تاخیر در دستیابی به تورم تک‌رقمی با تداوم تحریم‌ها

اقتصاد ایرانی: با لغو تحریم ها، تثبیت نرخ ارز در محدوده ۳۲۰۰ تومان و کنترل رشد نقدینگی ۱۵ درصدی لازمه رسیدن به تورم تک رقمی است.

به گزارش تعادل، نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصاد کلان است که برای دولتمردان، سیاستگذاران اقتصادی، کارشناسان اقتصادی و عموم مردم دارای اهمیت بسزایی است. با توجه به هدف دولت در دستیابی به تورم تک رقمی پایدار، تحلیل و ارزیابی سیاست های دوران گذار به تورم تک رقمی و حفظ پایدار آن تحت شرایط مختلف اقتصادی و نیز بررسی هزینه های احتمالی این سیاست های ضدتورمی بر تولید ضرورت دارد. براین اساس یادداشت حاضر به ارزیابی اثر سیاست های پولی و ارزی بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی پرداخته و سپس بر اساس این ارزیابی، سیاست پولی و ارزی مناسب برای گذار به تورم تک رقمی پایدار را تحت شرایط مختلف اقتصادی (وضعیت تحریم ها) ترسیم خواهد کرد. جهت بررسی سیاست پولی و ارزی مناسب برای دوره گذار به تورم تک رقمی پایدار در سناریوی لغو تحریم ها، ابتدا به برآورد مسیر زمانی تورم و رشد تحت عدم اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال پرداخته و سپس تحت اتخاذ سیاست پولی و ارزی مورد نظر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

مسیر تورم و رشد با سیاست پولی و ارزی فعال در سناریوی لغو تحریم
به لحاظ تجربی، مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لغو تحریم های اقتصادی در کوتاه مدت از کانال های مختلف مانند افزایش درآمدهای نفتی، بهبود تراز مالی دولت و به ویژه کاهش قابل توجه و سریع نرخ ارز بر مسیر زمانی تورم و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. بر اساس نتایج این مدل لغو تحریم های اقتصادی در صورت عدم اتخاذ سیاست ارزی فعال از سوی بانک مرکزی و ثبات قیمت نفت می تواند نرخ ارز را (هر دلار در برابر ریال) تا سطوح ۲۵۰۰۰ واحد تا پایان سال ۱۳۹۴ کاهش دهد. پس از آن نرخ ارز به مرور افزایش یافته و در ابتدای سال ۱۳۹۶ به سطوح بالاتر از ۳۰۰۰۰ ریال خواهد رسید (نمودار۱).
به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می دهد که در سناریوی لغو تحریم های اقتصادی در صورت عدم اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال، نرخ تورم به ویژه تحت تاثیر کاهش نرخ ارز با سیر نزولی مواجه شده و در پایان سال ۱۳۹۴ به ۵.۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. این روند نزولی در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافته به نحوی که برآورد می شود از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ نرخ تورم به سطوح تک رقمی رسیده و تا پایان این سال به حدود ۷ درصد کاهش یابد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۶ تحت تاثیر کاهش اثرات ارزی لغو تحریم ها، نرخ تورم با توقف روند نزولی، وارد مدار صعودی شده و در ابتدای سال ۱۳۹۷ مجددا به سطوح ۲ رقمی باز خواهد گشت. بنابراین رفع تحریم ها اگرچه از مسیر کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت زمینه دستیابی به تورم تک رقمی را فراهم می کند، اما این امر پایدار نبوده و در صورت عدم اتخاذ سیاست های پولی و ارزی متناسب و فعال، تورم مجددا به سطوح دو رقمی باز خواهد گشت. همچنین لغو تحریم ها (به صورت دفعی) در صورت عدم اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال، در کوتاه مدت اثری مثبت قوی بر نرخ رسید اقتصادی دارد به نحوی که می تواند زمینه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی در پایان سال ۱۳۹۴ و ۶.۸ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ را فراهم کند.  پس از آن به مرور اثرات لغو تحریم بر رشد اقتصادی تضعیف شده و در ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ رشد اقتصادی به کمتر از ۶ درصد کاهش خواهد یافت. (نمودار ۱).

مسیر تورم و رشد با تثبیت نرخ ارز در سناریوی لغو تحریم
کاهش قابل توجه نرخ ارز پس از لغو تحریم های اقتصادی اگرچه کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد را در کوتاه مدت تسریع می کند، اما در میان مدت و بلندمدت اثرات معکوسی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ رشد اقتصادی برجای خواهد گذارد. کاهش نرخ ارز پس از یک دوره موقتی مجددا در مسیر صعودی (البته با آهنگ ملایم) قرار خواهد گرفت که در نتیجه آن پس از این دوره موقت اثرات افزاینده بر نرخ تورم در بر خواهد داشت و صرفا به نوسان و بی ثباتی نرخ تورم منجر خواهد شد. کاهش نرخ ارز نیز اگرچه در کوتاه مدت اثری مثبت و نسبتا محدود بر نرخ رشد اقتصادی دارد اما پس از آن اثرات منفی ناشی از کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی بر اثرات مثبت ناشی از کاهش هزینه های تولید غلبه کرده و به کاهش رشد اقتصادی می انجامد. در حوزه سیاست ارزی در سناریوی لغو تحریم ها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد می شود بانک مرکزی سیاست ارزی فعالانه در راستای حمایت از یک نرخ کف در بازار ارز در محدوده، ۳۲۰۰۰ ریال در برابر هر دلار اتخاذ کند. سوال این است که اتخاذ چنین سیاستی چه پیامدهایی دربرخواهد داشت؟ به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می دهد که در سناریوی لغو تحریم های اقتصادی در صورت اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در محدوده ۳۲۰۰۰ ریال در برابر هر دلار، سرعت رسیدن به تورم تک رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن نیز تا پایان سال ۱۳۹۵ افزایش می دهد. در مقابل این سیاست ارزی پایداری نرخ تورم تک رقمی را در میان مدت افزایش و سطح آن را کاهش داده به نحوی که نرخ تورم با وجود در پیش گرفتن روند صعودی در انتهای سال ۱۳۹۶، تا تابستان سال ۱۳۹۷ در محدوده کمتر از ۸ درصد حفظ می شود (نمودار۲). در حوزه رشد نیز در صورت اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز اگرچه آهنگ رشد اقتصادی در کوتاه مدت اندکی کاهش می یابد، اما در مقابل سطح و پایداری نرخ رشد اقتصادی را در میان مدت افزایش می دهد (نمودار ۳) .
بنابراین اتخاذ سیاست حمایت از نرخ کف در بازار ارز در محدوده ۳۲۰۰ ریال در برابر هر دلار و تثبیت آن زمینه ثبات و پایداری بیشتر نرخ تورم و نرخ رشد را فراهم می آورد. مساله بسیار مهم دیگر این است که تثبیت نرخ ارز در سناریوی لغو تحریم از مسیر انباشت ذخایر ارزی، ریسک جهش نرخ ارز در آینده و بروز عدم تعادل های بزرگ در بخش داخلی و تراز پرداخت ها را کاهش داده و از این طریق به حفظ ثبات اقتصادی و پایداری بیشتر نرخ تورم و رشد اقتصادی کمک می کند. در نهایت باید بر این نکته نیز تاکید کرد که سیاست حمایت از کف نرخ ارز در سناریوی لغو تحریم، یک سیاست موقتی در راستای ممانعت از کاهش کوتاه مدت نرخ ارز بوده و پس از آن در میان مدت و بلندمدت تعدیل نرخ ارز باید بر اساس بنیادهای اقتصادی به ویژه با توجه به رابطه برابری قدرت خرید صورت گیرد. این سیاست در حمایت از این موضوع است که نرخ ارز اساسا ابزار کنترل نرخ تورم نبوده و استفاده از آن برای کاهش نرخ تورم صرفا منجر به انباشت فشارهای تورمی در یک دوره و جهش تورمی در دوره شوک ارزی می شود.

مسیر تورم و رشد با تثبیت نرخ ارز و کنترل رشد نقدینگی در سناریوی لغو تحریم
در حوزه سیاست پولی در سناریوی لغو تحریم ها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد می شود علاوه بر سیاست تثبیت ارزی، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی قوی در راستای دستیابی به هدف نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد اتخاذ کند. سوال این است که اتخاذ چنین سیاستی چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می دهد که در سناریوی لغو تحریم های اقتصادی در صورت کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد همراه با تثبیت نرخ ارز در محدوده ۳۲۰۰ ریال در برابر هر دلار، سرعت رسیدن به تورم تک رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن نیز تا پایان سال ۱۳۹۵ افزایش می یابد. در مقابل این سیاست پولی و ارزی پایداری نرخ تورم تک رقمی را در میان مدت و بلندمدت افزایش و سطح آن را کاهش داده به نحوی که نرخ تورم با تداوم روند نزولی تا تابستان سال ۱۳۹۷ به محدوده ۴ درصد می رسد (نمودار ۲) . در حوزه رشد نیز در صورت اتخاذ سیاست انقباض پولی همراه با تثبیت ارزی آهنگ رشد اقتصادی در میان مدت کاهش می یابد، که این کاهش رشد اقتصادی هزینه اصلی گذار به تورم تک رقمی پایدار است (نمودار ۳). مساله بسیار مهم این است که هزینه های تولیدی انقباض پولی در راستای دستیابی به تورم تک رقمی در سناریوی لغو تحریم در شرایطی بروز می یابد که اقتصاد ایران در مسیر رشد قابل توجه ناشی از لغو تحریم ها قرار می گیرد. در چنین شرایط انقباض پولی برای گذار به تورم تک رقمی پایدار تنها از آهنگ رشد سریع اقتصاد ایران می کاهد نه آنکه زمینه بروز یا تشدید رکود اقتصادی را فراهم کند و از این منظر سیاست کاملا موجهی است.

سیاست پولی و ارزی و افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سناریوی تداوم تحریم ها
در صورت تداوم تحریم های اقتصادی سیاستگذار ارزی از ابزارهای لازم جهت کنترل روند صعودی نرخ ارز برخوردار نخواهد بود. چرا که تلاش برای جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز به تخلیه سریع ذخایر کمیاب ارزی منتهی شده که می تواند به بحران ارزی آتی منجر شود. بنابراین سیاست ارزی مناسب در چنین شرایطی سیاستی است که به کنترل نوسانات ارزی در مسیر روند نرخ ارز بسنده کند. بنابراین سیاست ارزی عملا نمی تواند اثر تعیین کننده یی بر مسیر تورم بر جای گذارد. اما در سناریوی تداوم تحریم ها، با توجه به نتایج مدل، سیاست پولی در راستای مهار رشد نقدینگی همچنان به عنوان مهم ترین ابزار کنترل تورم قابل استفاده است. در صورتی که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی قوی در راستای دستیابی به هدف نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد را اتخاذ کند، چه اثراتی بر تورم و رشد بر جای خواهد گذارد؟ به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می دهد که در سناریوی تداوم تحریم های اقتصادی در صورت کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد، اگرچه دستیابی به سطوح پایین تر تورم را میسر خواهد ساخت، اما با توجه به اثرات تورمی صعود نرخ ارز، حتی با نرخ رشد نقدینگی ۱۵ درصد نیز دستیابی به تورم تک رقمی تا سال ۱۳۹۷ میسر نخواهد شد. این امر حاکی از آن است که در سناریوی تداوم تحریم ها دستیابی به تورم تک رقمی در افق زمانی سه ساله نیازمند نرخ رشد نقدینگی حتی پایین تر از سطوح ۱۰ درصد خواهد بود. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که در سناریوی تداوم تحریم، اتخاذ سیاست انقباض پولی (کنترل رشد نقدینگی در سطح  ۱۵ درصد) می تواند رشد اقتصادی را در کوتاه مدت کاهش دهد. این در حالی است که اگر دستیابی به تورم تک رقمی در سناریوی تداوم تحریم تا سال ۱۳۹۶ مدنظر باشد، باید کاهش رشد نقدینگی به سطوح کمتر از ۱۰ درصد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی به ارقام منفی را نیز پذیرفت. زمانی که به هزینه های تولیدی انقباض پولی در چنین شرایطی توجه نماییم، به نظر می رسد گزینه بهتر آن است که افق زمانی دستیابی به تورم تک رقمی در سناریوی تداوم تحریم تا سال ۱۳۹۸ به تعویق افتد تا در سایه کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد، گذار به تورم تک رقمی به تدریج میسر شود.

جمع بندی و ارائه توصیه های سیاستی
تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای یک سیاست اقتصادی بر عملکرد اقتصاد از مهم ترین رکن های سیاستگذاری اقتصادی است. گذار به تورم تک رقمی و حفظ پایدار آن در سطوح تک رقمی نیازمند تامین الزامات بسیار مهمی است که یکی از مهم ترین آنها اتخاذ سیاست های پولی و ارزی متناسب با دستیابی به چنین هدفی است. بنابر این اتخاذ یک سیاست پولی و ارزی مشخص جهت دستیابی به تورم تک رقمی و حفظ آن، باید تحلیل و ارزیابی قابل اتکایی از نحوه اثرگذاری چنین سیاستی بر عملکرد اقتصاد کلان به ویژه دو متغیر تورم و رشد اقتصادی داشته باشیم و منافع تورمی و هزینه های تولیدی کاهش نرخ تورم را مد نظر قرار دهیم. بر اساس نتایج حاصل از مدل، منافع تورمی یک سیاست پولی انقباضی در راستای کاهش ۱ واحد درصدی رشد نقدینگی، کاهش ۵۵.۰ واحد درصدی متوسط نرخ تورم طی ۵ سال اول است در حالی که هزینه های تولیدی آن کاهش ۱۵.۰ واحد درصدی رشد اقتصادی طی همین دوره است. البته درحالی که منافع تورمی سیاست پول انقباضی تا سال پنجم درحال افزایش است، هزینه های تولیدی آن تا سال سوم به حداکثر رسیده و پس از آن رو به کاهش می گذارد. مساله بسیار مهم دیگر تعیین افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم است که یکی از مهم ترین آنهادر حال حاضر، وضعیت تحریم های اقتصادی است. بر اساس نتایج مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده برای اقتصاد ایران، اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال در راستای تثبیت نرخ ارز در سطوح  ۳۲۰۰۰ ریال در برابر هر دلار و کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد در سناریوی لغو تحریم ها، اگرچه زمان دستیابی به تورم تک رقمی را با افزایش ۶ ماهه به پایان سال ۱۳۹۵ موکول می کند و همچنین اثرات کاهنده بر رشد اقتصادی دارد، اما با توجه به سیر صعودی رشد اقتصادی در سایه لغو تحریم، سیاست مناسبی جهت گذار به تورم تک رقمی پایدار است. این در حالی است که اگر دستیابی به تورم تک رقمی در سناریوی تداوم تحریم تا سال ۱۳۹۶ مدنظر باشد، با توجه به اثرات تورمی افزایش نرخ ارز باید کاهش رشد نقدینگی به سطوح کمتر از ۱۰ درصد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی به ارقام منفی را پذیرفت. زمانی که به هزینه های تولیدی انقباض پولی در شرایطی که اقتصاد کشور به حفظ رشد اقتصادی نیاز مبرمی دارد؛ به نظر می رسد گزینه بهتر آن است که افق زمانی دستیابی به تورم تک رقمی در سناریوی تداوم تحریم تا سال ۱۳۹۸ به تعویق افتد تا در سایه کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۱۵ درصد گذار به تورم تک رقمی به تدریج میسر شود.