بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 تير 1394      10:28

وزیر در انتظار شورای پول واعتبار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت پیگیری پرونده چگونگی بازپرداخت وام‌های ارزی، گفت: حل مشکل وام‌گیرندگان ارزی در شورای پول و اعتبار مطرح است و رئیس کل بانک مرکزی هم عضو این شورا است.

اقتصاد ایرانی: محمدرضا نعمت زاده در خصوص آخرین وضعیت پیگیری چگونگی تسویه وام های ارزی گفت: موضوع تسویه حساب وام های ارزی با نرخ روز گشایش یا نرخ دیگری که مدنظر دولت باشد، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که ظاهرا رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع موافقت ندارد؛ افزود: این موضوع هنوز در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته نشده و همچنان در شورا به عنوان یک پرونده مطرح است، البته ممکن است که رئیس کل بانک مرکزی نظر خاصی در این رابطه داشته باشد اما انشاالله موضوع مطرح می شود.

وی تصریح کرد: در این رابطه، تصمیم با شورای پول و اعتبار است. ما پیشنهادات خود را در این رابطه به شورا اعلام کرده ایم و ممکن است که با تغییراتی یا عینا مصوب شود.

به گزارش مهر، اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شده بود که وام های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری کند، دی ماه شده بود و از آنجایی که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.

بر این اساس، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای که به تازگی به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جز «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی شده و تاکید کرده که این موضوع برای تصویب،  در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء«د»بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی،  آمده است: یکی از چالش های جدی در بخش تولید به ویژه در سال های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.

در این نامه می خوانیم: خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع گردیده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.

نعمت زاده در پایان این نامه از سیف درخواست کرده است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء بند «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور(تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

همچنین اخیرا محمدمهدی رئیس زاده، مشاور مالی اتاق ایران اعلام کرد در نامه هایی که به کمیسیون های صنایع و اقتصادی مجلس ارسال شده، درخواست صدور استفساریه در صحن علنی مجلس مطرح شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir