حرکت آهسته دولت برای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها
اقتصاد ایرانی: گروه اقتصادی قانون هدفمندی یارانه ها با هدف پایان دادن به پرداخت یارانه های بیهوده و غیرهدفمند توسط دولت نهم تدوین و در مجلس هشتم تصویب شد ولی این قانون از همان ابتدا در مسیر نادرست اجرا از اهداف تعیین شده خود دور شد.
به گزارش ایران، از دو سال گذشته که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد تلاش کرد تا قطار هدفمندی یارانه ها را با کمک مجلس به ریل اصلی خود بازگرداند. برهمین اساس پس از ثبت نام مجدد متقاضیان یارانه از ابتدای امسال گام های بلندی برای اصلاح این رویه برداشت. براین اساس علاوه بر حذف تدریجی پردرآمدهایی که در فهرست یارانه بگیران هستند. درحالی که دولت برای جلوگیری از فشار مضاعف به مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر در اجرای هدفمندی یارانه ها راه میانه را برگزیده است، برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید به یکباره قیمت ها را به فوب خلیج فارس برساند. از سوی دیگر عده ای هستند که اعتقاد دارند قیمت ها به هیچ عنوان نباید افزایش یابد چراکه مردم تحمل آن را ندارند. درخصوص حذف شدن یا حذف نشدن یارانه نقدی نیز نظرات مشابهی وجود دارد برخی می گویند باید دولت به یکباره یارانه ۷۰ درصد از مردم را حذف کند و برخی دیگر معتقدند که این یارانه نباید قطع شود. با این حال برخی از محافل رسانه ای به رغم آنکه سال گذشته مردم را به انصراف ندادن از دریافت یارانه تشویق و ترغیب کردند اما در ماه های اخیر دولت را برای حذف بخشی از یارانه بگیران تحت فشار قرار داده اند. نکته جالب تر آن است که این گروه هر اقدام دولت در حذف بخشی از یارانه بگیران را نیز تخطئه می کنند. در همین زمینه و به منظور بررسی سیاست های دولت در اجرای هدفمندی یارانه به سراغ چهار کارشناس اقتصادی رفتیم تا از زبان آنها نقاط قوت و ضعف اقدامات دولت را بررسی کنیم.
هدفمندی یارانه پاشنه آشیل دولت ها است
محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره اینکه برخی ها موافق افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه نقدی هستند و در مقابل کارشناسان به دولت توصیه می کنند که قیمت ها نباید هیچ تغییری پیدا کند گفت: سال ۸۹ زمانی که موضوع هدفمندی یارانه ها اجرا شد کارشناسان بر افزایش پلکانی قیمت حامل های انرژی تأکید کردند و به دولت پیشنهاد دادند در مدت ۴ ساله قیمت ها، واقعی شود. اگر دولت گذشته طبق این فرمول پیش می رفت و هر ساله قیمت حامل های انرژی را ۲۵ درصد افزایش می داد اکنون دولت یازدهم در چنین شرایطی گرفتار نمی شد. وی افزود: پیشنهاد دیگری که در سال ۸۹ مطرح شد حذف یارانه نقدی دهک های بالای جامعه و حتی افرادی که در خارج از کشور زندگی می کردند بود. قطعاً پرداخت ۱۰۰ دلار در زندگی آنها نقش بسزایی نداشت همان طور که پرداخت ۴۵ هزارتومان برای افراد ثروتمند نمی تواند کاربردی باشد. در این راستا عنوان کردیم یارانه دهک های پایین جامعه افزایش پیدا کند. صدری تأکید کرد: درست در زمانی که ما از افزایش سالانه قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه دهک های بالای جامعه صحبت می کردیم برخی مشاوران و استادان اقتصادی دولت قبل این پیشنهاد را زیر سؤال بردند و اظهار داشتند پول نفت ثروت ملی است و هیچ کس نباید از آن محروم شود. آنها همچنین مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی بودند. دولت وقت نیز نظریه این افراد را پذیرفت و برای اصلاح قیمت ها و نزدیک به فوب خلیج فارس کاری انجام نداد. وی اذعان داشت: دلایل اصلی در ناکامی قانون هدفمندی یارانه ها رعایت نکردن دو مقوله شامل پرداخت یارانه به همه مردم و بی توجهی به افزایش قیمت هاطی سال های اخیر بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت یازدهم با شناسایی ضعف ها که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت قبل بود نسبت به حذف یارانه افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند اقدام کرد، هر چند که از ابتدا پرداخت یارانه به این گروه اشتباه بود. دومین مسأله اینکه دولت از سال گذشته اصلاح قیمت حامل های انرژی را شروع کرد. این اتفاق ها نشان می دهد دولت یازدهم در مسیر درستی گام برداشته است و می داند باید چه بخش هایی را اصلاح کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی مانند رئیس جمهوری مخالف سرک کشیدن به حساب های بانکی مردم هستند و این امر احتمال خروج پول های مردم از بانک ها را در پی خواهد داشت این در شرایطی است که دولت برای مهار پول های سرگردان و جذب شدن آن در بانک ها تلاش زیادی کرد، لذا در راستای شناسایی و حذف دهک های بالا دولت باید راه های دیگری را بر گزیند. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از راه های شناسایی این افراد میزان حقوق آنها است. چرا باید افرادی که حقوق های میلیونی می گیرند از یارانه نقدی برخوردار شوند. معتقدم دولت می تواند براحتی ۲۰ میلیون ثروتمند را شناسایی کند. وی اذعان داشت: دولت یازدهم امسال و سال آینده برای اصلاح قیمت ها و حذف ثروتمندان از یارانه نقدی زمان دارد. اگر این امر رها شود قطعاً هدفمندی یارانه پاشنه آشیل دولت یازدهم و حتی دولت دوازدهم خواهد شد. امسال سال آخر برنامه پنجم است لذا دولت باید نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف دهک های بالا اقدام کند. اگر به مردم توضیحات لازم داده شود قطعاً این حرکت دولت مورد نقد برخی ها قرار نمی گیرد. دولت با توجه به شرایط پیش آمده و کاهش قیمت نفت چاره ای جز این ندارد. صدری گفت: در حالی دولت در مسیر افزایش قیمت حامل های انرژی باید حرکت کند که قیمت کالاهای اساسی کنترل شود و دهک های پایین با گرانی کالاها مواجه نشوند. به طور قطع دولت یازدهم توانایی کنترل بازار را دارد. به دولت توصیه می کنم برای اقشار آسیب پذیر جامعه کالا برگ توزیع کند.
اجرای هدفمندی در میانگین نرخ تورم
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم توانست با مدیریت اقتصاد تورم را به هسته آن برساند و آرامش نسبی را به بازار بازگرداند گفت: برخلاف پیش بینی برخی کارشناسان تأثیر اجرای قانون هدفمندی بر نرخ تورم چندان زیاد نیست مگر آنکه وضع اقتصاد آشفته باشد. وی با تأکید بر اینکه دولت همزمان با اجرای گام های بعدی هدفمندی شوک جدیدی را به اقتصاد وارد نکرد و همین موضوع سبب شد اکنون با وجود اصلاح حدودی قیمت حامل های انرژی نرخ تورم در میانگین خود باقی بماند اظهار کرد: اصولاً اصلاح قیمت حامل های انرژی فقط در کوتاه مدت بر نرخ تورم تأثیر ناچیری به جا خواهد گذاشت اما در نرخ تورم بلند مدت اثر گذار نیست. ما در سال های قبل در همان فاز اول هدفمندی نیز چنین شرایطی را تجربه کردیم اما چون شرایط کشور مساعد نبود نرخ تورم به شکل افسارگسیخته ای رشد کرد که عده ای آن را به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نسبت دادند اما در اصل آنچه نرخ تورم را بالا برده بود از سایر مؤلفه ها نظیر تشدید تحریم ها نشأت می گرفت. ندری ادامه داد: پس پیش نیاز اجرای قانون هدفمندی ثبات شرایط و مؤلفه های مؤثر اقتصادی و کنترل متغیرهای پولی است که اکنون تا اندازه ای به آن دست یافته ایم. این اقتصاددان با بیان اینکه گام اول سخت ترین گام برای اجرای قانون مربوطه بود و بیشترین فشار به مردم که ناشی از اجرای هدفمندی یارانه هاست در همین گام وارد شد اذعان کرد: اکنون که مردم در برابر اجرای این قانون سازگارتر شده اند دولت یازدهم باید قاطعانه گام های بعدی را تشریح و عملیاتی کند. ضمن آنکه بانک اطلاعاتی دولت در خصوص میزان درآمد افراد باید تکمیل شود. وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی که یک سر آن دولت و سر دیگر آن مردم قرار دارند موفق عمل شود باید یا بانک اطلاعاتی را تکمیل کرد -که تقریباً غیرممکن است- یا آنکه روش شناسایی و حذف را تغییر داد. کامران ندری پیشنهاد داد: دولت باید به طور قاطعانه و برای پوشش خطاهای احتمالی در حذف تدریجی یارانه بگیران، تمام کسانی که یارانه دریافت می کنند بجز یارانه بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را از فهرست حذف کند. در حذف موردی خطا وجود دارد و این خطا اعتبار دولت را نشانه خواهد گرفت.
دولت در قانون هدفمندی یارانه ها اعتدال داشته است
بیژن صفوی تحلیلگر اقتصادی و رئیس سابق پژوهشکده وزارت اقتصاد درباره مسأله یارانه ها و اینکه دولت یازدهم در جریان تصمیم گیری قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی باید چگونه عمل کند گفت: در مورد یارانه ها صحبت های متعددی می شود برخی ها بر افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی تأکید دارند و گروهی دیگر بر ثبات قیمت ها صحبت می کنند اما معتقدم رویه ای که دولت یازدهم در پیش گرفته بسیار منطقی است و می تواند او را به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نزدیک کند. طبق قانون باید قیمت حامل های انرژی به فوب خلیج فارس برسد. وی افزود: دولت در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعتدال لازم را داشته است. حرکت در دو راه عنوان شده تبعات منفی برای دولت و اقتصاد کشور داشت. اگر یکباره قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا می کرد احتمال شوک قیمتی در کالاهای مصرفی مردم وجود داشت. ثبات قیمت حامل های انرژی هم با توجه به شرایط دولت از جمله کاهش قیمت نفت و کسری بودجه هم غیرممکن است. از همه مهم تر اینکه در قانون واقعی شدن قیمت حامل های انرژی دیده شده که دولت موظف به اجرای آن است. صفوی در ادامه به موضوع پرداخت یارانه ها به مردم پرداخت و گفت: بحث یارانه ها دو وجه دارد یکی مردم (آحاد جامعه) و دیگری دولت است. دولت باید در جهت حذف یارانه ثروتمندان اقدام کند و اجازه ندهد کسانی که تمکن مالی دارند از یارانه نقدی برخوردار شوند. جامعه هم در مقابل یارانه نقدی مسئولیتی دارد. افرادی که در طبقات مختلف اقتصادی هستند و احساس می کنند پول یارانه ها برایشان هیچ فایده ای ندارد باید نسبت به انصراف از دریافت یارانه نقدی اقدام کنند. وی تصریح کرد: در تمام کشورها که هدفمندی یارانه ها اجرا شده است موضوع خود هدفمندی وجود داشت. یعنی افرادی که معتقد بودند نباید پول یارانه به آنها اختصاص پیدا کند انصراف می دادند. در حقیقت این افراد با توجه به وضعیت اقتصادی خود احساس مسئولیت نسبت به دریافت نکردن یارانه نقدی داشتند. لذا در کشور ما نیز باید چنین امری فرهنگسازی شود و مردمی که به یارانه نقدی نیاز ندارند انصراف دهند. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دولت باید وضعیت اقتصادی کشور را برای مردم تشریح کند، مردم باید بدانند که دولت در شرایط خوبی قرار ندارد. قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و دولت توان پرداخت یارانه نقدی به همه مردم را ندارد. اگر میزان پرداخت یارانه نقدی کاهش پیدا کند دولت می تواند برای بخش های عمرانی و زیربنایی بودجه بهتری اختصاص دهد. مردم با خودهدفمندی باید به دولت کمک کنند. وی تصریح کرد: ضعف در دانش عمومی و گفتن این جمله که پول نفت باید به همه مردم داده شود درست نیست. ما باید به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنیم. در مقطع فعلی دولت مجبور است از تعداد یارانه بگیران بکاهد و به سمت اصلاح قیمت حامل های انرژی حرکت کند.
اجرای نادرست، اهداف هدفمندی را محقق نکرد
هدی زبیری عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ماهیت و مقصود از هدفمندی را فراموش کرده ایم گفت: قرار بود با اجرای قانون هدفمندی، یارانه ها که قبلاً به همه اقشار جامعه تعلق می گرفت به قشر آسیب پذیر پرداخت شود و از این قشر حمایت کند اما از شروع اجرای این قانون تاکنون بیش از ۵ سال می گذرد و همچنان به هدف قانونگذار دست نیافته ایم چراکه روند اجرای آن درست نبود. زبیری با اشاره به مشکل ساختاری اجرای قانون هدفمندی اظهار کرد: هرچند تاکنون اقدام نادرستی در بحث هدفمندی رخ نداده است اما وقفه طولانی در اجرای قانون ضعف در اجرا را به دنبال داشته است. البته چاره ای جز تأخیر در اجرای هدفمندی به سبب بروز برخی مشکلات نظیر تشدید تحریم ها وجود نداشت اما بالاخره با رویکرد دولت یازدهم پاره ای از مشکلات برطرف شد و دولت توانست با کنترل تورم و در دست گرفتن شرایط اقتصادی، سراغ اجرای فازهای بعدی هدفمندسازی برود که البته در اجرای این قانون گام های حساب شده و ملایمی برداشته است. وی افزود: دولت یازدهم اعتدال را در اجرای هدفمندی رعایت کرده است و در بهترین شرایط به اجرای موفق قانون پرداخت. زبیری با اشاره به اینکه دولت یازدهم هدف اول خود را کنترل نرخ تورم دانست و اداره شرایط اقتصادی کشور را در دست گرفت و بعد سعی کرد اجرای فازهای بعدی هدفمندی را کلید بزند گفت: به این ترتیب با کنترل متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم بستر اجرای قانون هدفمندی را فراهم کرد و با ملایمت قیمت حامل های انرژی را قدری افزایش داد تا نرخ تورم جهشی را تجربه نکند و موجب نارضایتی مردم نشود.این اقتصاددان تصریح کرد: اگر در همان سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نیز عوامل رشدنرخ تورم را به تفکیک بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که آنچه قیمت ها را بالا برد اجرای قانون هدفمندی نبود بلکه اساساً مشکلات ناشی از تحریم به آن دامن زد. وی با اشاره به انضباط مالی دولت یازدهم و مساعد بودن شرایط برای اصلاح قیمت ها گفت: تورمی که ناشی ازافزایش قیمت های انرژی باشد بسرعت اثر خود را از دست خواهد داد و کوتاه مدت است اما اگر شرایط دیگر اقتصاد نظیر سیاست های مالی و پولی مدیریت شده نباشد همزمانی این دو مخرب زا خواهد بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست در اجرای هدفمندی یارانه ها متغیر های دیگر را تعدیل کند و از این رو شاهد تورمی ازبابت رشد قیمت های حامل های انرژی نبودیم.
