اقتصاد ایرانی: اخیرا ۶ تن از اقتصاددانان کشور، پیشنهاد ایجاد بازار بدهی را در کشور مطرح کرده اند و خاطرنشان کرده اند که این امر می تواند برکات مختلفی را به دنبال داشته باشد. پیش از هر چیز باید اذعان کرد که تکمیل شدن بازار مالی به بهبود فرآیند تامین مالی در کشور می انجامد. امروزه کسی تردید ندارد که نباید تمام فشار تامین مالی بنگاه ها متوجه بانک شود. برای همه دانش آموختگان اقتصاد و مالی روشن است که بانک وظیفه تامین مالی کوتاه مدت و اوراق بدهی با درآمد ثابت وظیفه تامین مالی بلندمدت را بر عهده دارد. تا زمانی که این بازار بدهی به خوبی کار نکند، همه مطالبات متوجه بانک خواهد شد و طبیعی است که بانک ها نمی توانند از پس این مطالبات برآیند. برخلاف آنچه که از نامه اقتصاددانان بر می آید، بازار بدهی در حال حاضر در کشور موجود است و شرکت های تامین سرمایه بازیگران اصلی این بازار و سازمان بورس متولی اصلی آن است. در عین حال بانک مرکزی متولی اوراق بدهی دولتی است. لذا این بازار، چیز جدیدی نیست که بخواهد ایجاد شود بلکه مسئله بر سر آن است که این بازار خوب کار نمی کند.
اینکه چرا بازار بدهی در ایران خوب کار نمی کند ناشی از چند عامل است. نخستین مسئله این است که سازمان بورس تا کنون زیربار ریسکی شدن این ابزار مالی نرفته است. اصرار به اینکه همه اوراق منتشره باید ضامن پرداخت اصل و سود داشته باشد، عملا این انتشار آن را محدود ساخته است زیرا عمدتاً بانکها به عنوان ضامن مورد تایید قرار می گیرند. لذا با توجه به محدودیت توان ضمانت بانک ها، این ابزار از دسترس بسیاری از بنگاه ها خارج شده است.
مشکل دومی که در مورد بازار بدهی ایران وجود دارد این است که اجازه داده نمی شود معاملات آن با نرخی غیر از نرخ اسمی صورت گیرد. این امر به معنی آنست که بازار بدهی نمی تواند نرخ بهره را به خوبی در اقتصاد نشان دهد در حالیکه در کشورهای توسعه یافته تغییرات نرخ اوراق تعیین کننده نرخ بهره در اقتصاد است. البته اخیرا اجازه معامله اوراق به کسر داده شده است ولی هنوز راه زیادی است تا این که این اوراق بتوانند کارکرد خود را داشته باشند.
نکته آخر نیز آنست که باید نسبت به تامین مالی کسری بودجه دولت از مسیر بازار بدهی نیز حساس بود. اگرچه تامین مالی کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی تبعات ناگوار شناخته شده ای چون تورم را به دنبال داشته است ا ما سوق دادن دولت به اینکه کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق مشارکت تامین کند، خود خطر دیگری به همراه دارد. در دولت قبل، بدهی پیمانکاران وزارت نیرو از طریق انتشار اوراق مشارکت بازپرداخت شد اما معنای واقعی آن این بود که بدهی دولت قبل به بدهی دولت جدید تبدیل شد با این فرق که اینک دولت فعلی باید علاوه بر اصل بدهی، سود تضمین شده را نیز پرداخت کند. این کار یعنی به آینده منتقل کردن مشکلی که دولت فعلی ایجاد کرده است و می تواند به لحاظ سیاسی و اقتصادی خطرناک باشد. تامین مالی کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی گرچه می تواند ضدتورمی باشد اما می تواند راه را برای ولخرجی دولت باز کند. به همین دلیل مجلس باید نظارت جدی بر سقف کسری بودجه داشته باشد. مشکل کار در کشور ما اینجاست که خود مجلس محرک اصلی ایجاد و افزایش کسری بودجه است و به همین دلیل نمی تواند این نظارت را اعمال کند.
منتشر شده در جهان صنعت
