بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 تير 1394      12:10

چندملیتی‌ها درانتظار توافق

اقتصاد ایرانی: پس از تمدید یک هفته ای مذاکرات هسته ای، ناظران اقتصادی بین المللی و بالاخص شرکت های چند ملیتی از نزدیک چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران را تعقیب می کنند. آخرین نظرسنجی روزنامه «وال استریت ژورنال» حکایت از انتظار بی صبرانه شرکت های چندملیتی برای بهره برداری از منافع اقتصادی پس از توافق هسته ای دارد. این نظرسنجی که ۲۸ شرکت چند ملیتی، از جمله ۱۴ شرکت آمریکایی را شامل می شود، نشان می دهد که ۸۰ درصد شرکت های چندملیتی در حال تغییر استراتژی خود در مورد ایران هستند. این نظرسنجی همچنین حکایت از آن دارد که ۵۷ درصد از این شرکت ها ایران را به عنوان اولویت خود انتخاب کرده اند و مایل هستند پس از لغو تحریم ها، فعالیت های اقتصادی خود را در ایران توسعه دهند. همچنین بررسی یک موسسه حقوقی معتبر آمریکایی حکایت از آن دارد که برداشته شدن تحریم ها تحت توافق هسته ای در ابتدا به شرکت های عضو اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد؛ نه آنهایی که در آمریکا هستند و این شرکت های اروپایی هستند که در رقابت با شرکت های آمریکایی می توانند گوی سبقت را بربایند و در بازار ایران حداقل در کوتاه مدت برنده باشند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که مذاکرات ایران و قدرت های جهانی به پایان مهلت خود نزدیک می شود، نظرسنجی و برآورد های مختلفی از آینده توافق ایران با شش قدرت جهانی ارائه می شود. در گزارش «وال استریت ژورنال» به نظر سنجی از ۲۸ شرکت چندملیتی اشاره شده است و برآورد شده که بیش از نیمی از این شرکت ها ایران را در اولویت همکاری تجاری قرار خواهند داد. در گزارش دیگر از «اینترنشنال بیزینس تایمز» به این موضوع اشاره شده است که شرکت های اروپایی بیش از شرکت های آمریکایی از این توافق هسته ای منتفع خواهند شد. پیش بینی ها تنها به اینجا ختم نمی شود و در زمینه رشد اقتصادی ایران در صورت توافق نیز برآوردهایی صورت گرفته است. در گزارش موسسه تحقیقات اقتصاد جهانی «روبینی» آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۲.۶ درصد خواهد رسید و درصورت توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی، این رقم یک درصد بیشتر از برآوردهای کنونی خواهد بود.
در گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال» آمده است که شرکت های بزرگ چند ملیتی بزرگ به خاطر حفظ منافع خود در ایران بی صبرانه در انتظار توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران هستند. در ادامه این گزارش آمده است که در نظرسنجی از ۲۸ شرکت چند ملیتی، بیش از ۸۰ درصد از شرکت های بزرگ عنوان کرده اند که راهبردهای خود را در قبال ایران مورد بازبینی قرار خواهند داد. ۵۷ درصد از این شرکت ها، ایران را به عنوان اولویت همکاری تجاری خود انتخاب کرده اند و قرار است پس از رفع محدودیت ها علیه ایران منافع خود را در این کشور گسترش دهند. گفتنی است، بیش از نیمی از شرکت های مورد تحقیق، آمریکایی هستند. بر اساس گزارش «اینترنشنال بیزینس تایمز»، مذاکرات هسته ای ایران تا هفته بعد تمدید شد، اما برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که تجار آمریکایی در این میان چندان برنده نیستند. به گفته حقوقدانان و اقتصاددانان، توافق هسته ای که محتمل است در ۷ جولای اعلام خواهد شد، عمدتا به نفع شرکت های بزرگ در اتحادیه اروپا خواهد بود و شرکت های آمریکایی از این توافق سودی نخواهند برد. در حقیقت می توان گفت که آنها به طور کامل یا حداقل در کوتاه مدت شانس خود را از دست خواهند داد. به گفته کارشناسان، شرکت های اتحادیه اروپا قادرخواهند بود تا فرصت های تجاری در ایران را که به روی شرکت های آمریکایی همچنان مسدود است، پیگیری کنند. اتحادیه اروپا دو رژیم تحریمی علیه ایران اعمال کرد، یکی در خصوص نگرانی هایی در مورد مساله هسته ای و دیگری در مورد حقوق بشر. اما سند داخلی شرکت حقوقی آمریکایی «لاتام اند واتکینز» حاکی از آن است که برای برداشته شدن سریع تحریم ها (به ویژه تحریم های آمریکا) شانس کمی وجود دارد. حقوقدانان این شرکت گفتند، آمریکا تحریم های «اولیه» علیه ایران را در کوتاه مدت لغو نخواهد کرد. تحریم های اولیه، شرکت های متعلق به افراد آمریکایی را از تجارت با ایران منع می کند. این تحریم ها همچنین انتقال کالاها و فناوری آمریکایی به ایران را محدود کرده و بر تمام شعب شرکت های آمریکایی تاثیر گذاشته است.

به هر حال، افراد و شرکت های غیرآمریکایی قادر خواهند بود حداقل تا حدی در قراردادهای تجاری با ایران که برخی از پرسودترین بخش های ایران را هدف گرفته است، مشارکت کنند. افراد خارج از آمریکا می توانند کالا و خدمات خود را به بخش نفت و پتروشیمی ایران به همراه بخش کشتیرانی و خودرو بفروشند. بر اساس گفته حقوقدانان، این امر به این معنا است که برداشته شدن تحریم ها تحت توافق هسته ای در ابتدا به تجار کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد نه آنهایی که در آمریکا هستند. در ادامه این گزارش آمده است که به گفته کارشناسان، شرکت های چندملیتی نظیر جنرال الکتریک در سال های آتی در برابر رقبای اروپایی خود نظیر زیمنس در وضعیت نامطلوبی قرار خواهند گرفت. این شرکت های اروپایی قادر خواهند بود تا کالا و خدمات خود را در ایران به فروش برسانند. تیلور کولیس از شورای ملی ایرانیان آمریکا در این خصوص گفت: «ایرانی ها کالاهای آمریکایی را می خواهند و برداشته شدن تحریم های تجاری یک شکوفایی بزرگ تجاری برای آمریکا ایجاد خواهد کرد.» وی افزود: «من فکر می کنم که این اشتباهی است در سیاست آمریکا. تحریم تجاری آمریکا علیه ایران به دهه ۹۰ باز می گردد و ادامه این سیاست به هیچ وجه معنا ندارد».

رشد اقتصادی ایران پس از توافق

موسسه تحقیقات اقتصاد جهانی«روبینی» در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد که دستیابی به توافق احتمالی بین ایران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های اعمال شده علیه تهران، احتمالا نمی تواند موجب رشد و رونق سریع شود.

براساس این گزارش ایران تا قبل از نیمه سال ۲۰۱۶ میلادی نمی تواند از دستاورد های موفقیت آمیز احتمالی خود منتفع شود. رشد اقتصادی ایران با توجه به افت قیمت جهانی نفت، احتیاط سرمایه گذاران خارجی و عدم اطمینان نسبت به سیاست های دولت ایران، از جمله دلایلی است که این موسسه تحقیقاتی عدم رشد اقتصادی ایران را به آن نسبت می دهد. از سویی دیگر، ایران هرچند می تواند نسبتا از گسترش واردات با سرعت بیشتری سود برد، با این وجود واردات کالاها با توجه به پایین بودن ارزش ریال، همچنان برای ایران هزینه زیادی در بر خواهد داشت. در ادامه این گزارش آمده است که ایران در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ میلادی با رشد اقتصادی متعادلی روبه رو خواهد شد، ولی در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ میلادی با توجه به افزایش سرمایه گذاری داخلی، رشد اقتصادی نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.

در ادامه، این گزارش نسبت به کارآیی تلاش های صورت گرفته برای اعمال مجدد تحریم ها یا مکانیسم موسوم به اعمال بازگشت سریع تحریم ها، ابراز تردید می کند؛ چرا که ایران اقدام به ایجاد یک اقتصاد قوی و مقاومتی کرده است.

از سوی دیگر، ایران پس از دو سال کاهش رشد اقتصادی، در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۵ میلادی با رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی روبه رو شده است. این گزارش پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۲.۶ درصد خواهد رسید و درصورت توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی، این رقم یک درصد بیشتر از برآوردهای کنونی خواهد بود.

بر اساس این گزارش پس از لغو پاره ای از تحریم ها در سال ۲۰۱۳، در سال ۲۰۱۴ وضعیت اقتصاد ایران تاحدودی به گذشته بازگشت. هر چند از آن زمان رشد اقتصادی به دلایلی آهسته تر شده است. دلایلی از جمله کاهش امید به بهبود شرایط اقتصادی در میان مردم، کاهش قیمت نفت و در تنگنا قرار گرفتن مردم در اثر شرایط اقتصادی.

این گزارش متذکر می شود که در صورت توافق ایران می تواند ۵۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده خود را پس بگیرد و صادرات نفت ایران تا ۱۲ ماه آینده از ۱.۳ میلیون بشکه به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با محاسبه قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار، ۱۵.۴ میلیارد دلار درآمد بیشتر نصیب ایران خواهد شد. از سویی دیگر، مسعود احمد معاون خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران، پس از توافق با گروه ۱+۵ را ۳ درصد پیش بینی کرده است که از پیش بینی انجام شده در گذشته کمی بیشتر است. در گزارش روبینی آمده است که: «اگرچه توافق نهایی امید به بهبود اقتصادی را تا اواسط سال ۲۰۱۵ افزایش می دهد، اما نااطمینانی از نحوه اجرای توافق، کاهش قیمت نفت و سیاست سختگیرانه داخلی همگی نشان از رشد آهسته اقتصادی تا نیمه دوم سال جاری است.» بر اساس پیش بینی این گزارش، در صورت افزایش درآمدهای نفتی ایران و تشویق به مصرف بیشتر از سوی دولت، ایران با رشد ۴.۱ درصدی روبه رو خواهد شد. در سال های آتی، سرمایه گذاری نیروی محرکه رشد خواهد بود و پیش بینی شده است که سطح سرمایه گذاری حتی در سال ۲۰۱۸ از سطح سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۱ کمتر خواهد کرد. از سوی دیگر بازگشت شرکت های خارجی دستاوردی کلیدی برای ایران تلقی می شود. دیدار مدیران رویال داچ شل در خصوص شراکت احتمالی با ایران موید همین نکته است. شکست در مذاکرات تحریم های جدیدی را به دنبال خواهد داشت، هرچند اجرای این سیاست ها بستگی به نحوه شکست مذاکرات در جامعه بین المللی دارد. تصمیمات کلیدی ایران بر توافق نهایی موثر خواهد بود و با در نظر گرفتن افق ۵ تا ۱۰ سال پس از توافق، رشد اقتصادی ایران سالانه به طور متوسط بین ۳.۵ تا ۴ درصد خواهد رسید. این رشد حتی می تواند با جذب سرمایه گذاری، اصلاح ساختار دولت و اجتناب از افزایش حباب قیمت دارایی فراتر نیز برود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir