چشم‌انداز تاریک بازار کار کشور

اقتصاد ایرانی: واقعیت بازار کار در اقتصاد کشور نشان از افزایش جمعیت در سن کار و در عین حال ایجاد کمترین میزان اشتغال دارد.

به گزارش تعادل، بررسی های یک پژوهش اقتصادی طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نشان می دهد، سیاست هایی که در این دهه برای کاهش نرخ بیکاری در دستور کار قرار گرفته است، نتوانسته از حجم بیکاری های موجود بکاهد. عدم افزایش اشتغال طی این دوره عمدتا به شکاف عمیق موجود بین جمعیت در سن کار و میزان اشتغال ایجادشده بازمی گردد؛ به طوری که در دوره ۱۰ ساله  ۳-۸۴ ،۷ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده است و تنها ۶۸۴ هزارنفر آنها شانس ورود به بازار کار را داشته اند و بخش اصلی این جمعیت به جمعیت غیرفعال و بیکار پیوسته است. تداوم چنین وضعیتی و روند افزایشی سهم غالب تحصیلکرده در بین جمعیت غیرفعال هشداری جدی برای بروز نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی است.

یک پژوهش اقتصادی پاسخ می دهد
براساس نتایج پژوهش منتشر شده در موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی، تعداد شاغلان کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ یعنی در یک دوره ۱۰ ساله به میزان ۶۸۴ هزار نفر و به طور متوسط ۷۶ هزار نفر به ازای هر سال افزایش یافته است. در حالی که طی همین دوره نزدیک به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده که بیانگر عدم افزایش اشتغال متناسب با افزایش جمعیت در سن کار کشور بوده است. بنابراین بخش اصلی افزایش جمعیت در سن کار و جوان کشور به جمعیت غیرفعال و بیکار افزوده شده است. اما نکته قابل تامل در این آمارها آن است که اگر افزایش اشتغال بین سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ بررسی شود، مشاهده خواهد شد که اشتغال هر ۲ سال ابتدایی و انتهایی ۲۰ میلیون و ۶ هزار نفر بوده و بنابراین افزایش اشتغال در این دوره بسیار اندک و حدود ۹ هزار و ۶۰۰ نفر است. در نتیجه همین میزان ۶۸۴ هزار نفر افزایش اشتغال در دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ ناشی از تحولات اشتغال در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است. از این رو از اهمیت زیادی برخوردار است.

طرح ۲ سوال کلیدی
پژوهش مذکور برای شناخت تحولات وضعیت بازار کار در ۲ سال ۹۲ و ۹۳ و با هدف ارائه تصویری از شاخص های اصلی بازار کار، ۲ سوال کلیدی را مطرح می کند. سوال اول چرایی افزایش جهشی خالص اشتغال در۲ فصل اول سال ۱۳۹۲ است. تعداد شاغلان در ۲ فصل اول سال ۱۳۹۲ با افزایش چشمگیری نسبت به ۲ فصل ابتدایی سال ۱۳۹۱ به مرز ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۲ تعداد شاغلان نسبت به فصول مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در هیچ فصلی تعداد شاغلان به عدد ۲۲ میلیون نفر نرسیده و در فصول پایانی سال ۱۳۹۲ نیز تعداد شاغلان تفاوت قابل توجهی با فصول مشابه سال ۱۳۹۱ ندارد. تحولات اشتغال در۲  فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ سبب شده است اشتغال کل سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ و نسبت به میانگین کل دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ در حدود ۷۰۰ هزار نفر افزایش داشته باشد. دقیقا در همین ۲ فصل هم بود که رشد اقتصادی به ترتیب ۱.۴- و۹.۰- بوده است. دومین سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که چگونه با وجود رشد منفی در این ۲ فصل اشتغال افزایش یافته و به بیشترین مقدار خود طی تمامی دوره های اقتصاد ایران رسیده است.

دلایل افزایش اشتغال در ۹۲
بازار کار کشور در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحولات ویژه یی داشته است به گونه یی که پویایی و جایگزینی نیروی کار از سمت کارفرمایان و افراد دارای مشاغل مستقل (سمت تقاضای نیروی کار) تا حدی کاهش یافته است. با بررسی آمارهای نرخ مشارکت نشانه هایی دال بر اینکه از سمت عرضه نیروی کار تحرکات جدیدی برای ورود به بازار کار در حال وقوع است، مشاهده می شود. به طوری که این تحولات برخلاف روند نرخ مشارکت طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. طی همین سال ها جمعیت جوان تمایل کمتری برای حضور در بازار کار از خود نشان می داد و نرخ مشارکت پیوسته در حال کاهش و جمعیت غیرفعال در حال افزایش بود. طی همین دهه حدود ۸.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است (متوسط ۹۳۲ هزار نفر در هر سال) و از این تعداد نزدیک به ۷.۲ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است (متوسط ۷۹۷ هزارنفر در هرسال) اما از این تعداد تنها ۵۶۵ هزار نفر وارد جمعیت فعال شده و مابقی یعنی در حدود۶.۶ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. این تحولات سبب شده نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳.۳۷ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد. با توجه به عدم اشتغالزایی قابل توجه بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ (۶۸۴ هزارنفر افزایش طی این دوره معادل افزایش ۷۶ هزار نفر در هر سال) رشدهای اتفاق افتاده در جمعیت کشور در دهه های قبل و افزایش جمعیت جوان کشور در نیمه دوم دهه ۸۰ به صورت هشدارگونه یی تماما به جمعیت غیرفعال منتقل شده است.

عدم افزایش اشتغال در دهه گذشته و افزایش جمعیت غیرفعال تاثیراتی بر نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان و سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت داشته است. کل جمعیت به تعداد شاغلان به این معنی است که به طور متوسط هر فرد شاغل تامین کننده چند نفر است. این متغیر طی سال های ۸۴ تا ۹۳ از ۳.۳ به حدود ۶.۳ درصد رسیده است. بدین معنی که در اقتصاد ایران و در سال ۱۳۹۳ هر فرد شاغل تامین کننده ۳.۶ نفر است که این رقم در مقایسه با نرم های جهانی بسیار بالاتر است.
افزایش این نسبت طی سال های اخیر به معنای دشواری تامین نیازهای خانوارها و در نتیجه گسترش فقر است. سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت نیز نشان می دهد چند درصد کل جمعیت یک کشور فعال نیستند. میزان بالای این سهم روند افزایشی آن و به خصوص سهم غالب نیروی جوان و تحصیلکرده در بین جمعیت غیرفعال هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانی های اجتماعی است. این نسبت در کشور حدود ۵۰ درصد است و طی دهه اخیر روند افزایشی را نیز طی کرده است. بنابراین تداوم وضعیت بازار کار کشور ۲ نتیجه محتوم گسترش فقر و افزایش نابسامانی های اجتماعی مانند فقر، اعتیاد، طلاق و جرم را در بردارد. از سوی دیگر بررسی های آمارهای نرخ مشارکت نشان از بروز تغییراتی در تصمیم افراد غیرفعال برای ورود به بازار کار دارد. نرخ مشارکت طی سال های ۹۲-۸۴ روندی کاهشی را پیموده و تقریبا طی فصول مختلف الگوی یکسانی تکرار شده است.
بدین معنی که در هرسال نرخ مشارکت در فصل تابستان از سایر فصول بیشتر است و پس از آن به ترتیب بهار، پاییز و زمستان قرار دارند اما به نظر می رسد، تغییرات این نرخ در سال ۱۳۹۳ متفاوت از سال های قبل است و علاوه بر آنکه روند کاهشی نرخ مشارکت متوقف شده الگوی فصلی آن نیز تغییر کرده است. برای مردان این تغییرات نمایان تر است.

پیش بینی بازار کار در ۹۴
تداوم این وضعیت در سال ۱۳۹۴ به معنی تغییر تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار است و بخشی از این جمعیت تصمیم به جست وجو برای یافتن شغل خواهد گرفت. بررسی دقیق تر آمار تغییرات جمعیت فعال در فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصول مشابه سال ۱۳۹۴ این تحولات را بهتر نمایان می کند. در فصل پاییز ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۳۴ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده که از این تعداد حدود ۱۸ درصد به تعداد بیکاران (۱۱۹ هزارنفر) و ۸۲ درصد به جمعیت شاغل (۵۴۴ هزارنفر) افزوده شده است. در فصل زمستان ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل یک میلیون و ۴۱۷ هزارنفر به جمعیت فعال افزوده شده که از این تعداد حدود ۲۷ درصد به تعداد بیکاران (۳۷۸ هزارنفر) و ۷۳ درصد به جمعیت شاغل (یک میلیون و ۳۹ هزار نفر) افزوده شده است.
بنابراین اگر فرض شود طی فصول آتی همین وضعیت یعنی روند افزایشی نرخ مشارکت و درنتیجه افزایش جمعیت فعال ادامه داشته باشد و اقتصاد قادر نباشد متناسب با این تحولات اشتغال جدید ایجاد کند نرخ بیکاری روندی افزایشی را در پیش خواهد گرفت.
بنابراین باوجود اینکه اشتغال افزایش می یابد نرخ بیکاری و تعداد بیکاران نیز افزایش خواهد یافت در مجموع بررسی مختصر انجام شده در این بخش نشان می دهد عدم بهبود شرایط اقتصادی می تواند با تداوم روند ۱۰ سال گذشته گسترش فقر و افزایش احتمال بروز مسائل اجتماعی-سیاسی را در پی داشته باشد و از سوی دیگر بهبود محدود شرایط اقتصادی نیز هرچند مثبت بوده و می تواند منجر به افزایش اشتغال شود اما ممکن است با وجود افزایش اشتغال نرخ بیکاری نیز به دلیل ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار افزایش یابد.
براین اساس وضعیت بازار کار کشور همچنان مهم ترین مساله اقتصاد ایران در سال ها و فصول آتی است و لازم است سیاست گذاری ویژه و جامعی برای عبور از بحران آتی در دستور کار قرار گیرد. بررسی های انجام شده در این گزارش نشان می دهد طی ۱۰ سال گذشته به طور کاملا استثنایی بیشترین میزان افزایش جمعیت در سن کار و کمترین میزان اشتغال به طور همزمان اتفاق افتاده است.

خطر تداوم بیکاری در ۹۴
عدم انعکاس این شکاف بزرگ در نرخ بیکاری ناشی از۲ عامل افزایش قابل توجه تعداد دانشجویان از یک طرف و اثر مایوس شدن بخش دیگری از جمعیت و عدم ورود به جمعیت جویای کار بوده است. در صورتی که خوش بین نسبت به آینده در جامعه ایجاد شود حجم بزرگی از جمعیت غیرفعال به میزانی بسیار فراتر از ظرفیت ایجاد شغل در اقتصاد می توانند به جمعیت فعال تبدیل شوند که حاصل آن حتی در صورت عملکرد مناسب و مطلوب اقتصاد همراه با اشتغالزایی بالا افزایش قابل توجه نرخ بیکاری خواهد بود.
بررسی های به عمل آمده در این گزارش نشان می دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۲ احتمالا به دلیل خوش بینی ناشی از تحولات مورد انتظار در فرآیند انتخابات رییس جمهوری میزان خروج از بازار کار به میزان قابل توجهی کاهش داشته است. این فرآیند در سال ۱۳۹۳ هم تکرار شده و علاوه بر آن انتقال از جمعیت غیرفعال به فعال نیز از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است. تغییر در الگوی نرخ مشارکت در کنار بروز علایم بهبود انتظارات از سال ۱۳۹۲ در کنار افزایش قابل انتظار در تعداد دانش آموختگان دانشگاهی بیانگر نکات مهمی در مورد آینده بازار کار در اقتصاد ایران طی سال های پیش روست.