بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 31 خرداد 1394      12:47

جزئیات بلوکه شدن حساب تجار ایرانی در برخی کشورها

رئیس کنفدراسیون صادرات از بلوکه کردن حساب برخی تجار از سوی برخی کشورهایی خبرداد که با احتمال لغو تحریم‌ها، منافع خود را در خطر دیده‌اند. این تحرکات در دو ماه اخیر تشدید شده است.

اقتصاد ایرانی: این گویا رسم همه دولت ها است که با کاهش منابع ارزی خود، به یاد صادرات می افتند و دم از حمایت از صادرکنندگان می زنند؛ حمایتی که در بیشتر مواقع، تنها در سخنرانی ها و مراسم هایی دیده می شود و شور و هیجان وعده هایش به سوت و کف صادرکنندگان هم تبدیل می شود.

به گزارش مهر، حال این روزها همین صادرکنندگان، حساب هایشان در برخی کشورهای رقیب بلوکه می شود و کشورهایی این اقدام را انجام می دهند که مدت ها از تحریم ایران سود برده اند و حال که احساس می کنند تحریم ها دارد برداشته می شود، می خواهند خودی نشان دهند. این خبر را محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می دهد. گفتگوی مشروح با وی را می خوانید:

تحلیل شما از فضای این روزهای صادرات و صادرکنندگان چیست؟ این فضا را چطور می بینید و چه چشم اندازی برای صادرات در سال ۹۴ دارید؟

همانطور که می دانید بحث تجارت خارجی در کنار صادرات مطرح می شود و عملا صادرات را باید به عنوان پیشانی عملکرد بخش خصوصی در معاملات تجارت خارجی دانست. همین امر باعث می شود که صادرات با فراز و نشیب های تعاملات و ارتباطات و حتی تصمیمات سیاسی، بسیار نزدیک بوده و از آنها تاثیرپذیر باشد.

به همین منظور، وقتی بحث توافق هسته ای با ۱+۵  شروع می شود، بیشترین تاثیرپذیری در اقتصاد از سوی صادرات صورت می گیرد و اگرچه مسئولان، صدمه و تاثیرپذیری اقتصاد ایران را از تحریم ها را در حد ۳۰ درصد عنوان می کنند اما برای همین تاثیر ۳۰ درصدی هم، بیشترین هزینه را صادرکنندگان و بخش صادرات کشور می پردازد.

البته این به این معنا نیست که صادرات نتوانسته در مقابل حوادث بایستد و از شرایط به وجود آمده خود را کنار بکشد بلکه با نگاه به آمارهای صادراتی طی همین سالهای تحریم، مشاهده می کنیم که صادرات از رقم زیر ۱۰ میلیارد دلار به بالای ۴۰ میلیارد دلار رسیده و رشد مثبت داشته است.

بنابراین منظور من از مطرح کردن این موضوع این نیست که صادرات در مقابل تحریم ها شکنندگی داشته و نتوانسته نقش خود را ایفا کند بلکه معتقد هستم که یشترین هزینه تحریم را صادرات کشور داده است، چراکه در تجارت خارجی نقش داشته و اگر تحریم ها نبودند، به طور قطع میزان صادرات ما بیشتر از واردات بود و آرزویی که ۳۵ سال است که دولتمردان و مقامات تراز اول کشور و حتی مقام معظم رهبری که تاکید دارند باید روزی درب چاه های نفت بسته شود، زودتر به این نتیجه رسیده و این نوید را داده بود که ما می توانیم بدون دلارهای نفتی، کشور را اداره کنیم ولی به هرحال با هر دلیلی که بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، صادرات متاثر از سیاست های خارجی و تصمیم گیری و برخوردهای سیاسی است و لذا با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حل مناقشه هسته ای، اولین جایی که از توافقات و یا عدم توافق، تاثیر می پذیرذ، صادرات و صادرکنندگان هستند؛ لذا زمان هایی که برای طی شدن مسیر و تعاملات بین المللی بین مسئولان کشور و گروه ۱+۵ صرف شده است، دقیقا بر صادرات نیز تاثیر داشته است و از ۱۳ فروردین سال جاری به بعد که تفاهم نامه لوزان امضا شد و کشور منتظر رسیدن به توافق نامه در اوایل تیرماه است، مذاکرات بر صادرات کشور سایه انداخته و صادرکنندگان را به این سمت حرکت داده است که منتظر بمانند تا نتیجه این تحریم ها مشخص شود؛ چراکه نمی توانیم منکر این شویم که لغو تحریم ها، تاثیر مستقیم بر تجارت خارجی کشور خواهد داشت.

به خصوص اینکه در بحث نرخ ارز نیز نگرانی هایی وجود دارد که اگر توافق صورت گیرد و دلارهای نفتی کشور آزاد شود، به چه صورت قرار است که در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد. سئوال مطرح هم آن است که آیا مثل دوره های گذشته قرار است که تزریق دلار به اقتصاد افزایش یابد و با واردکردن کالاها، تا حدودی کشور را از نظر ظاهری تغییر داده و قیمتها پایین آورده شود، یا اینکه برای حل مشکلات باطن اقتصاد تزریق شود و صادرات هم کمتر مورد توجه قرار گیرد؟ همان اتفاقی که در ۸ سال گذشته رخ داد و دلار ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار گرفت و صادرکنندگان کمتر مورد توجه بودند.

در این میان به نظر می رسد باید در صورت لغو تحریم ها، دلارهایی که در خدمت اقتصاد ایران قرار می گیرد باید با تدبیر در اختیار اقتصاد قرار گیرد و به جای هزینه کردن در واردات، در اختیار زیرساخت ها قرار داده شده و شرایطی را فراهم کنیم که بتوان به جای مصرف گرایی، توسعه زیرساخت ها را رونق داد.

نکاتی هست که البته در صادرات موثر است و رشد صادراتی ما را کاهش داده است ولی نکته قابل توجه این است که پیش بینی آتی صادرات تا تعیین تکلیف موضوع مذاکرات، چندان کار راحتی نیست و پیش بینی ها را دچار نوسان می کند. اگر به این نگاه باشیم که توافق انجام می شود و تحریم ها برداشته خواهد شد، تاثیر مثبتی بر تولید و صادرات کشور خواهد داشت و رشد صادراتی چشمگیری را تجربه خواهیم کرد، مشروط به این پیش فرض که در رابطه با ورود ارزهای نفتی در اقتصاد کشور، اقدامات مثبتی صورت گیرد و به صورت لجام گسیخته و با نگاه وارداتی، ارزها روانه کشور نشود.

در نهایت اگر چنانچه این توافق به نتیجه برسد، پیش بینی می کنم در انتهای سال ۲۰۱۵ بتوان کم کم تاثیر آن را در اقتصاد و تجارت خارجی کشور به صورت ملموس لمس کرد اما در نقطه مقابل، اگر لغو تحریم اتفاق نیفتاد و تحریم پابرچا باشد، خیلی تغییر چندانی در روند صادرات نسبت به سال گذشته رخ نخواهد داد، چراکه امروز شاهد هستیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم، تحریم ها کم رنگ تر شده است و در بخش حمل و نقل کشتیرانی و دریایی، تحریم برداشته شده است و برخی تحریم بانک های خصوصی هم لغو شده است.

از سوی دیگر، در بخش حمل و نقل هوایی نیز شاهد ورود چند فروند هواپیمای جدید هستیم؛ پس شاکله تحریم ها نسبت به سال های قبل کهنه شده و لذا اگر تحریم ها برداشته نشود، اگر رشد چمشگیری در صادرات نداشته باشیم، حداقل رشد نسبت به سال های گذشته و شاید کمی بیشتر را تجربه خواهیم کرد.

از اواخر سال گذشته با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمد دولت، تاکید زیادی از سوی مقامات دولتی بر ضرورت حمایت از صادرات صورت گرفت تا صادرات، بار کاهش دلارهای نفتی را به دوش کشد، سئوال اینجا است که در ماه های اخیر، دولت چقدر زمینه را برای برگشت دلارهای صادراتی به کشور فراهم کرده است؟

برگشت دلارهای صادراتی به کشور نکته قابل تاملی است و به نظرم سئوال بسیار به جایی است. وقتی میزان تخصیص ارز بانک مرکزی در سال های گذشته را نگاه کرده و با میزان واردات کشور تطبیق می دهید، مشاهده می شود که مبلغ بزرگی این وسط ارز فروخته نشده در حالی که مبادلات صورت گرفته است.

این فاصله به ما نشان می دهد که ارز واردات از چه منبعی تامین شده است، به این معنا که تامین ارز واردات، غیر از ارزهای صادراتی، منبع دیگری نداشته است، بنابراین در هیچ زمانی نبوده است که ارز صادراتی به سیستم اقتصادی کشور ورود پیدا نکند، البته این را قبول دارم به دلیل بحث تحریم بانک مرکزی و قطع شدن سوئیفت، بخشی از معاملات تجاری از سوی صرافی ها صورت می گیرد و صادرکنندگان برای دور زدن تحریم ها، راه مستقیم و شفاف را انتخاب نمی کنند اما واقعیت این است که ارزهای صادراتی به کشور برگشته است.

نکته دوم اینکه برای کسی که در حال فعالیت صادراتی است، این امکان وجود ندارد که کالا صادر کند و ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکند، چراکه کارخانه اش تولید می کند و باید مجدد این تولیدات با تامین مواد اولیه، دوباره صادر شود، این در شرایطی است که در کشور ما نیز مشکل شدید تامین نقدینگی وجود دارد و بانک ها نمی توانند تسهیلات مورد نیاز تولید و صادرات را فراهم کنند، بنابراین در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ناچار، اگر کالایی را در جای دیگری می فروشند، وجه آن را در راه تولید قرار داده و ادامه حیات می دهند؛ لذا هیچ زمانی نبوده که ارز صادراتی به داخل کشور برنگردد. یا هیچ زمانی نبود که اگر کسی بخواهد ارز از کشور خارج کند، این کار را از طریق محموله های صادراتی صورت دهد، چراکه امروز به راحتی و به هر میزانی که ارز بخواهید، با دریافت ریال در ایران، ارز را در دوبی تحویل می دهند؛ بنابراین ارز صادراتی همیشه به کشور برگشته و معتقد نیستم که ارز صادراتی وارد کشور نشده است ولی به دلیل مسائل تحریم ممکن است که این امر قابل اثبات نبوده است.

بحث اهمیت و توجه به موضوع صادرات مختص دولت یازدهم نیست. وقتی برنامه های توسعه ای کشور را نگاه می کنید، از برنامه چهارم توسعه به بعد و حتی ابلاغیه های مقام معظم رهبری همچون اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی مشاهده می شود که تمام شاکله و هدف های عمده تعیین کننده در آنها، حول محور تولید، صادرات و تولید صادرات محور است. در دولت یازدهم هم که بحث رکود خروج از رکود تورمی مطرح شد، نگاه به تولید و صادرات بود، چراکه کشور چاره ای جز صادرات ندارد و تمام دنیا هم رشد اقتصادی و درآمد سرانه خود را زمانی با رشد همراه کرده که وصل به بازار جهانی شده است و تولیدات صادراتی خود را روانه بازارهای هدف کرده است؛ مگر تا کی می توانیم برای بازار ۷۰ میلیونی خود تولید کنیم و دیوار تعرفه ای برای حمایت از تولید بگذاریم و مصرف کننده را هم از حقوق حقه خود محروم کنیم.

بنابراین زمانی مشکل اقتصاد ایران حل خواهد شد که واردات و صادرات کشور در یک شرایط برابر کار کنند؛ به این معنا که تولید ما صادرات محور باشد. آن زمان شکنندگی در تولید و واردات و مشکلات ورود به سازمان جهانی تجارت برطرف خواهد شد، چراکه بازارهای جدیدی پیش روی ما قرار می گیرد و تولیدکنندگان نگران نیستند که بازار صادراتی دارند یا اینکه از واردات رقبای خود نگران باشند؛ بنابراین شرایط رقابت سالمی که بوجود می آید، هم کیفیت کالا را افزایش و هم قیمت را کاهش می دهد و در مجموع باعث می شود تولیدکنندگان به دلیل حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این بازارها، ارتقای کیفیت دهند و بتوانند در عرصه اقتصاد جهانی، حضور یابند. به این معنا که وقتی این اتفاقات رخ داد، نگران از این نیستند که کالای وارداتی با چه تعرفه ای وارد می شود.

در مورد همین تعرفه ترجیحی هم سال ها بود که اتاق بازرگانی به دنبال اعمال تعرفه ترجیی بود، چراکه کالاهای صادراتی ایرانی به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، قابل رقابت نیست، چراکه برخی کشورهای هدف صادراتی، تعرفه هایی از کالای ایرانی طلب می کنند که چند برابر کشورهای دیگر است اما به محض اینکه اولین تعرفه ترجیحی امضا شد، نگرانی در بسیاری از کالاهای تولیدی کشور به وجود آمد، چراکه زیرساخت ها فراهم نشد.

هنوز نگاه ما به صنعت، این است که تولیدکننده به هر قیمت و کیفیتی تولید کند، مصرف کننده هم مصرف کند و واردات هم صورت نگیرد و دیوار بلند تعرفه داشته باشیم؛ بنابراین آنچه پیش می آید شرایط امروز ما است و من فکر می کنم تا زمانی که مشکلات صنعتی و ساختاری، آسیب شناسی نشود و درصدد رفع آن قدم برداشته نشود؛ شرایط کماکان پابرجا است و تولید ما تولید صادراتی نخواهد بود و رقابتی نیست و در نهایت، محدود به بازارهای داخلی می شود. به دلیل عدم رقابت هم، کیفیت کالا افزایش نمی یابد و مصرف کننده داخلی مجبور است که از کالای بی کیفیت استفاده کند.

بنابراین تا زمانی که این نگاه تفاوت نکند، شرایط این است متاسفانه امروز می بینیم که دیوار تعرفه های وارداتی، روز به روز افزایش می یابد. این راه قبلا طی شده و آزموده را دوباره آزمودن خطا است. باید مشکلات صنعت ساختاری دیده شده و قوانین باید پایش شود و دولت به عنوان حاکمیت، شرایط را برای تولیدکننده فراهم کند و به تولیدکننده اجازه دهد که در رقابت سالم، جایگاه خود را پیدا کند.

یکسری نگرانی هایی هست که ارز صادراتی به کشور برنگردد. البته شما احتمال آن را پایین دانستید اما منشا نگرانی های دولت چیست که بارها و بارها از تریبون های مختلف عنوان می کند که ارزهای صادراتی باید حتما به کشور برگردد و حتی در زمان هایی، قید و شرط هم برای صادرکنندگان می گذارد که باید حتما ارزهای صادراتی خود را به کشور برگردانند؟

من به هیچ عنوان معتقد نیستم که ارز صادراتی به کشور بر نمی گردد. معتقدم که ارز صادراتی برمی گردد، البته ممکن است یکسری ارزیابی های غیرواقعی از کالاهای وارداتی صورت دهیم در حالی که ارزی که از آن حاصل می شود، میزان کمتری است و فکر می کنیم که صادرکننده، بخشی از ارز را نیاورده است.

ما امروز کالایی را در گمرک داریم که نرخ واقعی ارزیابی که در مورد آن صورت می گیرد، ۵۰ درصد نرخ ارزیابی گمرک است. این اشکالاتی است که به سیستم اداری و دیوانسالای کشور بر می گردد که برای تعدیل برخی نرخ های پایه صادراتی، باید مدت ها در صف انتظار برای جلسه با گمرکات بمانیم و فرآیند کار، ماهها طول می کشد؛ این ساختار غلط و کهنه ای است که هنوز حاضر نیستیم که بعد از دو سال، نرخی که تعیین می کنیم را کاهش یا تعدیل کنیم.

در چنینی شرایطی دولت یا نگران آمارهای صادراتی خود است، یا دلواپس درآمدهای دولتی خود در حالی که اقتصاد علم واقعیات است و باید واقعیت ها را پذیرفت؛ به این معنا که وقتی تورم ۴۰ درصد می شود، دولت باید رسما اعلام کند نه اینکه تورم ۴۰ درصدی را به خلاف ۱۸ تا ۲۰ درصد اعلام کند، چراکه در اقتصاد، همین موضوع ایجاد عدم توازن می کند. اینها نکاتی است که باید به آن توجه کرد. ب

اید از شفاف سازی و از واقعیات نترسید. امروز در بحث ارز صادراتی، صادرکننده ای که شناسنامه دار است و تولید و صادرات می کند، چاره ای جز برگرداندن ارز ندارد. کلی هزینه نیز به دلیل برگرداندن ارز، به واسطه تحریم ها پرداخت می کند که در هیچ کجا محاسبه نمی شود.

موضوع دیگر بحث مالیاتی است. صادرات طبق قانون از مالیات معاف است؛ لذا دوره ای که بحث اخذ مالیات از صادرکنندگان مطرح شد، یک عمل غیرقانونی و اجرایش هم غیرقانونی بود که خوشبختانه با تلاش هایی که کنفدراسیون صادرات انجام داد، موفق شویم در دولت یازدهم، لغو مصوبات گذشته را بگیریم؛ لذا صادرات معاف از مالیات است و تا زمانی که از مالیات معاف است، هیچ جایی اجازه دریافت ندارد.

نکته دیگر شفاف شدن شرایط ارزآوری کشور است. تا حدود ۸ سال پیش که بحث تحریم بانک مرکزی نبود، بدون اینکه تعهدنامه ارزی باشد و صادرکنندگان ملزم به برگرداندن ارز به کشور شوند، ارز به بانک های داخلی آورده می شد و در اینجا طی یک فقره چک واگذار می شد. اما از زمان دولت هشتم تا سه چهار سال قبل که تحریم بانک مرکزی بوجود آمد، صادرکننده پول خود را کجا بهتر از حساب خود در کشور می توانست نگاه دارد و اطمینان هم نمی کرد که در حساب شخص ثالثی بگذارد که نگران سوخت و ریسک آن باشد؛ بنابراین هم اکنون امکان شفاف سازی و نشان دادن ورود ارز نیست در حالی که مقصر صادرکننده نیست. پس فکر می کنم نکاتی که مطرح می شود بیش از آنکه نکات فنی و جدی باشد، بیشتر مواردی است که برخی از گروه ها یا افراد دوست دارند که به موضوعایت دامن بزنند تا از شرایط برای خود استفاده کنند. به هرحال صادرات کشور توسط افرادی دارد صورت می گیرد که دلسوز کشور بودند و با تمام مشکلات تولید، کار می کنند.

اکنون صادرکنندگان حساب هایی در خارج کشور دارند که به دلیل تحریم، بلوکه شده باشد؟

کشورها براساس پروتکل های جهانی، اجازه بلوکه کردن حساب افراد حقیقی و یا حقوقی را ندارند؛ مگر اینکه اثبات شود که این افراد در رابطه با دولت ها، به صورت پوششی کار می کنند. ممکن است این حساب ها در چنین شرایطی بلوکه شود ولی اتفاقی که برای تجار ایرانی در خارج از کشور خصوصا طی دو ماه اخیر رخ داده، این است که علیرغم همه توافقات، متاسفانه برخی از کشورهایی که بسیار از بحث تحریم ایران بهره برده اند و بیشترین منافع را داشته اند، به محض اینکه احساس کردند که ممکن است منافعشان بعد از لغو تحریم ها به خطر افتد، شروع به آزار تجار ایرانی کردند و حساب های تجاری را که در کشورهای خود شرکت یا حساب بانکی داشتند، را مسدود کردند.

بهتر است نام کشورها را نبریم ولی روی هم رفته این اتفاق ظرف دو ماه اخیر رخ داده و البته بعد از مدتی برخی از آنها متوجه اشتباه خود شدند و کارشان را اصلاح کردند اما به هرحال افرادی که تولید و صادرات دارند، عمدتا بخش خصوصی هستند و اگر ارتباطی با جاهایی که تحریم کنندگان روی آن حساس هستند، نداشته باشند معمولا حسابشان بلوکه نشده است ولی بستن حساب ها به شدت اتفاق افتاده است.

وقتی دولت های کشورهای دیگر این حساب را می بندند، تکلیف منابع آن چه می شود؟

پول را بر می گردانند. به تجار هم می گویند که حساب را مسدود می کنیم و هر کجا می توانید پول را ببرید.

پس امکان جابه جایی وجود دارد؟

بله، امکان جابجایی هست؛ مگر اینکه به کشورها ثابت شود که این افراد در معاملات هسته ای و سیاسی نقش داشته و به عنوان شرکت های پوششی وابسته به دولت عمل کرده اند، در این صورت قوانین بین المللی اجازه بلوکه کردن پول و مسدود کردن حساب ها را دارد.

آینده تجارت ایران با اروپا و آمریکا را چطور می بینید؟

وقتی آمارهای صادراتی را نگاه می کنید، ارزش کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی سه برابر است و وقتی که جزئیات کالاهای وارداتی را نگاه می کنید، ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ایران را کالاهای نیمه ساخته، ماشین آلات و مواد اولیه تشکیل می دهد، این ارقام نشانگر آن است که صادرات ایران، کمتر صنعتی است؛ لذا ایران بیشتر تامین کننده و صادرکننده مواد نیمه ساخته و خام است و بخش اندکی از صادرات کشور را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد.

برهمین اساس، کسانی که این روزها از کشورهای دیگر در قالب هیات های مختلف تجاری به ایران می آیند، بیشتر نگاهشان، نگاه فروش کالا است و یا اگر خیلی جدی تر به موضوع نگاه کنند، بحث سرمایه گذاری و فروش مواد اولیه و نیمه ساخته را با ایران دارند در صورتی که به عقیده من باید این شرایط برای ما و برای کشور متقاضی، دقیقا منافع «برد- برد» داشته باشد.

وقتی هیات ها می آیند، دولت ها باید در پروتکل هایی که امضا می کنند و توافق نامه و قول و قرارهای که می گذارند، باید طرف مقابل را ملزم کنند به میزان کالایی که می فروشند، بخشی از ثمن معامله را از ایران خرید کنند تا صادرات رونق گیرد. البته منظور من این نیست که حتما باید اگر یک میلیارد کالا به ایران فروختند، ۱۰۰ میلیون دلار از ما کالا بخرند، چراکه به هرحال نباید کیفیت و مرغوبیت کالای خود را نیز نادیده گرفت. بلکه دولتمردان باید توجه کنند بحث جذب سرمایه گذاری خارجی مهم است.

به عنوان مثال اگر یک برند در محصولات نساجی ایران صاحب نام است و در تهران، شعبات مختلف دارد، شرایطی فراهم شود که برندهای صاحب نام دنیا، با این برند مطرح ایرانی وارد کار مشترک شده و کالاهایی تولید کنند که علاوه بر عرضه به بازار، به کشورهای دیگر نیز صادر شود، یعنی سرمایه گذاران، با ارایه دانش فنی و تکنولوژی به طرف ایرانی، از منابع موجود درکشور نیز استفاده کنند و هم تولید خود را رونق بخشند و هم اشتغالزایی برای ایران داشته باشند. در عوض دولت هم بر روی برخی عوارض، به آنها تخفیف هایی بدهد. همانطور که برندهای معتبر آمریکایی در چین تولید می کنند و «MADE IN CHINA» نیز بر روی آن حک می شود.

بنابراین اگر نگاه ها به این سمت باشد و واقع گرایانه عمل شود، شرایط خوبی پیش روی کشور ما خواهد بود و به محض اینکه بتوانیم از این شرایط و فرصت هایی که داریم، استفاده کنیم، بهترین سود را خوهیم برد اما بازار را به این محدود کنیم که هرچه تولیدکننده ایرانی تولید کرد، مصرف کننده ملزم به خرید باشد و دیوارهای تعرفه ای را بلند کنیم، راه به جایی نخواهیم برد.  

دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید است باید از این شرایط به نفع اقتصاد ملی در جهت ارتقای تولید و جذب مشارکت خارجی بهترین استفاده را کند.  


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir