بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 تير 1394      11:22

وعده دلاری به صنعتگران

اقتصاد ایرانی: در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، معاون اول رئیس جمهور نوید تزریق ۵ میلیارد دلار یوزانس را به فعالان بخش خصوصی داد. به گفته اسحاق جهانگیری، رقم پیش بینی شده به صورت سهمیه بندی میان سه وزارتخانه صنعت، نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد. همچنین در این مراسم، از سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رونمایی شد. در این سند اهم فرصت ها و چالش های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی و کمی تبیین شده است. اولویت بندی رشته فعالیت ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. در حال حاضر تنها ۵ نسخه از این سند منتشر شده است. معاون اول رئیس جمهور همچنین به درآمدهای ارزی سال های ۸۴ تا ۹۲ اشاره کرد و میزان آن را ۹۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما بنا به گفته جهانگیری، در مدت زمان یادشده ۷۰۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفت و درآمدهای ارزی آن طور که انتظار می رفت به سوی تولید سوق داده نشد. چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر مواردی بود که از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در نظر گرفتن ۵ میلیارد دلار یوزانس برای بخش خصوصی را می توان یکی از اخبار خوش روز صنعت و معدن برای این بخش دانست. خبری که از سوی معاون اول رئیس جمهوری اعلام شد، اما اعلام اینکه رقم پیش بینی شده به صورت سهمیه ای میان وزارتخانه های صنعت، نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت. به گفته محمدرضا نعمت زاده، سهمیه بندی یوزانس ضدانگیزشی است و امضاهای طلایی را مجددا باب می کند.
در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن علاوه بر خبر خوش اعلام شده از سند راهبردی صنعتی نیز رونمایی شد. در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص های بین المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت ها و چالش های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویت بندی رشته فعالیت ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. هر چند سند منتشر شده می تواند راهگشای بخش صنعت باشد، اما در حال حاضر تنها ۵ نسخه از این سند منتشر شده و صنعتگران همچنان باید در انتظار توزیع آن باشند.

درآمد ۹۵۰ میلیارد دلاری در دولت قبل

اسحاق جهانگیری در همایش روز صنعت و معدن با اشاره به رونمایی از سند راهبردی در این همایش اظهار کرد: سند راهبردی در چیدمان جایگاه دولت، بخش خصوصی و مسوولیت آنها در توسعه اقتصادی اثرگذار است. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر ما قادر به تدوین سیاست های خارجی و فرهنگی همسو با توسعه اقتصادی کشور باشیم، به امنیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کمک و با ادامه این روند شرایط توسعه اقتصادی کشور را مهیا می کنیم. به گفته جهانگیری در دهه ۸۰ سطح مناسب صنعتی شدن به ما داده شد، اما از این فرصت به دلیل سوءمدیریت ها به درستی استفاده نشد و بر ضد صنعتی شدن پیش رفتیم.

وی تصریح کرد: فرصت های استثنایی در سال های گذشته با توجه به حجم بالای درآمدهای ارزی به وجود آمد، اما از آن استفاده نشد؛ طوری که در فاصله زمانی سال های ۸۴ تا ۹۲، درآمد ارزی کشور برابر با ۹۵۰ میلیارد دلار بود، اما این حجم از درآمد به سمت تولید سوق داده نشد. معاون اول رئیس جمهوری گفت: در مدت یاد شده ۷۰۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفت و موجودی حساب ذخیره ارزی را به صفر رساند. وی تصریح کرد: در مقطع فعلی شرایط ممتاز و مناسبی برای صنعتی شدن کشور وجود دارد که در این زمینه باید از توانمندی های بخش خصوصی استفاده کرد تا با ایجاد همدلی و همزبانی سرعت توسعه اقتصادی کشور افزایش یابد. جهانگیری در ادامه سخنرانی خود با اشاره به اینکه دولت فعلی تمام تمرکز خود را برای تقویت حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی قرار داده است، گفت: وزرای کابینه دولت نیز اعتقاد دارند که بخش خصوصی باید میدان دار فعالیت های اقتصادی باشد.

معاون اول رئیس جمهوری یکی از رویکردهای مهم دولت را توجه به دولت الکترونیک دانست و گفت: از همان روزهای نخست این موضوع در دستور کار دولت قرار داشت، در کنار این موضوع لزوم اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مکرر از سوی مسوولان به ویژه بنده اعلام شده است.

وی با گلایه از اینکه انتظار می رفت در صورت اجرای تمام سیاست های کلی اصل ۴۴ حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی پررنگ تر شود، تصریح کرد: لازمه صنعتی سازی فعالیت ها مبارزه با فساد سیستمی است. دولت نیز مصمم است تمام هزینه های مبارزه با فساد سیستمی را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه قدر ثبات اقتصادی را باید بدانیم زیرا در نهایت این موضوع امکان فعالیت بیشتر را برای بخش خصوصی فراهم می کند و امکان پیش بینی آنها از نرخ ارز و تورم را تقویت می کند، اظهار کرد: ما باید تعامل با جهان داشته باشیم حتی در این مدت کوتاه اصرار داریم به رغم تحریم های بین المللی، زنجیرها را از دست و پای صنعتگران خود خارج سازیم.

چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از دیگر موارد مطرح شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری بود. وی با اعلام اینکه ده ها جلسه برای اجرایی شدن بند بند سیاست های اقتصاد مقاومتی را برگزار کرده ایم، گفت: تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است، این موضوع نشان می دهد که اهداف غیرممکن قابلیت اجرایی شدن داشته و باید برای اجرایی شدن برنامه ها تمرکز بیشتری داشته باشیم. حجم بدهی های دولت یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی جهانگیری در این همایش بود. وی با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست فعالیت دولت تدبیر و امید حجم بدهی دولت نسبت به بخش های مختلف زیاد بود، اظهار کرد: اما برای بنده این سوال مطرح است با آن حجم درآمد نفتی دولت گذشته چرا این همه بدهی به بار آمده است. آدم باید بسیار هنرمند باشد که این درآمدها را خرج و این همه بدهی را به وجود آورد.

روند اعطای تسهیلات

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اعلام اینکه سیستم بانکی سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: البته ۴۰ درصد این تسهیلات به صورت نقدی و بقیه در قالب استمهال بوده است. جهانگیری با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت حمایت از بخش خصوصی اختصاص پیدا کند، گفت: دولت درصدد است مسیر گشایش فاینانس های خارجی را باز کند، حال اگر مذاکرات به نتیجه برسد که مسیر برای گشایش فاینانس بهبود خواهد یافت، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد باید از طریق مسیرهای دیگر گشایش فاینانس های خارجی را انجام دهیم. وی اضافه کرد: ۷ میلیارد دلار «ال.سی» از چین باز شده است، حتی رئیس کل بانک مرکزی به بنده نامه نوشته که ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاه مدت نیز برای سرمایه در گردش بخش خصوصی تهیه کرده است.

تکمیل ۸ هزار طرح صنعتی در ۲۲ ماه

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام اینکه ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور در سال گذشته مختص بخش صنعت و معدن بوده است، گفت: ۸ هزار طرح صنعتی در ۲۲ ماه تکمیل شد. نعمت زاده با اشاره به رشد مثبت بخش صنعت در سال گذشته اظهار کرد: رشد مثبت بخش صنعت در حالی اتفاق افتاده که کشور در شرایط تحریم های ظالمانه قرار دارد که امیدواریم این موضوع با تعامل تیم مذاکره کننده به سرانجام رسیده و تا حدودی با حفظ منافع ملی راه ها برای توسعه بیشتر بخش صنعت فراهم شود.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه از سال ۸۰ تا ۹۱ شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از ۱۸.۲ به ۹.۱ درصد بوده ایم، گفت: این موضوع نشان از آن دارد که بخشی از منابع از صنعت کشور خارج شده و به بخش های دیگر تزریق شده است.

وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در همین مدت کوتاه فعالیت خود با اقدامات لازم بخشی از این منابع را به بخش صنعت و معدن برگشت داده است، به نحوی که با توجه به روند مثبت ما شاهد تکمیل بیش از ۸ هزار طرح صنعتی طی ۲۲ ماهه گذشته بوده ایم. نعمت زاده به اولویت های وزارت صنعت برای توسعه بیشتر بخش صنعت پرداخت و افزود: یکی از برنامه های ما نوسازی تجهیزات صنایع است، البته افزایش بهره وری واحدها اعم از سرمایه و ارتقای توان مدیریت و بازاریابی نیز در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه باید توجه بیشتری در صنایع نرم افزاری صورت گیرد، گفت: ایجاد و توسعه خوشه های صادراتی در واحدهای کوچک و متوسط، تکمیل واحدهای موجود و ایجاد واحدهای بزرگ و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای را باید از دیگر رویکردها در حوزه صنعت به شمار آورد که مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این همایش همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر ارزیابی از اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴۴ یکی از اقدامات بسیار مفید بود در حالی که آنچه تاکنون عمل شده، دارای اشکالاتی است که در یکی، دو سال اخیر مجلس ۳ تا ۴ بار اصلاحاتی را در تبصره ها و مواد این قانون اعمال کرد و قصد دارد با پایش مرتب، معایب آن را به حداقل برساند. به گفته نعمت زاده، در مورد اجرای سیاست های اصل ۴۴ هم نقص های بسیاری وجود دارد و همان طور که گزارش های سازمان خصوصی سازی نشان می دهد، طی ۷ تا ۸ سال گذشته بیش از نیمی از خصوصی سازی های صورت گرفته، در قالب رد دیون بوده است. نعمت زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال بازگشت شرکت های واگذار شده به دولت خاطرنشان کرد: صنایع واگذار شده ای که به یک دستگاه دولتی داده شده، بهتر است برگردد و به بخش خصوصی واقعی سپرده شود.

کت و شلوارم ایرانی است 

نعمت زاده در ادامه در خصوص استفاده خود و خانواده اش از کالاهای داخلی گفت: سعی داریم تا از کالاهای داخلی استفاده کنیم و به عنوان مثال کت و شلواری که امروز بر تن بنده است، نیز ایرانی است. وزیر صنعت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص واردات بی رویه در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: قطعا دولت برای واردات برنامه دارد و آمار گمرک نیز نشان می دهد سال گذشته به رغم اینکه ۵ درصد رشد واردات صورت گرفت، اما اغلب کالاهای وارداتی را ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای به خود اختصاص می دادند، ضمن اینکه واردات کالاهای مصرفی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: آنچه در بازار به عنوان کالاهای وارداتی مصرفی مشاهده می شود، اغلب از مبادی غیرقانونی به کشور وارد شده که باید با آنها مقابله کنیم و بر این اساس، طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است که بر اساس آن اصناف اجازه توزیع کالاهای قاچاق را نداشته باشند. نعمت زاده در ادامه با تکذیب هرگونه واردات بی رویه غیررسمی از سوی دولت، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه کار خلاف نکرده و تهاتر کالایی نیز با هیچ کشوری ندارد.

در روزهای تعطیل به نانوایی می روم 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیفیت نان نیز گفت: کیفیت نان مثل سایر کیفیت ها یک امری نسبی است و فردی ممکن است بهترین نان را به هر قیمتی که شده خریداری کند و این را نشانه کیفیت بداند، در حالی که کیفیت نان بستگی به سطح عمومی بازار دارد که به نظر نمی رسد کاهش یافته باشد. وی اظهار کرد: مرتب گزارش کیفیت نان را دریافت کرده و آن را پایش می کنیم، اما ممکن است در ۷۰ هزار نانوایی، عده ای دقت کافی را نداشته باشند و سوءاستفاده کنند و این مشتریان هستند که نباید از چنین نانوایی هایی خرید کنند. نعمت زاده افزود: به دلیل اینکه در روزهای تعطیل خود برای خانه نان خریداری می کنم، می گویم که کیفیت نان پایین نیامده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید بر برندسازی را یکی دیگر از اولویت های مهم در توسعه بخش صنعت دانست و تصریح کرد: درصددیم اطلاعات بخش معدن را منسجم تر کنیم؛ برهمین اساس با مشارکت بخش خصوصی برای اولین بار ظرف یکی دوسال آینده اطلاعات معدنی تهیه خواهد شد. نعمت زاده اضافه کرد: از مسوولان مربوطه تقاضا داریم تا معافیت های مالیاتی را در بخش اکتشافات معدنی اعمال کنند تا سهم بخش معدن که بسیار ناچیز است، ارتقا پیدا کند.

شفافیت؛ لازمه حضور بخش خصوصی 

محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص شرایط حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اظهار کرد: برای رونق اقتصاد و حضور بخش خصوصی لازم است که دولت شفافیت های لازم را در عرصه اقتصاد ایجاد کند و از خاص دیدن ها جلوگیری به عمل آورد. به گفته جلال پور، رقابت پذیر بودن اصل اول در اقتصاد کشور محسوب می شود و برای تحقق این امر باید صحنه و فضای مناسب کسب و کار ایجاد شود که این امر برعهده حاکمیت و دولت است. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید توسط حاکمیت تامین شود، اظهار کرد: قوانین باثبات و مبارزه با فساد و قاچاق برای بخش خصوصی یک اصل به حساب می آید و در صورتی که دولت بخش عمده ای از زمان خود را برای مبارزه با قاچاق اختصاص دهد، بخش زیادی از مسائل برطرف می شود. به گفته جلال پور، مبارزه با قاچاق منجر به حمایت لازم از بخش خصوصی می شود؛ به طوری که در صورت عدم پرداخت یارانه های تولید نیز بخشی از حمایت های لازم از بخش خصوصی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی توانمندسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید شده است، اما قبل از این واگذاری ها باید شرایط حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود. وی با اشاره به اینکه با جذب سرمایه های اقتصادی، به تقویت اقتصادی کشور کمک می شود، گفت: برای توسعه اقتصادی کشور باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه های خارجی جذب اقتصاد کشور شود. برای تحقق این امر باید فضای اعتماد در بخش خصوصی فراهم شود و شرایط سالم و یکسانی پیش روی سرمایه گذاران قرار گیرد.در حاشیه این همایش همچنین از ۶ واحد صنعتی، دو پیشکسوت، دو طرح منتخب، یک شهرک صنعتی، سه واحد معدنی منتخب و دو گروه صنایع معدنی تقدیر شد. از سوی دیگر بیانیه ای ۱۸ بندی نیز از سوی رئیس خانه صنعت و معدن جوانان تهران قرائت شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir