عقب‌نشینی یونان در دقیقه ۹۰
اقتصاد ایرانی: بحران بدهی ها در یونان و گذشتن از آخرین فرصت برای بازپرداخت، دولت چپ گرای یونان را وادار کرد تا از موضع قبل خود کوتاه بیاید و شرایط طلبکاران بین المللی را بپذیرد.
به گزارش تعادل به نقل از فایننشنال تایمز، «الکسیس سیپراس» نخست وزیر چپ گرای یونان در نامه یی به «ژان کلود یونکر»، رییس کمیسیون اروپا، «ماریو دراگی» رییس بانک مرکزی اروپا و «کریستین لاگارد» رییس صندوق بین المللی پول اعلام کرد که شرایط این گروه را برای دریافت وام می پذیرد. او همچنین در نامه خود نسبت به اعمال بعضی تغییرات برای به دست آوردن یک توافق جامع اصرار کرد.
سیپراس در نامه ۲ صفحه یی خود خطاب به مقامات ارشد منطقه یورو نوشت که «تعداد انگشت شماری از تغییرات جزئی در این راه می تواند تغییرات مالی قابل توجهی در پی داشته باشد.» او همچنین در نامه خود بیان کرد که «جمهوری هلنی و باستانی یونان آماده است تا شرایط مورد توافق را به عنوان بخشی از برنامه نجات اقتصادی قبول کند. همان گونه که متوجه شدید اصلاحات ما مشخص است و همین اصلاحات می تواند به طور کامل اعتبار سایر بندهای توافقنامه را تضمین می کند.»
انتشار این نامه توانست به تنهایی تغییرات قابل توجهی در بازار سهام و اوراق قرضه اروپا ایجاد کند. تا پیش از این با به بن بست رسیدن مذاکرات و مخالفت صندوق بین المللی پول به پرداخت وام بیشتر برای کمک به یونان ارزش یورو به کمتر از یک دلار رسید. این نامه قبل از روز چهارشنبه و برگزاری جلسه توسط سران اروپا ارسال شد. سران حوزه یورو در این جلسه قصد داشتند دسترسی بانک های یونان را به وام های اضطراری محدود کند. کوچک ترین عارضه جانبی تصویب این تصمیم می توانست به ورشکستگی بانک های یونان منجر شود. اگرچه زمان نجات یونان و دستیابی به توافق در نیمه شب سه شنبه به پایان رسید اما نامه روز چهارشنبه سیپراس که عقب نشینی قابل توجه او از مواضع قبلی اش محسوب می شود می تواند باب جدیدی جهت دریافت کمک های مالی برای یونان باز کند. سیپراس در نامه خود نوشت که یونان با اصلاحات سیستم ارزش افزوده نظام مالیاتی موافقت می کند و تنها در یک مورد خواهان تخفیف ۳۰ درصدی برای جزایر و مناطق دور افتاده شد. یکی از مقامات منطقه یورو در این باره گفت: «ایجاد چنین معافیت مالیاتی در سیستم مالیاتی یونان موجب می شود که پیچیدگی بدی در این شرایط ایجاد شود. این در حالی است که یونان در حال حاضر به قدر کافی با این سیستم پیچیده و بد مالیاتی دست به گریبان است. پیچیدگی در این سیستم یکی از دلایل درآمد کم یونان از مالیات بر درآمد است.»
در ادامه اختلافات مربوط به حقوق بازنشستگان نیز سیپراس درخواست کرد تا قانون اصلاحات در این مورد که در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسید به سرعت کمتری در کشورش اعمال شود. ایجاد جایزه «کمک مالی همبستگی» برای بازنشستگان فقیر نیز از دیگر درخواست های سیپراس بود.
همه پرسی پرماجرا
تا پیش از قبول کردن این اصلاحات دولت یونان اعلام کرد که شرایط برای دریافت وام و اعمال سیاست های انقباضی در اقتصاد یونان را در روز یک شنبه به همه پرسی خواهد گذاشت. اعلام برگزاری این همه پرسی از سوی آتن پیش از آن بود که مذاکرات به بن بست برسد. با پایان مذاکرات و گذشتن از موعد پرداخت بدهی به صندوق بین المللی پول، سیپراس یک بار دیگر درخواست وام از بانک مرکزی اروپا را ارائه کرد اما این درخواست از سوی بانک رد شد. پس از آن بود که یونانی ها به سمت بانک ها هجوم بردند تا نقدینگی های خود را از بانک خارج کنند. تا جایی که موجب شد تا دولت یونان بانک ها را تعطیل کند و برای برداشت پول از عابربانک ها محدودیت ۶۰ یورویی اعمال کند.
همان زمان سخنگوی دولت یونان اعلام کرد که هدف از برگزاری این همه پرسی، دادن امکان به مردم برای ابراز نظرشان در مورد معامله انجام اصلاحات در برابر کمک های مالی است. تا قبل از قبول کردن شرایط، رهبران چپگرای یونان معتقد بودند که شرایط توافق کمک مالی را قابل قبول نمی دانند اما این حق دموکراتیک مردم یونان است که نظرشان را بیان کنند. رای دادن یونانی ها به گزینه «آری» یا «خیر» می تواند تبعاتی در برداشته باشد. اکونومیست در گزارشی درباره این همه پرسی نوشت که اگر جواب مردم یونان به همه پرسی خیر باشد می توان شرایطی را برای ناکامی این کشور در پرداخت بدهی ها و ترک منطقه مالی یورو متصور شد. اگر در مقابل مردم بخواهند به این شرایط «آری» بگویند احتمالا باید خود را برای شرایط ریاضت اقتصادی بیشتر در سال های آینده آماده کنند.
صرف نظر از اینکه نتایج این همه پرسی چه خواهد بود مذاکرات درباره شرایط یونان ادامه خواهد داشت. در صورتی که جواب «آری» باشد راه برای مذاکره دو طرف باز خواهد بود اما نتیجه گفتن خیر در رفراندوم به این معنی است مذاکره کنندگان با شرایط خروج هر لحظه یی یونان از حوزه یورو مواجه هستند و باید مهره های خود را در مذاکرات براساس این نتایج برنامه ریزی کنند. با این همه اتحادیه اروپا اصرار دارد و تلاش می کند تا یونان قبل از همه پرسی، این طرح را بپذیرد زیرا می خواهد یونان را در اتحادیه اروپا و منطقه یورو نگه دارد.
مسیر پرپیچ پول ها در یونان
روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «وام های یونان به کجا می روند؟» نوشت: «تنها ۱۰ درصد اعتبارهای اختصاص داده شده به یونان به دست دولت می رسد و بیشتر این اعتبارهای اختصاص داده شده به بانک ها سرازیر می شود تا قبل از فروپاشی اقتصادی نقدینگی را وارد چرخه اقتصادی کنند.
برخلاف دیگر کشورهای اروپایی که بیشترین بخش عمده بودجه خود را برای محافظت از بازنشستگان و دریافت کنندگان تسهیلات اختصاص می دهند آتن مجبور است در سال هایی که کمک های مالی دریافت می کند با فشار بر حقوق بازنشستگی شکافی اساسی در پایین ترین میزان دریافت حقوق در کشورش ایجاد کند.»
