بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 6 تير 1394      15:5

درآمد دولت – بهبود فضای کسب و کار

اقتصاد ایرانی: در پنجم خرداد ماه سال ۱۲۸۷ هجری شمسی اولین چاه نفت خاور میانه در مسجد سلیمان به نفت رسید و این مهمان بد بوی خوش نشین به اقتصاد ایران وارد شد . با ورود نفت به ایران سیطره قدرتهای بزرگ بر ایران هر روز بیشتر شد تا از این طریق بتوانند منابع سرمایه ای ایران را با کمترین قیمت به یغما ببرند، تا آنکه در هفدهم اسفند ماه ۱۳۲۹ و درست چهل و دو سال بعد از اکتشاف نفت، این صنعت ملی شد و برای همیشه دست اجانب از آن کوتاه گردید و منافع و درآمدهای حاصل از فروش نفت در اختیار ملت ایران و در نمایندگی دولت قرار گرفت. متن پیشنهاد و مصوبه مجلس سنا بسیار کوتاه و جامع بود:

به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضا کنندگان زیر پیشنهاد می نمایند تا

صنعت نفت ایران

در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی به عبارت دیگر تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.

در آن زمان موضوع ملی شدن صنعت نفت بسیار مهم بود، اما مهم تر از آن موضوع، مشخص نشدن حوزه دست اندازی دولت بر منافع حاصل از فروش منابع سرمایه ای بود که ظاهرا در قانون دیده نشده بود که خود مقدمه ظهور بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی در کشور را سبب گردید. 

سوالی که در ذهن بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان شکل گرفته بود این است که چرا کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار، به طور معمول از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و معضلات گوناگونی در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر آنهاست، از نزاع و درگیری های استقلال طلبانه تا سرکوب مردم و نادیده گرفته شدن حقوق اولیه شهروندی و نقض آشکار دموکراسی، فساد در ابعاد مختلف و خودمختاری های سیاسی و اقتصادی و در یک کلمه لذت نبردن از وجود منابع طبیعی. تنها چیزی که شاید ابتدا به این مشکل تسری یافت «نفرین منابع» نام گرفت.

از نگاه برخی طبیعیون زمانیکه انسانها در طبیعت دست اندازی می کنند، کوه ها را کنده و دشت ها را پر می کنند و صورت طبیعت را مطابق میل خود تغییر می دهند، طبیعت نیز در مقام دفاع از خود برآمده و با ایشان برخورد می کند، لذا ایده نفرین منابع شاید از این نگاه به وجود آمده که اگر کسی به منابع طبیعی دست اندازی کند، ناخوش احوالی او نشان از نفرین خدایان است. اما در سالهای بعد محققان دلایل منطقی و علمی برای این موضوع یافتند و به طور اختصار می توان اینطور بیان نمود که دولتها به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول دولتهای هستند که درآمد شان متکی به مالیات پرداختی مردم است و دسته دوم درآمد شان متکی به فروش منابع طبیعی مانند نفت.

نگاه این دو به اقتصاد و جامعه بسیار متفاوت می باشد. دولتهایی با درآمد مبتنی بر مالیات به دنبال بهبود مستمر فضای کسب و کار هستند تا از این طریق وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد تا در نهایت بتوانند مالیات بیشتری از ایشان گرفته که هزینه های دولت را تامین کنند، در این میان دولتها خود را در قبال جامعه پاسخگو دانسته و مردم را ولی نعمت خود می پندارند در این رابطه مردم نیز مطالبه گر شده و در تمام تصمیمات کشور خود را دخیل می دانند. حتی روابط شهروندان نیز بر این پایه استوار است که حیات کارمندان دولت در هر سطحی به مالیات پرداختی مردم بستگی دارد، لذا در تعاملات پائین سطحی جامعه نیز نگاهی از پائین به بالا یا حداکثر هم سطح را دارد.

اما در نوع دیگر دولتها که درآمدشان از محل فروش منابع سرمایه ای مانند نفت و یا دیگر اقلام ارزشمند تامین می شود نیاز دولت به مالیات میل به صفر می کند، لذا درآمد مردم از درجه اهمیت پائین تری برخوردار خواهد بود و این یعنی عدم بهبود مستمر و یا غیر مستمر فضای کسب و کار. در این نوع نگرش، دولتها خود را حاکم بلامنازع دانسته و نوعی از دیکتاتوری در آن دیده می شود. در تاریخ معاصر کشورهایی مانند عراق و لیبی نمونه های بارزی از این نوع نگرش اقتصادی می باشند.

در کشور ما نیز در قبل از انقلاب همین نگاه از بالا، باعث نارضایتی های عمومی در جامعه گردید تا در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. در ابتدای پیروزی انقلاب، شرایط کشور به سمتی حرکت کرد که فروش نفت در کشور با بحران مواجه شد، ناامنی های سالهای نخست انقلاب، جنگ و هزینه های مرتبط با آن و تحریم های چند جانبه، همه و همه از موهبت های خفیه الهی بود تا دولت نتواند از محل فروش نفت آنگونه که دیگر کشورها هزینه های خود را جبران می کنند، جبران نماید. در سالهای بعد عقلانیت اقتصادی به سمت تشکیل صندوق ذخیره ارزی تمایل یافت تا مجددا، دولت وجوه حاصل از فروش نفت را نتواند به طور مستقیم در دست بگیرد تا از بروز مشکلات اقتصادی در امان باشد. اما متاسفانه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش منابع سرمایه ای در سالهای اخیر توسط دولت هزینه شد تا دستاوردهای چون بیماری هلندی را برای کشور به ارمغان بیاورد که امروز کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی بشود. همچنین از سوئی دیگر به نظر می رسد رفع یکباره تحریم ها که این روزها به کرات از آن صحبت به میان می آید میزان قابل توجهی از منابع مالی مسدود شده را به یکباره در اختیار دولت قرار می دهد. اکنون وقت تصمیم گیری دولت است که نگاه درآمد – مالیات محور،  داشته باشد یا درآمد – منابع سرمایه ای محور، که اگر نگرش دوم را انتخاب نماید نه تنها مشکلات کشور در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد مرتفع نخواهد شد، بلکه به میزان بسیار زیادتری از افق چشم انداز توسعه ۱۴۰۰۴ منحرف خواهیم شد. آزاد سازی منابع و رفع تحریم ها به بدتر شدن ثبات اقتصادی خواهد انجامید و این موضوع با توجه به شرایط منطقه خاور میانه و نا امنی های موجود در آن شکنندگی کشور را در قبال تنش های بین المللی بالاتر برده و میزان رضایتمندی شهروندان را به شدت کاهش می دهد زیرا دیگر بهانه ای مانند تحریم برای عدم ثبات اقتصادی وجود ندارد، از سوئی دیگر بدنه نحیف اقتصاد کشور تاب و توان تحمل بیماری جدید را نداشته و در صورت ابتلا به بیماری جدید، هزینه های هنگفت درمانی را باید تقبل کند که به نظر از توان آن خارج است.

اما اگر دولت رویکرد اول را در قبال موضوع رفع تحریم ها و آزاد شدن منابع مسدود شده و فروش نفت اتخاذ کند و در آمد خود را بر اساس میزان مالیات دریافتی از مردم وضع نماید، می توان امیدوار بود که قطار اقتصاد در ریل درست قرار گرفته و شرایط به سمت بهبود مستمر فضای کسب و کار متمایل شده است. در این شرایط است که نیاز به دخالت دولت در امور روزانه ملت کمرنگ شده و حتی طرح های ناموفقی مثل بنگاه های زودبازده، مسکن مهر و ... از حیز انتفاع ساقط می شوند و راه بر رانت خواری و دلالی بسته خواهد شد. زیرا زمانی که دولتها با فروش منابع سرمایه ای ارتزاق می کنند فساد به صورت چند لایه و آشکار به وجود می آید زیرا در این نوع نگرش حفظ قدرت از طریق اختصاص درآمد بخش عمده ای از منابع به افراد مهم و سازمانهای اقتصادی شکل می گیرد. در این فضا افراد نالایق و ناسالم رشدهای قارچ گونه دارند تا درآمد های غیر مشروع دولت بتواند وارد چرخه اقتصاد بشود زیرا مطابق قانون ملی شدن صنعت نفت، کلیه درآمدهای ناشی از فروش نفت متعلق به ملت است نه دولت، لذا هر گونه درآمدی از این طریق مخالف با نص صریح قانون ملی شدن صنعت نفت است. لذا موضوع بسیار تلخی که در سالهای اخیر با آن مواجه شدیم و آن هدر رفتن منابع ملی کشور توسط افراد مختلف بود، ناشی از عدم نگاه دولت به نحوه کسب درآمد بوده، اکنون با پشتوانه به این تجربه تلخ امید می رود تا دولت تدابیر لازم برای حفظ منابع ملی را داشته باشد تا از آن طریق بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور شکل بگیرد.

مصطفی مالکی تهرانی؛ تحلیل گر مسائل اقتصادی


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
Mohammad
شنبه 6 تير 1394      20:0

راه حل: درآمد سرمایه ای باید صرف هزینه های سرمایه ای شود درآمد جاری (مالیات، عوارض و...) صرف هزینه های جاری بودجه عملیاتی درمان است. دولت باید از بانک مرکزی قرض کند و با سود برگرداند. استقلال بانک مرکزی حفظ شود و... یعنی عمل به نسخه اقتصاد دانان کشور
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir