بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 تير 1394      13:33

باید وضعیت فوق‌العاده در اقتصاد اعلام می‌کردیم

اقتصاد ایرانی: وزیر راه و شهرسازی روز گذشته برای توضیح درباره نقشه جدیدی که تحول در نظام تامین مالی مسکن را هدف قرار داده، در یک همایش تدارک دیده شده توسط سیستم بانکی، حاضر شد اما پیش از بحث درباره مسکن، به تشریح گرفتاری هایی که کل اقتصاد را احاطه کرده است، پرداخت و گفت: با تجربه موفقی که در آمریکا هنگام مواجهه با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ میلادی شاهد بودیم، باید در ابتدای دولت یازدهم که «رکود تورمی»، متغیرهای کلیدی اقتصاد را از کار انداخته بود، «وضعیت فوق العاده» اعلام می شد تا مسیر مسطح و ساده تری برای اصلاح سیاست های غلط گذشته، پیش رو قرار می گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، عباس آخوندی با اشاره به اوضاع نامناسب چند متغیر اقتصادی در کشور گفت: اگر شرایط کنونی اقتصاد ایران در هر کشوری وجود داشت، دولت آن کشور قطعا با تشخیص «بحران اقتصادی»، حالت فوق العاده اعلام می کرد تا کل جامعه را برای بازنگری جدی در سیاست ها، آماده و همراه خود سازد. آنچه این عضو کابینه با استناد به آن، وضعیت کنونی را عین «بحران مالی و اقتصادی» می داند، مجموعه ای از حداقل ۴ مولفه شامل «حجم معوقات بانکی، قدرت وام دهی بسیار پایین بانک ها، سطح نزولی نرخ رشد اقتصادی و مُردگی در خاصیت اهرمی بودجه سالانه» است که برآیند این نیروها در عمل، رکود تورمی را رقم زده است. آخوندی در این باره تصریح کرد: در حال حاضر قدرت وام دهی سیستم بانکی به ۱۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده که کمترین توان تامین مالی حتی در مقایسه با کشورهای خیلی فقیر و محروم به حساب می آید. براساس اعداد و ارقام بانک جهانی، توان وام دهی بانک ها در ایران معادل ۱۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که البته این سهم فوق العاده پایین، تا همین چند سال پیش چیزی حدود ۳۷.۳ درصد بود؛ اما از سال ۲۰۰۹ میلادی به شدت سقوط کرد. این در حالی است که نسبت میزان پرداخت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد کم معادل ۲۸.۵ درصد، در کشورهای با درآمد متوسط  ۸۶ درصد، در کشورهای با درآمد بالا ۱۵۹ درصد و در کشورهای بسیار فقیر و محروم ۱۵.۲ درصد است؛ بنابراین ما در ایران با بحران جدی وام دهی بانک ها روبه رو هستیم و با این توان ۱۲.۲ درصدی تسهیلات دهی، نمی توانیم انتظار رشد اقتصادی مطلوب را داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی معتقد است: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۶ درصد، باید بنیه تسهیلات دهی بانک ها حداقل به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد و نسبت فعلی میزان وام به  GDP، حداقل ۶.۷ برابر شود. آخوندی با اشاره به سنت خوب کشورها در مواجهه با بحران های اقتصادی و به خصوص آمریکا که در جریان بعد از «بحران اقتصادی» سال ۲۰۰۷ این سنت در آن پایه ریزی شد و سپس مورد استفاده سایر دولت ها قرار گرفت، افزود: در آمریکا و برخی کشورها بلافاصله پس از رویت علایم وخیم در متغیرها و مولفه های اقتصاد، دولت وضعیت بحران اقتصادی اعلام می کند تا جامعه را برای بازنگری در برنامه ها و سیاست ها آماده سازد. وی تصریح کرد: اقتصاد ایران تحت تاثیر دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها، به شدت با تنگنای مالی روبه رو شده و مجموعه بخش های اقتصادی به خاطر تبعات این بحران فلج شده اند. هدفمندی یارانه ها از همان روز اول با کسری منابع روبه رو شد و امسال نیز بودجه سالانه کشور را تحت تاثیر قرار داده طوری که قدرت عملکرد اهرمی بودجه برای حمایت و پشتیبانی مالی از پروژه های عمرانی از دست رفته است. در این وضعیت بحران مالی، اگر حالت فوق العاده اقتصادی اعلام شود، راحت تر می توان جامعه را برای نحوه عبور از شرایط دشوار فعلی، مدیریت و هدایت کرد. از طرفی، طرح مسکن مهر نیز به استقراض گسترده از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم فزاینده منجر شد. در این میان، بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک ها در کنار حجم سنگین معوقات بانکی، چالش دیگری است که برای حل آن لازم است «بازار بدهی» ایجاد شود تا بدهی ها مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرد و از این طریق، روند احیای منابع بانکی در حبس آغاز شود. وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در جهان دولت ها برای اعلام وضعیت «بحران اقتصادی»، تصمیم بسیار بزرگی اتخاذ می کنند که به شجاعت نیاز دارد؛ در ایران نیز خیلی زودتر از این، مردم باید مطلع می شدند که با چه اقتصادی مواجه هستند و اینکه، سیاست های غلط گذشته، اقتصاد را در چه وضعیتی قرار داده است. آخوندی معتقد است: صراحت در بیان واقعی شرایط اقتصاد کشور و اعلام وضعیت فوق العاده اقتصادی فوایدی به همراه دارد از جمله اینکه باعث می شود همچون تجربه آمریکا و کره، یک سازمان مجزا با ماموریت ویژه برای بهبود اوضاع تشکیل شود و در اولین قدم، برای گره کور معوقات بانکی و اصلاح ساختار بانک ها چاره جویی کند چرا که ساختار موجود، خود معلول «عدم اعلام بحران مالی و اقتصادی» است. وی با بیان اینکه در کره و آمریکا، تجربیات موفقی درخصوص تشکیل ساختار مستقل برای بازسازی وضعیت بانک ها وجود دارد، گفت: پینگ پنگ چندین و چند ساله ای که بین نظام بانکی، دولت و قوه قضائیه از بابت نحوه وصول مطالبات بانکی و بدهی های معوق وجود دارد، جز از طریق تاسیس سازمان مجزا و مستقل، حل نخواهد شد. در این میان، اگر دست روی دست بگذاریم، باید مدام جواب گروهی را که خواستار ادامه سیاست های غلط گذشته هستند، بدهیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir