اقتصاد ایران پیش از تحریم ها

اقتصاد ایرانی: نخستین تحریم جامع سراسری دوران معاصر علیه ایران، تحریم انگلستان به منظور مقابله با ملی سازی صنعت نفت بود و اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. پس از انقلاب اسلامی، آمریکا در سال ۱۹۸۰ میلادی تحریم های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع کرد. اولین تحریم جهانی شکل گرفته علیه ایران در جریان ملی شدن صنعت نفت بود و آخرین آنها نیز صادرات نفت ایران و مبادلات ناشی از آن را هدف گرفت.کشورهایی چون کوبا، سوریه، عراق و کره شمالی مدتها تحریم بوده اند ولی مهمترین تحریمهای تاریخ، مورد آلمان پس از جنگ جهانی اول و تحریم گسترده ایران از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد بوده است و حتی از مورد ایران به عنوان بزرگترین تحریم تاریخ بشریت نام برده می شود. دولت آمریکا سهم اصلی را در اعمال تحریم ها علیه ایران و همچنین در سطح جهانی دارد.
با نگاهی کوتاه به فهرست تحریم های اعمالی قبل از سال ۱۳۹۰ به نظر می رسد که به جز ایجاد محدودیت روی سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز و قطع رابطه تجاری با آمریکا، موارد مهم دیگری را شامل نشده اند. اما در واقع کشور تحت فشار سبد گسترده ای از تحریم ها بوده که اگر چه در مقاطعی تا حدی از شدت آنها کاسته شده، اما روند کلی در جهت تداوم و تشدید آنها پیش رفته است. تنها موردی که از شمول تحریم ها تا حدی در امان مانده، صادرات منابع طبیعی و واردات کالای مصرفی است که آن هم با اعمال تضییقات و محدودیت های روزافزون توام بوده است. در واقع کشور تحت تحریم های هدفمند و گسترده اقتصادی بوده و با بررسی نتایج و تبعات مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها و تضییقات اعمالی (مندرج در جدول یک) مشاهده می شود که همه اقتصاد و حتی مردم و صنایع کوچک و متوسط کشور نیز تحت تاثیر تبعات آنها قرار گرفته بودند. مطالعه دقیق و برآورد همه هزینه ها و خسارات ناشی از این تحریم ها از حوصله این گزارش خارج است، اما به تدریج تاثیرات عمیق و نامطلوب خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشتند. (جدول دو)

درس گرفتن از تجربه تحریم ها و آن چه بر سر اقتصاد ایران با رکود در پی آن آمد، قبل از هر چیز نیاز به شناخت و واکاوی ریشه ها و دلایل آن دارد. دهه هشتاد، دوران اتکای روزافزون اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و همچنین حاصل از صادرات انواع مواد خام و اولیه دیگر اعم از سنگ آهن، فلزات، تولیدات پتروشیمی و حتی محصولات کشاورزی بود. توسعه صنایع بزرگ کشور منجر به ایجاد اشتغال صنعتی لازم نشد و به رغم همه سرمایه گذاری های صورت گرفته، در شرایطی که در دهه هشتاد ارزش تولیدات صنایع بزرگ کشور ۳.۵ برابر شد، نیروی کار شاغل در آنها تغییری پیدا نکرد. در دوره ۹۰-۱۳۷۸ به ترتیب اهمیت سه صنعت خودروسازی، شیمیایی و فلزات اساسی عهده دار بیش از نیمی از ارزش افزوده صنعتی ایجادی به شمار می روند لذا توام با تضعیف صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی دیده می شود به رغم بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی تراز اشتغال کشور صفر بوده و اشتغال صنعتی کاهش داشته است.مقایسه درآمدهای نفتی ایران با سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان طی دوره ۸ ساله (۹۲-۱۳۸۴) نشان می دهدکه این درآمدها در رتبه پنجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان قرار گرفته و از کل سرمایه گذاری خارجی در منطقه آسیای غربی یا آفریقا نیز بیشتر می باشد، لذا مشکل کمبود سرمایه و یا منابع نبوده است.
در سال ۱۳۹۰ سهم بخش های مولد (صنعتی و کشاورزی) از کل تولید ناخالص داخلی ایران به ۱۷ درصد تنزل یافت که به مراتب کمتر از اغلب کشورها و حتی کشورهای عربی بود و در همین حال سهم ارزش افزوده بخش نفت به ۲۵ درصد رسید. بخش اعظم ارزش افزوده صنعتی از صنایع رانتی بزرگ دولتی و شبه دولتی حاصل شد. بخش خدمات که در کشورهای توسعه یافته با تکیه بر خدمات صنعتی و خلق ارزش افزوده نقش بسیار مهمی ایفا می کند، عملاً در ایران علیه بخش های مولد فعالیت کرده است.
در این سال در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد تجارت جهانی مبتنی بر صادرات کالاهای نهایی بود، بیش از ۸۵ درصد صادرات کشور را مواد خام و به همین میزان واردات کشور را کالاهای نهایی تشکیل داد.
طنز تلخ تاریخ کشور این بود که به رغم تجربیات تلخ نیم قرن اخیر، دولتمردان کشور به ویژه از ابتدای دهه هشتاد، عمق وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را هر روز بیشتر کرده و با اخذ سیاست های اقتصادی علیه تولید (و به ویژه صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی) از قبیل کاهش نرخ تبدیل ارز حقیقی، تسهیل واردات، افزایش هزینه های تولید، عملا با تضعیف بخش مولد اقتصاد کشور را در برابر تحریم ها ضربه پذیر و شرایط را برای بروز تحریم ها مهیا کردند. به عبارتی دیگر دولت ها با اعمال ساز و کارهای ضد تولید، تحریم ها را علیه مردم و به ویژه بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط بخش خصوصی تشدید کردند که از آن به عنوان خودتحریمی نام برده می شود. دولت ها با تقویت اقتصاد درون گرا و برون زا زمینه را برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم ها مساعد کردند. اقتصاد دولتی نفتی دهه هشتاد چه با تحریم ها و چه بی تحریم ها اقتصاد کشور را به دوران رکود تورمی کنونی می رسانید. تاثیرات و نتایج اقتصاد نفتی دهه هشتاد به شرح ذیل است، (۱) صادرات گسترده مواد اولیه و خام و تنوع بخشی به آن (۲) تثبیت نرخ ارز (کاهش نرخ تبدیل ارز حقیقی موثر) و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی و اعطا سوبسید ارزی به واردات (۳) واردات گسترده کالاهای مصرفی و به ویژه از کشور چین (۴) رشد صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی (متکی به رانت مواد اولیه و انرژی ارزان یا بازارهای بسته) و تضعیف صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی (۵) کنترل نسبی تورم با واردات کالاهای مصرفی (با ارز ارزان) و از سوی دیگر رشد بالای نقدینگی و در نتیجه انتقال تورم به بخش غیرقابل تجارت مسکن و املاک (بیماری هلندی) (۶) رشد بخش های غیرمولد دلالی و واسطه گری و بانکی (۷) ایجاد رانت و فساد اقتصادی گسترده (۸) کاهش قدرت اقتصادی مولد کشور و اشتغال (به ویژه مولد) (۹) تضعیف قدرت اقتصادی مردم (۱۰) بروز اجتناب ناپذیر رکود اقتصادی. این تحریم ها در عمل کمک به فربه شدن اقتصاد دولتی و خلق رانت ها کردند.لذا مشاهده می شود که دولت ها بسیاری اوقات در جهت اهداف تحریم کنندگان و همسو با آنها عمل کرده اند. اگر طی دهه هشتاد با وجود منابع عظیم مالی، دولت های وقت به جای تقویت بخش های دولتی و شبه دولتی، گسترش دلالی و واسطه گری و رشد رانتی صنعت به ارتقاء قدرت اقتصادی و صنعتی کشور و حضور قدرتمند مردم و بخش خصوصی در اقتصاد همت کرده بودند، تضعیف اقتصاد کشور آن را تا این حد مستعد تاثیرگذاری تحریم ها نمی کرد. به عبارت دیگر رشد کاذب اقتصاد و تهی شدن آن از نیروهای مولد و کارآفرین، شاید مهمترین عاملی بود که به آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه تعمیق و تشدید تحریم ها را داد. لذا بروز رکود اقتصادی اخیر و بروز تحریم ها را می توان دو روی یک سکه دانست که محصول کژکارکردی های اقتصادی هستند و متاسفانه کارکردهای دولت ها در زمینه های متعددی همسو با اهداف تحریم گران قرار می گیرد.
نفت و تکیه بر درآمدهای آن و عدم تکیه بر نیروی کار و خلاقیت مردم کشور، برآیندی جز روزگار تلخ امروز ما نمی تواند داشته باشد و همواره دشمنان و رقیبان چه با کاهش مصنوعی بهای نفت چه در حال حاضر و چه در کشاکش جنگ تحمیلی و یا با اعمال تحریم ها از آن بالاترین استفاده ها را برده اند. اقتصاد تک محصولی ما حکایت تیمی است که با تکیه بر یک بازیکن قصد هماوردی در صحنه های جهانی را دارد و در نهایت در میان شیفتگی مربیان تیم و همهمه و بهت تماشاگران گل به دروازه خودی می زند.

منتشر شده در روزنامه آفتاب یزد