمایه در پروژه های ساختمانی نیمه کاره بوده است. طی ۹ ماه اول ۹۳، سرمایه گذاری بخش خصوصی در «ساختمان های نیمه تمام»، ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ افزایش پیدا کرد؛ در حالی که میزان سرمایه گذاری برای «احداث یا شروع ساختمان جدید» و «تکمیل ساختمان های در دست احداث» به ترتیب ۱.۹ درصد افزایش و ۱.۵ درصد کاهش یافت.

از طرفی، در ۹ ماه اول سال گذشته، نه تنها ساختمان های نیمه تمام به لحاظ نرخ رشد سرمایه گذاری پیشتاز بودند که به لحاظ میزان ریالی سرمایه گذاری نیز با فاصله حداقل دو برابری نسبت به ساخت وساز های جدید و ساختمان های تکمیلی، در مقام اول قرار داشتند. در این مدت ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه صرف ساختمان های نیمه تمام شد؛ اما برای احداث ساختمان های جدید و تکمیل ساختمان های نیمه کاره، تنها ۱۴ هزار میلیارد و ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام گرفت. از طرفی، روند فصلی سرمایه گذاری برای تکمیل ساختمان های نیمه کاره در سال گذشته نزولی بوده است که این موضوع همان طور که سال گذشته، در چند گزارش هشدار داده شده بود، می تواند بازار مسکن سال ۹۵ را با بحران عرضه آماده مصرف (آپارتمان تازه ساز) روبه رو کند. سرمایه گذاری برای تکمیل ساختمان در پاییز سال گذشته نزدیک به ۹ درصد نسبت به پاییز ۹۲ افت کرد. این شاخص در سال ۹۱ تا مرز ۲۰۰ درصد افزایش یافت و باعث افزایش نوسازهای آماده فروش در دو سال گذشته شد. به رغم وضعیت نامناسب و نگران کننده سرمایه گذاری در حوزه تکمیل ساختمان های نیمه کاره، اوضاع ساخت و سازهای جدید، به نسبت، رو به بهبود است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد سرمایه گذاری برای احداث ساختمان های جدید در پاییز پارسال ۱۱.۴ درصد نسبت به پاییز ۹۲ افزایش یافته و از سقوط ۱۲.۴ درصدی در تابستان ۹۳، فاصله گرفته است. با این حال، تیراژ ساخت و سازهای مسکونی در ۹ ماه اول سال گذشته طبق آخرین آمار مرکز آمار، ۵۷ درصد در سراسر کشور کاهش یافت و تعداد واحدهای مسکونی جدید در دست ساخت نسبت به سال ۹۲، عملا نصف شد. بنابراین با توجه به اینکه آمار بانک مرکزی درباره میزان سرمایه گذاری ها، به قیمت جاری محاسبه شده، می توان گفت: بخشی از رشد مثبت این شاخص ها ناشی از تورم و افزایش هزینه ساخت بوده و الزاما به معنای افزایش عرضه ساختمان نمی تواند باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir