بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 بهمن 1391      13:34

ازخوانی پرونده دوساله هدفمندی یارانه ها در بخش تولید

قرار بر این بود که در مراکز استان‌ها، کارگروه ‌های حمایت از تولیـد زیر نظر استانـدار تشکیل شود و به بنگاه‌ های کوچک و آسیب ‌پذیر کمک شود اما این اقدام‌ها انجام نشد تا آنجا که رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گویـد بیش از ۷۷درصد از واحدهای صنعتی هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند و نتیجه اینکه فضای کسب و کار برای واحدهای تولیدی و صنعتـی دشوارتـر هم شد/یارانه مستقیمی که قرار بود به بخش تولیداختصاص یابد، در لابه‌لای کارتابل ‌های مسئولان دولتی گم شد

تا پیش از این اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها زمزمه ای بیش نبود که از کوچه و بازار تا محافل اقتصادی و کارشناسی پیچیده بود و کسی نمی دانست که چه زمانی قرار است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران آن را اعلام کند، حتی گاه وزرا هم می گفتند که از زمان اجرای این قانون بی اطلاعند و فقط شخص رئیس جمهور می داند که از چه زمانی این قانون را کلید زند. بالاخره حرف و حدیث ها منجر به یک تصمیم و اعلام شبانه از سوی دولت شد. رئیس جمهور با حضور در صدا و سیما و تصمیم برای پخش زنده سخنانش، تصمیم گرفت اعلام کند که از امشب، اجرای این قانون در کشور آغاز خواهد شد. او اطمینان های زیادی به مردم داد، از مردم عادی گرفته تا تولیدکنندگان و صنعتگران، تجار و بازرگانان. قرار نبود کسی نگران از اجرای این قانون باشد، برعکس همه مشتاق بودند تا بالاخره جراحی اقتصادی ایران صورت گیرد و از قید و بند بسیاری از یارانه ها خلاص شوند. کار آغاز شد و تا اجرای فاز دوم هم پیش رفت، اما در آستانه اجرای فاز سوم قانون، مجلس چندی پیش تصمیم گرفت که اجرا را متوقف کند. بازخوانی پرونده اجرای قانون در بخش تولید و تجارت خالی از لطف نیست.

پرده اول؛ چند توصیه و یک هشدار
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در کشور کلید خورد، شاید تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی بیشتر از همه خوشحال بودند، بخصوص نمایندگان آنها در اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی. آنها همه معتقد بودند که دولت شجاعت به خرج داده است و آثار این شجاعت، دیر یا زود در اقتصاد ایران نمایان می شود، البته دلنگرانی های خاص خود را نیز داشتند، آنها تصور می کردند که این قانون، تولید آنها را رقابتی کرده و فضای کسب و کارشان را بهبود خواهد بخشید. البته برای این آرزو و آرمان خود، شرط و شروطی هم داشتند. گام به گام بررسی اجرای این قانون در بخش تولید و تجارت کشور، به خوبی مشخص می کند که این دلنگرانی ها چقدر بجا بوده است.

مسئولان در ابتدا اعلام کردند که در کارگروه طرح تحول اقتصادی، ابعاد مختلف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و بر این اساس، در این کارگروه محور اصلی تصمیمات در سه قالب است که چگونگی باز توزیع مبالغ یارانه ها به حساب مردم یکی از این محورهاست؛ ضمن اینکه تدوین بسته های حمایتی در بخش صنایع، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی از دیگر محورهای این کارگروه است. البته قرار بر این شد که بسته های حمایتی دولت در قالب تسهیلات بلندمدت برای خروج تکنولوژی ها و ماشین آلات فرسوده موجود در بخش های مختلف نیز پرداخت شود. 

همین خبرهای خوش بود که تولیدکنندگان را به این نتیجه رساند که با اجرای این قانون، آنها از زندان آزاد خواهند شد. این تعبیری بود که مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی از آن به نقل قول از بخش خصوصی یاد و اعلام کرد که بهینه سازی و حذف هزینه های اضافی تولید و تجارت، اشتغالزایی، کاهش اتلاف سرمایه های ملی و اصلاح رفتار اسراف گرایانه در مصرف منابع از مهم ترین دستاوردهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواهد بود.
در همین روزهای ابتدایی اجرای قانون، نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کار بسیار بزرگی در اقتصاد ایران است که در جریان قرار گرفته و اجرای این طرح حتما هزینه خواهد داشت، ولی فواید آن بر هزینه هایش غلبه دارد اما در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید ملاحظات ویژه ای برای بخش تولید و صنعت لحاظ شود و نظام بانکی نیز با اجرای قانون بیش از وضعیت فعلی لحاظ شود تا به مشکل برنخوریم. 

پرده دوم؛ آغاز خط و نشان برای تولیدکنندگان
زمان از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها روز به روز می گذشت و بازار به آرامش رسیده بود. بسیاری از تولیدکنندگان نیز اعلام کرده بودند که حمایت کافی و نهایی را از اجرای این قانون انجام می دهند، در واقع تولیدکنندگان خود را بسیج کرده بودند تا در اجرای این قانون دولت را یاری دهند، البته چشم یاری هم از دولت داشتند تا در مراحل بعدی دستشان را بگیرد. 

در همین روزها بود که دولت تقریبا به این نکته رسیده بود که مخالفی در اجرای این قانون نخواهد داشت، بنابراین شروع به خط و نشان کشیدن برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کرد. در همین بین بود که دولت مصوبه ای برای قیمت گذاری کالاهای تولیدکنندگان داشت و اعلام کرد که باید تحت شرایط و ضوابط اعلام شده، کالاهای خود را به فروش برسانند. براساس این مصوبه، واحدهای تولیدی موظف شدند نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر کلیه محصولات خود در چارچوب ضوابط مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کنند؛ همچنین واحدهای تولیدی موظف شدند قیمت های مصرف کننده را در سامانه ای که توسط این سازمان اعلام شد، برای اطلاع مصرف کنندگان درج نمایند. همچنین واردکنندگان کالاها موظف شدند نسبت به درج قیمت مصرف کننده در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بر کالاها و فاکتورهای صادره اقدام کرده و توزیع کنندگان و واحدهای پخش نیز نسبت به اعلام قیمت ها در سامانه سازمان حمایت اقدام کنند. البته به منظور پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات تولیدی، هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شد. 

اینجا بود که تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که در مقابل تعهداتی که دولت بر گردن آنها می نهد، باید تسهیلات لازم را نیز دریافت کنند تا واحدهای خود را بهسازی و نوسازی کرده و قیمت تمام شده خود را کاهش دهند، چراکه سازمان حمایت بود که از این پس، کالاهای آنها را قیمت گذاری می کرد و این سازمان هم روش خود را داشت. از سوی دیگر، وزرای اقتصادی و تولیدی کابینه نیز تاکید کرده بودند که باید بخشی از هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از طریق افزایش و بهبود بهره وری جبران شود. بر اساس همین پیگیری بخش خصوصی بود که دولت تصمیم گرفت تا ۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از صنایع کشور در راستای هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دهد. البته قرار بر این بود که بخشی از وجوه مربوط به این طرح به صورت بلاعوض و از محل وجوه اداره شده وزارت صنایع به جبران هزینه انرژی واحدهای تولیدی تخصیص یابد. در کنار این همچنین مقرر شد تا بخش دیگری از این تسهیلات به صورت عادی به بخش صنعت اختصاص یابد و بلاعوض نباشد. 

موضوعی که البته بعدها از سوی مسئولان دولتی تکذیب شد و آنها اعلام کردند که قرار نبود از ابتدا هم، تسهیلاتی به صورت بلاعوض به تولیدکنندگان داده شود. همین تسهیلات هم البته همراه با شروطی از سوی دولت بود، به این معنا که جبران هزینه انرژی، بازسازی و تکمیل فرآیند تولید واحدهای صنعتی، احداث مولد برق با مقیاس کوچک و پربازده، حمایت از تولید محصولات بهینه به منظور افزایش کیفیت محصولات و رقابتی کردن آنها، ایجاد واحدهای تولیدی جدید، تولید نان صنعتی و مصالح نوین ساختمانی نیز بر عهده تولیدکنندگان قرار داده شد که البته با تسهیلات دولتی محقق می شد. ستاد تحول اقتصادی وزارت صنایع نیز مامور این امر شد. همچنین در این تفاهم نامه، برای صنایع کوچک نیز تا ۱۵۰ میلیون تومان با نظر وزارت صنایع و معادن تسهیلات در نظر گرفته شد و صنایع بزرگ نیز بر اساس توجیه پذیری طرح ها، قرار شد که تسهیلات بیشتری دریافت کنند.

پرده سوم؛ ماجرای ۲ هزار بنگاهی که برای تسهیلات معرفی شدند!
بعد از این تصمیمات بود که وزارت صنایع وقت اعلام کرد که تسهیلات به صنعتگران با نرخ های ۳، ۹ و۱۱ درصدی اعطا می شود. در همین رابطه بود که رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن وقت گفت که برنامه های اصلی وزارت صنایع و معادن پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شامل دو برنامه کوتاه و میان مدت است. به گفته او، بر اساس برنامه کوتاه مدت که با رویکرد تامین نقدینگی واحدهای صنعتی صورت می گیرد، طرح هایی تعریف شد که افزایش قیمت ها با شیب ملایم تری افزایش یابد؛ بر این اساس خط اعتباری انرژی به عنوان مهم ترین این طرح ها تعریف شده است. آن روزها محمدرضا فاطمی امین که مشاور علی اکبر محرابیان، وزیر وقت صنایع و معادن هم بود اعلام کرد که نرخ سود این تسهیلات سه درصد است و گفت: این سه درصد سود تسهیلات نیست بلکه به عنوان کارمزد این تسهیلات خواهد بود.

این در حالی است که واحدهای صنعتی برای دریافت این تسهیلات احتیاج به وثیقه ای ندارند و تنها با ارائه سفته ای به میزان مبلغ دریافتی، می توانند از امکانات استفاده کنند. فاطمی امین این موضوع را نیز یادآور شد که واحدهای صنعتی که بدهی معوقه دارند نیز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند همچنین صنعتگران می توانند از این اعتبارات که به عنوان هزینه انرژی واحدهای صنعتی شناخته می شوند، به صورت ماهانه استفاده کنند. او گفت که در ادامه این طرح ها تسهیلاتی برای بازسازی و تکمیل فرآیند تولید در نظر گرفته شده است که بازپرداخت آن دو ساله و با سود ۹ درصد خواهد بود، ضمن آنکه اگر صنعتگری خواستار بازپرداخت آن در طول ۵-۶ سال باشد باید با سود ۱۱ درصد پرداخت کند. به اعتقاد او البته، آنچه که از صنعتگران واقعی حمایت می کند ارائه کمک بلاعوض به آنها نیست بلکه ارائه وام کمک بهتری برای آنان خواهد بود. بعد از گذشت روزها از این اعلام بود که گفته شد، ۲ هزار بنگاه صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند، ۲ هزار تایی که مشخص نشد که چه بنگاه هایی بود، چراکه وقتی پای صحبت تولیدکنندگان و تشکل های اقتصادی و حتی رئیس تشکل تشکل های کشور یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می نشستی هیچ یک اطلاعی نداشتند که بالاخره این ۲هزار بنگاه معرفی شده، چه بنگاه هایی بودند. در حالی که فاطمی امین می گفت که تاکنون ۶هزار بنگاه صنعتی در وبگاه رسمی ستاد تحول ثبت نام کرده اند. 

پرده چهارم؛ و ناگهان سهم تولید در هدفمندی گم شد...
بعد از وعده و وعیدهای بسیار، دولت به توافقات خود با بخش خصوصی درباره هدفمندی یارانه ها عمل نکرد و یارانه مستقیمی که قرار بود به این بخش اختصاص یابد، در لابه لای کارتابل های مسئولان دولتی گم شد. در این میان، تولیدکنندگان به دولتمردان نه کارت زرد بلکه به دلیل اشتباه فاحش آنان، کارت قرمز دادند. بهتر است دوباره پرونده را از سر بخوانیم. کمتر کسی در ایران، شب به یادماندنی آغاز اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران را از یاد می برد. وعده و وعیدهای بسیاری داده شد اما متاسفانه به عمل نزدیک نشد. آن روزها حتی قیمت ها نیز اعلام شد و قرار شد که بخشی از این افزایش قیمت ها برای تولید و صنعت کشور، از طریق یارانه های دولتی تامین شود و البته تولیدکنندگان نیز بهینه سازی مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهند.
آن روزها البته سخن از تسهیلاتی برای بازسازی و تکمیل فرآیند تولید نیز به میان می آمد. به هرحال روزها گذشتند و تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که زمان آن رسیده که بسته های حمایتی باز شود و آنها تحت پوشش چتر حمایتی دولت قرار گیرند. آنها چشم انتظار یارانه هایی بودند که طبق مصوبه مجلس قرار بر این بود که ۳۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش درآمدهای دولت، باید در اختیار آنها قرار می گرفت. 

در این میان پارلمان نشینان نیز با ابراز نارضایتی از وضعیت حمایت ها از تولید در جریان هدفمندی یارانه ها می گویند که در سه ماه آخر سال ۸۹ که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست، برای بخش صنعت یارانه ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومانی پیش بینی شده که از رقم مصوب تاکنون، تنها ۵۱۰ میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده و دولت موفق به پرداخت مابقی یارانه ها نشده است. به اعتقاد آنها، در بودجه سال ۹۱ هم، ۱۰ هزار میلیارد تومان در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برای تولیدکنندگان پیش بینی شده بود که براساس برنامه، مقرر شد تا ۶۰ درصد از رقم مذکور به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کند که از این رقم و بر اساس آمار اعلام شده از سوی دولت، تا آذرماه سال گذشته یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده است. 

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم که همواره مدافع بخش تولید کشور است، با انتقاد از عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها و محدود شدن حمایت ها به اعطای تسهیلات، می گوید: این موضوع از نظر واحدهای تولیدی نمی تواند باعث واقعی شدن قیمت ها شده و تنها بدهی واحدهای تولیدی را افزایش می دهد. رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به بازتوزیع ۳۰ درصد از محل درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به بخش تولید اظهار داشت: صراحت قانونی در این است که این پرداخت ها به شکل مستقیم صورت گیرد اما آنچه تا کنون پرداخت شده است عمدتا در قالب تسهیلات بانکی بوده است و این موضوع از نظر واحدهای تولیدی نمی تواند باعث واقعی شدن قیمت ها شده و تنها بدهی واحدهای تولیدی را افزایش می دهد. 

وی می افزاید: اگر پرداخت یارانه به شکل مستقیم در دستور کار نیست از مسئولان دستگاه های دولتی می خواهیم تا این موضوع را به صورت شفاف با بخش خصوصی در میان بگذارند.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون هدفمندی یارانه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم به همشهری اقتصاد می گوید: قرار فعالان اقتصادی با مسئولان دولتی این بود که هدفمندی با شیب ملایم پنج ساله انجام شود و قرار نبود یکباره قیمت حامل های انرژی چند برابر شود، این اقدام در اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش های تولیدی یک نوع حرکت انحرافی بود چه اینکه اگر هدفمندی با شیب ملایم ایجاد می شد، امکان حفظ سطح تولید و اشتغال کنونی برای فعالان اقتصادی ممکن بود. وی می افزاید: همزمان با هدفمندی یارانه ها شفاف سازی شرایط اقتصادی کشور هم ضرورت داشت. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح می کند: در یک جمع بندی مشخص می خواهم بگویم اگر مراحل مختلف هدفمندی یارانه ها به ویژه در بخش های اقتصادی پیش می رفت، شاید چالش های کسب و کار ناشی از هدفمندی کمتر می شد چرا که ما با مسئولان وزارت صنایع و معادن به چارچوب هایی برای همکاری و توافق رسیده بودیم. 

پورفلاح می گوید: قرار بر این بود که در مراکز استان ها، کارگروه های حمایت از تولید زیر نظر استاندار تشکیل شود و به بنگاه های کوچک و آسیب پذیر کمک شود اما این اقدام ها انجام نشد تا آنجا که رئیس کمیسیون صنایع مجلس می گوید بیش از ۷۷درصد از واحدهای صنعتی هیچ کمکی دریافت نکرده اند و نتیجه اینکه فضای کسب و کار برای واحدهای تولیدی و صنعتی دشوارتر هم شد. البته این دشواری وقتی سنگین تر شد که از قبل بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را اجرا کرده بود و چند سال هم تولید داخلی رشد کندی را تجربه کرده است. البته در این میان م?ضوع اختلاس پیش آمده نیز از دیدگاه بسیاری از فعالان بخش خصوصی مغفول نمانده و آنها معتقدند که اگرچه فضای هدفمندی یارانه ها فشار زیادی را به آنها وارد کرده است، اما بعد از این تخلف بانکی، آنها معتقدند که فضا برای کار بسته تر شده و دیگر بانک ها هیچ حمایتی را در این شرایط حساس از آنها به عمل نمی آورند. به هرحال گلایه ها به توقف اجرای فاز دوم این قانون از سوی مجلس منجر شده است.

پرده آخر؛ آیا از دولت بابت ندادن سهم تولید در هدفمندی شکایت می شود؟
«دولت یارانه تولید را ندهد، پرونده اش را به قوه قضائیه می فرستیم.» این جمله ای بود که رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس بعد از شکایات بسیار تولیدکنندگان گفت. او البته به این امر نیز اشاره کرد که تاکنون به دلیل برخی ملاحظات، پرونده تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع نداده ایم. غلامرضا مصباحی مقدم چندی پیش اعلام کرده بود آنچه که مجلس در خود قانون تصویب کرده بود، اختصاص ۳۰درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش تولید بود که البته این رقم برای سال جاری به ۲۰درصد کاهش یافته است. او افزود: با توجه به اینکه دولت هم اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مدنظر قرار داده است، باید سهم ۳۰درصدی که در قانون در نظر گرفته شده را بپردازد در حالی که هم اکنون مشکل اینجاست که دولت نه ۳۰درصد؛ بلکه حتی ۲۰درصد منابع حاصل از هدفمندی حتی به صورت تسهیلات را نیز به تولید ارجاع نداده است. وی تصریح کرد: اگر این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آنها حل می شود و آنها می توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصلاح کنند، به طوری که اتکا به انرژی از سوی صنایع کمتر و تولید با صرفه تر شود؛ در این صورت، تبعا مصرف انرژی نیز بهتر مدیریت خواهد شد و بهره وری افزایش می یابد. 

به گفته مصباحی مقدم، اجرای این موارد، التزام عمل به این قانون لازم است و دولت اگر مطابق با این قانون عمل کند، می تواند آثار مناسبی را به بار آورد. البته باید توجه داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتبار انرژی را به عنوان کمک به تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به دست بخش تولید برسد. وی اظهار داشت: اگر دولت به تکلیف قانونی خود مبنی بر بازتوزیع درآمد در بخش تولید کشور عمل نکند، مجلس از اهرم های قانونی خود استفاده می کند و پرونده گزارش مربوط به عملکرد دولت و نواقصی که نسبت به اجرای قانون دارد را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد. در نهایت هم، اکنون مجلس تصمیم گرفته است که اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها را به تعویق اندازد. بنابراین باید دید که اجرای فاز دوم آیا بالاخره عملیاتی می شود یا پرونده اجرای این قانون به طور کلی بسته خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir