یک‌سوم معوقات بانکی در اختیار ۵۷۵ نفر
اقتصاد ایرانی: وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال درخواست این وزارتخانه برای تشکیل دادگاه های تخصصی در زمینه معوقات بانکی به قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش آرمان، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز گذشته مجلس در پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت درباره عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه جلوگیری از معوقات بانکی و نیز ساماندهی آنها، در سخنانی گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ها و نیز موسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین مصوب شما نمایندگان مجلس، با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع کردن سیاست های بودجه ای و پولی ریاست شورای پول و اعتبار هم که در گذشته برعهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است.وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین براساس قوانین موضوعه موجود مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه ای وزیر اقتصاد درخصوص تنظیم سیاست های پولی و اعتباری برعهده ندارد.
معوقات بانکی دغدغه دولت
طیب نیا همچنین موضوع معوقات بانکی را یکی از موضوعاتی دانست که از ابتدای شروع کار دولت تدبیر و امید ذهن، فکر و دغدغه عمده دولت را تشکیل داده است، گفت: موضوع معوقات بانکی توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش داده و تأمین های اعتباری را تشدید کرده و در تعمیق شرایط رکودی نقش موثری را ایفا می کند به همین دلیل خوشبختانه طی دو سال گذشته تلاش ها و اقدامات موثری برای اصلاح نظام بانکی کشور به طور کلی و حل مطالبات غیرجاری صورت گرفته است که دستاوردها و نتایج مثبتی هم داشته است. وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده عمده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال ۹۱، ۴۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۵۷۲ هزار تومان بود، در سال ۹۳ به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی اینکه ۶۰ درصد در مجموعه تسهیلات اعطایی افزایش داده شده است. طیب نیا اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در سال ۹۲، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بود و برای سال ۹۳، این رقم ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود که خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده که معنی آن این است که ۶۱ هزار میلیارد تومان بیش از مقدار پیش بینی شده و هدف گذاری شده پرداخت شده که ۵.۴۴ درصد افزایش در پرداخت تسهیلات نظام بانکی داشته ایم. او در ادامه افزایش تسهیلات پرداختی را ناشی از اقدامات موثری دانست که در حوزه های مختلف و از جمله وصول مطالبات معوق انجام شده است، گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که در سال ۹۱، ۷.۱۴ درصد بود و درسال ۹۲ به ۱.۱۴ درصد رسیده بود، درحال حاضر به ۱.۱۲ درصد کاهش یافته است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است و معنای آن این است که مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات ۶.۱۷ درصد کاهش یافته است. وزیر اقتصاد ادامه داد: این توفیقات در شرایطی به دست آمده است که رشد نقدینگی که درسال ۹۲، ۹.۲۱ درصد بود درسال به ۳.۲۲ درصد رسیده است و رشد پایه پولی نیز از۲۱ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می باشد که به معنای اقدامات موثر در نظام بانکی و نیز افزایش سهم و نقش نظام بانکی در اعطای تسهیلات است. طیب نیا همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال بانک ملی ایران درسال ۹۳، ۴ هزار و ۶۵ میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری را به صورت نقدی وصول کرده و با احتساب تهاتر و تملیک، ۴ هزار و۸۲۷ میلیارد تومان بوده است مطالبات بانک ملی که درسال ۹۲ ، ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درسال ۹۳، ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود در حال حاضر به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. که معنی آن این است که ۶ هزار میلیارد تومان کاهش در میزان مطالبات معوق داشته است و معنای دیگر آن این است که برای اولین بار نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر ۱۰ درصد یعنی ۸.۹ درصد رسیده است.
رسیدگی قوه قضائیه به معوقات بانکی
او با بیان اینکه این توفقیات به این دلیل حاصل شده است که دلایل و ریشه های پیدایش پدیده مطالبات غیرجاری بررسی شد که این عوامل در دو گروه، عوامل درون نظامی و برون نظامی تفکیک و طبقه بندی شده است، گفت: راهکارهای مناسب برای مقابله با این راهکارها اتخاذ شده است، این فرصت کوتاه مجال اینکه بنده به بررسی عوامل و ریشه ها و نیز راه حل ها به صورت مبسوط بپردازم را نمی دهم بنابراین به صورت خلاصه به برخی از اقداماتی که انجام شده اشاره می کنم. تسنیم نوشت؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک که پرونده آنها در مراجع قضایی مطرح بود، تهیه شد که از مجموعه این فهرست ها، فهرستی شامل ۵۷۵ بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آنها مجموعاً یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می دهد این فهرست برای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری های نظام بانکی کشور می شود و با توجه به تأکیدات مقامات قضایی کشور، دستگاه قضایی هم به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.
