دسترسی به بازارهای جهانی ضرورت اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان تهران به بررسی شرایط اقتصادی و صنعتی کشور پرداخت. مسعود خوانساری در این نشست رشد صنعتی را از پایه های رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد و به برخی مشکلات کلان صنعتی و اقتصادی کشور نیز اشاره کرد.
به گزارش تعادل، خوانساری در این مراسم با اشاره به مولفه های مختلفی که در توسعه یک جامعه دخیل هستند گفت: تجربه نشان داده که شاهراه اصلی توسعه از صنعت می گذرد. این استراتژی های توسعه صنعتی بوده که در دوره های مختلف زمانی، مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. از انقلاب صنعتی اروپا گرفته تا جهش کشورهای جنوب شرق آسیا، توسعه، مدیون پیشرفت و نوآوری صنعت است. طی یک قرن اخیر، مهم ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی پیشرفت صنعت و در کنار آن صنایع معدنی و بخش معدن بوده است. صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب می شود. وی ادامه داد: این بخش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، بیش از سایر بخش های اقتصاد اشتغال ایجاد می کند. بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته هستند. براساس مطالعه یی که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۰ به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش های اقتصادی به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به ویژگی های بخش صنعت بیان داشت: ارزش افزوده، اشتغال زایی و تحریک نوآوری از مولفه های اصلی بخش صنعت و معدن است. در واقع از دیرباز تاکنون راهی بهتر و مطمئن تر از توسعه صنعتی برای رسیدن به توسعه اقتصادی نبوده است. ارتباط بالایی که بین بخش صنعت و معدن و سایر بخش های اقتصاد وجود دارد، اهمیت این بخش را بیش از پیش آشکار می سازد.

انتقال منابع از بخش های کم بهره ور
او با اشاره به وضعیت رشد صنعتی و تاثیرش بر رشد اقتصادی گفت: تحقیقات نشان می دهد اقتصادهایی که رشد سریع تری را تجربه کرده اند، دارای رشد صنعتی سریعی بوده اند و تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده اند که خود موجب رشد اقتصادی بیشتری شده است. برای نمونه به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا ازجمله کره جنوبی می توان اشاره کرد. این امر از تغییر و اصلاح ساختاری ناشی شده است که به معنای انتقال منابع از بخش های کم بهره ور به بخش های با بهره وری بالاتر است و محرک اصلی رشد اقتصادی محسوب می شود. در اغلب موارد بخش صنعت هدایتگر فعالیت های با بهره وری بالاست. خوانساری با کاهش قیمت نفت و تاثیرش بر رشد صنعتی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در نگاهی گذرا به وضعیت صنعت در جهان به مساله رکود نسبی در سال گذشته و روند رو به احیا در سال جاری می رسیم که البته سرعتی پایین دارد. در سال ۲۰۱۴ عواملی چون کاهش قیمت نفت، کاهش ارزش یورو و تقویت ارزش دلار، کاهش رشد اقتصادی در چین و سایر بازارهای نوظهور و نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی در اروپا، روی رشد تولیدات صنعتی در دنیا اثر گذاشت و روندی نزولی به این تولیدات داد. در سال ۲۰۱۵ نیز کشورهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور همچنان نسبت به سال قبل تولیدات صنعتی کمتری دارند و با روند نزولی مواجه هستند. شاید بتوان مهم ترین دلیل نااطمینانی به رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ و کاهش پی درپی نرخ ها در پیش بینی ها را نیز شک و تردید در مورد رشد تولیدات صنعتی دانست. خوانساری با اشاره به شرایط کلان اقتصادی کشور گفت: در کشور ما رشد اقتصادی سال گذشته توسط بانک مرکزی ۳ درصد اعلام شده است که بخش صنعت و معدن در این رشد سهمی ۲.۱ درصدی دارد. مجموع ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ معادل ۲.۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال پیش از آن تقریبا ۷ درصد رشد داشته است. این ۲ بخش تقریبا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۳ را تشکیل داده اند. خوانساری تاکید کرد: بخش صنعت و معدن، با توجه به شرایط اقتصادی توفیق نسبتا مناسبی در ارزش افزوده داشته است. در سال ۱۳۹۳ رشد ارزش افزوده بخش معدن ۸.۹ درصد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۷.۶ درصد بوده است که سهم این ۲ را از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۲.۱ درصد و ۵.۱۶ درصد رسانده است.

رشد تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی
رییس اتاق تهران رشد صادرات کالاهای صنعتی در کشور را به عنوان یک پیشرفت ارزیابی کرد و گفت: اگرچه در کشور ما هنوز واردات کالاهای صنعتی بیش از صادرات آن است که البته با توجه به فاصله صنعت داخلی ما با صنعت جهانی کاملا قابل درک است؛ اما آمار نشان می دهد فاصله بین صادرات و واردات کالاهای صنعتی در کشور در حال کمتر و کمتر شدن است که این اتفاق نتیجه رشد تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی در کشور است. در حال حاضر سهم کالاهای صادراتی از کل صادرات کشور بیش از ۲۰ درصد است که باید امیدوار باشیم روند صعودی خود را همچنان تداوم دهد. ضمن اینکه روند واردات کالاهای صنعتی به کشور نیز از سال ۲۰۰۹ تاکنون روندی کاهشی داشته است. که البته در مورد علل آن باید مطالعات دقیق تری صورت گیرد که این کاهش نشان از افزایش توان داخلی در تولیدات صنعتی است یا اینکه علت مهم تر آن تحریم های اقتصادی یا رکود داخلی است. در هر صورت اینکه بیشترین سهم در بین صادرات کالاهای غیرنفتی مختص محصولات صنعتی است، جای امیدواری دارد.
او همچنین در مورد بخش معدن هم گفت: امیدواری بسیاری برای رونق گرفتن هرچه بیشتر معادن در کشور وجود دارد و حساب ویژه یی روی اشتغال زایی بخش معدن و به تبع آن صنایع معدنی باز شده است که امیدواریم این مساله به واقعیت تبدیل شود؛ اگرچه نوسانات قیمتی در بازار جهانی روی معادن اصلی کشور ازجمله سنگ آهن اثر منفی گذاشته و به نظر می رسد این فشار قیمتی حداقل تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد. با این همه امید به ظرفیت بالای این بخش بسیار است. خوانساری ادامه داد: در راستای توسعه بخش صنعت و معدن فارغ از شرایط اقتصادی خاص هر کشور، اصولی تقریبا ثابت وجود دارد که باید به آن تن داد و بر مبنای آن پیش رفت. این اصول کلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیز باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند و برای به کار بستن آن راهکارهای مناسب ارائه شود.

توسعه بخش خصوصی مبتنی بر اصل رقابت
خوانساری به توسعه بخش خصوصی مبتنی بر اصل رقابت در بازار نیز اشاره کرد و گفت: احتمالا نخستین این اصول توسعه بخش خصوصی مبتنی بر اصل رقابت در بازار است که در آن قواعد و مقررات براساس منطق بازار، رقابت و بهبود محیط کسب و کار تدوین و انگیزه کارآفرینی ایجاد می کند. چنین محیطی ورود دانش و حداکثرسازی فرصت های سرمایه گذاری را میسر خواهد کرد. این همان محیطی است که دولت را از سرکوب قیمت و دخالت نابجا نه فقط به صورت ارشادی که به صورت قانونی هم منع می کند. وی به دسترسی به بازارهای بین المللی هم اشاره کرد و بیان داشت: دسترسی به بازارهای بین المللی که از یک سو، برای دستیابی به تکنولوژی های جدید و از سوی دیگر از حیث سهولت صادرات و واردات دارای اهمیت است، نیز یکی دیگر از نکات مهم مورد توجه ما به شمار می آید. علاوه بر این دسترسی به بازارهای بین المللی دسترسی به سرمایه های خارجی و تجهیز سرمایه داخلی را نیز میسر می سازد. مساله دسترسی ما به تکنولوژی مدرن، فناوری های جدید و ماشین آلات پیشرفته که در سال های اخیر به واسطه تحریم های اقتصادی مسدود شده بود، اکنون امید زیادی به گشایش دارد و فعالان حوزه صنعت و معدن کشور امیدوارند که با باز شدن دسترسی ها به بازارهای جهانی هم مساله ورود فناوری و تجهیزات صنعتی به کشور رونق بگیرد و هم صادرات تولیدات صنعتی ایران به بازارهای جهانی جهش یابد.

ایجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن
به گفته خوانساری نکته دیگر «بازتعریف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالکیت» است که به سرمایه گذار داخلی و خارجی امنیت سرمایه گذاری می دهد و او را مطمئن می کند که دولت به مایملک او دست اندازی نخواهد کرد. خوانساری نکته بسیار کلیدی دیگر برای ثبات بخشی و رونق اقتصاد را اینگونه بیان کرد: «ایجاد شرایط مساعد در سطح اقتصاد کلان با ایجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن» که باعث تشویق به سرمایه گذاری و حضور فعالانه در عرصه اقتصاد به طور کل و صنعت و معدن به طور خاص می شود. خوشبختانه دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب و پرهیز از دخالت های بی جا توانسته به شرایط اقتصاد کلان ثباتی نسبی ببخشد. اگرچه هنوز رفتارهایی چون تعیین نرخ سود به صورت دستوری از سوی دولت باید کنار گذاشته شود اما تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم و ایجاد اطمینان در بازار ارز قابل قبول بوده است که در کل اقتصاد کلان کشور را دارای ثبات نسبی کرده است.
رییس اتاق تهران به «تقویت رابطه بنگاه با نظام تصمیم گیری» هم اشاره کرد و گفت: این مولفه همواره به عنوان یک مشکل از سوی کارشناسان ارشد اقتصادی بیان شده است. در واقع تنظیم رابطه بنگاه و دولت مدت هاست که در کشور ما دچار مشکل شده است و نتیجه آن را می توان در انباشت مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهی های معوق به نظام بانکی به عینه مشاهده کرد.

در زمینه نیروی انسانی فقیر نیستیم
اشاره به وضعیت «نیروی انسانی توانمند» از دیگر موضوعاتی بود که خوانساری با اشاره به آن شرایط کشور را چنین تحلیل کرد: اگرچه هیچ ایرادی در استفاده از نیروهای انسانی توانمند و مجرب خارجی دیده نمی شود اما خوشبختانه در داخل ظرفیت بالایی وجود دارد. نگاه گذرا به تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازه زمانی کوتاه مدت چندساله نشان می دهد که ما از نظر نیروی انسانی تحصیلکرده دچار فقر که نیستیم، بلکه مازاد هم داریم و برای جذب این همه نیروی انسانی با مشکل مواجهیم. این مزیتی برای بخش های صنعت و معدن است که می توانند با به کارگیری بهترین نیروهای جوان و تحصیلکرده و البته باانگیزه، به رشد و توسعه این بخش، سرعتی دوچندان ببخشند. همچنین «تامین زیرساخت ها» نیز از دیگر ملزومات رسیدن به رشد صنعتی و توسعه اقتصادی است که نقش دولت از نظر سیاست گذاری در این حوزه انکارناشدنی است.

چرا بنگاه های کوچک، بزرگ نمی شوند؟
رییس اتاق تهران به فقدان استراتژی برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: مساله دیگر فقدان استراتژی برای رشد و توسعه بنگاه اقتصادی است. برابر مطالعات انجام شده، در کشور ما، خلاف روند معمول جهانی، بنگاه های کوچک به بنگاه های بزرگ تبدیل نمی شوند. بنگاه های بزرگ صنعتی از ابتدا بنگاه بزرگ بوده اند. بنگاه های کوچک و متوسط همواره در همین سطح می مانند و بنگاه های بزرگ نیز اغلب دولتی هستند و از همان ابتدا بزرگ تاسیس می شوند. این مساله یی است که باید برای توسعه هرچه بیشتر صنعت و معدن با کمک متفکران و صاحبنظران اقتصادی حل شود. او در پایان بیان داشت: اقتصاد ایران، در میان کشورهای در حال توسعه، جزو معدود کشورهایی است که در سال های دهه ۶۰ میلادی، صنعتی شدن را در دستورکار خود قرار داد. از آن زمان تاکنون، اقدامات زیادی از قبیل تاسیس نهادهای مختلف پشتیبان و صرف منابع قابل توجه مالی برای ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ، صورت گرفته اما نتیجه یی درخور و مناسب حاصل نشده که البته نتیجه سیاست گذاری های نادرست قیمتی و حمایتی است. اکنون دولت یازدهم می تواند تنها با باز کردن گره از مشکلات روابط اقتصادی بین المللی، ثبات بخشیدن به اقتصادکلان کشور، پرهیز از دخالت و حضور در بخش های تصدی گری و محول کردن امور جاری به بخش خصوصی زمینه ساز جهش و رشد بخش صنعت و معدن و به طور کل اقتصاد ایران شود.